الركعات وغير ذلك من الأحكام التي نقلت عن النبي ﷺ نقلًا متواترًا وأجمع العلماء عليها على كتاب الله أو على العقل لم نجد ما يوافقها (^١) فعلم بذلك أن هذا الخبر لا أصل له، وإنما دعاهم إلى ذلك عجزهم عن ضبط الأحاديث.

(^١) يقصد بقوله (ما يوافقها) ما يدل عليها بتفاصيلها المعلومة أما المعلومة أما أصلها فموجود حيث أمر الله عزوجل بها وذكر بعض أركانها وشروطها كالوقت والطهارة والركوع والسجود وقراءة القرآن وملازمة الخشوع فيها، كما أمر أمرًا جازما باتباع النبي ﷺ بقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ فأوجبت هذه الآية اتباع النبي ﷺ في الصلاة وغيرها مما هو دين، قال الشافعي ﵀: "وسنن رسول الله ﷺ مع كتاب الله وجهان: أحدهما: نص كتاب فاتبعه رسول الله ﷺ كما أنزل الله، الآخر جملة بين رسول الله فيه عن الله معنى ما أراد بالجملة وأوضح كيف فرضها عامًا أو خاصًا، وكيف أراد أن يأتي به العباد وكلاهما اتتبع فيه كتاب الله". وقال في موضع آخر: "إن سنة رسول الله إنما قبلت عن الله فمن اتبعها فبكتاب الله اتبعها ولا نجد خبرًا ألزمه الله خلقه نصًا بينا إلا كتابه ثم سنة نبيه". انظر: الرسالة ص ٩١ - ١٠٩.