Mawsūʿāt al-fiqh al-Islāmī aw maʿājim al-qawānīn al-fiqhiyya
موسوعات الفقه الإسلامي أو معاجم القوانين الفقهية
Publisher
الجامعة الإسلامية
Edition Number
السنة الثالثة - العدد الأول
Publication Year
١٣٩٠هـ/١٩٧٠م
Publisher Location
المدينة المنورة
Genres
يَدي الْفُقَهَاء من فقه الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَهَؤُلَاء الْأَئِمَّة أَكثر مِمَّا قدره لَهُ ابْن حزم.
وَقد سبق لي أَن قلت هَذَا أَو شبيهه فِي مُقَدّمَة تخريجي بالمشاركة لأحاديث فقه الْحَنَفِيَّة، مُنْذُ سنوات وَهُوَ مطبوع متداول بَين أَيدي النَّاس فِي أَربع مجلدات.
وَبعد، فَإِن قيام هَذِه (المعاجم لموسوعة الْفِقْه الإسلامي) سَيبقى دينا فِي ذمَّة الدول الإسلامية ملوكا ورؤساء وحكومات ودينا فِي ذمَّة الجامعات الإسلامية إدارة وأساتذة وموجهين ودينا فِي ذمَّة الْقَضَاء محاكم وحكاما وقضاة.
وَالَّذِي سيسعده الْحَظ من الْمُلُوك والرؤساء الْمُسلمين سَيكون نابليون الْمُسلم الَّذِي سَيَقُولُ بملء فِيهِ: ستنتهي فتوحاتي حَيْثُ يصل قانوني. والمنتظر أَن يكون الْقَائِم بذلك فيصل خَادِم الْحَرَمَيْنِ الشريفين ومنزلي الْوَحْي ومولد صَاحب الشَّرِيعَة ومرقده صلوَات الله عَلَيْهِ، فَمن أولى بذلك مِنْهُ فَلَا يزَال فِي مَمْلَكَته للحدود سُلْطَان وللشريعة محاكم وقضاة.
نُرِيد أَن نسْمع قَرِيبا: قانون فيصل، بدل قانون نابليون.
﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيدًا﴾ .
﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين.
التَّعْلِيق على محاضرة السَّيِّد الْمُنْتَصر لسماحة الشَّيْخ عبد الْعَزِيز بن باز
...
التَّعْلِيق على محاضرة السَّيِّد الْمُنْتَصر
محاضرة لسماحة رَئِيس الجامعة الإسلامية الشَّيْخ عبد الْعَزِيز بن عبد الله بن باز
الْحَمد لله رب الْعَالمين وَصلى الله وَسلم وَبَارك على عَبده وَرَسُوله نَبينَا مُحَمَّد وعَلى آله وَأَصْحَابه وَمن سلك سَبيله واهتدى بهداه إِلَى يَوْم الدّين.
أما بعد، فَإنَّا نشكر الْأُسْتَاذ الْكَبِير والعلامة الشهير الْأَخ الشَّيْخ الْمُنْتَصر الْمُوفق.
نعم، لقد أَجَاد أخونا الْعَلامَة وَأفَاد وَأحسن فِيمَا ذكر واقترح، وإنّ مَا ذكره عَن الموسوعات الْقَدِيمَة الْفِقْهِيَّة
1 / 23