لكونه أعجميا كما تقدم، وعن المطوعي كسر ذال "ذرية" ووقف على "امرأت" بالهاء ابن كثير.

واختلف في "وضعت" [الآية: ٣٦] فابن عامر وأبو بكر ويعقوب بإسكان العين وضم التاء للتكلم من كلام أم مريم، والباقون: بفتح العين وبتاء للتأنيث الساكنة من كلام البارئ تعالى وأمال "أنثى" حمزة والكسائي وخلف وقللها الأزرق وأبو عمرو بخلف عنهما.

واختلف في "وكفلها" [الآية: ٣٧] فعاصم وحمزة والكسائي وكذا خلف بتشديد الفاء على أن الفاعل هو الله تعالى، والهاء لمريم مفعوله الثاني، وزكريا مفعوله الأول أي: جعله كافلا لها وضامنا لمصالحها وافقهم الأعمش والباقون بالتخفيف١ من الكفار وافقهم الأعمش على إسناد الفعل إلى زكريا، والهاء مفعوله ولا مخالفة بينهما؛ لأن الله تعالى لما كفلها إياه كفلها.

واختلف في "زكريا" [الآية: ٣٧] فحفص وحمزة والكسائي وكذا خلف بالقصر من غير همزة في جميع القرآن، وافقهم الحسن والأعمش والباقون بالهمز والمد، إلا أن أبا بكر نصبه هنا على أنه مفعول لكفلها كما تقدم؛ لأنه يشدد ورفعه الباقون ممن خففه على الفاعلية والمد والقصر لغتان فاشيتان عن أهل الحجاز، فصار حفص وحمزة والكسائي وكذا خلف كفلها زكريا بالتشديد بلا همز، وافقهم الأعمش وصار نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بالتخفيف والهمز والرفع٢، وافقهم ابن محيصن واليزيدي وصار شعبة وحده بالتشديد، والهمز والنصب والحسن بالتخفيف والقصر.

ويوقف على زكريا لهشام بخلفه بالبدل مع ثلاثته، وبالروم مع وجهيه، أما حمزة فوقفه عليه كوصله بالقصر فقط، وأمال "المحراب" المجرور ابن ذكوان من جميع طرقه، وهو في موضعين في المحراب هنا ومن المحراب بمريم، وأما المنصوب وهو أيضا بموضعين "زَكَرِيَّا الْمِحْرَاب" هنا "تَسَوَّرُوا الْمِحْرَاب" بـ"ص" فأمالهما عنه النقاش عن الأخفش وفتحهما الصوري وابن الأحزم عن الأخفش، ورقق الأزرق راءه حيث وقع وأمال "أنى" حمزة والكسائي وخلف وبالفتح والصغرى الأزرق والدوري عن أبي عمرو "وسبق" إسقاط الغنة من نحو: "من يشاء" لخلف عن حمزة والدوري عن الكسائي بخلفه.

واختلف في "فَنَادَتْهُ الْمَلائِكَةُ" [الآية: ٣٩] فحمزة والكسائي وكذا خلف بألف ممالة بعد الدال٣ على أصولهم، وافقهم الأعمش والباقون بتاء التأنيث ساكنة بعدها، والفتح، والفعل مسند لجمع مكسر فيجوز فيه التذكير باعتبار الجمع والتأنيث باعتبار الجماعة.

١ أي: "كفلها....". [أ] .

٢ أي: "زكريا....". [أ] .

٣ أي: "فناداه....". [أ] .