لكتابه (<a href="/الكتب/819_الرسالة">الرسالة</a>) تحقيق العلامة أحمد شاكر رحمه الله.

لحظ الألحاظ (ص: ٣٣)، لسان الميزان (٧ / ١٩٧)، شذرات الذهب (٦ / ١٩٧)، النجوم الزاهرة (١١ / ٩)، تاج التراجم (٧٧) ذبل الصبر (١ / ٧٠ - ٧٣)، <a href="/الكتب/2155_الدرر">الدرر</a> الكامنة (5 / 122)، طبقات الحفاظ للسيوطي (2 / 392) خطط المقريزي (2 / 392)، السلوك له، طبقات الشافعية للسبكي (10 / 408 - 428).

(1) حاشية الكوثري على لحظ الألحاظ (133).

(٢) حاشية الكوثري على لحظ الألحاظ.

(٣) <a href="/الكتب/2155_الدرر">الدرر</a> الكامنة (5 / 322).

(4) البدر الطالع (2 / 312).

(2) (لسان الميزان): (6 / 73).

(3) (134).

(٢) (الضوء اللامع): (٦ / ٨٥).

(٣) طبقات الحافظ للسيوطي (٥٣٨).

(٤) (الضوء اللامع): (٢ / ٢٨٦).

(٥) (<a href="/الكتب/2155_الدرر">الدرر</a> الكامنة) (2 / 412).

(٢) مقدمة <a href="/الكتب/3325_تعجيل-المنفعة">تعجيل المنفعة</a> (ص: 11).

(3) مقدمة تهذيب التهذيب (1 / 8).

(4) (لحظ الألحاظ): (ص: 133).

(2) (1 / 70).

(3) (1 / 359).

(4) (7 / 176).

(2) (6 / 197).

(3) (ذيل لحظ الألحاظ) (ص: 136 - 140).

(2) (7 / 132).

(2) (7 / 133).

(3) (5 / 123).

(2) (ص: 84).

(3) (ص: 139).

(2) (7 / 132).

(3) (ص: 11).

(2) التهذيب: (1 / 3).

الكتاب لم يتيسر لنا منه نسخة كاملة، وهناك مواضع عديدة منه اعتمدنا فيها على نسخة فريدة، وهذا ما أضفى على العمل صعوبة وخاصة أن مواضع عديدة قد أصابها الطمس وذلك لرداءة التصوير، ونحسب أننا وفقنا إلى الوصول إلى النص الصحيح للكتاب بصورة دقيقة إلى حد ما، ولم يغب عنا إلا مواضع يسرة لا تعدى كلمات نعتذر عنها إلى القارئ الكريم، فقد حاولنا قدر طاقتنا ولم ندخر وسعا، وكل بني آدم خطاء.

ونسأل الله أن يغفر لنا زللنا وأن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم وأن يبارك لنا فيه ويتقبله عنده أنه كريم حليم.

(2) غير واضح في (ه‍)، والإثبات من (ق).

(2) ما بين المعقوفين غير واضح بالأصل بقدر كلمة أو كلمتين.

(3) والعجب أن الحافظ ابن حجر زعم في مقدمة كتابه التهذيب (1 / 3): أن الشيخ رحمه الله - أي المزي - قصد استيعاب شيوخ صاحب الترجمة واستيعاب الرواه عنه، وجعل هذا من مثالب الكتاب.

وهذا الكلام يستغرب صدوره من مثل الحافظ ففضلا عن أن المزي لم يصرح بأنه أراد الاستيعاب والحصر بل ظاهر صنيعه يأباه. فإن توسع المزي في ذكر شيوخ وتلاميذ الراوي يعد من أهم ما يميز الكتاب، بل هذا العمل على جانب كبير من الأهمية لما له من تأثير بالغ في التعريف بالراوي وتعيين رواة الأسانيد وكذا الإفادة في معرفة اتصال الأسانيد، وانظر مزيد شرح وتوضيح لهذا الأمر في مقدمة التحقيق والله أعلم.

بمقامهم - فلماذا لم تسلكه مع شيخك المزي وتلميذه الذهبي، فقلبت لهما ظهر المجن وتنكرت لحقهما ولم تتلمس لهما الأعذار كما تتطلب لنفسك، بل خرجت عن طورك في كثير من المواضع حتى وصل الأمر بك إلى اتهامهما بالجهل - كما في ترجمة ثابت بن أبي صفية - وقلة العلم، وأنت تعلم أنهما من هذا براء، فالله يعفو عنا وعنك.

وسير النبلاء (13 / 527 - 528) وغير ذلك.

وكتابه (العلم) في حيز المفقود الآن، وقد طبع من كتبه: كتاب (مسند أبي بكر الصديق) - رضي الله عنه - طبع المكتب الإسلامي بتحقيق الأستاذ / شعيب الأرناؤوط، وكتاب الجمعة وفضائلها طبع دار عمار - تحقيق: الأستاذ / سمير الزهيري.

(2) رقم: (77).

(3) رقم: (1).

(4) ج‍ 1. ق 162 وهو للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد الجماعيلي الدمشقي. انظر ترجمته من سير النبلاء (21 / 443) وغيره.

وكتابه (الكمال في معرفة رجال الكتب الستة) هو الأصل الذي بنى عليه المزي كتابه (تهذيب الكمال) الموجود بين أيدي الناس الآن.

هذا الاستقراء داخل الكتاب، وقد زاد جملة من التراجم في أصل الكتاب.

(2) التاريخ (4 / 6).

(3) (1829).

(4) وقال ابن معين - رواية ابن الجنيد عنه (114) -: ثقة صدوق.

وذكره ابن حبان في كتابه (الثقات) في الموضع (8 / 25)، وأعاد ذكره وهما في الموضع (8 / 30). - (5) نسبة إلى شلاثا - بضم الشين المعجمة - وهي قرية من نواحي البصرة.

انظر: الأنساب (للسمعاني) (4 / 480)، ومعجم البلدان (3 / 357) وفيه: بفتح أوله.

(6) كذا في سؤالات السهمي (141)، وانظر: الميزان (1 / 79)، واللسان (1 / 130).

وترجمة الإسماعيلي في معجم شيوخه (22)، ولم يذكر فيه جرحا أو تعديلا.

الأندلسي المريى المعروف بابن الباجي.

انظر ترجمته في معجم المؤلفين آخر الكتاب.

(٢) (الأسامي والكنى) (ق: ٢٧٨ ب).

وعن عبد الله بن أحمد قال: قلت لأحمد بن الدورقي: لم قيل لكم دورقي؟ فقال:

كان الشباب إذا نسكوا في ذلك الزمان سمعوا: الدوارقة، وكان أبي منهم.

رواه أبو سعد السمعاني بإسناده إلي عبد الله بن أحمد (<a href="/الكتب/3431_الأنساب-ج-٢">الأنساب: ٢</a> / ٥٠٢).

والظاهر من صنيع الخطيب في (تاريخه) أنه اعتمده وقال ابن حبان (<a href="/الكتب/3100_الثقات-ج-٩">الثقات:

٩</a> / 286): كان السراج يزعم أنهم سموا دوارقة لأنهم كانوا يلبسون القلانس الطوال. اه‍.

وكذا جزم ياقوت الحموي في (معجم البلدان) (2 / 483)، ومرضه الخطيب (التاريخ: 4 / 6).

(1) الأنساب (5 / 352 - 353) وزاد: وهذا أشبه.

(2) في (ق): الأدنين أو نحوها، وهو تصحيف، والصواب ما أثبتناه من (ه‍).

والأونبي نسبة إلى أونبة قال ياقوت: بالفتح ثم السكون وفتح النون وباء موحدة وهاء، قرية في غربي الأندلس على خليج البحر المحيط.

انظر معجم البلدان (لياقوت) (1 / 336).

الأندلسي.

انظر ترجمته في معجم المؤلفين آخر الكتاب.

وكذا كتابه (المنتقى) انظره في معجم موارد المصنف آخر الكتاب، وبالله التوفيق.

(1) منت جيل: بالجيم والإمالة، والباء الساكنة، بلد بالأندلس ينسب إليه: أحمد بن سعيد الصدفي أبو عمر المنتجيلي.

كذا في معجم ياقوت، وانظر (معجم المؤلفين) آخر الكتاب.

وكتابه هذا لعله (التاريخ الكبير في أسماء الرجال)، انظر التعريف به في معجم موارد المصنف آخر الكتاب. والله أعلم.

(2) في (ق): ذكر المزني أن الشراج، وهو تصحيف.

(3) (4 / 18).

(2) هو الحافظ عبد العزيز بن محمود بن المبارك الجنابزي البغدادي أبو محمد المعروف بابن الأخضر.

انظر ترجمة من (معجم المؤلفين) آخر الكتاب.

وكتابه هو (مشيخة ابن البغوي) انظر التعريف به (المعجم) آخر الكتاب.

(3) (2 / 602).

(4) (78).

(5) هو القاضي المعروف بأبي الحسين محمد ابن القاضي أبى يعلى بن الفراء الحنبلي، انظر ترجمته آخر الكتاب.

وكتابه هو المشهور باسم (طبقات الحنابلة) (1 / 21).

القرشي الدمشقي.

وهو الصواب، فقد حدث عنه العقيلي كما في المواضع (2 / 298)، (3 / 213) من كتابه (الضعفاء).

قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم البسري.

وقد نسبه قرشيا في عدة مواضع عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وغيره.

وبهذا يرتفع الإشكال والحمد لله.

(2) في (ق): الكلمة، وغالب الظن أنه تصحيف، وما أثبتناه من (ه‍) هو الصواب.

(2) في (ق): ابن بدل عن المحبر، والتصويب من (ه) الأصل الذي نقله منه - وهو تاريخ نيسابور - مقلوبة، فكتبها على الصواب ثم وضع هذه العلامة إشارة إلي أنها في الأصل هكذا، والله أعلم.

(3) في (ق): بن جزرة، وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه من (ه).

(4) في (ق): علل، وهو تصحيف، والتصويب من (ه).

وانظر ترجمته من السير (14 / 145)، واللسان (5 / 228).

(5) (ص: 300).

(2) في (ق): معريف، والتصويب من (ه).

(3) وهذا وهم من المصنف رحمه الله تابعه عليه ابن حجر في التهذيب (1 / 13)، فالذي حدث عنه إمام الأئمة، وخرج ابن حبان حديثه في (صحيحه) هو: أبو الأزهر النيسابوري، والله أعلم.

(4) 8 / 44.

مغلطاي قيده هنا بضم السين، وهو وهم مفضوح.

(2) (تقييد المهمل) (ق: 48 أ).

(3) (ج‍ 1 ق 21 / أ).

(4) الأنساب (3 / 247).

(5) في (ق): ابن الزهرة، والتصويب من (ه).

(6) رجال البخاري (1 / 26).

(7) (8 / 12).

انظر معجم البلدان (3 / 188).

(2) في (ق): في مائدته.

(2) رجال مسلم (1 / 36).

(3) في (ق): أبى أمامة، والتصويب من (ه).

(2) قال ابن حجر في (التهذيب) (1 / 15): نقل بعض المتأخرين عن مسلمة بن قاسم أنه ذكر في شيوخ النسائي في (السنن)، وقد ذكره النسائي في شيوخه، وقال:

كتبنا عنه شيئا يسيرا، ولكن لا يلزم منه أنه روي عنه في كتاب السنن. اه‍.

وقد تعرض د / بشار عواد في حاشيته على تهذيب الكمال للحافظ ابن حجر، وزعم أن قوله (بعض المستأخرين) إنما أراد منه الحافظ مغلطاي، وادعى أن الذي وقف عليه بخط مغلطاي من كتابه أنه لم يذكر أن النسائي روي عنه في (السنن)، إنما جاء ببعض الأدلة التي تؤيد وتقوى قول الحافظ ابن عساكر. اه‍.

والمتأمل في كلام الحافظ مغلطاي يلحظ أنه أيد ابن عساكر في دعواه، وتلمس له العذر، واستدل له بدليل لا يصلح.

فقول مسلمة: روي له النسائي. وإن كان المتبادر أنه روي عنه في (سننه) إلا أنه محتمل، ولذا سلم كلام ابن حجر من الاعتراض، والله أعلم.

(3) (4 / 32).

(2) (ص: 32) (3) (المجروحين): (1 / 147، 148).

(2) انظر التعريف بالكتاب مؤلفه في المعجم المختص بذلك آخر الكتاب.

(3) تهذيب الكمال (1 / / 267).

وفيه: أحمد بن إشكاب، وقيل: أحمد بن معمر بن إشكاب، وقيل: أحمد بن عبيد الله ابن إشكاب.

(4) وفى تاريخ البخاري (2 / 4) وغيره: أحمد بن إشكاب أبو عبد الله.

(5) المعلم (ج‍ 1. ق 9 ب).

(6) (8 / 6).

(٢) وهناك: أحمد بن أيوب السمرقندي.

ترجمه ابن حبان في كتابه الثقات (٨ / ٤) وقال: يروي عن أبي حمزة السكري روى عنه: إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، والنضر بن سلمة شاذان. اه‍.

وفى (<a href="/الكتب/1999_مسند-عائشة">مسند عائشة</a>) لإسحاق بن راهويه (1252): قال: أخبرنا أحمد بن أيوب الضبي عن أبي حمزة السكري به.

وجزم محققه بأنه ابن راشد الشعيري، وهذا وهم محقق، فالشعيري يصغر عن إدراك السكري، والله أعلم.

وانظر سنن الدارقطني (2 / 205).

(2) (8 / 39).

(3) هو الإمام الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الحنبلي، انظر ترجمته آخر الكتاب في المعجم المختص بهذا.

(4) (4 / 48).

(5) (الكامل) (1 / 165).

(2) قلت: في تاريخ الدارمي (664) أنه سئل يحيي بن معين، قال: فعطاء ابن المبارك تعرفه؟ فقال: من يروى عنه؟

قلت: ذاك الشيخ أحمد بن بشير. فقال: هه. كأنه يتعجب من ذكر أحمد بن بشير. فقال: لا أعرفه.

قال عثمان: أحمد بن بشير كان من أهل الكوفة، ثم قدم بغداد، وهو متروك. ا. ه‍.

فلم يصرح ابن معين بتركه، وإنما هو من كلام عثمان الدارمي، بل الثابت عن ابن معين كما في رواية (الدوري: 2396) أنه قال: كان يقين، وليس بحديثه بأس.

وكتبت عنه، لم يكن به بأس، إلا أنه كان يقين.

وقد تعقب جماعة على الدارمي في قوله: متروك.

قال الخطيب: ليس أحمد بن بشير الذي روي عنه عطاء بن المبارك مولي عمرو بن حريث الكوفي ذلك بغدادي، سنذكره بعد إن شاء الله، وأما أحمد بن بشير الكوفي فليست حاله الترك، وإنما له أحاديث تفرد بروايتها وقد كان موصوفا بالصدق. ا. ه‍. وانظر هدي الساري (ص: 405).

(3) الموجود من الكتاب هو الجزء الثاني، وهو ضمن محفوظات دار الكتب المصرية، أما الجزء الأول فلم أر إلي الآن من أشار إلي موضعه، وهذا ما دفعنا إلي كتابه التعليق السابق. وبالله التوفيق.

(2) هذا الترجمة لم يتنبه إليها الحافظ ابن حجر فلم يستدركها في تهذيبه، وكذا فات الدكتور / بشار عواد استدراكها في حاشيته على (تهذيب الكمال) وذكر التي تليها تبعا لابن حجر.

(3) في (ق) كلمة غير مقروءة وجاءت على الصواب في (ه‍).

(4) (8 / 23). -

(2) (المعجم المشتمل) (12) ولكنه مرضه بقوله: يقال.

(3) وهذا شذوذ تابع فيه ابن عساكر الخطيب، والصواب ما عليه جمهور العلماء أن أبا بكر اسمه القاسم، وهذا ما ذكره المزي وتابعه ابن حجر وغير واحد، ولم يذكروا خلافا فيه.

(4) (شيوخ أبى داود): ق: 1.

(5) (2 / 5).

(6) (8 / 21).

وقال الذهبي في (الميزان: ١ / ٨٤): ثقة حجة، ما أدري ما معنى قول أبي خيثمة لابنه أحمد لا تكتب عن أبي مصعب واكتب عمن شئت؟!

وفى السير (١١ / ٤٣٧): قلت: لا أظنه نهاه عنه لدخوله في القضاء والمظالم، وإلا فهو ثقة، نادر الغلط، كبير الشأن. ا. ه‍.

وبنحوه ذكر الحافظ ابن حجر (<a href="/الكتب/1161_التهذيب-ج-١">التهذيب: ١</a> / 20).

قلت: وهذا غير مفسد للعدالة، ولذا احتج به البخاري ومسلم وأرباب الصحاح.

وموطأه عن مالك اعتمده العلماء، وقدموه على كثير من (الموطآت..).

وفيه نحو مئة حديث زائد عن موطأ يحيى الليثي وغيره، كما ذكر ابن حزم في وغير واحد من أهل العلم.

وقال الدارقطني (سؤالات السلمي: 47، 342): أبو مصعب ثقة في (الموطأ)، وقدم به على يحيى ابن بكير.

وفيه - أيضا - اتفقا على الرواية عنه في الصحيحين، روي عنه البخاري في <a href="/الكتب/1903_كتاب-العلم">كتاب العلم</a>، و<a href="/الكتب/1361_الفضائل">الفضائل</a> وغير ذلك، وروي عنه مسلم. ا. ه‍.

(2) زعم د / بشار عواد في حاشيته على تهذيب الكمال (1 / 281) أنه لم يتابع، ووهم في ذلك بل تابعه ابن عبد البر كما في (السير: 11 / 438)، وإن كان الأول هو المشهور، والذي عليه جمهور أهل العلم والمؤرخون. والله أعلم.

(3) ما بين المعقوفين سقط من (ق)، وغير واضح في (ه)، وأثبتناه من (تهذيب التهذيب).

(4) ذكره ابن حبان في كتاب الثقات (8 / 42)، وقال: مستقيم الأمر في الحديث.

وانظر تهذيب التهذيب (1 / 21).

(5) تقييد المهمل وتمييز المشكل (ق: 97).

بالميم المضمومة والعين المفتوحة، والقاف المشددة.

وهو وهم محقق على أبي على، بل الصواب ما نقله المصنف وهو المدون في كتاب أبى علي، ضبطه الفرضي في كتابه (مشتبه النسبة)، والله الموفق.

وقال في المعلم (ج‍ 1. ق 10): المعقرى بضم الميم وفتح العين وتشديد القاف، ويقال - أيضا - بفتح الميم وكسر القاف.

ويفتح الميم وكسر القاف، قاله ياقوت في (معجم البلدان) (5 / 184).

(2) انظر: (تقييد المهمل).

(3) (المعجم المشتمل): (14).

(4) في (نهاية السول) (ج‍ 1. ق 7) قال: لم أر لهم فيه توثيقا ولا تجريحا لكن رواية مسلم عنه في الصحيح في الأصول توثيق له والله أعلم. اه‍.

له موضع واحد في الأصول (832)، والباقي مقرونا وفى الشواهد (395، 2362، 2501).

(5) وجواس قال في المعلم (ج‍. ق 10): بفتح الجيم وتشديد الواو.

وكذا قيده المزي، وابن حجر وغير واحد.

(6) (1051)، (2496).

(7) (8 / 200).

وهو الذي ذكره - أيضا - السمعاني في (الأنساب) (5 / 344) نقلا عن أبي على وعزاه إلي شيوخه.

(2) ذكر ابن منجويه أنهم ثلاثة.

ورأيتهم في الصحيح أربعا أحدهما في الأصول، وهو الموضع (806) والباقي (139، 290، 715) في الشواهد والمتابعات.

(3) ولم أره في النسخة التي بين أيدينا من كتاب ابن خلفون، ولعلها في نسخة أخري وقعت للمصنف.

(4) (2498).

(5) التهذيب (1 / 383). بل هو قول الدارقطني، حكاه عنه الغساني في (تقييد المهمل:

ق: 37).

وجناب: بجيم ونون خفيفة، كذا في المعلم (ج‍ 1. ق 10).

وفى نهاية السول (ج‍ 1. ق 8): بفتح الجيم وتخفيف النون وفى آخره موحدة.

(2) وقال، بعد أن أخرج حديثه -: هذا حديث صحيح الإسناد تفرد به أحمد بن جناب المصيصي، وهذا شرط من شرطنا في هذا الكتاب أنا نخرج أفراد الثقات إذا لم نجد لها علة. آه وقال الذهبي: صحيح الإسناد وأحمد ثقة.

وقال الذهبي في (السير): (11 / 25): كان ثبتا في عيسى بن يونس.

(3) الجرح (2 / 45): وكذا قال أحمد بن صالح المصري (ت: بغداد: 4 / 78).

(4) وفى (تهذيب الكمال): مات سنة ثلاثين ومئتين. قاله ابن أبي عاصم.

وفى بغية الطلب (2 / 612): سمع أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي من أحمد بن جناب في رجب من سنة ثلاثين ومئتين فقد توفى بعد ذلك.

(5) وقال البخاري (تخ: 2 / 3): مات أول سنة ثنتين وعشرين ومائتين يوم عاشوراء.

والبخاري أعلم بشيوخه من غيره.

(2) كذا في الأصل و (المعلم)، وفي حاشية (تهذيب الكمال): النحاس، والله أعلم.

(3) (8 / 39).

(4) الموجود من الكتاب هو المجلد الثاني فقط.

ويبدأ من سنة إحدي ومائة حتى سنة أربع وعشرين ومائتين.

وقد طبع بمعرفة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحقيق الدكتور / على حبيبة.

أما باقي الكتاب فهو في علم الله تبارك وتعالى.

التهذيب):

توفى قبل الخمسين، وتابعه عليه ابن حجر في (تهذيبه)، وسبط ابن العجمي في (نهاية السول) (ج‍ 1. ق 10 أ).

وترجمة في (تاريخ الاسلام) ضمن أهل الطبقة (الخامسة والعشرين)، وهم الذين توفوا بين: 241 - 250، وقال: قدم نيسابور سنة إحدي وأربعين، ولا تاريخ لموته.

وفى السير (12 / 157): لم يظفر له بتاريخ وفاة.

(2) كذا في (ه‍)، وفى (ق): توفى.

(3) (1 / 293).

(4) في (ق): أبو الحسن وهو تصحيف.

وأبو الحسين هو: محمد بن القاضي الكبير أبى يعلي.

انظر ترجمته في معجم المصنفين الملحق بهذا الكتاب.

وكتابه الطبقات المذكور هو لمعروف ب‍ (طبقات الفقهاء الحنابلة) (1 / 37).

(5) المعلم (ج‍ 1. ق 10).

(2) (2 / 47). (3) وضع المصنف هنا علامة اللحق وكتب في الحاشية: فيما قاله ابن خلفون، وكان أبوه قاضي نيسابور وكذا قال الباجي والجياني وابن أبي حاتم. اه‍.

وهذه إشارة من المصنف إلي الخلاف الواقع في كنيته، فقد كناه المزي بأبي على.

(4) رجال البخاري (5).

(5) (1 / 294).

(6) (المعجم المشتمل) (21)، ومرضه.

(2) كتب فوقه في (ه): لم أقف على س.

(3) وما ذكره الحافظ المزي عن أبي سعيد بن يونس أولي وأثبت..

ذكر هذا في كتابه (أوهام الحاكم في المستدرك): (69).

(2) (1 / 295).

(3) في (ق): مراتب شيوخ البخاري، وهو تصحيف، والتصويب من (ه‍).

(4) (20).

(5) (معجم الشيوخ النبل): (23).

(6) (الجرح والتعديل): (2 / 46).

انظر ترجمته من السير (17 / 570) وغيره.

(2) ما بين المعقوفين سقط من (ق)، وهو في (ه).

(3) (8 / 6).

(4) في التاريخ: (4 / 126).

(2) في الجرح: (2 / 49) (3) في (ق): جامع، وهو تصحيف، والصواب ما أثبتناه من (ه).

(4) في (ق): أوضع، وهو تحريف، والصواب ما أثبتناه من (ه).

(5) الحسن بن علي بن نصر الملقب بكردوش.

ترجمه الحافظ الذهبي في (السير) (14 / 287) (15 / 6) وغيره.

وقول المصنف: إنه شيخ أبى حاتم الرازي لا يصح، بل العكس هو الصحيح.

ولذا قال الذهبي: كتب عنه شيخه أبو حاتم، وقال: روى عنه شيخه أبو حاتم الرازي حكايات. اه‍.

وهذا لا يمنحه المشيخة إلا على سبيل التجوز، والله أعلم.

(2) (8 / 29).

(3) (4 / 129).

(2) (4 / 166).

(2) (الجرح والتعديل): (2 / 54).

(3) (ص: 350).

(2) (8 / 33).

(3) رجال مسلم (14).

(4) سبق التعريف به تحت رقم (4)، تعليقه رقم (10).

(5) وهذا سبق قلم من المصنف، والصواب عن ابنه: علي بن الحسين بن واقد.

ولعله وقع إليه هكذا، والله أعلم.

(2) في (ق): محمد بن جعفر الأشعث، وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه.

وهو مترجم في الأنساب (5 / 28).

والكبوذ نجكثي بفتح الكاف، وضم الباء المنقوطة بواحدة، وفتح الذال المعجمة، وسكون النون وفتح الجيم والكاف، وفى آخرها الثاء المثلثة.

كذا في الأنساب (5 / 28).

(3) (4 / 66).

البخاري: 1 / 32) أنه مولى المروازة هو: أحمد بن أبي الطيب سليمان أبو سليمان وهي الترجمة التي تلي ترجمة أحمد بن سعيد بن صخر.

