فلما كان وفي نسخة صار الإمكان بالمعنى الأول يصدق وفي نسخة صدق في جانبيه جميعا خصه الخاص باسم الإمكان فصار الواجب لا يدخل فيه
وصارت الأشياء بحسبه
إما ممكنة
وإما واجبة
وإما ممتنعة
وكانت بحسب المفهوم الأول
إما ممكنة وإما ممتنعة
فيكون غير الممكن بحسب هذا المفهوم أي الثاني الخاص بمعنى غير ما ليس بضروري
فيكون الواجب ليس بممكن بهذا المعنى
Page 273