وإن كان الثاني افتقرت : أما إلى ماهية الواجب فقط ، بمعنى أن | تكون سببا تاما لها ، وحينئذ يكون نوعه في شخصه . وأما إلى غيره فقط | | أو إليه وإلى غيره معا ، وكيف كان من القسمين ، لزم احتياج الواجب | في هويته إلى غيره ، فلا يكون الواجب واجبا ، هذا خلف .

وإذ قد ثبت أن نوع الواجب لا يدخل تحته شخصان فصاعدا ، | فنقول الآن أنه يمتنع وجود شخصين هما واجبا الوجود ، سواء كانا من | نوع واحد أو من أكثر .

أما إن كان نوعهما واحدا ، فلما مر . وأما إن كان نوع كل واحد | منهما مغايرا لنوع الآخر ، فوجوب الوجود يجب - إذ ذاك - ألا يكون | نفس حقيقتهما ، وإلا لكان نوعهما واحدا . فإن مفهوم وجوب الوجود | لا يختلف ، وألا يكون داخلا في حقيقتهما ، وإلا لكان الواجب مركبا :

أما من أمرين وجوديين إن كان وجوب الوجود وجوديا ، أو من | وجودي وعدمي ، إن كان هو أو الجزء الآخر عدميا ، أو من عدميين .

والكل يقتضي ألا يكون الواجب واجبا ، فإن ما يقتصر إلى جزئه | الذي هو غيره فليس بواجب ، والذي يتقوم بأمر عدمي ، فليس بموجود | فضلا عن أن يكون واجب الوجود ، لا سيما إذا لم يكن في أجزائه ما هو | وجودي البتة . فلو صح وجود واجبين من نوعين ، لكان وجوب | الوجود عرضيا لازما لكل واحد منهما ، فيكون كل واحد منهما | يشارك الآخر في وجوب الوجود ، ويمتاز عنه بتمام ماهيته . وحينئذ | لا يكون معروض وجوب الوجود في ذاته واجبا ، لا بمعنى انفكاكه عن | الوجود الواجبي .

بل بمعنى أن العقل يمكن أن يلاحظه وحده ، من غير ملاحظة | ذلك الوجود ، فلا تكون ماهية المعروض هي المؤثرة فيه ، إذ الشيء | لا يؤثر إلا إذا كان في الأعيان ، فيلزم أن يتقدم وجوده على وجوده | تقدما بالذات . |

Page 537