أما إذا انقطع الإِسناد قبل التابعي، فكان في الرواة من لم يسمعه ممن فوقه، فاختلفوا في تسميته مرسلًا. فقال الحاكم وغيره من أهل الحديث: لا يسمى مرسلًا (١). قالوا: والمرسل مختص بالتابعي عن النبي ﷺ. فإن كان الساقط واحدًا، سمي منقطعًا، وإن كان إثنين فأكثر، سمي معضلًا ومنقطعًا أيضًا. والمعروف في الفقه وأصوله (٢): إن كل ذلك يسمى مرسلًا، وبه قطع الخطيب (٣)، وقال: إلا أن أكثر ما يوصف بالإِرسال من حيث الاستعمال رواية (أ) التابعي عن النبي ﷺ.

(أ) في (هـ): ما رواه التابعي. = صريحًا عن أحد منهم، لكن نقله ابن عبد البر عن قوم، نعم قيد الشافعي المرسل الذي يقبل إذا اعتضد بأن يكون من رواية التابعي الكبير ولا يلزم من ذلك أنه لا يسمى ما رواه التابعي الصغير مرسلًا، بل هو مصرح بتسميته رواية من دون كبار التابعين مرسلة وذلك في قوله: ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلالة ظاهرة. النكت ٢/ ٣٣٤؛ التمهيد ١/ ٢٠؛ الرسالة، ص ٤٦٢، فقرة ١٢٦٥؛ ص ٤٦٧، فقرة ١٢٨٤. (١) معرفة علوم الحديث، ص ٢٥، ٢٦، ٢٧ أول مبحث المنقطع وخالف قوله هذا في المدخل إلى الإِكليل فقال: المرسل هو قول التابعي أو تابع التابعي: قال رسول الله ﷺ، وبينه وبين الرسول ﷺ قرن أو قرنان ولا يذكر فيه سماعه من الذي سمعه. انظر: ص ١٨، بتحقيق روبسون. (٢) المستصفى ١/ ١٦٩؛ أحكام الأحكام للآمدي ١/ ٢٩٩؛ كتاب المجموع ١/ ١٠٣. (٣) الكفاية، ص ٢١؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ٤٨؛ الخلاصة، ص ٦٦؛ فتح المغيث ١/ ١٣١، وقال: وممن أطلق المرسل على المنقطع من أئمتنا، أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان ثم الدارقطني ثم البيهقي.