وَعَمْرو فَترفع عمرا عطفا على مَوضِع زيد وَمَا عمل فِيهِ وَجعلُوا الضَّمِير فِي قَوْله مَعَه عَائِدًا على الله تَعَالَى فأوجبوا عَلَيْهِ من هَذَا اللَّفْظ أَنه شَارك فِي قتل عُثْمَان ﵁ وَلذَلِك قَالَ كَعْب بن جعيل
اذا سيل عَنهُ حدا شُبْهَة
وعمى الْجَواب على السائلينا ... فَلَيْسَ براض وَلَا ساخط
وَنَظِير هَذَا الضَّمِير فِي احْتِمَاله التَّأْويلَيْنِ مَعًا قَول خَالِد بن عبد الله الْقَسرِي على الْمِنْبَر ان أَمِير الْمُؤمنِينَ كتب الي أَن ألعن عليا
1 / 57
الباب الأول في الخلاف العارض من جهة اشتراك الألفاظ واحتمالها للتأويلات الكثيرة
الباب الثاني في الخلاف العارض من جهة الحقيقة والمجاز ﷺ
الباب الثالث في الخلاف العارض من جهة الافراد والتركيب ﷺ
الباب الرابع في الخلاف العارض من جهة العموم والخصوص ﷺ
الباب الخامس في الخلاف العارض من جهة الرواية ﷺ
الباب السادس في الخلاف العارض من قبل الاجتهاد والقياس ﷺ