(2) (2 / 53).

(3) (التاريخ الأوسط) (265).

(4) وهذا وهم فاحش من المصنف لأن البخاري إنما ذكر ذلك في ترجمة: أحمد بن سعيد أبو عبد الله المروزي، وسبق للمصنف ذكره ضمن ترجمته، ثم إن البخاري لم يدخل ابن صخر في (تاريخه الكبير).

(5) (ج 1. ق 28).

(6) انظر ترجمته من الصلة (2 / 539 - 540)، والبغية (ص: 57)، والسير (18 / 129)، وانظر (معجم المؤلفين) آخر الكتاب.

(٢) ما بين المعقوفين سقط من (ق).

(٣) (٨ / ٣٣).

(٤) (٢ / ٣١٥).

(٥) في (ق) أبو الحسين، وهو تصحيف.

(٦) ما بين المعقوفين زيادة من (ق).

(٧) (٨ / ٣٣) (٨) قال الحافظ ابن حجر (<a href="/الكتب/1161_التهذيب-ج-١">التهذيب: ١</a> / 34): كأنه تصحف، والصواب تسع. اه‍.

(2) وقال الكلاباذي (رجال البخاري: 1 / 33): مات بعد محمد بن إسماعيل البخاري.

(3) (1 / 316).

(4) في (ق): المقدسي، وهو تصحيف من الناسخ.

(2) (4 / 187).

(3) (8 / 54)

(2) 4 / 433.

(3) في (ق): كتبت، وهو تصحيف.

(4) سبق التعريف به. وانظر المعجم في آخر الكتاب.

الاستراباذي.

صاحب تاريخ سمرقند، وتاريخ إستراباد.

انظر ترجمته من <a href="/الكتب/3138_تاريخ-بغداد-ج-١٠">تاريخ بغداد ١٠</a> / 302 - 303، والسير (17 / 226) وغير ذلك من المصادر.

(2) الجرح (2 / 54).

(3) ج 1. ق 30 أ (4) (رجال البخاري) (6).

(5) في (ق): كتب أصله، وضرب عليها.

(2) (8 / 11).

(3) وفى التمهيد (11 / 320) - ترجمة سعد بن إسحاق - قال أبو عمر بن عبد البر:

أحمد بن شبيب: يتكلمون فيه، وفي (التهذيب): متروك.

وتعقبه ابن حجر في (التهذيب) (1 / 36) بقوله: فكأنه تبع الأزدي، فإنه إنما أنكر عليه حديث سعد بن إسحاق الذي أشار إليها أبو عمر والله أعلم.

وفى (الميزان) قال الذهبي: وله عن عبد الله بن رجاء الملكي عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي * * * * *: (الحلال بين والحرام بين....) الحديث.

وفى علل ابن أبي حاتم (2 / 132):

قال سمعت أبي وحدثنا عن أحمد بن شبيب بن سعيد عن عبد الله بن رجاء المكي عن عبيد الله بن عمر. وذكر الحديث.

قال أبى: كتب إلينا أحمد بن شبيب بن سعيد اجعلوا هذا الحديث عن عبد الله ابن عمر. اه‍.

وفى الموضع (2 / 142) قال أبو زرعة: هكذا حدثنا أحمد من حفظه ثم رجع أحمد ابن شبيب عنه، فقال: عن عبد الله بن عمر، وهو الصحيح. اه‍.

عمر.

منهم:

الإمام أحمد أخرجه (ض. العقيلي: 2 / 252).

وإبراهيم بن محمد الشافعي أخرجه أيضا (ض. العقيلي: 2 / 252)، والطبراني (الصغير).

وسعد بن زنبور أخرجه الطبراني (الأوسط: 2889).

فالظاهر أن ابن رجاء كان يضطرب فيه يذكر أحيانا: عبيد الله وأحيانا: عبد الله، أو يكون هذا من ابن شبيب.

فقد جعل الإمام أحمد وغيره هذا الحديث عن ابن رجاء عن عبيد الله بن عمر.

وظاهر كلام الإمام أحمد أنه كان يدلسه عن عبيد الله بن عمر، أو توهمه.

فروى عبد الله بن أحمد عن أبيه (ض. العقيلي: 2 / 253) قال :

سمعت من عبد الله بن رجاء المكي حديثين (أحدهما) عن عبيد الله بن عمر (والآخر) عن هشام عن الحسن ومحمد، قال أبى: فقلت لابن رجاء: قل حدثنا عبيد الله، قال أبى: وكان يقول: قال عبيد الله، قال نافع، قال ابن عمر: كذا كان يقول. اه‍.

وفى نفس المصدر من رواية ابن هانئ: قال: قلت لأبى عبد الله تحفظ عن عبد الله ابن رجاء عن عبيد الله.... فذكر الحديث.

فقال: هذا حديث منكر ما أري هذا بشئ.

وقال لي أبو عبد الله: إن ابن رجاء هذا زعم أن كتبه كانت ذهبت، فجعل يكتب من حفظه، ولعله توهم هذا. ا. ه.

وعلي هذا فالحديث حديث ابن رجاء، ولا دخل لابن شبيب فيه، ويتعقب الذهبي به. وبالله التوفيق.

(1) كذا في (شيوخ أبى داود)، وفى (تقييد المهمل) (ق: 50 أ): تحت باب: أفراد في النسب: الحبطي بفتح الحاء المهملة والباء المعجمة بواحدة، من ينسب إلى الحبطات من بنى تميم منهم: أحمد بن شبيب بن سعيد أبو عبد الله الحبطي البصري أصله مدني من شيوخ البخاري، انفرد به. ا. ه.

فقد أخرج ابن عساكر (مختصر ابن منظور) (2 / 205) بإسناده عن أبي على الحسن ابن أبي هلال يقول: سئل أبو عبد الرحمن النسائي عن معاوية بن أبي سفيان:

صاحب رسول الله * * * * *، فقال: إنما الاسلام كدار لها باب، فباب الاسلام الصحابة، فمن آذي الصحابة، إنما أراد الاسلام، كمن نقر الباب إنما يريد دخول الدار، قال:

فمن أراد معوية فإنما أراد الصحابة. ا. ه.

(2) (الإرشاد) (ص: 112). -

(2) في (ق): أبو الحافظ، وهو تصحيف.

(3) (13).

(4) ما بين المعقوفين سقط من (ق)، والمثبت من (ه).

(5) (4).

(2) هو القاضي أبو بكر بن العربي، وكتابه المعروف: ب‍ (عارضة الأحوذي).

(3) ج. ق 19 أ.

(4) (8 / 25).

(2) كذا في الأصل، وتهذيب الكمال (1 / 355)، وتهذيب التهذيب (1 / 43 - 44).

(3) قال ابن عساكر (المعجم المشتمل) (42): أحمد بن صالح البغدادي روي عنه النسائي عن يحيي بن محمد، أظنه: ابن قيس بن زكير عن ابن عجلان.

لم يذكره ابن خنزابة في شيوخه، ولا أبو بكر الخطيب في (تاريخه).

وذكره أحمد بن محمد بن غالب البرقاني، فقال: أحمد بن صالح بغدادي ثقة كيلجة، ويقال محمد بن صالح، فإن كان كيلجة فهو محمد بن صالح بن عبد الرحمن أبو بكر الأنماطي: مات في سنة اثنتين وسبعين ومائتين، وكيلجة لم يدرك أبا زكير.

(2) في الأصل: مسامريح - كذا - وهو تصحيف والتصويب من تهذيب الكمال.

(3) في الأصل: وصل، وهو تصحيف، والتصويب من تهذيب الكمال.

(4) ما بين المعقوفين سقط من (ه)، وهو في (ق).

(5) ما حكاه المزي عن يعقوب أورده الخطيب بإسناده إلى يعقوب، فالعهدة على الراوي والله أعلم.

(6) الجرح (2 / 52).

وكذا في التاريخ الكبير (للبخاري) (2 / 3 - 4):

(٢) وقال ابن خلفون (المعلم: ج ١. ق: ٢٩ أ): كان أحمد على شرط البخاري، تفرد به وروي عنه في <a href="/الكتب/3697_المناقب">المناقب</a> في باب قول النبي * * * * *: (لو كنت متخذا خليلا). ا. ه.

(3) (4 / 173).

(4) الذي نسبه بغداديا هو أبو زرعة الرازي فيما حكاه عنه ابن أبي حاتم في كتابه (الجرح والتعديل).

(5) ولم أره في المطبوع الذي بين أيدينا.

(6) (116)، وفى تاريخ الغلابي (الكامل) لابن عدي (5 / 256) عن ابن معين قال: ثقة.

وذكره ابن حبان في كتابه (الثقات) (8 / 3).

وقول أبى حاتم الرازي: يكتب حديثه.

قال الذهبي: بالاستقراء يلوح لك أنه ليس بحجة. ا. ه.

سنة خمس عشرة ومائتين، فكيف يتصور أن يسأل عن شيخ مات سنة ثلاث ومائتين، هذا لنا عجيب. ا. ه.

وهذه سقطة شنيعة للعلامة مغلطاي، إذ كيف لم يتفطن مثله لهذا؟! ولعله نقلها عن مشيخة البغوي بالواسطة، ففي ميزان الذهبي (1 / 117 - 118): قال البغوي:

لقيته سنة خمس وعشرين ومائتين، فقال لي: صمت مائة وسبعة وعشرين رمضان.

فلو نظر العلامة مغلطاي في المشيخة لعلم الفارق. وبالله التوفيق.

(2) المعلم (ج‍ 1. ق. 2 أ).

(3) كذا في شيوخ البخاري (11).

أحمد بن محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء أبو جعفر المصيصي، وهو غير صاحب الترجمة لا شك.

ملاحظة: وقع في الأصلين الخطيين لكتاب (شيوخ البخاري): (من أهل المصيصة) وأشار محققه في الحاشية أنه كذا وقع في الأصول الخطية، وقال هو خطا وصوبها في أصل المطبوع (هراة) فما أجاد، والله أعلم (1) وقال ابن خلفون: تفرد عنه البخاري، روي عنه في الصلاة والحيض والطلاق والذبائح، وغير ذلك.

وسبقه بهذا الكلاباذي في (رجال البخاري) (1 / 37 - 38).

ولعل ابن خلفون أخذه عنه.

(2) (8 / 28).

(3) (8 / 32) ووثقه - أيضا - ابن عساكر (المعجم المشتمل: 46).

(4) قال ابن منجويه (رجال مسلم) (1 / 36): روي عنه مسلم في الصلاة والضحايا، والطب، والرؤيا. ا. ه.

(5) أي المزي - رحمه الله - وهو قول البخاري في تاريخه الكبير (2 / 3) وابن أبي حاتم في (الجرح) (2 / 57) تبعا لأبيه، وأبى زرعة.

(2) بل لم يرو عنه داخل الصحيح إلا بواسطة محمد كما يأتي بيانه.

(3) (8 / 15).

(4) وزاد: سنة ثلاث وثلاثين ومائتين.

(5) هذه هي المعضدات التي اعتمد عليها المصنف في تقوية قولي ابن الأخضر وأبى الثناء، واتخذها ذريعة لرد كلام المزي - رحمه الله - وهي معضدات متوهمة من قبله، مع تقليده لأبى الثناء وابن الأخضر دون حجة ظاهرة، بل الدليل على خلاف ما ذهب إليه المصنف، وإليك البيان:

أولا: قد دل الاستقراء داخل الصحيح على أن ابن أبي شعيب ليس له إلا موضع واحد، حدث به البخاري بواسطة محمد - غير منسوب وقيل إنه الذهلي وقيل غيره، ويدعم هذا الاستقراء، أن ابن عدى لم يذكره في كتابه (شيوخ البخاري في جامعه الصحيح).

وترجم له الكلاباذي في (رجال البخاري: 16)، وكذا الباجي في (التعديل والتجريح) (1 / 307) ونصا على رواية البخاري عنه بواسطة محمد - غير منسوب - ثانيا: ذكر ابن خلفون في كتابه (المعلم): (ج 1. ق 21) ضمن ترجمة أحمد بن أبي شعيب ما يصلح أن يكون سببا لجزم من جزم برواية البخاري عنه داخل صحيحه دون واسطة، قال:

روي عنه البخاري في غير الجامع، وروي عنه في الجامع غير منسوب عنه في تفسير سورة براءة...... إلى أن قال:

ولم يقع في نسخة ابن السكن ذكر محمد قبل أحمد بن أبي شعيب وثبت لغيره من الرواة. آه.

ومن هنا يتبين خطأ من نسبه إلى شيوخ البخاري في جامعه الصحيح، وأن تعقب المصنف على المزي لا محل له، والله أعلم.

(2) في القلب من هذا النقل شئ، وأخشى أن يكون المصنف وهم على أبي العرب، أو يكون الأمر قد التبس على أبي العرب.

فها هو الإمام الحافظ عبد الله بن محمد النفيلي، وهو حراني، يأمر الإمام أبا داود السجستاني بالكتابة عن ابن أبي شعيب، هذا بالإضافة إلى أنه قد حدث عنه جماعة من ثقاتهم:

محمد بن يحيي بن كثير الحراني، والمغيرة بن عبد الرحمن، وغيرهما، وحدث أبو عروبة الحراني عن محمد بن كثير عنه.

فأين هذه الإساءة المزعومة. وبالله التوفيق.

(3) اجتزأ المصنف هذا القدر من عبارة ابن خلفون، فأوهم أنه يقر برواية البخاري عن ابن أبي شعيب داخل وخارج الصحيح، وتمام العبارة يأبى ذلك بل يصرح بخلافه، حيث قال: روي عنه البخاري في غير الجامع، وروي عنه في الجامع عن محمد غير منسوب عنه في تفسير سورة براءة...

وثبت لغيره من الرواة. ا. ه.

(1) كذا نقل المصنف عن (المعلم)، وفى نسخة المعلم ج 1. ق 19 ب)، التي بين أيدينا، وقع الاسم هكذا: أحمد بن عبد الله بن علي، وقيل: أحمد بن علي بن عبد الله علي بن سويد بن منجوف أبو بكر المنجوفي السدوسي البصري. ا. ه.

(2) (8 / 30) (3) في حاشية (تهذيب الكمال) قال المزي: ذكره أبو القاسم في (الشيوخ النبل)، ولم أقف على روايته عنه. ا. ه. أي النسائي.

(4) (48).

(5) (8 / 34).

مغلطاي فلم يكن الرجل دمشقي الأصل بل كان من سكنتها، ثم إني وجدتها (البعلبكي) في ثلاث نسخ متقنة فلا يبعد أن يكون تصحف على عبد الغني نفسه ، فضلا عن أن ابن عساكر ذكره في (المعجم المشتمل)، وفى (تاريخ دمشق) ولم ينسبه إلى بعلبك وهو أعلم به. آه.

(2) في (ق) (أبو مسلمة) وهو تحريف.

(3) (مختصر ابن منظور) (3 / 142).

(4) (8 / 9).

(2) (المعلم) (ج‍ 1. ق 21 ا).

(3) (472).

(4) المصدر السابق: (317).

(5) المصدر السابق: (153).

(6) (ترتيب الثقات): (7).

(7) (شيوخ البخاري) في (الصحيح) (رقم: 1).

(2) وهذا مخالف لإجماع الأئمة على الاحتجاج بأحمد بن يونس، وتخريج أحاديثه في الصحاح، وعثمان له كثير من التشددات التي لا يوافقه عليها أهل العلم والله أعلم.

(2) في (ق): وهو تصحيف.

(3) رقم (5).

(4) كذا اختصر المصنف كلام الحافظ الدارقطني، وفى (السؤالات) بسياق أتم من هذا، وفيه إثبات سماع أحمد بن عبد الجبار المغازي من يونس بن بكير.

وزاد أبو مسعود السجزي قال: أخبرنا الحاكم أبو عبد الله قال: سمعت القاضي محمد بن صالح يحكى الحكاية على وجهها عن أبي الطيب ابن الحسين بن حميد بن الربيع، ويذكر عن شيوخه: أنهم لم يشكلوا في صدق أحمد بن عبد الجبار.

(5) (ص: 180)، وزاد في المطبوع: فاتهموه في ذلك والمغازي.

(6) (الجرح (2 / 62).

(7) (ص: 158) وفيه بإسناده عن ابن عقده: توفي أحمد بن عبد الجبار العطاردي في شعبان سنة اثنتين وسبعين ومائتين). اه‍ وليس فيه: الصحيح. والله أعلم.

(2) (8 / 49).

(3) سبق التعريف به تحت رقم (4)، وانظر ترجمته (معجم المؤلفين) آخر الكتاب).

(4) بل يفترقان عند أهل النسب والتاريخ

201).

والقرية: المصر الجامع، وهي كل مكان اتصلت به الأبنية، واتخذ قرارا، وتقع على المدن وغيرها. المعجم الوسيط (2 / 760) وقال الغساني في (شيوخ أبي داود):

(ص: 81): الدشتكي منسوب إلى قرية من قرى الري. اه‍ وبهذا يتبين صواب صنيع الحافظ المزي. والله أعلم.

(1) هو الإمام الحافظ المجود أبو بكر: أحمد بن عبد الرحمن أحمد ترجمنا له في المعجم المختص بالمؤلفين آخر الكتاب، فلينظر.

(2) (شيوخ أبي داود) (ص: 28).

(3) تنظر ترجمته من السير (16 / 157، 158).

(4) زاد في (ق): من، ولا محل لها.

أحمد غير منسوب.

يحدث عن عبد الله بن وهب المصري، روى عنه البخاري في الصلاة وفي غير موضع من الجامع.

يقول: إنه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب أخو عبيد الله بن أخي عبد الله بن وهب، ومنهم من ينكر ذلك ويقول: إنه أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى فالله أعلم.

وقال لي أبو أحمد الحافظ محمد بن محمد بن أحمد إسحاق النيسابوري:

أحمد عن ابن وهب في جامع البخاري هو ابن أخي وهب (كذا، وهو تصحيف، وصوابه: ابن وهب).

(*) كذا في المطبوع وصوابه أحمد عن ابن وهب.

(2) في (ق): لمولى ابن أمية وهو تصحيف.

(2) (13).

(3) (المعلم) (ج / 1. ق 22 ا).

(4) (20).

(5) (1 / 410).

(6) ما بين المعقوفين سقط من (ق)، والإثبات من (ه).

(7) وقد تبع المزي في هذا الحافظ ابن عساكر.

انظر المعجم المشتمل (58) وتاريخ دمشق (المختصر: 3 / 161).

وقال ابن الفرضي في (الألقاب) (ص 139)، وابن ماكولا في الإكمال (6 / 128) ومسلمة بن قاسم الأندلسي، على ما نقل المصنف، وابن حجر (نزهة الألقاب ص: 455): عرف بعبود. والله أعلم. -

(٢) سبق التعريف به، وانظر معجم المؤلفين آخر الكتاب.

(٣) (<a href="/الكتب/2080_سؤالات-البرقاني">سؤالات البرقاني</a>): (31).

(2) وكذلك قاله ابن خلفون في كتابه المعلم (ج 1. ق 26 ب).

(3) هكذا صدره المصنف بصيغة التمريض، ونقله بشار عواد في حاشيته على تهذيب الكمال عنه مجزوما به، وهو خطأ على ابن خلفون وانظر المعلم (ج 1. ق 27 ا).

(2) (27).

(3) معجم البلدان (1 / 77 - 78).

(4) (تاريخ بغداد) (4 / 271).

(5) (المعلم): (ج. ق 22 ب).

(2) (رقم 58).

(3) كتب في الحاشية: هذا الأول هو النرسي. أ. ه، وانظر ترجمته من (تاريخ الخطيب) (4 / 250).

(4) (8 / 31) وقال ابن القطان (بيان الوهم): مجهول لم تثبت عدالته. وتعقبه ابن حجر في اللسان (1 / 318) بقوله: ابن القطان يتبع ابن حزم في إطلاق التجهيل على من لا يطلعون على حاله، وهذا الرجل بصري شهير، وهو ولد عبيد الله القاضي المشهور.

(2) ترجمه الخطيب في (تاريخه) (14 / 250) وذكر له حديثا.

(3) المصدر السابق: (4 / 250).

(4) ترجمه الخطيب في تاريخه (4 / 250) بما يدل على أنه ليس بالمشهور.

(5) كذا في الأصلين، وفى (تاريخ بغداد): الداري.

(6) ترجم له ابن عساكر في (تاريخه) (المختصر لابن منظور): (3 / 149)، ولم يعرفه بسوى روايته عن الوليد بن مسلم، وبسنده عن ابن عباس قال: قال رسول الله * * * * * (ما أنعم الله على عبد نعمة فأسبغها عليه، ثم وجه إليه من يطلب المعروف عنده... الحديث.

قال الحافظ في اللسان (1 / 318): رواته معروفون بالثقة إلا أحمد فلا أعرفه. ا. ه‍.

روى عنه.

وتعقب ذلك د / بشار عواد في - حاشيته على (تهذيب الكمال) - بقوله: وقال العلامة مغلطاي: ذكر صاحب (الزهرة) أن أبا داود روى عنه ولم أره لغيره، فينظر ولم ينبه عليه المزي. ا. ه‍.

ووهم بشار في هذا وهما قبيحا إنما قال العلامة مغلطاي هذا الكلام في الترجمة قبل هذه وهي ترجمة: أحمد بن عبيد الله بن الجهم.

وغفل د / بشار عن ذكرها في حاشيته، كعادته في ذكر من يستدركه مغلطاي على المزي أو بذكره تمييزا.

أما الترميز الذي وقع في نسختي (التهذيب)، و (التقريب) بعلامة أبي داود. فيرى د / بشار أن هذا ليس من صنيع ابن حجر بل هو من فعل النشارين، وهو الصواب وذلك لخلو الأصول المعتمدة عن هذا الرمز والله أعلم.

وهو وهم منهما - رحمهما الله - والصواب ما صنعه المزي وتبعه عليه الذهبي، أن تركاها بغير ترميز.

ولكن ذكر المزي في كتابه أن أبا داود روى عن أحمد بن عبيد عن محمد بن سعد كاتب الواقدي عن أبي الوليد قال: يقولون قبيصة بن وقاص له صحبة.

فقيل: إنه أبو عصيدة، وقيل: أحمد بن عبيد بن سهيل. ا. ه‍.

فلعل هذا ما دفع المصنف للترميز له بالرمز (د) وهو وهم بلا شك، والله أعلم.

(2) (السؤالات): (126).

(3) الثقات (8 / 43).

وانظر ترجمته من تاريخ بغداد (4 / 258 - 260)، والميزان (1 / 118) وغيرهما. - (4) في التاريخ (4 / 260).

(2) (ج 1 ق 5 2 أ).

(3) وكذا قال الكلاباذي في (رجال البخاري: 21).

(4) بل هو وهم محقق.

أولا: لمخالفته لما عليه المحققون من أهل العلم.

ثانيا: قد روي عنه: أبو عوانة الإسفراييني، وابن صاعد وأمثال هؤلاء أهل هذه الطبقة.

وأبو عوانة مولده بعد الثلاثين ومائتين، وابن صاعد قال: ولدت في سنة ثمان وعشرين ومائتين.

فبان بهذا أنه جزاف، والمعتمد ستين أو واحد ستين.

أما ما قاله ابن قانع فيشبه أن يكون وهما - أيضا - لأن أوهامه في هذا الباب تكثر.

والله أعلم.

الجوزاء لقب.

(2) كذا قال المصنف، والمثبت في نسخة الجرح (2 / 63) التي بين أيدينا قول ابن أبي حاتم: كتب عنه أبى وأبو زرعة سمعتهما يقولان ذلك.

أما الذي قال فيه ابن أبي حاتم: كتبنا عنه مع أبي، فهو: أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، وهو الذي يلي هذا في كتاب (الجرح) فلعله انتقل نظر المصنف من هذا إلى ذاك. والله أعلم.

(3) وغالب الظن أن هذا وهم، فقد سمع منه الترمذي المولود سنه تسع أو عشرة ومائتين، فلو صح أنه مات سنة ثلاث وعشرين فيبعد أن يكون سمع منه الترمذي، والمتحقق أنه سمع وروي عنه في (جامعه) فلا يبقى إلا خطأ هذا التاريخ.

(2) التاريخ (4 / 297).

أما أحمد بن عثمان بن الليث فهو الحفري.

أخرج الخطيب من طريق أبي الحسن بن الجندي عن الحفري هذا بإسناده حديثا:

قال أبو الحسن: ذكر أحمد بن عثمان أنه ولد سنة اثنتي عشرة ومائتين، ولقيته سنة عشرين وثلاثمائة قال الخطيب: هكذا حدثني الغزال به من كتاب وإسناده مظلم وفيه غير واحد من المجهولين. ا. ه‍.

قلت: أبو الحسن الجندي هو: أحمد بن محمد بن عمران.

ترجمه الخطيب في تاريخه (5 / 77)، وقال: كان يضعف في روايته، ويطعن عليه في مذهبه.

وقال لي الأزهري: ليس بشئ.

ورماه ابن الجوزي بوضع الحديث انظر اللسان (1 / 387). -

منها كتاب (العلم) وكتاب (الجمعة) و (مسند) أبى بكر وعثمان وعائشة، وغير ذلك، وكان مكثرا شيوخا، وحديثا. اه‍.

قلت كتاب (الجمعة) طبع بعناية الأستاذ / سمير الزهيري طبع دار عمار.

وكتاب (مسند أبى بكر الصديق رضي الله عنه) طبع المكتب الإسلامي بتحقيق الأستاذ / شعيب الأرناؤوط.

(2) في (ق): عساكر.

(2) أغفل المصنف ذكر مولده ووفاته، وكذا المزي.

فقد ذكر أنه ولد بعد المائتين.

