فإن قالوا: إذا كان تعلق به الواجب الأول كيف يتعلق به واجب ثان؟
قلنا: هذا غلط، لأنه إن كانت الزيادة بعد حؤول الحول فالواجب الأول لا يسرى إليها، وإن كانت الزيادة قبل حؤول الحول فعندنا لا يضم النصاب بل يعتبر لها حول جديد من وقت الاستفادة فلم يتصور اشتغال الزيادة بالواجب ثم خلوها عن الواجب، واستقام ما قلنا إن الزيادة لها حكم نفسها إذا بلغت قدرًا يتعلق بها واجب آخر، فأما إذا لم تبلغ من قبل فلا.
وأما قولهم: «ينبغي أن ينتظر».
قلنا: لا معنى للانتظار وقد وجدنا مال الزكاة وقد ملكه من هو من أهل الزكاة.
وأما في الابتداء فلأنه لم تبلغ نصابًا والزكاة لا تجب فيما دون النصاب وههنا قد بلغ نصابًا وقد زاد، وقد ذكرنا وجه تعلق الواجب بالكل.
وأما قولهم: «إذا هلكت الزيادة قبل التمكن من أداء الزكاة».
قلنا: قد قال بعض أصحابنا: إنه يسقط من الواجب بقدره وإن سلمنا أنه لا يسقط فلأن الزيادة جعلت وقاية لما هو الأصل فانصرف الهلاك إليها حكمًا، وصار النصاب بمنزلة القائم جميعه من غير أن يهلك منه شيء. وهذا مثل ما لو هلك بعض مال القراض وقد ظهر فيه الربح فإنه ينصرف الهلاك إلى الربح، وجعل الربح وقاية لرأس المال، وصار رأس المال كأنه لم يهلك منه شيء كذلك ههنا. والله أعلم بالصواب.
* * *