التي استجدت بموجب تطور البحوث والدراسات العلمية المنهجية.

والقواعد الشرعية المقصودة في الكتاب هي القواعد الفقهية، والقواعد الأصولية، والقواعد المقاصدية، والضوابط الفقهية، والكليات الفقهية، والأشباه والنظائر، والفروق الفقهية، والتقاسيم الفقهية، والمدارك والمآخذ والأصول، والنظريات الفقهية.

ويحتاج إلى هذه القواعد أهل العلم في مختلف الفنون والمعارف، فيحتاج إليها الفقيه والمفتي والقاضي، ويحتاج إليها المجتهد والمستدل والمستنبط، ويحتاج إليها المفكر والمنظر والمقنن، ويحتاج إليها الداعية والخطيب والمصلح، ويحتاج إليها رجل السياسة والإعلام والإدارة والاقتصاد، ويحتاج إليها كذلك عموم المكلفين وجمهور الناس من جهة فهم ما يمكن فهمه وتطبيق ما يمكن تطبيقه بحسب مستوياتهم الذهنية والعلمية والشرعية.

أسباب تأليف الكتاب:

• المساهمة في الجهود الفردية والجماعية المبذولة في دراسة القواعد الفقهية وغيرها. ومن أبرز هذه الجهود على المستوى الجماعي، مشروع معلمة القواعد الفقهية التي ينهض بها مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، ومشروع القواعد والأشباه والنظائر والفروق الذي تنوي وزارة الأوقاف بدولة الكويت القيام به في المستقبل بإذن الله تعالى.

• تسهيل العلوم الشرعية وجعلها في المتناول العام، ونفي أو تقليل حالة الجفاء الملحوظة بين تلك العلوم وبعض المتعلمين والدارسين، بسبب صعوبة الألفاظ والجمل وركاكة الأسلوب وتداخل المعلومات في بعض المدونات التي عنيت بتلك العلوم. وقد ازدادت هذه الحالة تعاظما بسبب ضعف التكوين العلمي الشرعي لبعض الطلبة والدارسين، الأمر الذي أدى إلى العزوف عن قراءة الكتب القديمة، وإلى الحرمان من فوائدها المرجوة منها.

• مساعدة طلاب العلم وجمهور الباحثين المختصين في غير الدراسات الشرعية الإسلامية، كالدراسة القانونية والأدبية والاجتماعية، وتمكينهم من معرفة القواعد الشرعية بيسر وسهولة وتشجيعهم على الاستفادة منها والإفادة بها في مجالات تخصصهم.