وقال أبو أحمد بن الناصح: توفى في نصف ذي الحجة، سنة اثنتين وتسعين ومائتين.

(3) (الأنساب): (5 / 613).

(4) (8 / 9).

(5) في (ق): المؤمنات، وهو تصحيف.

(2) الجرح (2 / 62، 63).

(3) في (ق): ابن، وهو تصحيف.

(4) كذا رواه الخطيب في تاريخه (4 / 285) بإسناده عن البغوي، وهو الذي قاله ابن منجويه (رجال مسلم): (10)، وذهب إليه الذهبي وغير واحد، فما نقله ابن الأخضر عن البغوي هو الذي يحتاج إلى نظر. والله أعلم.

(5) وقع في (ق): خمسين وهو تحريف.

(6) التاريخ: (3 / 22).

(2) كل هؤلاء انظرهم في (معجم المؤلفين) آخر الكتاب، وانظر كتبهم في (معجم موارد المصنف) آخر الكتاب.

(3) زيد هنا في (ق): وسماه حمدان، ووهم الناسخ فأقحمها في هذا الموضع، والصواب ما أثبتناه.

(2) كذا عزاه المصنف لابن حبان يعنى في (الثقات)، ولم أره في النسخة التي بين أيدينا.

(4) قاله الخطيب (التاريخ: 4 / 286).

باطل، وهب: كذاب.

وانظر السلسة الضعيفة (134).

(1) ذكره الخطيب في (التاريخ: 4 / 286).

(2) ذكره الخطيب (التاريخ: 4 / 287) وقال: ثقة.

روى عن هشام بن عمار حديثا أخرجه الدارقطني في (غرائب مالك) وقال: باطل بهذا الإسناد، وهو مقلوب. وانظر اللسان (1 / 338).

(3) في التاريخ (5 / 92 - 93) ولم يحكي فيه جرحا أو تعديلا.

(4) (8 / 29).

تضلعه وتمييزه في فنون هذا العلم.

طبع منه الآن قرابة الجزء ونصف الجزء في سبع مجلدات تحقيق الدكتور / محفوظ الرحمن زين الله حفظه الله.

(2) رحل إلي مصر ولم يكن معه كتبه، فاعتمد على حفظه وأخذ ينظر في كتب الناس، فوقع في الخطأ مما أثار عليه النسائي وكبار الحفاظ، فالله يسامحه ويعفو عنه.

(3) بياض بقدر كلمة في الأصلين، ولكن السياق مستقيم ، والله أعلم.

(4) في الأصلين: اثنين وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه. وحكى الخطيب بإسناده عن ابن قانع أنه قال: إحدي وتسعين. وعزاه إلي ابنه، والمشهور الأول، والله أعلم.

(5) في ثقات ابن حبان (8 / 22): أحمد بن عمر العلاف شيخ يروي عن: عبد الرحمن ابن مغراء، روى عنه: يعقوب بن سفيان الفارسي، وقال: كتبت عنه بمكة. اه‍.

وكناه في المعرفة (1 / 239) بأبي جعفر، وذكره المزي في (تهذيب الكمال) فيمن روي عن ابن مغراء ونسبه رازيا.

قلت: الري تدخل ضمن إقليم خراسان، فلعله هو الذي ترجم له المصنف هنا نقلا عن مسلمة بن القاسم وتحرف اسمه على مسلمة عمرا. والله أعلم.

(2) انظر ترجمته من السير (13 / 123) وغيره.

(3) 1 / 135 وكذا: الجرح (2 / 67)، وتاريخ ابن عساكر (2 / 25 أ) وسير النبلاء (13 / / 430)، وغير ذلك.

(2) ما بين المعقوفين سقط من (ه‍)، وهو في (ق).

(3) ج 1. ق 26 أ.

(4) لكن ليس في الاحتجاج، بخصوص البخاري قال الحافظ ابن حجر في (الهدي) (ص: 406): ما أخرج له البخاري شيئا تفرد به. ا. ه.

أما بالنسبة (لصحيح مسلم) فقد أفصح الإمام مسلم - كما جاء في ترجمة أحمد من (تاريخ الخطيب)، و (تهذيب الكمال) - أنه ما أدخله في صحيحه إلا لعلو الإسناد، ولم يخرج عنه إلا ما وافق عليه من رواية الثقات.

غير أن تخريج الشيخين له مما يدفع عنه تهمة الكذب خاصة إذا انضاف إليه توثيق مثل النسائي.

وقد رمز له الحافظ الذهبي في (الميزان: 1 / 268) بالرمز: (صح) أي جرى العمل على قبول حديثه، ووصفه بالحافظ.

وفى السير (12 / 70): قلت: العمل على الاحتجاج به، فأين ما انفرد به حتى نلينه به؟!. ا. ه.

التفرد ليس شرطا، لأن من تكلم فيه إنما تكلم لأجل ادعائه سماع كتب لم يسمعها، وهذا إن ثبت فهي مجازفة، ولعله مترخصا أو متأولا، فقد أجاز بعض المتقدمين رواية الكتب بغير سماع ولا إجازة شريطة أن يبين ذلك، ولا يقول حدثنا أو أخبرنا، والمتأخرون على ذلك. انظر (الكفاية) (ص: 505)، و (الباعث):

(ص: 122).

ويشفع له بعد استقامة حديثه، وتخريج الشيخين له، أن الذين تكلموا في صدقه كأبى زرعة، وأبى حاتم الرازيين قد رويا عنه، فلعله قد بان لهم صدقه بعدما تكلموا فيه والله أعلم.

ملاحظة / خلط الحافظ ابن القطان الفاسي - رحمه الله - بين هذا وبين ابن زيد الخشاب اللخمي في كتابه (بيان الوهم) وقد بينا فساد رأيه هذا في تحقيقنا للكتاب، فانظره إن شاء الله.

(2) في (ق): الخزار الصنعاني، وهو تصحيف.

278):

أن أخرج بإسناده عن أبي بكر بن أبي العجوز قال: مات سنة سبع وأربعين ومائتين أو سنة سبع وسبعين ومائتين قال أبو عبد الرحمن - أي السملى -: وأظن أن هذا أصح.

قلت: لاشك أن القول باطل، وهو سنة سبع وأربعين، وأما القول الثاني فهو أقرب إلي الصواب إن كان محفوظا، وقد قيل في موت أبى سعيد غيره.

وروى بإسناده: عن أبي القاسم بن وردان قال: مات سنة ست وثمانين ومائتين. ا. ه.

وله ترجمة في تاريخ دمشق (2 / 31 أ) طويلة، وانظر أيضا طبقات الصوفية (ص:

228)، وحلية الأولياء (10 / 246 - 249) وسير النبلاء (13 / 419)، وتاريخ بغداد (4 / 278) وغير ذلك. - (2) قرية من قري سمرقند، ويقال لها - أيضا - كس، بكسر الكاف، والسين المهملة - المشددة. كذا في الأنساب (5 / 78).

(3) سبق التعريف به، وانظر (معجم المؤلفين) (3 / 103)، وكذا (معجم مصادر المؤلف) آخر هذا الكتاب، وبالله التوفيق.

(4) ترجمه الخطيب في تاريخه (4 / 275).

وترجمه أبو الشيخ في (الطبقات) (496)، وأبو نعيم في (أخبار أصبهان) (1 / 111) وقال: صاحب غرائب، وحديث كثير.

وذكر له الذهبي في (الميزان) (1 / 271) خبرا منكرا، وقال: هذا كذب.

وقال أبو سعد بن السمعاني (الأنساب): تكلموا في روايته وانظر (لسان الميزان):

(1 / 345).

(2) التاريخ (4 / 279).

(3) التاريخ (4 / 279).

(4) تحت رقم (61).

(5) انظر ترجمته: من (الكامل)، (1 / 190) لابن عدى، والمجروحين (1 / 146)، و (الميزان)، (1 / 127)، و (اللسان) (1 / 342). وزعم ابن القطان الفاسي في كتابه (بيان الوهم): أنه الذي روى عنه النسائي، وهو وهم سبق التنبيه عليه والله أعلم.

(6) وقع هنا في (ه‍) عنوان ترجمة: أحمد بن أيوب صاحب المغازي وهو خطأ في التصوير لا علاقة له بالنسخة والله أعلم.

(2) كذا في الأصلين، وهو خطأ، والصواب خمسا.

(3) تحت رقم (31).

(4) التاريخ (4 / 343).

(2) (الجرح والتعديل): (2 / 67).

(3) سبق التعريف به وبمؤلفه، وانظر المعجم المختص بالكتب والمؤلفين آخر الكتاب.

وفى (ق): القدسي وهو تصحيف.

(4) في (ق): الخلاف.

(5) ما بين المعقوفين سقط من (ق).

(2) (التاريخ): (4 / 344).

(1) في (ق) الأنطاكي وهو تحريف، والتصويب من (ه)، وابن عساكر.

(2) (الكامل): (1 / 190).

(3) 8 / 45.

(4) ت. بغداد (4 / 340)، ومن طريقه ابن عساكر (التاريخ): (2 / 76 - 77).

(5) في (ق): واحد، وهو تحريف.

(2) عبد القادر بن سلامة الحضرمي الحمصي.

ترجمه الخطيب في (تاريخه) (11 / 136 - 138) وقال: ثقة.

ووصفه الذهبي في (السير) (15 / 249) بالمحدث الحجة.

وترجمه أيضا ابن عساكر (التاريخ: 10 / 203) وغيره.

(3) (3 / 91).

وفاتهم في حدود المائتين قبلها أو بعدها بقليل فتشكيك المصنف فيه عين الصواب بل هو جدير بالرد، وذلك لما أخرجه الخطيب بإسناده عن محمد بن عوف الحمصي أنه رآه سنة تسع عشرة ومائتين.

(2) بياض في الأصلين بقدر كلمة، ولكنه غير مؤثر في السياق.

(3) وقال ابن حجر في (التهذيب) (1 / 68): روي عنه النسائي فيما ذكر ابن عساكر وعبد الغني وحذفه المزي ومن بعده لأنه لم يقف على روايته عنه.

(4) تعقب الدكتور / بشار عواد في حاشيته على تهذيب الكمال (1 / 426) على المصنف بقوله: لم أفهمه أبدا حيث إنه لم ينقل عن ابن عساكر في هذه الترجمة البتة حتى يصح قوله: (أسلفنا)، يضاف إلي ذلك أن ابن عساكر لم يذكر هذا الرجل أصلا في كتابه (المعجم المشتمل) وعندي منه ثلاث نسخ وبهذا نعيد النظر في قول مغلطاي ومن نقل عنه كابن حجر في أن ابن عساكر ذكر رواية النسائي عنه. ا. ه.

بل نص ابن عساكر على رواية النسائي عنه ضمن ترجمته من (التاريخ)، والظاهر أنه خارج السنن، ولذا لم يذكره ابن عساكر في (المعجم المشتمل)، وهذا الذي كان ينبغي على المزي أن يتعقب فيه صاحب (الكمال ) وطالبه به المصنف ولم يفهمه الدكتور. والله أعلم.

(5) كذا في الأصلين، وفى تاريخ بغداد: عبيد.

وترجمة الذهبي في (تاريخه) الطبقة الثامنة والعشرون، وهم الذين كانت وفاتهم ما بين الثمانين إلي التسعين.

وانظر اللسان (1 / 346). وفى السير (13 / 40) قال: المحدث المعمر، توفى قبل السبعين ومائتين.

(2) تاريخ بغداد (4 / 342).

(3) كذا قاله الجياني في (أسماء شيوخ أبى داود) (ق: 1)، وزاد: وكني عنه أبو سعيد ابن الأعرابي في روايته عن أبي داود فقال: حدث عن إبراهيم بن سعد فذكره في باب: الأذان من فوق مئذنة.

(4) (75).

(5) (4 / 396).

أحمد ابن أيوب.

وأخطأ محقق (التاريخ) وجعله ابن راشد الضبي الشعيري.

(2) رقم (863)، وفى الموضع (369): قال: لا أعرفه. وفى (سؤالات ابن محرز) (2 / 69): سمعت يحيي بن معين وذكر أبا جعفر أحمد بن محمد بن أيوب صاحب المغازي الذي كان يرويها عن إبراهيم بن سعد، فقال: الهرمزان، ثم حمل عليه يحيي بن معين حملا شديدا، لا أحفظ منه غير أنه قد قال فيما قال:

إنما أصلح كتابه من كتاب أبى طالب - يعنى المطلب بن فهم بن محرز - فاكتبوها عنه فهو والله ثقة فيها أوثق من الهرمزان، وما أعلم أحدا من أصحابنا اليوم أروى عن عبدة ابن سليمان من أبى طالب. ا. ه.

به، ويحيي بن معين يحمل عليه، وكتب عنه، ورأيته يقرأ عليهم كتاب المغازي عن إبراهيم بن سعد، قيل لأبى ثقة هو؟ قال: روى عن أبي بكر بن عياش أحاديث منكرة. ا. ه.

قلت: أبو بكر بن عياش ضعفه غير واحد من العلماء في الأعمش وغيره. وقال ابن حبان: كان يحيي القطان وعلي بن المديني يسيئان الرأي فيه، وذلك لما كبر ساء حفظه وكان يهم إذا روى... إلخ. فلعل أحمد بن أيوب قد حمل عنه بعد تغير حفظه.

إلا أن هذه الأحاديث لم يتابع عليها أحمد بن أيوب، فيحتاج لكي يبرأ منها إلى متابع، والله أعلم.

(2) غالب الظن أنه في كتابه المسمي (بتاريخ الغرباء) الذي صنفه في القادمين على مصر ولم يكونوا من أهلها.

انظر التعريف به وبمؤلفه في المعجم المختص آخر الكتاب.

(3) يقصد المصنف في (شيوخ أبى داود)، ولقد نظرت في النسخة الخطية التي بين يدي الآن فلم أر فيها ما ذكر المصنف.

(4) (ق 54 ب).

قيل: هو مولى بديل بن ورقاء الخزاعي.

(1) الإكمال (5 / 21) وفيه: أحمد بن شبويه بن أحمد بن ثابت... إلخ كذا.

وفى مؤتلف عبد الغني: (أحمد بن محمد بن شبويه) ولم يجاوزه، وفى (مستمر الأوهام): أن الدارقطني قال (أحمد بن شبويه وهو أحمد بن محمد بن ثابت) وخطأه الأمير، وذكر مثل ما ذكر هنا، انظر (المؤتلف) للدارقطني.

(2) المعجم المشتمل (76).

(3) (شيوخ البخاري): (22) (4) وهذا توهم من المصنف رحمه الله، فالذي في كتاب (المعلم) لابن خلفون (ج 1. ق 16): روي عنه البخاري في كتاب (التاريخ). ا. ه.

وكلام المصنف يوهم أنه داخل الصحيح، فوجب التنبيه.

(2) (الترتيب): (4) دون قوله ثقة.

(3) سبق التعريف به، وانظر المعجم المختص بالكتاب والمؤلفين آخر الكتاب.

(4) 1 / 299.

(5) الفتح: (4473).

(6) (الجامع الصحيح) (7 / 13) (5105).

(7) المصدر السابق (7 / 203).

(2) (2 / 567).

(3) ما بين المعقوفين سقط من (ق)، والاستدراك من (ه)، و (الإرشاد).

(4) في (ق): صاحب، ولعله تصحيف.

(2) في كتابه (المعلم). ج 1 ق 16.

(2) ما بين المعقوفين سقط من (ق).

(3) في (ق): البرقي.

(2) كذا في الأصلين وتاريخ البخاري الكبير (2 / 145)، نسبة إلي (قرقيسيا) بلدة بالجزيرة قريبة من الرقة، وفى (الجرح): القرقساني.

بغداد (9 / 49)، وتاريخ ابن عساكر (22 / 172).

الحرير.

(2) غير واضح بالأصل.

(3) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

(2) ما بين المعقوفين سقط من (ه).

(3) في (ق): عبد الله.

(4) في (ق): الزهري، وهو تصحيف.

(1) في (ق): الحذاء.

والصلاة والسلام على سيد البشر محمد وصحبه وآله خير صحب وآل، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

يتلوه في الثالث: يونس بن عبد الصمد.

الرجال.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

(*) كتب على طرة هذا الجزء: وقف لله سبحانه وتعالى الأمير رضوان كتخدا إبراهيم.

بالأزهر برواق الأكراد.

(2) في (ق): البكري.

(2) في (ق): التبرزاطى، وهو تصحيف، والبرزاطي: بضم الباء الموحدة وسكون الراء وفتح الزاي بعدها الألف وفى آخرها الطاء المهملة، وهي نسبة إلى برزاط. قال السمعاني في (الأنساب) (1 / 318): وظني أنها من قرى بغداد. والله أعلم.

(2) في (ق): مسكين، وهو تحريف.

(3) في ه‍ بمتو، وفي ق: بمتور وكلاهما تصحيف، والتصويب من:

انظر التعريف بالكتاب وبمؤلفه المعجم المختص بذلك آخر الكتاب.

(2) في (ق): الأذرعي، وهو تصحيف.

الله. ولهم شيخ آخر وافقه في اسمه واسم أبيه وكنيته، جده هاشمي بصري روي عن يزيد بن عطاء مولى أبي عوانة من فوق. روى عنه يزيد بن سنان المصري، ذكره الخطيب.

(2) (المعلم): ج‍ 1 ق 22 أ.

(3) وجزم الذهبي بأن وفاته كانت بعد الأربعين تبعا للمزي، وقد أداه إلى هذا أن الترمذي روى عنه، وفي رأيه أن الترمذي إنما رحل بعد الأربعين، ولم يعتمد في السير (11 / 8) سوى قول الشيرازي.

ابن شبويه.

وفى كتاب الباجي (1 / 298): قال أبو الحسن الدارقطني: أحمد بن محمد عن ابن المبارك هو ابن شبويه ولم يذكر: أحمد بن محمد بن موسى وإنما ذكر أحمد بن موسى عن أحمد بن محمد وقال أبو عبد الله الحاكم: أحمد بن محمد عن ابن المبارك - في الوضوء والأضاحي وغيرهما: هو: أحمد بن محمد بن موسى أبو العباس مردويه والله أعلم وأحكم. ا. ه.

(2) الكبير: (2 / 3).

(3) رقم (23).

(4) (1 / 297).

(5) (شيوخ البخاري) (8).

(2) فرق بينهما ابن حبان في الثقات (8 / 7)، (8 / 10) وقال في ابن عون القواس:

ربما خالف.

وجزم الحافظ عبد الغني بأن اسم جد أحمد بن محمد الأزرقي عون، فهو مما اختلط عليه.

فرق بينهما - أيضا - الذهبي (مشتبه النسبة)، وسبط بن العجمي (نهاية السول) (ج 1. ق 13 أ).

ومما يؤيد التفريق أن الأزرقي قيل أنه مات سنة 212، وقيل 217، وقيل: 222 وهي أبعد الأقوال.

أما ابن عون القواس فقد مات بعد ذلك بزمن. والله أعلم.

(3) وقد علق أحد المحشين على قوله هذا فقال:

قلت دليله الواضح أن ابن حبان وغيره ذكروا أن وفاة الأزرقي سنة اثنتي عشرة، وأن أبا عمرو الداني قال في (طبقات القراء): إن القواس توفى سنة أربعين ومائتين، وإنما في هذا ما يدل على أنهما اثنان. آه.

(2) قال الذهبي في (السير): (12 / 626): لم أظفر بوفاة الأثرم، ومات بمدينة إسكاف في حدود الستين ومائتين قبلها أو بعدها.

وفي (التذكرة): (2 / 571): أظنه مات بعد الستين ومائتين. وبنحوه قال الحافظ أبو الفضل العراقي، ومن خطه نقل الحافظ ابن حجر في التهذيب (1 / 79) وقال: وكل هذا تخمين غير صحيح، والحق أنه تأخر عن ذلك، فقد أرخ ابن قانع وفاة الأثرم فيمن مات سنة 273 ه‍، ولكنه لم يسمعه، ليس في الطبقة من يلقب بذلك غيره. آه.

(3) (ت. بغداد): (5 / 118).

(2) في (ق): أنبأ.

(3) رقم (5)، وما بين المعقوفين سقط من (ق).

(4) رقم (86).

(2) قال وفي التهذيب (1 / 83) جزم ابن حجر أن صاحب الكمال قال: روى عنه مسلم.

(3) وفي (تاريخ الاسلام)، (والسير): (12 / 389) قيده بغير الصحيح، وهو الصواب. ورمز له ابن حجر في (التقريب) بالرمز (م) فوهم.

(4) (ت. بغداد): (4 / 150).

(5) التاريخ: (4 / 151).

(6) (2 / 78).

(2) (الجرح): (2 / 77 - 78).

(3) في (الكبير): بياض في المطبوع، وكذا في الأصول الخطية التي اعتمد عليها محققه الفاضل العلامة المعلمي رحمه الله، وفى (الأوسط): (2 / 266) كما ذكر المصنف، وأخذها عنه ابن حبان في (الثقات): (8 / 22) وغير واحد.

(4) (1 / 301) منسوبا إلى البخاري.

(5) رقم (88).

داود) (ق: 1 ب).

وفي رجال البخاري للكلاباذي (1 / 44): مات يوم الأحد لثلاث بقين من شوال سنة 243 قاله البخاري آه. إن لم يكن هذا خطأ من الناسخ فهو خطأ من المحقق، والكتاب ملئ بالتصحيفات في الأسماء وغيرها.

(2) في (ق): جوهر وهو تصحيف.

(2) وضبب عليه في (ه)، وقال في الحاشية: لم يدرك حجاجا، ولكن من روى عنه.

(3) ما بين المعقوفين بياض في الأصل.

(4) انظر معجم البلدان (1 / 553).

(5) (1 / 74).

(6) وكذا حكاه الباجي في (رجال البخاري: 9) عن الدارقطني، وقال: ويشبه أن يكون أبو جعفر البزاز الشطوي نزيل سامراء.

ويأتي تحرير ذلك إن شاء الله.

الصحيح خلافه، فالبخاري يروي عن أحمد بن محمد عن ابن المبارك، ذهب جمع من الحفاظ أنه: أحمد بن محمد بن موسى أبو العباس مردويه، هذا فضلا عن كونه لا يعرف بالرواية عن إبراهيم بن سعد، وهذا يقطع أنه ليس هو المراد في رواية البخاري، وذهب الباجي - كما مر التنبيه عليه - أنه: أبو جعفر الشطوي.

(2) في (ق): حسام.

(2) وفي المطبوع (2 / 269): توفي..... وأحمد بن نصر - في أيام. كذا ولعله سقط من ذي القعدة. والله أعلم.

(3) وهذا مجرد ظن وتخمين من المصنف - رحمه الله - لأن تواريخ البخاري الثلاثة قد وقف عليها الحافظ المزي - رحمه الله - كما صرح في افتتاحية كتابه (1 / 151)، وينقل عنها في الكتاب، فما الذي يحوجه إلى الوسائط، ولعله فاته الاطلاع على (التاريخ الأوسط)، فكان ماذا وما يفوتك أنت ويسقط منك أكثر مع كثرة المصادر بين يديك ومطالعتك لها وتباهيك بذلك، غفر الله لنا وللمصنف ولأئمة المسلمين.

(4) (الجرح والتعديل): (2 / 79).

(5) (الإرشاد): (85).

ذكر الإمام البخاري في (كتاب التوحيد) من (الصحيح) (الفتح: 7420): حدثني أحمد - غير منسوب - عن محمد بن أبي بكر المقدمي عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: جاء زيد بن حارثة يشكو. وذكر الحديث، وقال في (تفسير سورة الأنفال): حدثني أحمد ثنا عبد الله بن معاذ حدثني أبي عن شعبة عن عبد الحميد سمع أنسا قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. الحديث.

قال الجياني (تقييد المهمل) (ج‍ 10 ق 201 أ): لم ينسب أبو علي بن السكن، ولا غيره من رواة الجامع أحمد هذا فيما رويناه عنهم، قال أبو عبد الله الحاكم: هو عندي أحمد بن النضر بن عبد الوهاب النيسابوري، أعني في الموضعين جميعا، فقد بلغنا أن محمد بن إسماعيل كان يكثر الكون - كذا - بنيسابور عن ابني النضر أحمد ومحمد.

وقد روى - أيضا - عن محمد عن عبد الله بن معاذ في تفسير هذه السورة. وقال أبو نصر الكلاباذي..... وساق كلامه السابق بيان موضعه.

وفي (التعديل والتجريح) للباجي (1 / 322) قال: لم يذكر الشيخ أبو الحسن أحمد بن سيار أو أحمد بن النضر بن عبد الوهاب النيسابوري في جملة من خرج عنه البخاري.

(2) فات المصنف: أحمد بن نفيل السكوني الكوفي، ذكره ابن عساكر في النبل (93)، وقال: روى عنه النسائي وقال: لا بأس به. وقال المزي لم أقف على روايته عنه.

وقال الذهبي في (الديوان): شيخ النسائي لا يعرف. (مجهول). وتعقبه ابن حجر في التهذيب (1 / 88) بقوله: قلت: بل هو معوف يكفيه رواية النسائي عنه). اه‍.

(2) (8 / 24). وانظر طبقات الشافعية (2 / 66 - 67).

(3) (97) وزاد: سنة خمسين ومائتين.

