وفي ضوء هذا التصور، يمكننا أن نفزع إلى تحديد حكم الشرع المفصَّل لكلِّ شكلٍ من هذه الأشكال مقرِّرين منذ البداية بأنَّه ليس من المقبول شرعًا عد جميع أشكال الإرهاب حرامًا، أو عد جميع أشكاله حلالًا، فتحديد حكمه إن تحريمًا أو تحليلًا يحتاج إلى تأملٍ وتؤدة وتمعنٍ، كما يحتاج إلى اجتهادٍ مقاصديٍّ رصينٍ رشيدٍ قائمٍ على مراعاة مقاصد الشرع عند الهمِّ بإصدار حكمٍ معيَّنٍ لهذه الظاهرة، وليس من المقبول قانونًا جعل جميع أشكال الإرهاب غير قانونيَّة، أو عد جميع أشكاله قانونيَّة. فالمسألة فيها تفصيل وتحتاج إلى تحقيق وتوضيح، وعليه، فهلمَّ إلى المبحث الآتي.