وقد تكون تلك العلاقة وظيفية بمعنى أن يوجد ترابط بين ظاهرتين من حيث التواجد والتغير معا، دون أن تعد إحدهما سببا أو مقدمة والأخرى نتيجة. وأخيرًا قد تكون تلك العلاقة مجرد اقتران في الوجود دون أن تكون إحداهما سببا أو شرطا لأخرى، واطراد العلاقة أو القانون في العلاقات الوظيفية أكثر منه في العلاقة السببية وعلاقة الاقتران، إذ إن هاتين الأخيرتين تقبلان الاستثناء دون الأولى. أما القوانين الرياضية فهي: قوانين عقلية تعبر عن العلاقات المجردة التي يستنبطها العقل من خواص الأعداد والسطوح أو الأشكال التي يبتكرها؟ والفرق بين القانونين الرياضي والطبيعي هو أن الأول لا يربط السبب بالنتيجة، كما هو الشأن في الثاني، وإنما يربط كمين يعادل أحدهما الآخر١. وهناك فرق آخر وهو أن القوانين الرياضية ضرورة تصورية وواقعية أي عقلية وتجريبية معا، بينما القوانين الطبيعية ضرورة واقعية فقط، مثال ذلك إذا اجتمع قدر معين من الأكسجين بمقدار معين من الأيدروجين فإنه بالضرورة يتكون منه ماء، فهذا التركيب يخضع للتجربة ولا يخضع للمنطق، وبالتالي فهو ضرورة تجريبية وليس ضرورة عقلية. والصفة المشتركة بين القوانين الطبيعية والرياضية أنها مطردة، ولهذا يجب أن تراعى وتطاع في كل الأزمنة والأمكنة٢. وأما القوانين الوضعية أو المدنية فهي قوانين قد سنها المشرع المدني ليحدد

١ المنطق الحديث ومناهج البحث، الدكتور محمود قاسم، ص١٩٤، ٢٠٠ - ٢٠١. ٢ الفلسفة الأدبية أو علم الأخلاق، حنا أسعد، ص١وما بعدها.