(2) لم ينفرد المزي بهذا، بل سبقه الكلاباذي في (رجال البخاري: 29)، والباجي في (التعديل والتجريح: 33)، وابن خلفون في (المعلم: ج‍ 1. ق 32 أ) وغير واحد، وفي التهذيب (1 / 91) قال ابن حجر: وذكره أبو عبد الله بن منده في (شيوخ البخاري)، وتعقبه المزي بأنه ليس له في البخاري ذكر إلا في حديث واحد عن محمد بن يوسف البيكندي عنه، وهو في علامات النبوة آه، وفي الهدي (ص: 406): روى له البخاري حديثا واحدا في علامات النبوة متابعة وهو حديث أبي بكر في (قصة الهجر)، رواه البخاري عن محمد بن يوسف البيكندي عنه عن زهير ابن معاوية.. إلى أن قال: على أن البخاري قد لقي أحمد هذا وحدث عنه في (التاريخ)، فهو عارف بحديثه والله أعلم. آه.

قلت: وفي ترجمته من التاريخ (2 / 2) روى عنه البخاري بواسطة محمد بن يوسف، فلعل الحافظ اطلع على مواضع أخرى تفيد ما ذكر والله أعلم.

(3) كذا ذكره ابن حبان: (الثقات): (8 / 7)، وغالب الظن أنه وهم لإطباق الأئمة على خلافه.

أ).

(3) لعله يقصد الحافظ الذهبي فهو الذي ترجمه في الطبقة الثانية والعشرين من (تاريخ الاسلام): (211 - 220)، وقال ابن حجر (التهذيب): (1 / 91): وقرأت بخط الذهبي: مات سنة بضع عشرة ومائتين.

(4) وكذا ذكره ابن الفرضي - (الألقاب: ص 49)، والجياني في (شيوخ أبي داود) (ق 2 أ)، وتقييد المهمل (ق 48).

(2) (8 / 47).

(3) (تقييد المهمل) (ق 48)، (شيوخ أبي داود) (2 / ا).

(2) الرجل لا يعرف بالرواية إلا عن الصباح بن محمد، والصباح واه ولا تعرف له رواية إلا من جهة أبان هذا. وإنما وثقه لأجل رواية ابن نمير وجماعة من أهل الكوفة عنه، وهذا مما يفيد في نفسه وبعده عن الكذب، أما حاله في الحديث فليس عنده في الحديث ما يستحق به أن يكون ثقة، والله أعلم.

ملاحظة / وقع في (ميزان الذهبي): وثقه أحمد والعجلي، وغالب الظن أنه تصحيف في النسخة، وإلا فالمعروف عن العجلي: أما الإمام فلم أر من ذكر عنه هذا، والله أعلم.

(3) (6 / 67).

(2) (75).

أبان.

(٢) الأصول الخطية التي اطلعت عليها، وهي جيدة ليس فيها إلا زبان، وكذا تحفة <a href="/الكتب/1296_الأشراف">الأشراف</a>، ومطبوعتي الشيخ شعيب، والشيخ الحوت وقد اعتمدا على أصول خطية جيدة، وهذا كاف في تغليب قول من قال: زبان.

وقد سبق المصنف إلى هذا الاعتراض حافظ المغرب ابن القطان الفاسي في تعقباته المسماة (بيان الوهم والإيهام) على عبد الحق الأشبيلي في كتابه (الأحكام الوسطى).

(3) أخشى أن يكون هذا وهما من المصنف أو من الحاكم، فالرجل لم تذكره دواوين الرجال المعتمدة كتواريخ البخاري والجرح والثقات وكتب الطبقات، فمن أين للحاكم بهذا؟!

(2) كذا زعم المصنف، والصواب ما نقله المزي من ابن سعد: وهو ابن خمس وخمسين سنة. انظر الطبقات: (6 / 336). (3) وضع المصنف هنا في النسخة (ه‍) علامة اللحق ولم يكتب شيئا، ولم أره في كتاب يعقوب بن سفيان، والمعروف أنه من قول يعقوب بن شيبة. والله أعلم.

(4) (6 / 67) وزاد: أصله من المدينة، ولكنه سكن الكوفة.

(5) ما بين المعقوفين زيادة من (ق).

href="/الكتب/1161_التهذيب-ج-١">التهذيب: ١</a> / 95): وهذه غفلة منهما وخطأ تواردا عليه، فلم يضعف أبان هذا أحد قبلهما ويكفي قول ابن معين ومن تقدم معه والله أعلم اه‍.

(2) (6 / 67). وقال: مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين.

(3) (الجرح): (2 / 297)، (ض. العقيلي: (1 / 42).

(4) (920).

(5) (الجرح): (2 / 297).

(6) (الضعفاء): (1 / 42).

(7) (الثقات): (76)، وفي رواية الدوري (3873)، والدارمي: (163) عن ابن معين: ثقة.

القيسي، يروي عن عقبة بن عامر روى عنه عون بن حيان اه‍.

قال ابن حجر (التهذيب): (1 / 96): وهو أقدم من الذي قبله اه‍.

وغالب ظني أن المصنف التبس عليه البصري هذا بالقيسي، ولذا لم يذكر ابن حجر أن ابن حبان ترجم للبصري هذا، والله أعلم.

(2) (الطبقات الكبير): (6 / 355).

(2) (1 / 42).

(3) رقم (77) وقال ابن معين (رواية الدارمي) عنه (125): ثقة. وذكره ابن حبان في كتاب (المجروحين): (1 / 99) وقال: كان ممن فحش خطؤه وانفرد بالمناكير.

ولم يجد متعلقا سوى قول الفلاس: ما سمعت يحيى بن سعيد القطان يحدث عنه بشئ قط - يعني أبان البجلي.

وما قدر أن يسوق له حديثا منكرا واحدا. ولكن في كلام ابن عدي ما يدل على وقوع النكارة في أسانيده.

(4) (الطبقات): (5 / 153).

(5) (الطبقات): (ص: 240).

الواسع الاطلاع الذي يتفاخر بكثرة مصادره ويتعالى بها على أهل العلم من شيوخه وأقرانه، ثم إن الحافظ المزي لم يذكر أنه نقلها من (تاريخ خليفة)، فكان ينبغي على المصنف الاحتياط في الرد، ولكن حب التعلق على المزي يدفعه دائما للتسرع وعدم البحث والتدقيق فالله يسامحه ويعفو عنه.

والعجب أن الحافظ ابن حجر قد تابع المصنف على هذا الانكار، ونقل في (التهذيب) كلامه هنا ملخصا، وهو الذي تعهد في افتتاحية كتابه بعدم تقليده للمصنف في شئ مما ينقله بل سيراجع ويدقق، والله يغفر لنا وله، والإحاطة لله وحده، وليس معنى هذا أننا نصوب ما وقع في كتاب (الطبقات)، ولكن نثبت صحة ما نقل المزي - رحمه الله - وقد شكك بعض الأفاضل في صحة هذا القول وذلك لأن كتاب (الطبقات) - المطبوع والمتداول بين أيد الناس الآن - من رواية موسى ابن زكريا التستري قال الدارقطني عنه: متروك.

قلت: أخرجها ابن عساكر في (التاريخ): (6 / 151) من طريق أبي حفص عمر بن أحمد بن إسحاق الأهوازي عن خليفة به. وأبو حفص الأهوازي هذا هو أحد رواة كتاب (الطبقات) أيضا.

عساكر: كذا قال، والمحفوظ في وفاته ما تقدم. والله تعالى أعلم آه.

يقصد: قبل يزيد بن عبد الملك بن مروان، وهذا لا يصح دليلا قاطعا على خطأ ما حكاه المزي نقلا عن خليفة.

(2) في التاريخ المطبوع (1 / 357): قال الإمام البخاري: حدثني إسحاق حدثنا يعقوب ابن إبراهيم حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال: سمعت معاوية بن عبد الله بن جعفر يكلم الوليد بن عبد الملك أن أبان بن عثمان توفي وهذا السائب بن يزيد ابن أخت نمر حتى يشهد على قضاء عثمان رضي الله عنه آه.

وهذا وهم محقق، فأبان مات في ولاية يزيد بن عبد الملك باتفاق، وكانت ولايته بعد عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - من سنة (101) حتى سنة (105)، وتوفي السائب رضي الله عنه عام 91 - في أكثر التقديرات، وابن أخي الزهري تكلم الأئمة في حفظه لكثرة وهمه خاصة عن عمه، مما سبق يتضح أنه ليس للمصنف ما يتعلق به على المزي، اللهم إلا التعنت، غفر الله له ولنا وللمسلمين.

(3) (4 / 37).

(4) (1 / 451).

19) عن أبي بكر الأثرم أنه سأل أحمد بن حنبل: أبان سمع من أبيه؟ قال: لا، من أين سمع منه؟. قال ابن رجب (شرح العلل) (591): ومراده: من أين صحت الرواية بسماعه منه، وإلا فإن إمكان ذلك واحتماله غير مستبعد. اه‍ قلت: وقع حديث عن أبيه في صحيح مسلم (1409) مصرحا بالسماع من طرق صحيحة، وبهذا جزم الذهبي في (السير): (4 / 352)، وابن حجر (التهذيب):

(1 / 97). والله أعلم.

(2) (الطبقات): (5 / 153).

(3) (ص: 50 - 55).

(2) (8 / 131).

(3) بل المثبت في التاريخ (2 / 41): أبان بن أبي عياش، وهو: أبان بن فيروز أبو إسماعيل، يقال: هو مولى عبد القيس اه‍.

الدستوائي.

وقال البرديجي (شرح العلل: 678): أبان العطار أمثل من همام وعكرمة بن عمار، وحديثه عن يحيى بن أبي كثير مضطرب، لم يكن عنده كتاب، وكذا قاله الإمام أحمد والبخاري.

(2) كذا رواه ابن عدي (الكامل): (1 / 390) من طريق الكديمي عن ابن المديني، والكديمي مكذب، والصحيح عن يحيى القطان خلافه، ففي (تاريخ الدوري):

(3768) قال ابن معين: كان يحيى بن سعيد يروي عن أبان بن يزيد العطار، ومات وهو يروي عنه، وكان يروي عن همام، وكان همام عندنا أفضل من أبان ابن يزيد. اه‍.

(2) (السؤالات): لابن أبي شيبة: (50) (3) (ترتيب الثقات - 18).

(4) (6 / 68).

(5) (الفتح): (7 / 267).

(2) (الفتح): (2320).

(3) انظر: (شرح العلل) لابن رجب: (678).

) (4) وأهمل المزي والمصنف وابن حجر ذكر وفاته، وفي (التذهيب) للذهبي: (ج‍ 1.

ق 32): توفي سنة بضع وستين ومائة وذكره في (التاريخ) في الطبقة السابعة عشرة، وهم الذين كانت وفاتهم من سنة ستين إلى سنة سبعين ومائة.

(٢) وكذا قال ابن حبان في كتابه (الثقات)، وزاد: سنة إحدى وستين ومائة، وانظر أيضا (<a href="/الكتب/3104_مشاهير-علماء-الأمصار">مشاهير علماء الأمصار</a>) (183).

(٢) وقال ابن المديني - <a href="/الكتب/1902_سؤالات-ابن-أبي- شيبة">سؤالات ابن أبي شيبة</a> عنه (147، 206): ثقة، وكان من أعبد الناس ، وفي سؤالات السلمي عن الدارقطني (ق: 1): إذا حدث عنه ثقة فهو صحيح الحديث.

الجزء الثاني من زهد إبراهيم بن أدهم لأبي العباس البردمي: قال محمد بن إسماعيل:

مات إبراهيم بن أدهم لأبي سنة إحدى وستين ومائة. اه‍ قال أبو القاسم: كذا قال في وفاته، والمحفوظ أنه مات سنة اثنتين وستين ومائة.

ثم حكى ذلك بإسناده عن ابن يونس، والربيع بن نافع.

ملاحظة: فرق ابن حجر بين البلخي هذا والكوفي، وجمع بينهما ابن معين وابن يونس والمزي، وهو الصواب، والله أعلم.

(2) (ص: 9).

(3) وقول ابن حبان: يخطئ ويخالف. وأخشى أن يكون التبس على ابن حبان برجل آخر، فهو يبالغ أحيانا.

فوقها، بعدها ياء معجمة بنقطتين من تحتها ساكنة وفتح الخاء المنقوطة وفي آخرها النون، وهي نسبة إلى إشتخين من قرى السغد بسمرقند. انظر (الأنساب): (1 / 163).

والمعروف حبيبة.

(2) (ترتيب الثقات): (21).

(3) (الأسامي والكنى): (ج‍ 1. ق 6 / ا).

(4) (الأوسط: 2 / 135) وفيه: عنده مناكير. وانظر (الكامل): (1 / 233)، وفي (العلل الكبير): (2 / 975): ذاهب الحديث.

(2) (1 / 271 - 272).

(3) (2 / 135).

(4) وذكره ابن حبان في كتابه (المجروحين): (1 / 109) وقال: كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، مات سنة ستين ومائة. اه‍، وذكره أبو زرعة الرازي في (أسامي الضعفاء ومن تكلم فيهم من المحدثين) (تاريخ البرذعي: (1 / 597)، وذكره العقيلي في (الضعفاء): (1 / 43)، وقال: له غير حديث لا يتابع على شئ منها.

ونقل الحافظ المزي عن (تاريخ الدوري) أن ابن معين قال في إبراهيم هذا إنه ليس بشئ، ولم يتعقبه المصنف، وتابعه ابن حجر والذهبي في الميزان (1 / 19) ولكنه عاد وأفرد للمكي ترجمة تبعا لابن عدي.

وظني أن المزي متبعا في هذا النقل للحافظ ابن عدي، فهو الذي ضمنها ترجمة المدني الأنصاري هذا، ولكنه عاد في الترجمة التي تلي هذه لإبراهيم بن إسماعيل المكي، وذكر فيه قول يحيى هذا من رواية الدوري، ثم قال: وهذا الذي قاله يحيى أراد به المكي ، ولو أراد به غيره لنسبه، وإبراهيم بن إسماعيل أقل ما رأيت له من الروايات اه‍ نعم هو المكي - إن شاء الله - وهو غير المدني الأنصاري صاحب هذه الترجمة - كذا جاء في تاريخ الدوري (المطبوع: 239). والله أعلم.

وترجمه ابن عدي في (الكامل)، وذكره الفسوي في: باب من يرغب في الرواية عنهم (المعرفة: 3 / 40، 52 - 53).

وقال - وقد ذكره ضمن آخرين -: فيهم ضعف ليسوا بمتروكين ولا يقوم حديثهم مقام الحجة اه‍.

وكذا ذكره ابن شاهين في (الضعفاء) (4). غير أني لم أر من ذهب إلى هذا ولو على سبيل الاحتمال، والله أعلم.

(2) (1 / 271). وانظر كامل (ابن عدي) (1 / 232)، و (ضعفاء العقيلي):

(1 / 43). وزاد: يكتب حديثه.

وفي رواية الترمذي عنه (ترتيب العلل): (2 / 975): صدوق إلا أنه يغلط.

الله:

وروى ابن عيينة عن عمرو عن سالم عن ابن عمر عن عمر - قوله، وهذا أصح اه‍.

(2) ترجمة: - 1، وانظر - أيضا - (ض. العقيلي): (1 / 43).

(3) وهو الذي تعقب فيه على أبي الحسن بن القطان الفاسي في كتابه (الوهم والإيهام).

والكتاب توجد منه قطعة محفوظة ضمن مصورات معهد المخطوطات العربية.

(2) (الجرح): (2 / 83).

(3) بل العكس هو الصحيح كما فعل المزي رحمه الله فكلاهما واحدا اختلف في اسمه كما يأتي بيانه.

لهما إسماعيل بن إبراهيم:

الأول: نسبه شيبانيا: وقال: روى عن ابن عمر، وعن امرأة رافع بن خديج.

وروى عنه: عمرو بن دينار، قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك. قال أبو زرعة: يعد في المكيين.

الثاني: إسماعيل بن إبراهيم السلمي، ويقال الشيباني، روى عن ابن عباس. روى عنه: يعقوب بن خالد. سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك.

قال أبي: وروى عنه محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، وبعض الرواة يقول: إبراهيم بن إسماعيل يعد في المدنيين. آه.

وعلى هذا فهم ثلاثة عند ابن أبي حاتم وأبيه، ليس اثنين كما هو ظاهر من صنيع المصنف.

(2) (4 / 12)، (4 / 16)، وذكر ثالثا (4 / 17) يأتي الإشارة إليه في كلام المصنف.

(3) (الكبير): (1 / 340).

لكل اسم ترجمة مستقلة، وليس كل اقتران عند البخاري جمع، وكذا ليس كل تعدد للمواضع تفريق، كما حرر العلامة المعلمي رحمه الله في تقدمته على كتاب الخطيب (الموضح) والله أعلم.

(2) ما بين المعقوفين سقط من (ق).

آخر الجزء الثالث من إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال والحمد لله المتعال والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه وآله خير صحب وآل وحسبنا الله ونعم الوكيل.. يتلوه في الجزء الرابع إبراهيم بن أبي أسيد.

(2) (6 / 10).

(3) تبعا لابن أبي حاتم عن أبيه (الجرح: 1 / 87).

(4) المثبت في النسخة المطبوعة ص: (102) - بين أيدينا الآن -: العجلي، حسب، ولم يشر الأستاذ المحقق إلى وجود تصحيف أو نحوه في النسخة الخطية التي اعتمد عليها، فعلل هذا وقع في نسخة المصنف، ولم أر من نسبه بجليا قط لا الخطيب ولا غيره، ونسبه في (الجرح) شيبانيا عجليا، وفرق بينه وبين الذي يروي عن الثوري وعنه أبو سعيد الأشج من ناحية، وبين الذي يروي عن عمر بن فروخ وعنه هشام ابن عمار من ناحية أخرى، وفرق ابن حبان بين العجلي والشيباني كما في (الثقات): (8 / 57)، أما البخاري فلم يترجم إلا للعجلي فقط: (التاريخ الكبير):

(1 / 372)، وقال الذهبي (الميزان): (1 / 21): إبراهيم بن أعين الشيباني المصري سكن مصر عن صالح المري يشتبه بإبراهيم بن أعين شيخ لهشام بن عمار، مع أني أجوز أنه الشيباني. أما إبراهيم بن أعين شيخ الأشج فنسبه كوفيا وجعله آخر.

وقال ابن حجر في (التهذيب): (1 / 108): فيظهر لي أن الذي روى عنه الأشج غير الشيباني، وقد فرق بينهما ابن حبان في (الثقات). فقال في العجلي بصري، روى عنه أبو همام بن أبي بدر شجاع بن الوليد، فهذا هو شيخ الأشج وقد أخرج له ابن خزيمة في (صحيحه). ثم قال ابن حبان: إبراهيم بن أعين الشيباني عداده في أهل الرملة.... فهذا هو الذي ضعفه أبو حاتم الرازي والله أعلم آه.

مناكير.

(2) وانظر - أيضا - دفاعه عنه في كتاب (الثقات): (1 / 72)، وفي كلام أحمد وابن معين، والبخاري وغيرهم، وكذا واقع روايته إبراهيم الرمادي يردان هذا الدفاع.

(2) (1 / 266).

(3) والرمادي مع ثقته لا يبلغ مرتبة أمثال أحمد، وابن المديني، والحميدي وغيرهم من كبار حفاظ أصحاب سفيان. وأوهامه عن ابن عيينة تكثر، ولذا تجنبه الشيخان في صحيحيهما، وتكلم في حفظه تكلم من كبار أئمة النقد، وقال شيخ النقاد الذهبي - رحمه الله - في (الميزان): (1 / 141) ليس بالمتقن وله مناكير.

ولذا فوصف ابن حبان له بالضبط والإتقان غير مبرر، بل هو من مبالغاته المعهودة.

أما توجيه العلامة المعلمي في (التنكيل) لكلام أحمد وابن معين بأنه كان ينظر في كتاب وابن عيينة يقرأ ولا يغير شيئا، ليس معه ألواح ولا دواة، ويضيف ألفاظا من عنده، ويملي على الخراسانيين ما لم يقله ابن عيينة، بقوله: إن إبراهيم الرمادي كتب قديما عن ابن عيينة. فهذا مما لا يخفى على مثل أحمد وابن معين وهما من أعلم الناس بأحوال ابن عيينة، وكتبا عنه قديما، وقد جاء واقع رواية الرجل مصدقا لقولهما، وهو الذي لخصه الإمام البخاري في قوله: يهم في الشئ بعد الشئ، وهو صدوق.

وهذه اللفظة لا يطلقها إلا فيمن خرج حديثه عن حد الاحتجاج وصار في الشواهد والمتابعات، علم هذا عنه بالاستقراء، وبالله التوفيق.

والخطيب (التاريخ): (6 / 47)، وقال الدارقطني وغيره: تأخرت وفاته، وزاد ابن حبان في نسبته الحجال، وقال الذهبي (الميزان): (1 / 142): صدوق ما تكلم فيه أحد.

(2) (1 / 276).

(3) (1 / 14).

(4) بل أخذه عن البخاري كما هي عادته.

(5) ترجمة رقم (3)، وانظر جامع التحصيل): (ص: 165)، وبنحوه قال أبو زرعة (العلل): (156).

(2) (1 / 259).

(3) كذا قال داود بن عبد الجبار وهو متروك كما بين المصنف، ويأتي إن شاء الله (4) رقم: (89).

(5) في ه، ق: كمال، والتصويب من (صحيح) ابن خزيمة.

(2) (الكبير): (1 / 278).

(3) (4 / 6).

(4) كذا في (ق) والثقات، وفي ه‍: عن أمه.

(5) لعله اشتبه عليه بآخر، إلا فهو غير مسبوق بهذا ، وأحسن ما قيل في حاله قول ابن عدي رحمه الله.

(6) ترجمه ابن خلفون في كتابه (المعلم): (ج‍ 1. ق 33) وزاد في نسبته: القطان.

(2) (8 / 63).

(3) وفي سؤالات السهمي (196): ثقة.

(2) وهذا من تحاملات المصنف على المزي، لأن احتمال ورود هذه النقلة في نسخة المزي هكذا ليس ببعيد، بل هو الأقرب، بدليل أنها جاءت في بعض النسخ على ما ذكر المزي. كما أشار محقق (الثقات) والله أعلم.

(3) وانظر - أيضا - (معجم البلدان): (5 / 385).

بين بغداد والكوفة، وفي (الجرح) (3 / 328): ترجمة خالد بن دينار النيلي. قال ابن أبي حاتم لأبيه: سكن النيل، وهي مدينة بين الكوفة وواسط. اه‍. ولعل هذا هو مستند المزي - رحمه الله - وهو عند المصنف كاف للاعتذار، والله أعلم.

(1) (ق 2 / أ).

(2) (الضعفاء الكبير): (1 / 51) وذكر له حديثا يرويه عن: حفص بن ميسرة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي * * * * *: (ليبعثن الله أقواما يوم القيامة تتلألأ وجوههم يمرون بالناس كهيئة الريح...) الحديث.

وذكره ابن حبان في الثقات (8 / 87)، زاد في نسبته العسكري من عسكر مكرم، وذكره الذهبي في (الميزان): (1 / 145)، وقال ابن حجر في (اللسان): (1 / 132 - 133): وسيأتي له خبر باطل في ترجمة الوزير بن محمد. وفي ترجمة الوزير (7 / 286) قال: وإبراهيم بن حرب قد تقدمت ترجمته، وما أظنه يحتمل هذا - أيضا - فأظن الآفة من وزير. والله أعلم اه‍.

(٢) انظر: غاية <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a>: (1 / 11).

(3) وهو الذي اعتمده الذهبي في تاريخه (الطبقة الرابعة والعشرين).

(4) (8 / 87).

يلتقيان، فضلا عن أنه لم يتابع عليه.

(2) بل هو قول الجياني، فقد قال (شيوخ أبي دود: ق 2 / ا): ثقة حدث عنه النسائي وأبو بشر الدولابي. آه.

وذكره ابن حبان في (الثقات) (8 / 85)، وقال الذهبي في (الكاشف): (1 / 79):

ثقة ثبت.

(3) (2).

(2) (3 / 54).

(3) (8).

(4) (الضعفاء) (1 / 50)، ولكنه من قول الإمام أحمد - رواية ابنه عبد الله عنه - لا من قول العقيلي، وقال ابن حبان (المجروحين): (1 / 114): كان يخطئ لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد. ولذا قال الذهبي (الميزان): (1 / 145): تركوه وقل من مشاه.

(5) (1 / 242).

(6) (ق: 2 أ).

(7) الذي في (الجرح) (2 / 93): صدوق.

(2) (التعديل والتجريح): (40).

(3) (ق: 2 أ).

(4) (5 / 441 - 442)، وكذا نسبه ابن خلفون (المعلم): (ج‍ 1: ق 233) وغير واحد. ولعل مستند المزي ما ذكره مسلم في كتاب (الكنى) (ق: 2 ب) قال: أبو إسحاق: إبراهيم بن حمزة بن محمد بن عبد الله بن الزبير بن العوام.

(5) بل تفرد به البخاري كما قال ابن خلفون في (المعلم)، ولذا لم يذكره ابن منجويه في (رجال مسلم)، والله أعلم.

عبد الرحمن بن حميد أبو عوف الرؤاسي كذا ذكره البخاري ضمن ترجمته من (التاريخ الكبير): (2 / 346).

(2) (التاريخ الكبير): (1 / 280).

(3) (التعديل والتجريح): (38).

(4) (198).

(5) رقم (49).

حميد الرؤاسي، هو: إبراهيم بن حميد بن عبد الرحمن بن مخلد بن عفيف بن رواس بن كلاب، يروي عن: إسماعيل بن أبي خالد، وهشام بن عروة، روى عنه: يحيي ابن آدم، والحسن بن الربيع البوراني اه‍.

(2) السؤالات: (3).

(3) (8 / 95).

حديثا.

(2) (المعلم): (ج‍ 1 ق 33 أ. 34 ب).

(3) المعروف ب‍ ابن منجويه.

