ولكان الحاصل من أبي بكر وعمر وأصحابهما في الصدر الأول أحد امرين لا غير، لابذ من واحد منهما: الاعتماد على هذه الأحاديث في تثبيت الخلافة لأبي بكر وإما الصبر والسكات، كما صبر علي وسكت، حيث كان ذلك صحيحا ومعروفا في حقه، ولا بالا بسرعة من توثب على الأمر، ولا اكترث باستبداد من استبد به دونه، إذ المصلحة العامة والغبطة التامة لهم في طاعته والاذعان لخلافته وترك الاستبداد بالأمر دونه، والوبال عليهم في ما فعلوه وسارعوا إليه، وليس ذلك بضائره ع.

قوله: "وقول ابن عباس: "الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين كتاب ر سول الله - قال ابن تيمية: يعني - أنها رزية ومصيبة في حق الذين شكوا في خلافة أبي بكر وطعنوا فيها"(1) .

قلنا: قالت الشيعة: أما أولا: فلا نسلم ذلك، بل هي رزية ومصيبة في حق الأمة بأسرها من وقت مات النبي إلى أن يقوم المنتظر المهدي عي و أما ثانيا : فقد ادعيتم أنتم أن الإجماع قد انعقد على إمامة أبي بكر وخلافته، فكيف تقولون الآن أن هناك من شك فيها وطعن؟! وأولئك الذين طعنوا فيها وشكواهم سلف الشيعة من الصحابة.

و أما ثالثا: فلأن الرزية لا تكون بسبب فوات الكتابة لأبي بكر إلا إذا لم

Page 21