والاثنان فلا يصيران واحدا أبدا ، إلا بما يفرض من اتصال | | وامتزاج ، فإنه إن بقي كلاهما ، فلا اتحاد ، وكذا إن بطلا أو بطل | أحدهما ، على ما مر .

والواحد فلا يصير اثنين إلا بتفصيل مركب ، أو تفريق أجزائه ، | فإنه في حال الاثنينية إن بقي هو بعينه ، فما صار اثنين ، بل حصل معه | آخر ، وإن لم يبق بعينه فقد بطل وحدث غيره .

وإذا كانت جهة القبول غير جهة الفعل ، لم يتصور في الواجب | الذي هو واحد من جميع الوجوه ، أن يكون مقتضيا لهما .

ولا يصح أن يكون الواجب محلا للحوادث ، سواء كانت متناهية ، | أو غير متناهية ، وسواء جوزنا تقرر صفة في ذاته أو لم نجوز . فإن ذاته | لو كانت محلا لهذه الحوادث ، لوجب مع ما يلزم أن يكون في ذاته جهة | فاعلية ، وقابلية المبرهن على امتناعهما فيه ، وأن يكون له مغير ومحرك | إلى الأشياء ، وألا يثبت فيه حادث زمانا ، فإنه إذا كان ثابتا ، فبطل ، | فلحدوثه علة ، لا تتخلى عن الحدوث ولبطلانه علة لا تتخلى عن البطلان .

ولا بد لحدوث العلتين من حدوث علتين أخريين مقترنتين بهما ، | فلا ينقطع تجدد الحوادث عن ذاته زمانا أصلا .

وكل حادث يفرض ثباته في ذاته ، فيجب أن يكون في ذاته | حوادث أخرى متجددة ، مع ثباته ، وإلا لم يتصور تأدي ذلك الثابت إلى | البطلان . ويلزم من ذلك أحد أمرين محالين :

أحدهما : أن يكون الواجب لذاته حركة وضعية على الدوام ، فيكون | جسما ، وقد بين أن ذلك ممتنع في حقه .

وثانيهما : أن يكون منفعلا عن حركات الأفلاك التي هي معلولاته | انفعالا دائما ، فيلزم تقدم معلوله عليه بوجه ما ، وأن يكون فيه معنى | ما بالقوة . |

Page 546