كذا زعم المصنف إنه لم يذكر أبا ثور في كتابه (الرجل صحيح مسلم) بل هو مترجم في الكتاب تحت رقم (41)، ولعله سقط من نسخة المصنف أو غفل عنه. والله أعلم.

(4) وانظر - أيضا (المعلم): (ج‍. ق 34 / ا).

(2) (الجرح): (2 / 98).

وتعقبه الذهبي (السير): (12 / 76) قلت: بل هو حجة بلا تردد.

وفي الميزان (1 / 148) - وقد رمز له (صح) كناية عن أن العمل على قبول حديثه:

أما أبو حاتم فتعنت وقال: يتكلم بالرأي فيخطئ ويصيب، ليس محله محل المسمعين (كذا) في الحديث، فهذا غلو من أبي حاتم سامحه الله آه. وقال السبكي (الطبقات): (2 / 75): هذا غلو من أبي حاتم، وليس الكلام في الرأي موجبا للقدح فلا التفات إلى قول أبي حاتم هذا.

وأبو ثور أظهر أمرا من أن يحتاج إلى توثيق، وقد قدمنا كلام أحمد بن حنبل فيه وكفى به شرفا.

وقد جوز أن يكون قول أبي حاتم: (محل المسمعين) تصحيفا في الكتب، وأنه قال: (محل المتسعين) أي: المكثرين، فإن أبا ثور لم يكن من المكثرين في الحديث إكثار غيره من الحفاظ، وقد رأيت اللفظة هكذا بخط بعض محدثي زماننا في الحكاية عن أبي حاتم، ولا شك أن الفقه كان أغلب عليه من الحديث اه‍.

(3) (التاريخ): (6 / 64).

(2) كذا ذكره ابن منجويه في (رجال مسلم): (41) وقال: ذكره أبو عبد الله الحاكم، والحافظ أبو القاسم الدمشقي. اه‍.

(3) (ج‍ 1. ق 34 أب)، ولكن ليس فيه أن أبا داود حدث عنه، ولعله كتب على حاشية النسخة ولم في التصوير، أو يكون في نسخة أخرى وقعت للمصنف، ولم يذكره الجياني ضمن (شيوخ أبي داود). والله أعلم.

(4) (تاريخ بغداد): (6 / 70).

وفي (المعلم): في كتاب ابن منده إبراهيم بن دينار ثقة، وقاله ابن بكير وغيره، وترجمه ابن حبان في موضعين من كتابه (الثقات) فكأنه جعله اثنين، ففي الموضع الأول (8 / 80) قال: وإبراهيم بن دينار الكوفي يروي عن وكيع والكوفيين، روى عنه صالح بن محمد البغدادي وأبو زرعة الرازي.

والثاني: (8 / 82): إبراهيم بن دينار أبو إسحاق شيخ، يروي عن أبي عاصم، وأبي قطن ثنا عنه أبو يعلى.

ففرق بين شيخ أبي زرعة، وشيخ أبي يعلى.

(2) (1 / 77).

(3) (ت. بغداد): (6 / 79).

(4) (المعجم المشتمل): (108).

(5) (7 / 351).

(2) (8 / 77) وهو شاذ.

(3) (2 / 100).

(4) (ق: 2 ا). وفيه: ثقة حدث عنه مسلم، ومحمد بن يحيى.

(5) (47) وفيه: وقال ابن معين: إبراهيم بن بردان: مديني، ثقة، وهو إبراهيم بن أبي النضر، وفي رواية (ابن الجنيد) (6): ليس به بأس. حدث عنه:... وحاتم بن إسماعيل وذكره ابن الفرضي في (الألقاب): (20) وقال: مات سنة ثلاث وخمسين ومائة يروي عنه ابن عيينة.

سنة.

قال الذهبي في (السير) (7 / 307): هذا هو الصحيح. شذ أبو مروان العثماني بل غلط فقال: سمعت من إبراهيم بن سعد سنة خمس وثمانين ومائة ومات بعد ذلك. آه.

(2) 7 / 322.

(3) 1 / 333.

(4) رقم (38).

(5) (الكامل): (1 / 246 - 250).

(2) وفي سؤالات ابن محرز (1 / 665) سمعت عليا يقول: ليس كتاب عن ابن إسحاق أصح من كتاب إبراهيم بن سعد، وهارون الشافعي، وذلك أنه أملى على هارون الشافعي من كتابه آه.

وقال الإمام أحمد: كان يحدث من حفظه فيخطئ، وفي كتاب الصواب وذكر حديثه: (الأمة من قريش).

وقال: ليس هذا في كتب إبراهيم لا ينبغي أن يكون له أصل. أنظر (كامل) ابن عدي، و (شرح العلل) (2 / 763 - 764).

وقال الحافظ ابن رجب: أحد أعيان الثقات، المتفق على تخريج حديثهم، وقد تكلم فيه يحيى القطان، روى من حفظه أحاديث أنكرت عليه، منها: (الأئمة من قريش) آه.

وقال صالح جزرة: سماعه من الزهري ليس بذاك، لأنه كان صغيرا.

قال الذهبي (السير): (7 / 306): هو أصغر من ابن عيينة بسنة وسمع من الزهري وهو حدث باعتناء والده به.

وقال في (الميزان): (1 / 33 - 34) - بعد ذكر شئ من غرائبه - ثقة بلا ثني، قد روى عنه شعبة مع تقدمه وجلالته.

وفي كتاب (من تكلم فيه وهو موثق): إبراهيم بن سعد ثقة سمع من الزهري والكبار ينفرد بأحاديث تحتمل له ليس هو في الزهري بذاك الثبت وأشار يحيى القطان إلى لينه... آه.

(٢) (٥ / ١٦٩).

(٣) (٤ / ٤).

(٤) المسجل في المطبوع (٣٣) إبراهيم بن سعد حسب، ويحتمل إنه: ابن عبد الرحمن ابن عوف.

(٥) (شيوخ أبي داود ق ٢ أ).

وفيه: بغدادي انتقل إلى عين زربة، فتوفي بها سنة خمسين ومائتين، ثقة حدث عنه مسلم في <a href="/الكتب/1880_الجهاد">الجهاد</a> آه.

وحكى ابن عساكر في (النبل: 109) أن البخاري روي عنه آه.

قلت: لم يذكره الكلاباذي ولا ابن عدي، ولا ابن منده، ولا ابن خلفون في (مشايخ البخاري)، بل حكى الجياني وغير واحد أن مسلما تفرد به. والله أعلم.

ويأتي تعقب المصنف على ابن عساكر.

الهاشمي.

وكلاهما له رواية عن الإمام أحمد، وترجمهما ابن أبي يعلى في (الطبقات) (544)، (518)، والله أعلم بالصواب.

(2) (10).

(3) كذا في تاريخ بغداد: (6 / 95). ووقع فيه: ذكر ابن قانع أنه مات في سنة ثلاث وخمسين ومائتين. ولعله سقط منه لفظ: غير. والله أعلم.

(4) وابن خلفون - أيضا - (المعلم: ج 1. ق 37 أ) ونسبة المصنف هذا القول لأبي علي الجياني غالب الظن أنه وهم، وقد سبق النقل عنه في (شيوخ أبي داود) أنه قال:

خمسين ومائتين.

وحكى الذهبي الخلاف في وفاته، كذا في (التاريخ) والتذكرة، وفي (الميزان) (1 / 155) قال: وقول ابن قانع سنة سبع أولى، وأخطأ من قال: سنة ثلاث وخمسين ومائتين آه. ولكنه عاد في (السير) ونقل الخلاف، وقال: ما حرروا وفاته كما ينبغي آه.

ويأتي - إن شاء الله - بيان وجه الصواب.

وأربعين ومائتين، وقيل سنة ثلاث وخمسين. آه.

وسبق تخطئة الذهبي له في تصحيحه للقول بأنه مات: سنة ثلاث وخمسين.

وقال ابن حبان (ث: 8 / 83): مات بعد الخمسين ومائتين. وبهذا يتضح أنهم لم يضبطوا وفاته كما قال الذهبي.

وترجيح قول ابن قانع أو غيره تحكم بلا دليل، لكن الجمهور على إنه مات بعد الخمسين، وإن اختلفوا بعد ذلك في أي السنين، والله أعلم.

(2) (26).

(2) سبق التعليق عليه تحت رقم (1).

(3) وأورده الذهبي في الميزان (1 / 154) - 155) لأجل هذا ودفعه بقوله: لا عبرة بهذا، وإبراهيم حجة بلا ريب، وفي (السير) (12 / 150): الرجل ثقة حافظ، وقد لينه حجاج بن الشاعر بلا وجه.

(4) (2 / 432).

(5) (الكامل) (1 / 258)، وقال الذهبي (الميزان: (1 / 154) منكر الحديث، غير معروف. قلت: وله حديث واحد في الإحرام، أخرجه أبو داود، وسكت عنه فهو مقارب الحال. آه. ليس بالمعروف، ويروي عن نافع فيخطئ وتقول: أنه مقارب الحال! رحمك الله يا إمام.

(2) (1 / 289 - 290).

(3) (2 / 102 - 103).

(4) (6 / 14 - 15).

(5) كذا في جميع الروايات الواردة عن ابن معين، ونزيد على ما ذكره المزي والمصنف رواية الدارمي (577، 946)، وابن طهمان (279).

وكذا حكاها الخطيب بإسناده (التاريخ: 6 / 87) من طريق الدولابي عن معاوية بن صالح عن ابن معين.

وما حكاه ابن عدي - أيضا من طريق الدولابي عن معاوية عن يحيى أنه قال:

ضعيف.

ولعل هذا الاضطراب يكون من الدولابي فإنه ضعف، وقد رآها المصنف في نسخة معاوية، وكذا في كتاب العقيلي: ضعيف. والله أعلم.

(2) (6 / 11).

(3) (6 / 21). وقال: شيخ يروي عن وهب بن منبه.

ففي (التاريخ الكبير): (1 / 289 - 290): إبراهيم بن سويد بن حيان عن هلال بن زيد عن أنس عن النبي * * * * * قال: (عمرة في رمضان تعدل حجة).

قال أبو عبد الله: هلال عنده مناكير روى عنه الدراوردي ا. ه.، كذا نسب البخاري النكارة إلى شيخه هلال، ولذا لما ترجم الذهبي لإبراهيم بن سويد المدني في (الميزان) (1 / 37) قال: موثق. والله أعلم.

(2) (55).

(3) وفي المطبوع زيادة: وأراه وهما. بيد أن أبا عبد الله الحاكم لم يذكر إبراهيم بن سويد فيمن اتفق عليه الشيخان، وإنما ذكر المدني فيمن انفرد البخاري بالتخريج له والنخعي فيمن انفرد به مسلم، ولعلها زيادة في نسخة الباجي، والله أعلم.

(4) لعله التبس على المصنف بالذي يليه، فالمدني ما غمزه أحد، وما ذكره ابن حبان سبق بيان ما فيه. والله أعلم.

النسائي في كتاب (الضعفاء) (19): (إبراهيم بن سويد الصيرفي ضعيف).

ولم يسبقا بهذا إذ لم ينسب النخعي صيرفيا أحد علمناه، فقد ترجمه البخاري في (تاريخ الكبير) (1 / 290)، وابن أبي حاتم في (الجرح) (2 / 103) - تبعا لأبيه، وابن حبان في (الثقات)، وابن منجويه (رجال مسلم: 28) ولم ينسبوه صيرفيا.

وبهذا يظهر أنهما يفترقان ومن جمعهما فعليه الدليل. ومن ثم قال الحافظ في (التقريب): لم يثبت أن النسائي ضعفه. والله أعلم.

(2) (6 / 6).

(3) (271).

(4) (51) وحكى عن ابن معين أنه قال: ثقة.

(2) طبع طبعتان الأولى بمعرفة (دار المشكاة)، بتحقيق الأستاذين غنيم عباس، وياسر إبراهيم. والثانية بمعرفة الدار السلفية بالهند تحقيق الأستاذ / ضياء الحسن السلفي.

(3) لم أره في النسخة التي بين يدي الآن. والله أعلم.

(2) (1 / 293).

(3) (8 / 69) وفيه: كان متقنا قتل يوم الاثنين، ودفن يوم الأربعاء سنة إحدى وعشرين ومائتين، قتله الترك. ا. ه.

أبيه روى عنه أبو مسلم، ومحمد بن المثنى سمعت أبي يقول ذلك ا. ه. كذا، والله أعلم.

(2) بل هو مثبت في النسخة المعتمدة من (الضعفاء الكبير)، انظر المطبوع (1 / 55).

(3) (6 / 15) (4) الكامل (3 / 33) وقال: هذا الحديث بأي إسناد كان فهو منكر.

(5) (6 / 21)، وقال: شيخ إشارة إلى قلة روايته، والله أعلم.

(6) (38)، وترجمه ابن أبي حاتم في (الجرح: 2 / 108) ولم يذكر فيه جرحا أو تعديلا.

كل الأحوال هو غريب، فما كناه أحد بأبي عمرو، والله أعلم.

بالهمزة، قالوا: وجؤاثا أول موضع جمعت فيه الجمعة بعد المدينة. آه.

وفي رواية (البخاري): (جواثى) بضم الجيم وتخفيف الواو، وقد تهمز ثم مثلثة خفيفة (الفتح: 2 / 442). وعند أبي داود: بجواثاء.

وجاء في رواية (البخاري) من طريق أبي عامر العقدي أنها من البحرين، وفي رواية أبو داود وهي من طريق وكيع: قرية من قرى البحرين.

وفي رواية أخرى: من قرى عبد القيس.

ويأتي إن شاء الله تخريج الحديث.

وقال ابن حجر: حكى الجوهري والزمخشري وابن الأثير أن جواثي اسم حصن بالبحرين، وهذا لا ينافي كونها قرية.

وحكى ابن التين عن أبي الحسن اللخمي أنها مدينة، وما ثبت في نفس الحديث من كونها قرية أصح مع احتمال أن تكون في الأول قرية ثم صارت مدينة. آه.

(2) الحديث أخرجه البخاري في (صحيحه) (الفتح: 892، 4371) من طريق أبي عامر، وأبو داود (السنن: 1068) من طريق وكيع، والبيهقي (3 / 176) من طريق ابن المبارك. كلهم عن ابن طهمان عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس.

ورواه المعافي بن عمران - وحده - عن ابن طهمان فقال: عن محمد بن زياد عن أبي هريرة.

وقال ابن حجر (الفتح: 2 / 442): وهو خطأ من المعافي، ومن ثم تكلم محمد بن عبد الله بن عمار في إبراهيم، ولا ذنب له فيه كما قال صالح جزرة، وإنما الخطأ في إسناده من المعافى ، ويحتمل أن يكون لإبراهيم فيه إسنادان آه.

وفي الميزان (1 / 158):

بعد أن ذكر تضعيف ابن عمار له قال: لا عبرة بقول مضعفه، وكذلك أشار إلى تليينه السليماني، فقال: أنكروا عليه حديثه عن أبي الزبير عن جابر في رفع اليدين، وحديثه عن شعبة عن قتادة عن أنس (رفعت لي سدرة المنتهى فإذا أربعة أنهار).

قلت: لا نكارة في ذلك. آه.

قلت: أي في المتون، أما الأسانيد فقد تفرد بها إبراهيم ولا متابع له عليها، وله غير ذلك من الأحاديث يخطئ فيها، ولكن لا يخرج بسببها من جملة الثقات، غير أنه لا يرتقي إلى رتبة سفيان الثوري وشعبة وأمثال هؤلاء الكبار.

ومن جملة ما وهم فيه:

ما رواه عن مالك بن أنس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: يقول الله عز وجل يوم القيامة: (المتحابون بجلالي أظلهم في ظلي.. الحديث. قال أبو حاتم (العلل: 1901): هذا وهم، وإنما هو مالك عن أبي طوالة عن أبي الحباب سعيد ابن يسار عن أبي هريرة.

وما رواه عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله * * * * *: (إيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية... الحديث.

رواه رواة (الموطأ) عن مالك عن زيد أنه بلغه عن رسول الله * * * * *. وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على أن ابن طهمان لم يرق إلى مرتبة الحفاظ مع كونه ثقة.

ولذا قال ابن حبان (الثقات) له مدخل في الثقات ومدخل في الضعفاء، كما يأتي نقل المصنف عنه بنصه، والله أعلم.

وفي رواية ابن محرز (429، 550): سمعت يحيى يقول: منصور بن سعد ثقة، حدث عنه ابن مهدي. قلت ليحيى بن معين: هو أحب إليك أو إبراهيم بن طهمان؟ قال: هو. آه.

(2) الثقات (6 / 27).

(3) (6 / 107).

(2) (ص: (333) في سنن الدارقطني (3 / 81): قال النيسابوري قلت لمحمد بن يحيى:

إبراهيم بن طهمان يحتج بحديثه قال: لا.

(3) (الجرح والتعديل): (2 / 118).

وعبد الغني بن سعيد في (المشتبه) (ص: 37)، وابن ماكولا (الإكمال: 4 / 549).

ووقع في المشتبه للذهبي (ص: 344)، وتبعه صاحب (القاموس) (الشرح:

3 / 379): والفتح.

وخطأه ابن ناصر الدين في (التوضيح) (5 / 9).

ويقال إنها نسبة إلى محلة ببغداد. انظر الأنساب (3 / 202) (2) (1 / 309).

(3) 8 / 78.

(٢) ترجمة ابن حبان في طبقة (أتباع التابعين) (٦ / ١٤، ٢٥) وأعاد ذكره في طبقة (تبع أتباع التابعين) (٨ / ٨٢) وسماه في كلا الموضعين: إبراهيم بن عبد الله بن الحارث الجمحي.

وقال ابن القطان: لا يعرف حاله، وقال الذهبي في (الميزان) (١ / ٤١): مدني مقل ما علمت فيه جرحا.

(٣) كذا في مطبوعة الجامع (٢٤١١).

والذي في تحفة <a href="/الكتب/1296_الأشراف">الأشراف</a>:

غريب حسب، دون قوله حسن، وهو أليق، فإبراهيم هذا رجل مقل لم يوثق توثيقا معتبرا، فتفرده عن مثل عبد الله بن دينار غير مقبول، والله أعلم.

(4) التاريخ الكبير (1 / 297 - 298).

احتمال التصاق أول ترجمة هذا بالتي قبلها، والله أعلم.

(1) (6 / 6).

(2) (1 / 299).

(3) هذه رواية يحيى - وهو ابن أبي كثير - وقد اختلف عليه فيها، وهي مرجوحة برواية مالك وفيها: إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي. قال البخاري: وهي أصح.

هذا فضلا عن أن كل من ترجم لإبراهيم كابن أبي حاتم في (الجرح) - تبعا لأبيه - وابن حبان في (الثقات)، والكلاباذي في (رجال البخاري)، وابن منجويه في (رجال مسلم)، والباجي في (التعديل والتجريح) وغيرهم، لم يذكروا روايته عن علي، فضلا عن سماعه منه. والله أعلم.

وقال الذهبي في (الكاشف (1 / 48): لم يلق عليا رضي الله عنه.

(4) الجزء المتمم. (ص: 152)

وابن حبان وغيرهما.

(2) 4 / 12 (3) رقم (6).

(4) الطبقات (789).

وقيل عبد الله بن إبراهيم بن قارظ، كذا سماه الزهري وقال ابن معين: كان الزهري يغلط فيه. آه.

وقد كان يحيى بن أبي كثير يشك فيه - أيضا - انظر مسند الإمام أحمد (2 / 251).

(6) وبنحوه قال البخاري (تخ: 1 / 312) غير أنه لم يذكر جابرا.

(2) ولا يعلم لصاحب الكمال سلف في هذا، وفي الجرح (2 / 109)، والثقات (4 / 7):

روى عنه: عمر وعلي آه.

(3) 4 / 7.

(4) أشار المزي إلى أن رواية أبي سلمة عنه وقعت في (صحيح مسلم) ولم أعثر عليها مع التتبع الدقيق.

إلا أن المصنف نقلها عن (تاريخ البخاري) - كما سيأتي.

(5) (1 / 312) إلا أن سياقه مختلف عما ورد في المطبوع، وفيه زيادات، ولعل المصنف نقله عن رواية أخرى من روايات التاريخ، والله أعلم.

وإنما ذكرناه لأن له من النبي * * * * * لقيا، وهو من التابعين آه.

(1) (ترتيب الثقات): (41).

(2) وكذا قال الكلاباذي (رجال مسلم: 34).

(3) (المعرفة) (ج 1. ق 52 ب).

وقال: ولد في عهد النبي * * * * *، فحنكه بريقه وسماه.

(4) (278).

(5) وفي تهذيب ابن حجر (1 / 136): ذكره ابن حبان في (الثقات).

ولم يذكره المصنف، ولم أره في النسخة المطبوعة.

وأغرب ابن القطان فزعم في (بيان الوهم) أنه ضعيف، وكأنه اشتبه عليه بجده.

وذكر البيهقي في (السنن) حديثا من طريقه وقال: الحمل فيه على أبي شيبة فيما أظن. آه.

ووهم في ذلك، كأنه ظنه جده إبراهيم بن عثمان فهو المعروف بأبي شيبة. وانظر (التهذيب).

وزعم ابن المنادي في (تاريخه) أنه تغير قبل موته في آخر أيامه.

ولذا تراهم يقولون: روى عن فلان وفلان، وسمع من فلان، على هذا ابن المديني والبخاري وأبو حاتم وجمهور أهل الحديث، فلا عتب على المزي في إطلاقه الرواية وخاصة أنه ما ألزم نفسه ببيان حقيقة هذه الرواية، وإن كان التزم بيانه في كثير من المواضع، والله أعلم.

ثم إن المزي لم يعتمد روايته عن ميمونة، بل صوب أن بينهما ابن عباس. انظر تحفة <a href="/الكتب/1296_الأشراف">الأشراف</a> (١٢ / ٤٨٥) - ٤٨٦).

(٢) (٦ / ٦).

(٣) (١ / ٣٠٢ - ٣٠٣).

(٣) المزي يرى أن الصواب في الرواية إثبات ابن عباس، وهو عكس ما يرى البخاري، ومن هنا سقطت دعوى المصنف غفر الله لنا وله.

بل الذي دفع المزي إلى ذكر روايته عن ميمونة أن أبا حاتم نص عليه كما في (الجرح) (٢ / ١٠٨) وكذا أبو القاسم بن عساكر ذكر هذا الحديث بدون ذكر ابن عباس، وهكذا وقع في بعض النسخ من كتاب أبي مسعود، وهكذا - أيضا - ذكره ابن منجويه في ترجمة إبراهيم بن عبد الله بن معبد من: (رجال مسلم) أنه يروى عن ميمونة في الحج.

وكذلك رواه عن قتيبة - لم يذكر فيه: (عن ابن عباس) وهو في أول (كتاب المساجد) من (السنن). وكل ذلك: وهم ممن قاله - والله يغفر لنا ولهم - وهو في عامة النسخ من (صحيح مسلم): عن ابن عباس عن ميمونة... إلى آخر كلامه رحمه الله انظره من (تحفة <a href="/الكتب/1296_الأشراف">الأشراف</a>) (12 / 490). وكذا نص عليه أبو حاتم الرازي كما في (الجرح) (2 / 108) والله أعلم.

137): هذا مشعر لصحة روايته عن ميمونة عند البخاري، وقد علم مذهبه في التشديد في هذه المواطن. آه.

(2) الجزء المتمم (135).

(3) المعرفة (3 / 88).

(4) ترتيب معرفة الثقات (28).

طريقين عن إسرائيل:

الأول: من طريق محمد بن كثير عن إسرائيل عن إبراهيم عن جدته عن أبيها سويد بن حنظلة.

والثاني: ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن جدته عن أبيها سويد بن غفلة.

ثم قالت الصحيح إسرائيل عن عبد الأعلى. آه.

هذا كل ما رأيته في معجم ابن قانع، وليس فيه ما ذكر المصنف.

ثم إن حديث إبراهيم أخرجه أبو داود (3239)، وابن ماجة (2119)، وأحمد (3 / 79) وغير واحد.

وليس فيها سوى إبراهيم عن جدته عن أبيها سويد بن حنظلة.

ثم إن سويدا ذكر الأزدي في (المخزون) وغير واحد أنه لم يرو عنه غير ابنته. كذا في (الإصابة)، ولكن وقع في الأصل المطبوع من (المخزون) وغير واحد أنه لم يرو عنه غير ابنته. كذا في (الإصابة)، ولكن وقع في الأصل المطبوع من (المخزون) (104) سويد بن حنظلة تفرد عنه بالرواية إبراهيم بن عبد الأعلى.

وكذا ترجم له البخاري في (تاريخه)، وابن أبي حاتم في (الجرح) تبعا لأبيه، وغير واحد، والله أعلم .

(2) (6 / 17).

(3) (39).

(2) زاد الحاكم: قلت: لعل مسلما لم يحتج إليه ضرورة.

(3) هذه مجازفة من مجازفات ابن القطان - رحمه الله وغفر الله لنا وله -، فمن يضعفه أمثال شعبة والقطان وأحمد والنسائي والدارقطني وابن عدي وغيرهم، لا يقال عنه ثقة، ولا يكون كذلك بحال، حتى ولو خرج له البخاري في (صحيحه)، لأن البخاري ينتقي، فلا تعارض بين صنيعه وأقوال هؤلاء الأئمة.

ولقد أنصف الحافظ ابن حجر في: كتابه (التقريب) حيث قال: صدوق، ضعيف الحفظ.

وكذا قول الذهبي في (الميزان): صدوق لينه شعبة، والنسائي، ولم يترك. والله أعلم.

(2) (16).

