الجزئية الثانية: البيع:
وفيها فقرتان:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا كانت المعادن جارية في أرض مملوكة فحكمها حكم الماء على ما تقدم تفصيله.
الفقرة الثانية: توجيه الحكم:
وجه عدم جواز بيع المعادن الجارية في الأرض المملوكة: أنها لا تملك بملك الأرض فلم يجز بيعها كالماء.
الأمر الخامس: الطيور قبل حيازتها:
وفيه أربعة جوانب هي:
١ - المراد بالطيور محل البحث.
٢ - بيعها.
٣ - تقديم صاحب الأرض أو الشجر بها.
٤ - دخول الأرض المملوكة لأخذها أو أخذ بيضها.
الجانب الأول: المراد بالطيور محل البحث.
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الراد.
٢ - بيان غير المراد.
الجزء الأول: بيان المراد بالطيور محل البحث.
المراد بالطيور محل البحث: هي التي تستوطن الأرض أو الشجر وتعشعش فيها وتفرخ.