النقطة الأوّل: الجواب عن الدليل الأوّل:

أجيب عن الاحتجاج بتوقف الأحكام: بأنّه يمكن يجعل القضاة ثلاثة ويجعل الحكم بالأغلبية، كما هو العمل بديوان المظالم في المملكة العربية السعودية، وفي بعض الدول الإِسلامية الأخرى.

النقطة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

أجيب عن الاحتجاج بأن الأصل عدم التعدد ولم يرد بجوابين:

الجواب الأوّل: أن هذا الأصل يعارضه أن الأصل الجواز ولم يرد ما يمنعه.

الجواب الثاني: أن عدم الورود لا يمنع الجواز.

المسألة السادسة: صيغة التولية:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فيقول: وليتك الحكم، أو قلدتك، ونحوه، ويكاتبه في البعد.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

١ - صيغة الإيجاب.

٢ - صيغة القبول.

الفرع الأوّل: صيغة الإيجاب:

وفيه أمران هما:

١ - صيغة تولية القاضي الحاضر في المجلس.

٢ - صيغة تولية القاضي الغائب.

الأمر الأوّل: صيغة تولية القاضي الحاضر في المجلس:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الصيغة.

٢ - الأمثلة.