(3) قد تعقب العلامة المعلمي رحمه الله في حاشيته على (موضع أوهام الجمع):

(1 / 52) صنيع الخطيب والمزي بقوله:

فرقهما أبو حاتم - أيضا - وذكر في ترجمة الثاني عن إسحاق بن منصور عن يحيى ابن معين قال: إبراهيم مولى صخير ثقة. وجمعهما المزي ولم ينبه على فرق من فرق بينهما، ولا ذكر كلمة ابن معين هذه مع شدة الحاجة إليها، فكأنه لم يتنبه للترجمة الثانية من كتاب ابن أبي حاتم.

هذا ولم يذكر الخطيب حجة على أنهما واحد، وإنما ذكر قول عثمان بن أبي شيبة، ولم يذكر عثمان حجة، فالظاهر أنه إنما استند إلى أن العوام بن حوشب روى عن ذا وعن ذاك، وهذا الأمر قد عرفه البخاري وأبو حاتم ولم يعتدوا به، وهما أعرف وأخبر وأفهم من عثمان بن أبي شيبة والله الموفق. آه.

(1) وذكره ابن حبان في كتابه الثقات (4 / 10)، (6 / 6).

وقال: ابن القطان: لا تعرف حاله.

وتعقب عليه ابن حجر في (الهدي) (ص: 408) بقوله: روى عنه جماعة، ووثقه ابن حبان، وله في (الصحيح) حديث واحد في كتاب الأطعمة في دعائه * * * * * في تمر جابر بالبركة حتى أوفي دينه وهو حديث مشهور له طرق كثيرة عن جابر. آه.

قلت: قد خولف إبراهيم في بعض ألفاظه، لذا قال الإسماعيلي: في إسناده نظر.

ثم إن البخاري ذكره شاهدا لحديث عائشة (توفي رسول الله * * * * * وقد شبعنا من الأسودين: التمر والماء).

انظر الفتح (9 / 477 - 479). والله أعلم.

وعلى هذا فكلام ابن القطان له وجه من الصحة، ولذا قال ابن حجر في (التقريب): مقبول، والله أعلم.

(2) كذا في طبقة التابعين (4 / 10) ولكن سماه ابن حبان: إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن تبعا للبخاري في تاريخه الكبير (1 / 303).

وقوله: أبراه ابن أبي ربيعة. غالب الظن أنه خطأ، فقد فرق بينهما البخاري في (تاريخه)، وابن أبي حاتم في (الجرح: 2 / 109) تبعا لأبيه.

أما ابن أبي ربيعة فقد ترجمه ابن حبان في طبقة التابعين (4 / 10)، وأعاد ذكره في طبقة أتباع التابعين (6 / 6). والله أعلم.

سنة، وعلى هذا فيكون مولده في حدود سنة عشرين وبهذا لم يدرك حياة النبي * * * * *، وجزم الكلاباذي بأنه ولد سنة إحدى وعشرين.

واعترض ابن حجر في (التهذيب) على هذا التقدير لكون جماعة من الأئمة ذكروه في الصحابة منهم أبو نعيم، وأبو إسحاق بن الأمين.

وقال في الإصابة (1 / 96): وقع عند أبي نعيم ما يقتضي أنه ولد قبل الهجرة، فعلى هذا يكون من أهل القسم الأول، لكنه لا يصح، والصواب قبل موت النبي * * * * *. آه.

قلت: والذي جاء في المعرفة لأبي نعيم (1 / 159) قال: ومما دل على ولادته في أيام النبي * * * * * سنه، وذكر أنه توفي سنة ست وتسعين وهو ابن خمس وتسعين سنة. آه.

وهذا يقتضي أنه ولد بعد الهجر بسنة لا كما نسب ابن حجر إلى أبي نعيم.

ولكن مما يقطع بأن إبراهيم ولد بعد زمن النبي * * * * * ما أخرجه البخاري في تاريخه الأوسط) (1 / 345) بإسناده عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني إبراهيم بن عبد الرحمن: استسقى بهم النبي * * * * *، رأى بعضهم في كتاب (أن النبي * * * * * استسقى بهم)، ولا أراه يصح لأن أم كلثوم زوجها الوليد يوم الفتح. آه.

قلت: والوليد هو ابن عقبة أخو أم كلثوم (أم إبراهيم) زوجها لابن عوف عام الفتح، وهذا مما يقطع بأن إبراهيم ولد بعد زمن النبي * * * * *، والله أعلم.

وذكر النسائي في (الكنى): ثقة، قالوا: إنه يذكر النبي * * * * *.

(2) جزم جماعة بأنه سمع من عمر رضي الله عنه.

وقال البيهقي (السنن): لم يثبت له سماع من عمر آه .

واستدل الحافظ (الإصابة): (1 / 95 - 96) على السماع بما أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف): (6 / 491) من حديث ابن علية عن إسماعيل بن أمية عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال: إني لأذكر مسك شاة، أمرت بها فذبحت حين ضرب عمر أبا بكرة فجعل مسكها على ظهره من شدة الضرب.

قلت: رواه ابن عيينة عن سعد بن إبراهيم بنحوه.

ورواه شعبة عن سعد عن أبيه عن أمه.

كذا أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف: 6 / 492). والله أعلم.

وروى ابن أبي ذئب عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: رأيت بيت رويشد الثقفي حين حرقه عمر، كان حانوتا للشراب فرأيته كأنه جمرة.

كذا أخرجه ابن سعد (ط: 5 / 56) عن غير واحد عن ابن أبي ذئب.

(2) (686) (3) (1 / 203 / رقم: 29).

(4) وهذا يقتضي أنه لم ير النبي * * * * *، وسماعه من عمر لا يثبت. والله أعلم.

لقول ابن سعد: هي أول من هاجر إلى المدينة بعد هجرة النبي * * * * *، ولا نعلم قرشية خرجت من بين أبويها مسلمة مهاجرة إلى الله ورسوله إلا أم كلثوم. آه.

(2) (1 / 345).

(3) المحفوظ عنه والذي نقله ابن سعد (ط: 5 / 56) وغير واحد: خمس وسبعين، والله أعلم.

(4) (1 / 331).

(5) تخ: 1 / 295).

(6) 4 / 4.

(2) 1 / 511 / رقم: 222.

(3) الكامل (1 / 265).

قلت: يروى عن الثقات مناكير من غير طريق جعفر بن عبد الواحد الهاشمي عنه، فقد أخرج ابن حبان في كتابه (الثقات) (8 / 67) من طريق عمرو بن يزيد السياري ثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمر عن ربعي بن خراش عن حذيفة قال قلت لعمر بالموقف: من الخليفة بعدك؟ قال: عثمان.

والمحفوظ عن عمر رضي الله عنه أنه جعلها في ستة. والله أعلم.

(4) وذكر له حديثا رواه عن عبد العزيز بن أبي رواد وقال: وإبراهيم هذا مجهول، ولجهله سرقه منه آه، وذكره ابن حبان في كتابه الثقات (8 / 60)، والله أعلم.

/2081_سؤالات-الحاكم">سؤالات الحاكم</a>) قطعا، والأمر من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى تردد، ففي سؤلات الحاكم (52، 119):

إبراهيم بن عبد السلام - يعني ابن محمد بن شاكر: ضعيف.

ترجمه الخطيب في تاريخه (6 / 136) فقال:

إبراهيم بن عبد السلام بن محمد بن شاكر بن سعد بن قيس أبو إسحاق الوشاء.

حدث عن: أحمد بن عبدة الضبي، والجراح بن مخلد، وأبو كريب وغيرهم.

وعنه: يونس بن عبد الأعلى الصدفي، والطبراني وأبو بكر الشافعي وغيرهم.

قال: كف بصره آخر عمره، وانتقل إلى مصر فمات بها.

ونقل عن ابن يونس قوله قال:

إبراهيم بن عبد السلام البغدادي المكفوف، يكنى أبا إسحاق حدث بمصر، وتوفي بمصر سنة اثنتين وثمانين ومائتين.

فالرجل بغدادي رحل إلى مصر وبها مات، وصاحبنا قرشي مخزومي مكي أعلى طبقة من هذا البغدادي، فهو يروى عن ابن أبي ذئب وابن أبي رواد.

وقال ابن حجر: من الثامنة.

هذا فضلا عن الخلاف في اسم الجد وجد الجد، وبالله التوفيق.

أما متابعة الحافظ ابن حجر للمصنف في كتابه (التهذيب) فليست بجيدة، وأحسن منه صنيع الحافظ الذهبي في (الميزان) إذ فرق بينهما، وهو الصواب، والحمد لله رب العالمين.

(2) سبق بيان أنه ليس من طبقته، ولا حاجة للتمييز بينهما لوضوح ذلك، والله أعلم.

شيبة</a>) (١٤٢) عن ابن المديني قال: بنو أبي محذورة الذين يحدثون عن جدهم كلهم ضعيف ليس بشئ، وبنحوه نقل الحافظ في (التهذيب) عن الأزدي.

(٣) وفي (<a href="/الكتب/1902_سؤالات-ابن-أبي-شيبة">سؤالات ابن أبي شيبة</a>) عن ابن المديني (9) قال: كان ضعيفا عندنا.

وفي الموضع (62): كان شيخا ضعيفا، ليس بشئ.

وفي الميزان (1 / 46، 47): قال الذهبي: ضعفه زكريا الساجي بلا مستند. آه.

ورمز له (صح) أي العمل على قبول حديثه.

وقال في كتابه (من تكلم فيه وهو موثق): قيل: له أوهام، وقد قال النسائي: لا بأس به). آه.

وتعقبه ابن حجر (التهذيب): (1 / 142) بقوله: كذا قال، وأي مستند أقوى من ابن معين، وقد ذكره العقيلي في (الضعفاء) وأورد له عن قتادة عن أنس حديث:

(مر بشاة ميتة)، وحديث: (إذ تلقاني عبدي شبرا تلقيته ذراعا). قال: وكلاهما غير محفوظ من حديث قتادة. ا. ه . قلت: الظاهر أن الذهبي لم يطلع على تضعيف ابن معين، وكذا تضعيف ابن المديني للقناد هذا، وأنه لو اطلع لتوقف عن تعديله، وهو لا يعول كثيرا على العقيلي أو الساجي مع مخالفة النسائي لهما.

وفيه: عن أبي قتادة. وهو تصحيف، والصواب: قتادة.

(2) كذا في طبقة التابعين (4 / 11)، وفيه: روى عن أنس بن مالك، وواثلة وأبي أبي ابن أم حرام، وقد رأى ابن عمر. وانظر (تاريخ ابن عساكر) (2 / 442).

(3) الذي في مطبوعة الثقات: اثنتين وخمسين بفلسطين.

(٢) ٢ / ١٠٥.

وقال البخاري في (تاريخه الكبير) (١ / ٣١٠)، ومسلم في (الكنى) أنه سمع. وفي جامع (التحصيل للعلائي) (ص ١٦٦) قال: وفي (التهذيب) أنه روى عن ابن عمر رضي الله عنهما ولم يدركه بل هو مرسل. آه.

ولعله تبع الذهبي فهو الذي قال ذلك في (مختصر المستدرك): أرسل عن ابن عمر.

وقال الحافظ الدمياطي: لا نعرف له سماعا من ابن عمر.

وأخرج الطبراني (مسند الشامين: ٢٠) من طريق يحيى بن حسان ثنا الوليد بن رباح الذماري عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: رأيت ابن عمر يحتبي يوم الجمعة ... الخبر - وهذا يرد ما ذهب إليه العلائي. والله أعلم.

(٣) التاريخ (٢ / ٤٤١).

قال عبد الغني بن سعيد: عبلة بالباء المعجمة بواحدة من تحتها بفتح العين.

وقال ابن ماكولا (الإكمال): (٦ / ٣٠٨): بباء ساكنة معجمة بواحدة.

(٤) (١ / ٣١٠) وفيه: سمع ابن عمر، وابن أم حرام، وليس فيه ذكر واثلة، وكذا نقل ابن عساكر في (تاريخه) عن (التاريخ الكبير للبخاري) رواية ابن سهل.

ولعل ما نقله المصنف تكون رواية أخرى من روايات التاريخ، والله أعلم.

وبقول البخاري قال مسلم في كتابه (الكنى).

وقال أبو زرعة الدمشقي (في تاريخه) (١ / ٤٤٨): من القدماء أدرك ابن عمر، وواثلة، وابن أم حرام، وأنس بن مالك.

وقال ابن معين (ت. الدوري: ٥١٨٣، ٥٣٣٥): سمع من أم الدرداء، وقد أدرك الحجاج.

وقال الطبراني (<a href="/الكتب/2069_مسند-الشاميين-ج-١">مسند الشاميين: ١</a> / 33): لم يسمع من عتبة بن غزوان.

(2) (5335).

(3) 2 / / 443.

الشاميين: ١</a> / 34): لم يسمع منه.

(2) وأخطأ يحيى بن يحيى فسماه إبراهيم بن عبد الله بن أبي عبد الله.

ومما فات المزي والمصنف، وكذا ابن حجر ما رواه أبو داود في سؤالاته (262) قال: سمعت أحمد سئل عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: ثقة.

(3) (الجزء المتمم): ص 296 (4) (6 / 12) وترجمه البخاري في تاريخه الكبير (1 / 304)، قال: سمع مالك بن أوس. وسمع منه ابن جريج

(2) 2 / 115.

(3) التاريخ الأوسط) (2 / 137).

(4) (1153).

(5) (21).

(6) ضعفاء العقيلي (1 / 59).

(7) الجرح (2 / 115)، وانظر الكامل لابن عدي (1 / 240).

وأخرج العقيلي في (الضعفاء: 1 / 59): حدثني أحمد بن أصرم المزي قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: كان أبو شيبة قد وقع على الحكم عن مقسم، وضعفه جدا. آه.

وذكره في كتابه (أسامي الضعفاء ومن تكلم فيهم من المحدثين) (2 / 598).

(2) (6 / 112)، وانظر (المجروحين) لابن حبان (1 / 104).

وفي (المجروحين) - أيضا - وكذا (ضعفاء العقيلي) (1 / 59)، و (كامل) ابن عدي من طريق معاذ العنبري قال: كتبت إلى شعبة وهو ببغداد أسأله عن أبي شيبة القاضي قال: فكتب إلي: أن لا ترو عنه فإنه رجل مذموم، وإذا قرأت كتابي فمزقه.

(3) (1 / 240).

وفي سؤالات أبي داود عن أحمد (424) قال: سمعت أحمد يقول: أبو هؤلاء يعني محمد بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة لا بأس به. آه.

قلت: هذا غريب عن الإمام أحمد، والمشهور عنه التضعيف ففي الموضع (2214) من المسائل قال: وهو الحسن بن عمارة واحد. ورماه بالكذب، وفي الموضع (119) من (العلل) كذلك.

(2) تصحفت في المطبوع: حدثني.

(3) الكامل (1 / 240) وذكره ابن حبان في كتابه (المجروحين) (1 / 104).

وقال: من أهل واسط كان مولى لعبس... إلى أن قال: كان إذا حدث عن الحكم جاء بأشياء معظمة وكان مما كثر وهمه وفحش خطؤه، حتى خرج عن حد الاحتجاج به، وتركه يحيى بن معين. آه.

وقوله: من أهل واسط، وهم منه رحمه الله، والصواب: أنه من أهل الكوفة، كان قاضيا على واسط.

(4) ذكره الحاكم في (تاريخ نيسابور) (تلخيص التاريخ: ص 17) طبقة أتباع الأتباع بعد الصحابة وهو القرن الرابع بعد النبوة والثالث بعد الصحابة. آه.

ساق في آخر الترجمة من طريق بيان عن يزيد حدثنا إبراهيم بن عطاء بن أبي ميمونة مولى آل عمران بن حصين. آه.

وفي (الجرح): (2 / 118)، و (الثقات): (6 / 22)، و (سؤالات الآجري) عن أبي داود (1277): مولى عمران بن حصين.

وهو الذي عليه المحققون كالذهبي، وابن حجر وقد اعترض أحمد بن عبدان الشيرازي على البخاري في قوله: إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حصين قال:

هو: ابن أبي ميمونة.

قال ابن عبدان: وهو عندي وهم، لا يعرف لعطاء بن أبي ميمونة إلا روح بن عطاء، ولو أسند ما قاله إلى غيره. أو ذكره في حديث كان فيه نظر، وعطاء بن أبي ميمونة مولى أنس بن مالك. آه.

وقد تعقبه الخطيب في توهيمه الإمام البخاري بما لا مزيد عليه، انظره في كتابه (الموضح) (1 / 325 - 326). وبالله التوفيق.

(2) 6 / 22.

(3) ومما فات المزي، والمصنف، وابن حجر:

ما رواه الآجري في سؤالاته عن أبي داود (1277) قال: إبراهيم بن عطاء بن أبي ميمونة ليس به بأس، هو مولى عمران بن حصين. آه.

وفي تاريخ الدوري عن ابن معين (3924): يروى عنه عفان، وعبد الصمد.

(2) بل وقعت هذه العبارة أيضا في السؤالات مع تقديم وتأخير أفسد معناها.

(3) رقم (35).

(4) 6 / 21.

(5) أخبار المكيين من (التاريخ الكبير) (430).

(6) (1 / 305).

(7) (الجرح 2 / 117).

الواقدي.

(3) كذا في الأصل وفي الطبقات: وكان موسى يفتي، وكان إبراهيم ثقة قليل الحديث.

(4) زعم الدكتور / بشار عواد في حاشيته على (تهذيب الكمال) (2 / 152) أن النسبة وقعت في نسخة ابن المهندس غير مشكولة، وفي حاشية النسخة من قول المؤلف:

(المطرقي كذا قيده بعضهم). آه. والله أعلم.

(5) الأنساب (5 / 324).

(6) (التاريخ الكبير) (1 / 306) وذكره سماعه - أيضا - من كبشة بنت كعب.

وقال: سمع منه موسى بن إسماعيل ومسدد.

وترجمه مسلم في كتابه (الكنى) (ق: 91 ب)، ونص على سماعه من عطاء فقط، وقال: روى عنه أبو سلمه ومسدد.

وترجمه ابن أبي حاتم - أيضا - في كتابه (الجرح والتعديل) (2 / 117 - 118) تبعا لأبيه.

ولكنه فرق بين إبراهيم بن عقبة أبي رزام الذي سمع من عطاء وبين إبراهيم بن عقبة الذي يروى عن كبشة.

وقال الذهبي في (الميزان): إبراهيم بن عقبة عن كبشة بنت كعب. وعنه حماد بن زيد، لا يعرف. وقال أبو حاتم: مجهول آه.

وتعقبه ابن حجر في (اللسان) (1 / 271) بقوله:

وقد خلط المؤلف - رحمه الله - هنا ترجمتين فجعلهما واحدة، أما الراوي عن كبشة فقال البخاري في (تاريخه):

إبراهيم بن عقبة أبو رزام الراسبي البصري سمع عطاء سمع من موسى بن إسماعيل.

وقال لي مسدد: ثنا إبراهيم بن عقبة سمع كبشة بنت كعب.

وقال أبو حاتم: روى عن كبشة قالت: قال لي أنس بن مالك. سمعت أبي يقول ذلك. هذا جميع ما ذكره به (كذا).

وأما الذي روى عنه حماد بن زيد فقال البخاري: إبراهيم بن عقبة قال لي زكريا: ثنا الحكم بن المبارك ثنا حماد بن زيد عن إبراهيم بن عقبة عن مولى أبي أمامة عن أبي أمامة قال: الحديث ما كان من النصف الأسفل. حديثه في البصريين.

وقال ابن أبي حاتم: إبراهيم بن عقبة مولى أبي أمامة روى عن أبي أمامة سمعت أبي يقول ذلك ويقول: هو مجهول.

وأما البخاري فذكر أنه روى عن مولى أبي أمامة، وكذا قال ابن حبان لما ذكره في (الثقات) في أتباع التابعين.

وذكر ابن حجر ثلاثة ممن يسمون إبراهيم بن عقبة. وبالله التوفيق.

(الجرح: 2 / 117) تبعا لأبيه، وترجماه برواية حماد بن زيد عنه، وزاد أبو حاتم: هو مجهول. وذكره ابن حبان في كتابه (الثقات): (6 / 11) وقال: شيخ.

قاله ابن حبان (<a href="/الكتب/3097_الثقات-ج-٦">الثقات: ٦</a> / 6).

وقال البخاري في (تاريخه): (1 / 309): قال أحمد - وهو ابن حنبل -: سمعت إبراهيم ابن عقيل بن معقل بن منبه حديثين.

فعلى هذا لم يتفرد الحافظ المزي - رحمه الله - بل هو مسبوق بهؤلاء الكبار. والله أعلم.

(2) (490).

(3) (112).

(4) وترجمه الذهبي في الميزان (1 / 49) وحكى عن هبة الله بن الأكفاني: أنه كان يركب الإسناد، ا. ه. فقد رد قول الخطيب وقص قصة طويلة في ادعائه سماع تعليقة أبي الأسود الدؤلي التي ألقاها عليه علي بن أبي طالب.

وقال: ولم يقع أمر هذا الإسناد وهذه التعليقة للشيخ الخطيب، ولا وقف عليه.

آه.

انظر (اللسان: 1 / 173 - 174).

وليس فيه: أو ثلاث عشرة ومئتين، كما حكى المزي ولا هي في نسخة التاريخ الكبير ولما ذكر البخاري وفاة أبي عاصم في تواريخه (الكبير والصغير) جزم أنها سنة اثنتي عشرة دون شك أو تردد والله أعلم.

(2) رقم: 270.

(3) 8 / 65.

(4) كذا كناه الطبراني، وهو خطأ، لأن أبا المطرف هذا أخوه. والله أعلم.

(5) الجرح (2 / 114).

والله أعلم.

(2) بل هو كذلك، لأن قول أهل العلم: مات فلان بعد فلان مع ذكر سنة وفاة الثاني إنما يقصدون في الغالب أنه مات بعده بقليل، فإن لم يكن في نفس العام ففي العام الذي يليه على أقصي تقدير، أما إذا مات بعده بعشرين سنة أو أكثر فحينئذ يقيدون، يقولون: بنحو كذا أو بزمن.

ويؤيد هذا أن البخاري ذكر وفاة ابن أبي الوزير هذا في (تاريخه الأوسط) (2 / 230) ما بين العشر والعشرين، وذلك ضمن من كانت وفاتهم سنة ثنتي عشرة، وجزم ابن قانع أنها سنة ثنتي عشرة، والله أعلم.

(3) 2 / 485.

(4) ما بين المعقوفين سقط من (ق) وهو في (ه‍).

(2) وكذا العقيلي، ذكره - أيضا - ابن الفرضي في (الألقاب) (ص: 80).

(3) الجرح (2 / 121).

(4) السؤالات (1684).

(5) بل سبقه جماعة من أهل العلم أسبق من ابن عساكر. كابن حبان في كتابه (الثقات) (8 / 71)، وابن الفرضي في (الألقاب) (ص: 80)، والجياني في (شيوخ أبي داود) (ق: 2). وكذا ذكر في عدة أسانيد أخرجها ابن عساكر في تاريخه (2 / 486).

(6) 2 / 487.

(7) سؤالات الآجري عنه (1684).

وفي الموضع (1716) سمعت أبا داود يقول: إبراهيم بن العلاء ثقة. كتبت عنه.

آه. وذا مما فات المزي والذهبي، والمصنف، وابن حجر، فالحمد لله على توفيقه.

وهو الصواب إن شاء الله، الذي يتفق مع الواقع، خاصة أن أبا داود قد حدث عنه في (سننه).

أما القول الأول الذي حكاه المصنف فأخشى أن يكون وهما من الآجري على أبي داود، أو خطأ في النسخة. والله أعلم.

(٢) (٨ / ٥٩ - ٦٠). وقال العجلي (ترتيب الثقات): (٣٣): صدوق.

(٣) وهذا غير محفوظ عن النسائي، والمحفوظ أنه قال: ليس بالقوي.

(٤) كذا قال أبو زرعة الرازي في (الضعفاء) (٢ / ٤٦٠) وقال الخليلي (<a href="/الكتب/1294_الإرشاد-ج-١">الإرشاد: ١</a> / 380 - 381): لسفيان بن عيينة أخوة رواة:

محمد بن عيينة، وإبراهيم بن عيينة، وعمران بن عيينة. محلهم في العلم على قدر، لا يحتج بحديثهم.

(2) وهذا كلام في غاية الرصانة والجودة، وكم غفل عنه كثير من المشتغلين بعلم الحديث في عصرنا الحاضر، إذ لم يقدروا كلام القوم حق قدره، ولم ينزلوه المنزلة اللائقة به، بل بلغ بالبغض أنه لا ينقله في كتبه إلا لإثارة الشغب حوله، تارة تحت زعم عدم التقليد، وتارة بدعوى كل يأخذ من قوله ويترك، حتى انتهى الأمر ببعضهم أن قال: أنه لا يمانع أن يخالف طليب (هكذا طليب!) الإمام أحمد! ولا أدري؟

ماذا عند المشايخ من العلم فضلا عن الطلبة حتى يخالفوا به مثل الإمام أحمد! فلله الأمر من قبل ومن بعد.

نعود إلى اعتراض المصنف على المزي:

فالذي أراه أنه لم ينصف في اعتراضه هذا، لأن الناظر في كتاب المزي يعلم أنه دائم النظر في (التاريخ البخاري) بحيث يقطع أنه إنما أعرض عن هذا القول عن علم وليس عن غفلة، وسبب إعراضه أن البخاري لم يحك القولين على الحقيقة بل حكاهما عن شيخه على الشك، أي أن ثبوت أحدهما ينفي وجود الآخر، فمع الشك يسقط القولان معا ولا يترجح أحدهما إلا بمرجح من الخارج.

(3) (1 / 310).

