وفي منع الموانع قال: "وقولكم: هل تسمى الاعتقادات، والنيات، والأقوال أفعالًا؟ جوابه أنها تسمى، وأما كون ذلك بالحقيقة، أو المجاز فيتوقف على نقل اللغة، والأظهر عندي أنه بالحقيقة" (^١).
ومن هنا يُعلم أن عدول الآمدي، وابن الحاجب وغيرهما عن لفظ العملية إلى لفظ الفرعية احتجاجًا بأن النية من مسائل الفروع وليست عملًا ليس بجيد لأنها عمل (^٢).
جـ - والاعتقادات من حيث طرق استفادتها وثبوتها مقسمة إلى ثلاثة أقسام:
١ - ما يثبت بالعقل: كوجود الباري.
٢ - ما ثبت بالعقل، والسمع: كالوحدانية. وهذان خرجا بقولنا الشرعية، وهي ما يتوقف على الشرع.
٣ - ومنه ما لا يثبت إلا بالسمع: كمسألة رؤية المؤمنين لربهم، وأن الجنة مخلوقة، ونحو ذلك، وهذا "قد يقال أنه داخل في الشرعية" (^٣).
"لأنه ينظر إليه من جهتين: أحدهما أصل ثبوته، وليس ذلك بإنشاء لأن السمع فيه مخبر لا منشئ كقولنا الجنة مخلوقة والصراط حق.
والثانية: وجوب اعتقاده، وذلك حكم شرعي إنشائي، وهو عندنا عملي من مسائل الفقه، وهو داخل في قولنا: الحكم: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلف (^٤).
أقول: وعندي أن الجميع راجع إلى الشرع، وذلك أن ما ثبت بالعقل لا يخلو: إما أن يوافقه الشرع، أو لا يوافقه؛ فإن وافقه فهو راجع إلى الشرع، وإن خالفه بطل أصلًا، وأما
(^١) منع الموانع عن جمع الجوامع لعبد الوهاب السبكي
(^٢) راجع الآيات البينات على شرح المحلي لجمع الجوامع وما قبلها ١/ ٨٤.
(^٣) الإبهاج للسبكي ١/ ٣٦.
(^٤) شرح الكوكب الساطع للسيوطي ١/ ١٧.