الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز الإلزام بالقضاء بمذهب معين ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالقضاء بالحق، والحق لا يتعين بمذهب معين.
٢ - أنَّه قد يظهر للقاضي الحق في غير ذلك المذهب فلا يجوز له الحكم بغير ما يعتقد أنَّه الحق.
٣ - أنَّه قد لا يجد حكم الواقعة المعروضة عليه في ذلك المذهب، فإن لم يحكم بقي النزاع، وإن حكم بغيره حصل الخلاف.
الجانب الثاني: حكم الالتزام بالإلزام:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأوّل: بيان الحكم:
الالتزام بالإلزام بالقضاء بمذهب معين لا يجوز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز الالتزام باللإلزام بالقضاء بمذهب معين ما تقدم في توجيه عدم جواز الإلزام.
الجانب الثالث: أثر الإلزام بالقضاء بمذهب معين على العقد:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.