ففي التاريخ الأوسط (2 / 201) قال البخاري:

حدثني أحمد بن أبي رجاء قال: مات فيها (أي سنة تسع وتسعين ومائة) ابن نمير وإبراهيم بن عيينة آه.

فهذا ظاهر أن الشك كان من البخاري وليس من شيخه أحمد بن أبي رجاء عكس ما رجح الأستاذ الدكتور / بشار عواد في حاشيته على تهذيب الكمال. والحمد لله وبه التوفيق.

(2) رقم (10).

(3) (الجرح): (2 / 122). وزاد: رضا.

وحكى عن ابن معين قوله: يقال أنه كثير التصحيف لا يقيمها.

ويقال ونحو هذه العبارات لا قيمة لها في علم الحديث، ولذا لم يعول عليه أبو حاتم فوثق إبراهيم، وحدث عنه هو وأبو رزعة.

وقال ابن حجر في (اللسان) (1 / 182): صدوق.

وانظر (تاريخ الاسلام) نفس العام.

(2) (تاريخ الاسلام): (الطبقة الثلاثون).

(3) وبنحوه قال أبو علي الجياني في كتابه (شيوخ أبي داود: ق 2 ا)، إلا أن المصنف قد أعاد الترجمة لهذا الرجل - بعد ست تراجم - دون أن يتنبه إلى أنهما واحد، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.

(2) 7 / 133.

(3) الطبقات (7 / 488).

(4) ومن شؤم هذا القول أن تلقفه بعض غلاة المبتدعة ممن يكنون الحقد والكراهية لأهل السنة وعلمائهم كالكوثري - عامله الله بعدله - وحاول أن يشغب به، ظنا منه أنه ينال من هذا الصرح الشامخ، فقيض الله له عالما فاضلا من علماء السنة هو العلامة المعلمي فألقمه حجرا، ورد كيده في نحره، فرحمه الله وجزاه خيرا عن الاسلام وعلماء الاسلام، وانظر كتابه الماتع (التنكيل: 1 / 91 - 97).

أما قول ابن سعد فهو مستغن بشذوذه عن تكلف الرد عليه، وخاصة أنه ليس من النقاد كما حرر الفاضل المعلمي - رحمه الله. وبالله التوفيق.

(2) (تاريخ ابن عساكر): (2 / 501).

(2) المصدر السابق.

(2) (ترتيب الثقات): (38).

(3) سؤالات الآجري (رقم: 174).

أبي داود أو غيره، بل هو وهم محقق فالثابت أن الذي خرج وقتل هو أخوه.

انظر تقدمة (الجرح): (1 / 482)، وتاريخ بغداد (13 / 483).

(2) شيوخ أبي داود (ق 2 ا).

(3) وقال الأزدي: فيه لين:

يكفيه توثيق أبي زرعة له، ورواية أمثال أبي داود وبقي بن مخلد عنه. وابن قانع والأزدي الكلام فيهما أوثق وأشهر.

(٢) هو الإمام المحدث المعروف بالخامي، مديني الأصل، ترجمه الذهبي في (السير) (١٥ / ٤٣٠)، وابن العماد في (الشذرات) (٢ / ٣٥٨).

(٣) الجامع (٣٥٠٥).

(٤) وهو وهم كما قال الحاكم (<a href="/الكتب/1750_المستدرك-ج-١">المستدرك: ١</a> / 505)، ولذا ذكر البخاري في (التاريخ الكبير) (1 / 319) أنه يروي عن أبيه عن جده سعد. وفي (الجرح والتعديل) (2 / 129) ذكر ابن أبي حاتم تبعا لأبيه أنه يروي عن أبيه.

وذكره ابن حبان في الثقات (6 / 4) طبقة أتباع التابعين. وفي (التهذيب) (1 / 153): ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: لم يسمع من أحد من الصحابة، وأعاده في أتباع التابعين آه ونبه الهيثمي في ترتيبه للثقات) على أنه الذي قبله.

وبالله التوفيق.

(٢) <a href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/38/289" target="_blank">ص ٢٨٩</a>، وكذا تاريخ ابن عساكر (2 / 511).

(3) (4 / 5).

(2) وكذا قال ابن سعد، وابن حبان وغير واحد.

(3) (1 / 316).

(4) بل قولك هذا هو الجدير بالنظر، لأنك مع سعة اطلاعات ما أحط بكل شئ علما، فقد نقل مهنا عن أحمد أنه ذكر حديث إبراهيم بن محمد بن طلحة، وقال: قال عمر: (لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء) قال: فقلت له: هذا مرسل عن عمر؟ قال: نعم. ولكن إبراهيم بن محمد بن طلحة كبير. آه. نقلا عن (شرح العلل): (1 / 552).

فالحمد لله على نعمائه، ورحم الله المصنف وجزاه خيرا على هذه التحريرات القيمة، ونسأل الله تعالى أن يغفر له عسفه مع المزي - رحمه الله - نظير هذه الإفادات.

والحمد لله.

وفي (التهذيب) لابن حجر (1 / 154): ذكر هشام بن الكلبي أن أمه خولة بنت منظور بن زبان تزوجها أبوه وقتل يوم الجمل وهي حامل بإبراهيم، هذا فيكون مولده سنة (36) ويكون روايته عن عمر مرسلة بلا شك، ووهم ابن حبان في (صحيحه) في ذلك وهما فاحشا. آه.

عائشة، وزاد مسلم: وعمه عمر بن طلحة.

وقال ابن سعد (ت. ابن عساكر: 2 / 514): سمع أبا هريرة، وعبد الله بن عمرو.

العلم، ولو أمعنت النظر في (تاريخ ابن عساكر) لرأيت بعد الموضع الذي نقلت منه هذه الرواية عن ابن المديني ببضعة أسطر رواية أخرى عن ابن المديني - من طريق أحمد بن البراء عنه - قال: مات إبراهيم بن محمد بن طلحة سنة عشر ومائة.

فها هي الرواية التي اعتمد عليها المزي، وهي الصواب، وأعرض عن الأخرى لما يراها وهما، وبهذا ينقطع تشغيب المصنف. والحمد لله.

(2) وفي سؤالات أبي داود (240) قلت لأحمد: عن من أكتب بمكة؟ قال: أبو بشر؟

ختن المقرئ والشافعي يعني إبراهيم، أحسن الثناء عليه حسين ولا أعرفه. آه.

(3) قلت: لم يسبق إليه، إذ لم يذكره أحد من الذين ترجموا لرجال الشيخين في كتبهم كالكلاباذي. وابن منجويه وغيرهما.

(4) (1 / 320).

(5) وليس في هذا أنه رأى زينب، بل هو محتمل، ويحتمل أنه أرسل، ولذا لم يعتمده ابن أبي حاتم في كتابه (الجرح والتعديل) تبعا لأبيه، وذكره ابن حبان في كتابه (الثقات) - طبقة أتباع التابعين - وقال: قيل أنه رأى زينب بنت جحش وليس يصح ذلك عندي. آه. من (التهذيب).

(2) كذا حكاه ابن أبي خيثمة، والذي نقله المزي والخطيب ولم ينقلا غيره: تسع وثلاثين.

(3) وسبقه أبو علي الجياني في (شيوخ أبي داود: ق: 2).

(4) (6 / 150).

(2) بل هو وهم منه رحمه الله، ولم يخرج له سوى مسلم في (صحيحه).

(3) (71).

(4) 8 / 77.

(2) 6 / 4.

(3) لابن سعد: (5 / 92).

(4) (6 / 14).

(5) (ترتيب الثقات) (37).

(6) كذا حكاه ابن شاهين عن ابن معين دون ذكر رواية عنه، ولم أره في النسخة التي بين أيدينا الآن من (تاريخ الدوري).

(7) 6 / 352.

(2) وفي التهذيب زيادة: وكذب.

والرجل صدقه أبو حاتم، وحدث عنه هو وغير واحد من الأئمة كبقي بن مخلد، وصالح بن محمد البغدادي.

ولذا تعقب الذهبي على الأزدي بقوله: لا يلتفت إلى قول الأزدي فإن في لسانه في الجرح رهقا. كذا في (الميزان) (1 / 186)، ورمز له بالرمز (صح) علامة على جريان العمل على قبول حديثه.

زاد في السؤالات: ابن. وهو تصحيف، ويأتي نقل المصنف عن (السؤالات) على الصواب.

(2) الجمهور على أنه يكنى بأبي إسماعيل، البخاري (تخ: 1 / 329) ومسلم (الكنى:

ق: 4) وابن حبان (الثقات): (8 / 60)، وهو الذي اعتمده المزي، وتبعه على هذا الذهبي وابن حجر وغير واحد، وانظر (الألقاب) لابن الفرضي: (ص 52).

(3) 1 / 252.

(4) 1864.

(2) (48).

(3) (1 / 68).

(4) وذكره الجياني ضمن شيوخ أبي داود (ق: 2 ا).

(5) انظر المختصر (ص: 17): طبقة أتباع الاتباع بعد الصحابة وهو القرن الرابع بعد النبوة والثالث بعد الصحابة.

(2) وهذا وهم محقق، فمولى ثقيف رجل آخر متقدم عن صاحبنا هذا، قد رأى الحسن البصري، وثمامة بن عبد الله بن أنس، فرق بينهما ابن أبي حاتم وابن حبان في كتابه (الثقات)، والخطيب في (المتفق): (1 / 295) وغير واحد. وقال ابن حجر (التهذيب: (1 / 163): وقد خلطة الجياني. وتأتي ترجمته.

(3) (الجرح والتعديل): (1 / 137).

(4) (المتفق والمفترق): (1 / 298).

(2) (6 / 22).

وترجمه الخطيب في كتابه (المتفق والمفترق) وكناه بأبي إسماعيل وقال: رأى الحسن البصري، وثمامة بن عبد الله بن أنس.

حدث عن: أبيه، وعن موسى بن أنس بن مالك، وإياس بن معاوية بن قرة شارك مسلم بن إبراهيم في الرواية عنه.

(3) (6 / 22) وقال: شيخ، ولم ينسبه، وذلك تبعا للبخاري الذي ترجمه في (تاريخه الكبير): (1 / 329) ولم ينسبه - أيضا - وعرفه برواية الأوزاعي عنه وروايته عن الزهري وعطاء. ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.

(4) (8 / 81).

(5) رقم (52). وقال الذهبي (الكاشف: 1 / 93): صدوق.

روى عن صحابي غير ابن أبي أوفى. آه. وفي كتاب (المتفق والمفترق) (1 / 222) قوله:

حدث عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي، وأبي الأحوص الجشمي: عوف بن مالك. آه.

(2) المستدرك (1 / 512).

(3) نفس المصدر (1 / 539).

(4) وفي (المسند) خرج له حديثا واحدا (3355)، وقال: ولا نعلم أسند إبراهيم الهجري عن ابن أبي أوفي إلا هذا الحديث آه.

(10).

(3) (1 / 65 - 66). وكذا ذكره أبو زرعة الرازي في كتاب (الضعفاء): (2 / 598). وكذا ابن حبان في كتابه (المجروحين) (1 / 99 - 100) وقال: كان ممن يخطئ فيكثر.

(4) (أحوال الرجال: 131).

(5) السؤالات: 401.

(6) (المعرفة والتاريخ) (3 / 108).

وانظر أيضا (2 / 190، 711).

(2) تاريخ بغداد (6 / 180).

(3) المعلم (ج 1. ق 36 ب). وفيه أيضا: قال أبو الفتح الموصلي: إبراهيم بن المنذر الحزامي كان أحمد بن حنبل يتكلم فيه ويذمه وكان إبراهيم لما قدم بغداد أتي ابن حنبل يسلم عليه فلم يأذن له، وكان قدم العراق إلى ابن أبي داود قاصدا من المدينة، عنده مناكير، كتب عنه يحيى بن معين أحاديث عن ابن وهب من المغازي آه.

(4) (السؤالات): (4).

(5) 8 / 73.

(6) (126). وحكى البخاري في التاريخ الأوسط: (2 / 258): حدثني هارون بن محمد قال: مات إبراهيم بن المنذر سنة ست وثلاثين. آه. وهو الذي عليه جمهور المؤرخين، ولم يذكر الذهبي في (التاريخ) غيره. والله أعلم.

- ويقال: سنة ست وثلاثين.

(2) 1 / 328، وانظر (المعلم ج‍ 1. ق 37 ا).

(3) وفي حاشية (ه): أغفل هو والمزي في شيوخه محمد بن العلاء بن حسين بن أبي نبقة المطلبي النبقي، وضبطها ابن الذهبي بالفتح وكتب عليها صح، كالمصحح، وحديثه عنه في (المعجم الأوسط): (9092، 9093) عن مسعدة بن سعد، وقد ذكره المزي في شيوخ عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة الأزدي الحزامي الأزدي. آه، وانظر (الإكمال) للأمير (7 / 332).

(4) (الطبقات): (6 / 331).

(5) (1 / 213).

(٢) وتتمة عبارته: تستحب مجانبة ما انفرد به من الروايات، ولا يعجبني الاحتجاج بما وافق الأثبات لكثرة ما يأتي من المقلوبات. آه.

(٣) رقم (٢٧٢).

(٤) ذكره عنه أبو محمد الجوهري - راوي <a href="/الكتب/3128_كتاب- الضعفاء">كتاب الضعفاء</a> عنه - حيث ذكر ترجمة: إبراهيم ابن مهاجر بن مسمار (20) وقال: والكوفي هو ابن جابر يعتبر به. آه.

(5) المعرفة (3 / 93).

(6) الجرح (2 / 132 - 133).

(7) (1 / 328).

ونقله ابن شاهين في (الثقات) (ص: 57).

وترجم الخطيب في (المتفق) لثلاثة كل منهم يقال له: إبراهيم بن المهاجر منهم البجلي هذا (1 / 217 - 221).

(2) كذا في (الضعفاء) (1 / 68) وقال العقيلي: حدث بمناكير.

(3) السؤالات (1766).

وذكره الجياني ضمن شيوخ أبي داود (ق: 2 ا). وذكر الخطيب في (المتفق) (1 / 283 - 285) ثلاثة يقال لهم: إبراهيم بن مهدي منهم المصيصي هذا.

(4) في الحاشية تعقيب على المصنف قال: قلت هو الذي عن المزي بعينة سقط من هنا اسم جده وصحف جده الأعلى جعفر فجعله جبير واستدركه آه.

وترجمه الخطيب في (المتفق) (1 / 285 - 286) وقال: ضعيف.

وانظر: (الضعفاء) لابن الجوزي : (1 / 55)، و (ميزان الاعتدال): 1 / 68).

الرابع بعد النبوة والثالث بعد الصحابة. وقال: سكن نيسابور، وحدث بها عن:

عفان، وأبي نعيم ونحوهما.

روى عنه: مكي بن عبدان، وأبو حامد بن الشرقي النيسابوريان.

توفي بنيسابور سنة ستين ومائتين. آه.

(2) وحكى البرقاني في (سؤالاته للدارقطني) أنه قال: متأخر روى عن عبد الله بن أحمد ابن حنبل.

وترجم له الحميدي في (الجذوة): (288) وقال: حدث بكتاب (القناعة) وغيره من كتب ابن أبي الدنيا.

وحكى عن ابن عبد البر أنه قال: وبكتاب (حلم معاوية)، وبكتاب (مواعظ الخلفاء).

وفي الموضع (269) ذكر إبراهيم بن جميل الأندلسي روى عنه أبو القاسم سليمان ابن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي في (المعجم)، وقال: إنه حدث بمصر عن عمر ابن شبة بن عبيدة، ولعله إبراهيم بن موسى بن جميل نسبه إلى جده. آه.

(2) (8 / 70).

(3) (المعلم): (ج‍ 1. ق 36 ب) (4) (426).

(5) كذا في الأصلين، ولا أدري ما وجهه، وتتمة الكلام: قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: كتبت عن إبراهيم بن موسى الصغير؟ فقال: لا تقل صغيرا. هو كبير هو كبير.

فإذا روى عنه الثقات فحديثه محتج به بلا مدافعة. آه.

ثم ذكر ترجمة الجمال وقال: أدرك من أدركه إبراهيم... وقال: ماتا بعد العشرين ومائتين. والله أعلم.

(٢) قلت لم يكذبه ابن معين ولكن سئل عن حديث رواه فقال: هذا كذب. والفرق واضح.

فقد أخرج ابن عدي في (<a href="/الكتب/3105_الكامل-ج-١">الكامل: ١</a> / ٢٧٢) من طريق محمد بن داود قال: سألت يحيى بن معين عن حديث سفيان عن عمرو عن جابر (افتتح رسول الله * * * * * مكة في عشرة آلاف) - الحديث فقال: هذا كذب، قلت: إن إبراهيم بن موسى الجرجاني الملقب بالوزدولي حدث به، فقال: ما يدري ذاك القاص؟.

وقال ابن عدي: وإبراهيم بن موسى هذا كان من أهل الرأي يحدث عن ابن المبارك، وفضيل بن عياض وغيرهما من الأجلاء، ولم أعرف في حديثه منكرا إلا هذا الحديث الواحد، وهذا بهذا الإسناد باطل. آه .

وقال سمعت جعفر الفريابي يقول: دخلت جرجان فكتبت عن العصار والسباك وموسى بن السندي.

فقيل لي: يا أبا بكر وإبراهيم بن موسى الوزدولي؟ قال: نعم، كان يحدث هناك، ولم أكتب عنه لأني كنت لا أكتب عن أصحاب الرأي. آه.

وترجمه الخطيب في (المتفق): (١ / ٣١٨)، والسهمي في (<a href="/الكتب /3487_تاريخ-جرجان">تاريخ جرجان</a>) (ص: 130).

رسول الله .

وهناك إبراهيم بن موسى الأنصاري ترجمه الحافظ في (اللسان): (١ / ٢١١) وقال:

ذكره النجاشي في (شيوخ الشيعة)، روى عن علي بن موسى الرضا، وله كتاب (النوادر). والله أعلم.

(٢) ترجمه البخاري في (تاريخه الكبير) (١ / ٣٢٧)، وابن أبي حاتم في (الجرح) (٢ / ١٣٦ - ١٣٧) تبعا لأبيه، والخطيب في (المتفق) (١ / ٣٠٥ - ٣٠٦).

وترجمه أبو زكريا الأزدي في (تاريخ الموصل) (٣٥٨ - ٣٥٩) ضمن وفيات سنة خمس ومائتين، وكناه بأبي يحيى، وذكر سماعه من: عوف الأعرابي، وإسماعيل بن أبي خالد، وهشام بن عروة وجماعة.

وحكى بإسناده عن ابن عمار أنه قال: كان أبو يحيى من أول من رحل في طلب الحديث من المواصلة، وكان من غلمان الكسائي، وكان له علم ب<a href="/الكتب/1_القرآن">القرآن</a>. آه.

وذكره ابن حبان في كتابه (الثقات) (8 / 64).

وقال: كان يخطئ، وليس هذا بإبراهيم بن سليمان الزيات.

(3) ترجمه ابن أبي حاتم في (الجرح) (2 / 137) تبعا لأبيه وقال: سألت أبي عنه فقال:

هذا شيخ كان يكون بطرسوس.

وذكره ابن حبان في كتابه (الثقات) (8 / 79) وقال: يروى عن رشدين بن سعد، وأهل مصر.

(2) الجرح والتعديل: (2 / 133 - 134).

(3) التاريخ (111 - 112).

(4) الطبقات (5 / 484) كذا في رواية ابن فهم عن ابن سعد، وفي رواية ابن أبي الدنيا: (الطبقة الرابعة).

كذا حكاه ابن عساكر في (تاريخه) والله أعلم، وانظر الطبقات (282، 286) لخليفة بن خياط.

(2) 2 / 551.

(3) (تاريخ البخاري الكبير): (1 / 328) وزاد: من أوثق من رأيت. وانظر أيضا تاريخ ابن عساكر (2 / 552).

(4) تاريخ دمشق (2 / 552).

(5) وذكره ابن معين في تسمية التابعين من أهل مكة، ومن أهل الطائف أيضا. وذلك فيما حكاه ابن عساكر في (تاريخه)، وأبو زرعة الدمشقي في (تاريخه): سمع أنس ابن مالك.

وانظر - أيضا - (تاريخ) ابن عساكر. وبالله التوفيق.

علماء الأمصار</a>) (ص: ٦٣٩) قال: من الآمرين بالمعروف والمواظبين على <a href="/الكتب/1939_الورع">الورع</a>، الموصوف مع الفقه في الدين والعبادة الدائمة آه.

(2) كذا في أصل (ه): بقلندس. ووضع عليها رأس حاء علامة الحاشية وكتب فيها بقهندر ووضع عليها رأس حاء، ورأس صاد علامة التصويب، وهو الصواب.

(3) وترجمه الخليلي في (الإرشاد) (805) وقال: قديم في رواة خراسان سمع عطاء بن أبي رباح، ونافعا مولى ابن عمر وغيرهما.

وذكره ابن شاهين في (جملة الثقات) (58).

وذكره الحافظ الذهبي في (الميزان) (1 / 197) لأجل قول أبي حاتم: لا يحتج به.

ورمز له (صح) أي جرى العمل عل توثيقه. والله أعلم.

لإبراهيم الصنعاني كالمزي وابن حجر، ولم يدخله الذهبي في (الميزان) مع حرصه على تتبع هذا المصنف من الرواة، ولذا فالقلب لا يطمئن لهذا الحرف عن أبي حاتم.

(2) بل كذا ترجمه البخاري في (تاريخه الكبير): (1 / 325)، وابن أبي حاتم في (الجرح) (2 / 135) تبعا لأبيه، والخطيب في (المتفق): (1 / 236) وذلك برواية يحيى الطائفي وعبد الرزاق عنه، والله أعلم.

(3) وذكره ابن حبان في كتابه (الثقات) (8 / 64)، ولم يذكر له راويا سوى يحيى بن سليم الطائفي.

(4) كذا قال المصنف وهو خطأ، فقد فرق البخاري في (تاريخه) (1 / 324)، وابن أبي حاتم في (الجرح) (2 / 134 - 135) تبعا لأبيه بين إبراهيم بن ميمون الذي يروى عن أبي الأحوص ولم ينسباه، وبين إبراهيم بن ميمون الذي روى عن المغيرة بن مقسم ونسباه مولا لبني عدي بن كعب.

وخلط بينهما ابن حبان ولم يسبق إليه، ويأتي مزيد بيان والله أعلم.

(5) (6 / 10)، وقال: روى عنه المغيرة بن مقسم، وشعبة بن الحجاج.

الأحوص وعن شعبة، وبين مولى بني عدي بن كعب، والله أعلم.

(٢) وأثنى عليه شعبة، حكاه البخاري في (تاريخه).

(٣) وفيه نظر، ويأتي بيانه إن شاء الله.

(٤) ٦ / ١٩ وفيه: يروى عن أبي صالح عن ابن عمر.

(٥) أخرجه الترمذي في (الجامع: ٣١٠٠)، وقال: غريب من هذا الوجه.

كذا في تحفة <a href="/الكتب/1296_الأشراف">الأشراف</a> (9 / 143)، والنسخ الخطية المعتمدة.

(6) في (ق) المالكي، وهو تصحيف.

(2) (45) وحكى توثيقه عن أحمد (3) (32).

عن الهيثم بن عدي أنه قال: قلت لابن جريج، ولعبد العزيز ابن أبي رواد: كيف إبراهيم بن نشيط عندكم في الحديث؟ فقالا: ثقة.

(4) 6 / 26.

(5) وأخذها ابن حجر في (التهذيب) عن المصنف، وليست في المطبوعة التي هي بترتيب الهيثمي والسبكي.

(2) وفي (الإكمال): (4 / 553): وقال عبد الغني: إبراهيم بن يحيى بن هانئ فأسقط ذكر محمد وعباد ونسب يحيى إلى جده.

(3) في (ق): صحيحه.

(4) (الإكمال): (4 / 553).

(5) المصدر السابق.

(٢) الأنساب (٣ / ٤٠٤) (٣) بل نقلا عن أبي حاتم.

(٤) ومرضه خليفة، وذكر أن وفاته كانت سنة ثلاث وتسعين، وجزم به ابن حبان في كتابه (الثقات) (٤ / ٧) و<a href="/الكتب/3104_مشاهير-علماء- الأمصار">مشاهير علماء الأمصار</a> (749).

وهناك أقوال أخرى سيذكرها المصنف فيما بعد إن شاء الله تعالى.

target="_blank">ص: ٤٣٤</a>، ولكن من رواية عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمش بنحوه.

(2) رقم: (57).

(3) رقم (156). ولكن الظاهر هنا أنه النخعي فهو الذي قيل أنه مات سنة خمس وتسعين، ولم يرد هذا في التيمي، وهو الذي قيل - أيضا - أنه مات في نفس السنة التي مات فيها الحجاج بعده بأشهر.

(2) بل هذا في النخعي ن كما يأتي ذكره عند المصنف، وانظر (المراسيل) لابن أبي حاتم (ص: 17).

(3) والمراد بإبراهيم هنا النخعي لا التيمي فقد أخرج ابن سعد في الطبقات (6 / 279) من طريق سفيان عن منصور قال: ذكرت لإبراهيم لعن الحجاج أبو بعض الجبابرة.

ومنصور لا رواية له عن التيمي.

(4) ثقات ابن حبان (4 / 7 - 8).

(2) (4 / 7 - 8).

(3) 6 / 285.

الأسود.

(2) (1 / 439).

(3) في (الثقات) (4 / 8) وفيه : إبراهيم بن يزيد بن عمرو النخعي. وقد قيل: إنه إبراهيم بن يزيد بن الأسود ابن ربيعة بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن سعد بن مالك بن النخع بن عمرو، ومن زعم أنه إبراهيم بن يزيد بن عمرو فقد نسب إلى جده. آه.

(4) قال الآجري (السؤالات: 456) سمعت أبا داود يقول - ينسب إبراهيم النخعي - فقال: إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن ربيعة.

(5) (6 / 270).

(6) (ص: 157).

(7) (ص: 200).

(2) 1 / 333.

(3) الجرح (2 / 144).

(4) رجال البخاري (51). وانظر - أيضا - رجال مسلم لابن منجويه (49).

(5) التعديل والتجريح (57).

(6) قال بنحوه عمرو بن علي الفلاس فيما حكاه عنه الباجي في كتابه (التعديل والتجريح) وفيه: إبراهيم بن يزيد بن قيس.

(7) المراسيل (17 - 18).

البخاري في (التاريخ الكبير) (١ / ٣٣٤)، ومسلم في (الكني) (ق: ٨٣ / أ)، والباجي في (التعديل والتجريح) (١ / ٣٥٧): سمع من علقمة.

وقال الزيلعي في (نصب الراية) (١ / ٣٩٥): اتفقوا على سماعه منه.

وفي (طبقات ابن سعد) (٦ / ٢٧٠) بإسناد صحيح عن ابن عون قال: وصف إبراهيم لمحمد بن سيرين فقال: لعله ذلك الفتى الأعور الذي كان يجالسنا عند علقمة، والله أعلم. (٢) قال الإمام أحمد (شرح <a href="/الكتب/3057_العلل-ج-١">العلل: ١</a> / ٥٤٢): مراسيل النخعي لا بأس بها.

وقال ابن معين (ت. الدوري): مرسلات إبراهيم صحيحة إلا حديث تاجر البحرين، وحديث الضحك في الصلاة.

وقال: إبراهيم أعجب إلي مرسلات من سالم والقاسم وسعيد بن المسيب.

وقد اعترض البيهقي بقوله: والنخعي نجده يروى عن قوم مجهولين لا يروي عنهم غيره، مثل هني بن نويرة وخزام الطائي، وقرثع الضبي، ويزيد بن أوس، وغيرهم.

آه.

وما حكاه شعبة عن الأعمش قال: قلت لإبراهيم النخعي أسند لي عن عبد الله بن مسعود فقال إبراهيم: إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعت، وإذا قلت: قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله. آه.

قال ابن رجب (شرح <a href="/الكتب/3057_العلل-ج-١">العلل: ١</a> / 542): وهذا يقتضي ترجيح المرسل على المسند لكن عن النخعي خاصة فيما أرسله عن ابن مسعود خاصة. آه.

ولكن قال الذهبي في (الميزان): استقر الأمر على أن إبراهيم حجة، وأنه إذا أرسل عن ابن مسعود وغيره فليس ذلك بحجة.

مراسيل إبراهيم؟ قال: مراسيل الشعبي.

(١) رقم (٦٤)، وانظر تحفة <a href="/الكتب/1296_الأشراف">الأشراف</a> (3 / 123).

(2) (المراسيل) لابن أبي حاتم (1).

(3) 1 / 337.

وفي تاريخ ابن أبي خيثمة سمعت أبي يقول: كان في كتاب أبي معاوية الضرير عن الأعمش قال: ذكر الشعبي إبراهيم النخعي فقال: ذلك الذي يروى عن مسروق ولم يسمع منه حرفا. آه.

وقال ابن المديني (العلل: ص 43): لقيه.

وقال بالسماع البخاري في التاريخ (1 / 334). واحتج بحديثه في (صحيحه).

وفي طبقات ابن سعد (6 / 270) بإسناد صحيح عن ابن سيرين قال: إني لأحسب إبراهيم الذي تذكرون فتى كان يجالسنا فيما أعلم عند مسروق، كأنه ليس معنا وهو معنا.

(2) المراسيل (ص: 9)، وانظر العلل لابن المديني (ص: 60) وجامع التحصيل (ص: 142)، ونصب الراية (4 / 363)، والميزان (1 / 57)، والسير (4 / 521).

(3) (1 / 257)، وانظر تاريخ الدوري (2 / 16)، والجرح (2 / 144)، المراسيل (للرازي) (ص: 9 - 10) والتعديل والتجريح (للباجي) (1 / 337) والسير (4 / 521 - 524)، وجامع التحصيل (ص: 142).

(4) وانظر مراسيل الرازي (ص: 10)، وشرح العلل (لابن رجب): (2 / 754).

(2) يقصد الحافظ الذهبي في كتابه (سير أعلام النبلاء) (4 / 524).

(3) (1 / 365 - 366).

(2) (2 / 85)، ولكن أخطأ فيه المصنف خطئا مركبا حيث نسبه من قول يحيي بن سليم، ووضعه ترجمة أو مردانبه، وبيان ذلك:

أن البخاري ترجمه في المصدر المذكور بهذا السياق:

إبراهيم بن يزيد أبو إسماعيل الخوزي مكي، وقال يحيى بن سليم: إبراهيم بن يزيد ابن مردانبه القرشي، لا يحتجون بحديثه عن محمد بن عباد وعمرو بن دينار، سمع منه وكيع. آه.

فظاهر السياق أن لفظة لا يحتجون بحديثه من كلام البخاري، وأن يحيى بن سليم كان يخطئ في اسمه ويقول: ابن مردانبه، وأن الترجم كلها للخوزي لا ابن مردانبه. ولمزيد تأكيد انظر:

التاريخ الكبير (1 / 336)، كامل ابن عدي (1 / 226).

وقد أصاب الحافظ ابن حجر إذ جعله من قول البخاري، ولكن وهم في إدخاله ترجمة ابن مردانبه. والله أعلم. وأجاد الذهبي - رحمه الله - في الاقتصار في ترجمة ابن مردانبه على قول أبي حاتم الرازي، وقال: وثق، إشارة إلى ذكر ابن حبان له في ثقاته، أما إشارته في صدر الترجمة بالرمز (صح) - أي جرى العمل على قبول حديثه - فغير سديد. وبالله التوفيق.

(٢) ٥ / ٤٩٥.

(٣) الذي أخرجه ابن عدي (<a href="/الكتب/3105_الكامل-ج-١">الكامل: ١</a> / 226 من رواية ابن الجنيد ابن الجنيد عن البخاري قال:

لا يحتجون بحديثه.

أما ما حكاه المصنف فهو من رواية الدولابي عن البخاري، كذا أخرجه ابن عدي.

روى عن عمر بن عبد العزيز.

وإلا فقد ذكره ابن حبان - أيضا في كتابه المجروحين (1 / 100 - 102) وقال: روى عن عمرو بن دينار وأبي الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر مناكير كثيرة وأوهاما غليظة حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها. آه.

(2) ومما فات المزي، والمصنف من كلام ابن عدي، قال (ص: 227): وهذه الأحاديث عن عمرو بن دينار رواها عنه إبراهيم بن يزيد الخوزي ليست هي بمحفوظة.

وقال: وهذه الأحاديث التي ذكرتها لم أجد لإبراهيم بن يزيد أوحش منها إسنادا ومتنا.

(3) (أحوال الرجال) (263).

(4) الكامل (1 / 226)، المجروحين لابن حبان (1 / 100)، وضعفاء العقيلي (1 / 70).

(5) كذا أخرجه ابن عدي في (الكامل من طريق الليث بن عبدة، ولم أجد له ترجمة، والمحفوظ عن ابن معين أنه ضعف الخوزي تضعيفا شديدا. والله أعلم.

(2) الكامل (1 / 225).

(3) الأنساب (2 / 416) نقلا عن ابن حبان.

(4) المعرفة والتاريخ (3 / 42).

(5) الضعفاء والمتروكين (رقم: 13).

(6) (1 / 194 - 216).

(7) (8 / 81).

(8) كذا في (ه)، (ق)، وهو فاحش لعله من نسخة (الثقات)، أو لعله سبق قلم من المصنف، والصواب: حريزي المذهب، نسبة إلى حريز بن عثمان الرحبي، فقد شهر بهذا المذهب وبه يعرف.

انظر كامل ابن عدي (1 / 310)، وثقات ابن حبان، وتهذيب ابن حجر (1 / 182 - 183).

وقد تصحفت هذه النسبة على أبي سعد السمعاني في كتابه (الأنساب) (2 / 52) فقال:

الجريري: هذه النسبة إلى مذهب محمد بن جرير الطبري فجماعة، أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني الجريري.

وأما قوله: كان إبراهيم الجوزجاني جريري المذهب. فقد تعقبه ابن حجر في (التهذيب) بقوله: وكأنه تصحف عليه، والواقع أن ابن جرير يصلح أن يكون من تلامذة إبراهيم بن يعقوب لا بالعكس، وقد وجدت رواية ابن جرير عن الجوزجاني في عدة مواضع من (التفسير) و (التهذيب) و (التاريخ) آه.

الكره على ما حرر العلامة المعلمي في كتابه الماتع (التنكيل: 1 / 295).

والرجل وثقه النسائي وهو به أخبر لأنه تلميذه، مع ما حكى عنه من ميل وانحراف عن خصوم الإمام علي كمعاوية وعمرو. وأثنى عليه الخلال ووصفه بالجلالة، ولم يحك عنه نصبا ولا خلافه.

وفاته فقيل خمس، وقيل ست وقيل تسع وخمسين.

(2) 1 / 93 - 94.

وذكره أبو علي الجياني في كتابه (شيوخ أبي داود) وقال: خرساني ثقة نزل دمشق فتوفي بها سنة ست وخمسين ومائتين. آه.

(2) (12).

(3) (الكامل: 237).

وقال الدارقطني: ثقة. وقال ابن حجر (الهدي: ص 408) وقول الجرجاني:

ضعيف. إطلاق مردود، احتج به الشيخان في أحاديث يسيرة. آه.

وصحح حديثه الترمذي (الجامع: 3806)، وابن حبان (الصحيح: 6253).

وقال ابن دقيق العيد: وزعم أنه عند البخاري ممن يرجح بهم، انظر: (نصب الراية) (1 / 216 - 217). والله أعلم.

(4) (8 / 76).

والكندي نسبة إلى قبيلة كندة التي سكنت اليمن أيضا.

ولذا نسب البخاري في (تاريخه)، وأبو حاتم في (الجرح والتعديل) وغير واحد وائل ابن حجر كنديا حضرميا، بلا نكير لأنه على الوجه الذي شرحناه سلفا.

نعم لم أر من نسب إبراهيم الحضرمي هذا كنديا سوى المزي، ولا أدري ما مستنده في هذا، والله أعلم.

(2) وذكره أبو علي الجياني في (شيوخ أبي داود) (ق: 2 أ) وقال: صدوق.

(2) لم يحك المصنف من أين أتى بهذا القول عن الدارقطني، ففي كتاب التتبع له (ص: 293) قال: أبي ضعيف.

(3) (284).

(4) (4 / 51).

(5) (الضعفاء الكبير): 1 / 17.

كابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل)، وابن عدي في (الكامل)، والعقيلي في (الضعفاء الكبير) وغيرهم، والمثبت في تاريخ الدوري (٧٣٢)، وحكاه عنه ابن عدي في (<a href="/الكتب/3105_الكامل-ج-١">الكامل: ١</a> / 420) عن يحيى قال: عبد المهيمن من ولد سهل بن سعد، وأبي بن العباس بن سهل وهما أخوان. وأبي أقدمهما. آه. وصحف المعلق على (تهذيب الكمال) أقدمهما إلى أقربهما.

(2) هذا من المآخذ الباردة التي اعتاد المصنف أن يشغب بها على المزي، فما المانع أن الدولابي يذكر القول عن أحد من أهل العلم في مكان ثم يذكره معزوا إلى نفسه في مكان آخر!

لا شك أنه ليس هناك ما يمنع اللهم إلا التعسف والعسف، ثم إن الثابت أن الدولابي حكاه عن النسائي كما أخرج ابن عدي، ولا أدري من أين أتى المصنف بهذا عن البخاري إذ لم يحكه أحد غيره.

هذا بالإضافة إلى غرابة هذا الحرف عن البخاري، ومع هذا فالأمر جائز غير مستبعد والله أعلم.

وقال الذهبي في (الميزان): أبي، وإن لم يكن بالثبت فهو حسن الحديث. آه.

لعل الحافظ الذهبي اغتر بتخريج البخاري له، وإنما خرج له البخاري حديثا واحدا في غير حكم وليس فردا في الباب. والله أعلم.

(3) الثقات (3 / 6).

(2) (الجرح والتعديل) (2 / 290).

(3) الذي في الجرح: قال أبو محمد: وأدخله أبو زرعة في مسند المصريين.

(4) المعرفة (1 / 316).

(5) 1 / 170.

(6) سؤالات الآجري (1565).

(٢) في هذا الموضع من (ق) انتقل نظر الناسخ إلى ترجمة أبي بن كعب فكتب رأسها ثم أدرج تحتها باقي ترجمة أبي بن عمارة، وهو خطأ فاحش.

(٣) السنن (١ / ١٩٨).

(٤) (أسد الغابة) (١ / ٤٨).

(٥) ولمزيد معرفة، انظر: بيان الوهم، وتحفة <a href="/الكتب/1296_الأشراف">الأشراف</a> (1 / 10) ونصب الراية (1 / 177 - 178).

(6) ذكره الفسوي بالضم ثم أورده بكسر العين على التمريض، وقيده الأمير ابن ماكولا بكسر العين.

(1) 2 / 39. ولم يذكره البخاري في الباب الذي عقدة في صحيحه ضمن من سماهم ممن شهد بدرا من الصحابة.

(2) (4 / 21).

(3) (1 / 58).

(4) وقال أبو نعيم (المعرفة: ج 1. ق 54 أ): اختلف في وقت وفاة أبي، فقيل: توفي سنة اثنتين وعشرين في خلافة عمر، وقيل: سنة ثلاثين في خلافة عثمان. قال:

وهو الصحيح، لأن زر بن حبيش لقيه في خلافة عثمان آه.

ابن يحيى العوذي -: حدثنا عاصم عن زر قال: وفدت إلى المدينة في خلافة عثمان الخبر.

وبنحوه رواه حماد بن شعيب أخرجه أبو نعيم في الحلية (4 / 182) ورواه شيبان النحوي عن عاصم عن زر قال: خرجت في وفد من أهل الكوفة. إلى أن قال: فلما قدمت المدينة أتيت أبي بن كعب، وعبد الرحمن بن عوف.

ورواه شعبة عن عاصم عن زر قال: كنت بالمدينة يوم عيد فإذا عمر رضي الله عنه ضخم أصلع كأنه على دابة مشرف.

كذا أخرجه ابن عساكر في (تاريخه).

فهذا ظاهر في أن زرا إنما سمع أبيا في عهد عمر لا عثمان، ولكن لا مانع من بقاء أبي إلى عهد عثمان.

فقد أخرج البخاري في (تاريخه الصغير) (1 / 89) بإسناده عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال: قلت لأبي بن كعب لما وقع الناس في أمر عثمان: أبا المنذر ما المخرج؟ قال: كتاب الله ما استبان لك فاعمل به. الخبر.

وإسناده صحيح وهو صريح في أن أبيا عاش حتى عهد عثمان بل آخر عهده.

وهذا يرجع قول من قال أنه مات سنة ثلاثين. والله أعلم.

(1) أسد الغابة (1 / 40).

(2) (1 / 3).

ابن عبد البر (الاستيعاب): (1 / 135): هو من قدماء الصحابة وكبارهم ولا خلاف أنه شهد حنينا وقتل بها. آه.

href="/الكتب/3094_الثقات-ج-٣">الثقات: ٣</a> / 14 - 15) وغير واحد: له صحبة.

وخرج ابن حبان حديثه في صحيحه.

وانظر ترجمته من: الإكمال (لابن ماكولا): (2 / 544، 7 / 309).

(<a href="/الكتب/3105_الكامل-ج-١">الكامل: ١</a> / 426)، وابن حبان (المجروحين: 1 / 175)، وغير واحد من أهل العلم.

(2) نفس المصدر (531).

(3) نفس المصدر (533).

(2) الطبقات (6 / 350).

(3) وفيه ما لم يذكره المصنف: توفي في خلافة أبي جعفر وقال: وخرجا سنة خمس وأربعين ومائة.

(4) معرفة الثقات (الترتيب: 48).

(5) الضعفاء الكبير (1 / 123) ولكن نص ما في الضعفاء - بعد أن ذكر حديثا له عن الشعبي - قال: ولا يتابع الأجلح على هذا مع اضطرابه في ه إلا من هو دونه محمد بن سالم. آه (6) (301).

(7) المعرفة (3 / 104)، ولكن من قول أبي نعيم.

(٢) وتتمته: (ويقلب الأسامي هكذا، مات سنة خمس وأربعين ومائة).

(٣) التاريخ الكبير (٢ / ٦٤ - ٦٥)، وتابعه الدارقطني في المؤتلف (١٣٤٥) وابن ماكولا في (الإكمال) (١ / ٦١) (٤ / ٤٥٨).

(٤) (الجرح والتعديل) ٢ / ٣٤٨) قولهما روى عن أبي أيوب، إشارة منهما إلى عدم ثبوت صحبته وكونه تابعيا، وكذا أشار مسلم في (الكنى) (٣: ٣٨) ونسبه الطهوي فأخطأ.

(٥) المراسيل (رقم: ١٥)، وانظر جامع التحصيل (ص: ١٦٩).

(٦) (٤ / ٦٠).

(٧) الأنساب (٣ / ٣٠٥).

وذكره ابن سعد (الطبقات) فيمن نزل الشام من الصحابة، وذكره ابن أبي خيثمة في الصحابة. قاله ابن حجر (<a href="/الكتب/1161_التهذيب-ج-١">التهذيب: ١</a> / 190).

ماكولا ويقال ابن أسد، تبعه على ذلك ابن خلفون في كتاب الثقات إلخ.

فضرب المصنف على العبارة من أول: (وفي كتاب أبي نصر) حتى قوله: (وتبعه على ذلك) فجاءه النص كما هو مثبت والله أعلم.

(٢) (١).

(٣) (المؤتلف والمختلف) (٤٩٢)، وسبقه به البخاري في (تاريخه الكبير) (٢ / ٦٢)، وانظر إكمال (ابن ماكولا) (٢ / ٨٢)، والمشتبه (للذهبي) (١ / ١٥٤)، والتوضيح (١ / ٢٦٩). وفي المؤتلف (لعبد الغني) (ص: ٢٧): بفتح الجيم وكسر الزاي آه وبنحوه في <a href="/الكتب/3056_طبقات-خليفة">طبقات خليفة</a> (ص: 63، 186) ولكن سماه: أحمر بن سواء بن جزي.

وفي (الحاشية) و (ثقات) ابن حبان (3 / 19). وطبقات ابن سعد (7 / 43): ابن جزء بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها همزه أحمر بن جزء السدوسي. آه.

وكذا ضبطه ابن حجر في التقريب، وحكى في (الإصابة) الخلاف في ضبطه.

٣</a> / 19)، وعبد الغني بن سعيد، وغير واحد: له صحبة.

(2) وفي هذا الجزم والإطلاق، نظر فبعضهم لم يقطع أحد بصحبته كما يأتي بيانه.

(3) وقيل اسمه: سليم بن أحمر. ذكره أبو موسى المديني في كتاب (الصحابة) وقال:

رأى النبي (ص). انظر (الإصابة): (1 / 22).

(4) وهو ابن عدي بن مرة بن حمران بن عوف بن عمرو بن الحارث بن سدوس السدوسي.

ذكره ابن منده في كتاب (المعرفة) وقال: عداده في أهل الكوفة، وذكر له حديثا من طريق العلاء بن المنهال وفيه: أنه بايع النبي (ص). وقال: غريب والعلاء كوفي يجمع حديثه. آه.

وقال في الأسد (1 / 62 - 63): عداده في أهل الكوفة، تفرد بالرواية عنه إياد بن لقيط.

(5) ذكره ابن عبد البر (الاستيعاب) وسماه: أحمر بن عسيب وقال ابن حجر في الإصابة (1 / 22): وقد تعقب. آه.

ولم يذكر من تعقبه.

وترجمه ابن حبان في الثقات (3 / 19) وقال: أبو عسيب واسمه أحمر.

وقال ابن الأثير في (أسد الغابة) (1 / 63): مختلف في اسمه.

وذكره أبو نعيم في (المعرفة) (ج 1. ق 281 أ) وقال: حديثه فيه إرسال، وهو غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه، وذكره ابن السكن في كتاب (الصحابة) وقال:

إسناده مجهول.

وانظر (الاستيعاب)، والأسد (1 / 63) والإصابة (1 / 23).

(2) قيل اسمه سفينة.

وحديثه اختلف فيه على شريك النخعي انظر (المعرفة) فقال جباره بن المفلس عنه عن عمران النخلي عن أحمر مولى أم سلمة قال: كنت مع النبي (ص) في غزاة.

وفيه (ما كنت هذا اليوم إلا سفينة).

(3) قال ابن ماكولا (الإكمال: 1 / 18) نقلا عن ابن يونس: شهد فتح مصر يقال: له صحبة. ونسبه همدانيا.

(4) حكاه الرشاطي عنه قال: ولم يذكره أبو عمر، ولا ابن فتحون. انظر الإصابة (1 / 22).

(5) (4 / 55).

(2) وقال الذهبي في (تاريخ الاسلام): والأصح وفاته سنة اثنتين وسبعين. بينما حكى الخلاف في كتاب السير (4 / 96). وقوى قول من قال : سنة اثنتين وسبعين.

(3) (الطبقات): (7 / 97).

أنا ابن الذافرية أرضعتني * بثدي لا أحذ ولا وخيم (2) لا يصح عن الأحنف.

روح بن عطاء ضعفه جمهور أهل العلم، وعلي بن زيد ضعيف.

وزعم يحيى بن بخيم بن ربيعة أحد رواة أهل البصرة قال: قال يونس بن حبيب:

أنا ابن الزافرية أرضعتني بثدي لا أحذ ولا وخيم

باقي النسخ (أبو بحر) كما نبه محققوا كتاب (الثقات) وهو الصواب، فقد ترجمه البخاري في (التاريخ الكبير): (2 / 250) (* *) وابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) - تبعا لأبيه - (2 / 323) وكنياه بأبي بحر، والمصنف يغمز المزي ويشنع بما هو أقل من ذلك، فمن جذب ذيول الناس جذبوا ذيله.

(2) (4 / 56) وعمدة ما ينقله ابن حبان في تراجم الأولين إنما هو عن تواريخ البخاري مع شئ من الاختصار لا يخلو من الخلل أحيانا، والمصنف يعرف هذا، وكثيرا ما يعيب على المزي عدم الرجوع إلى (التاريخ الكبير)، وها هو يقع فيما حذر منه غيره فالله يعفو عنا وعنه.

فقد ترجم له البخاري بروايته عن عبد الله بن بشير عن ابن مسعود.

وفي الجرح: كوفي أدرك الجاهلية، رأى أنس بن مالك، روى (في المطبوع عنه وهو تصحيف) عبد الله بن بشر الهلالي، وروى عن شريح.

وانظر ترجمة عبد الله بن بشر الهلالي من الجرح (5 / 13).

ومن هنا لا يثبت لأحنف هذا تابعية، وعلى هذا فهو ليس من رجال هذه الطبقة (* *) وجاء فيه أن اسمه أحنف بن مشرح، وانظر (المؤتلف) لعبد الغني (ص: 121) وغيره.

والأحنف هذا قال عنه ابن معين: ثقة، - رواية ابن أبي خيثمة عنه - وحدث عنه شعبة، ومسعر، وجماعة.

(1) (تاريخ دمشق) (2 / 604).

(2) هذه سقطة عظيمة للمصنف لأن الفضل بن دكين في مصاف شيوخ ابن المديني، وهو إمام حافظ ناقد يصعب أن يقول: قال علي بن المديني، بل الصواب إنه أبو نعيم الحافظ الأصبهاني أحمد بن عبد الله.

ففي تاريخ ابن عساكر (2 / 607) أنبأنا أبو سعد المطرز وأبو علي الحداد قالا: قال لنا أبو نعيم الحافظ: الأحوص بن حكيم العنسي شامي، قال علي بن المديني لا يكتب حديثه. آه.

(3) الكامل (لابن عدي) (1 / 414).

(4) تاريخ ابن عساكر (2 / 605).

(2) ذكره ابن حبان في كتابه (المجروحين) (1 / 175) وقال: يروي المناكير عن المشاهير، وكان ينتقص علي بن أبي طالب، تركه يحيى القطان وغيره. آه.

(3) لم أره في النسخ المطبوعة بين أيدينا الآن.

(4) التاريخ الكبير (2 / 66).

(5) المصدر نفسه.

(6) (6 / 89).

(7) كذا قال المصنف، والذي رأيته في مطبوعة الثقات: كان طحانا، وأشار المحقق أنه وقع في نسختين: خياطا.

(8) يقصد حديث أن النبي (ص) باع فيمن يزيد.

فقد أخرجه الأربعة، وقال الترمذي: حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر ابن عجلان عن عبد الله الحنفي. آه.

وقال ابن القطان (بيان الوهم): الحديث معلول بأبي بكر الحنفي فإني لا أعرف أحدا نقل عدالته فهو مجهول الحال. آه.

وعده الذهبي في (الميزان) من غرائب أخضر بن عجلان، وحكى الخلاف عليه في هذا الحديث.

(٢) رقم: ٣١٢ (٣) حكى ابن عبد البر في كتاب الكنى المسمى (الاستغنا): أن البخاري قال: لا يصح حديثه.

فهذا إن صح فهو محمول على هذا الحديث، وإلا فالثابت عن البخاري توثيقه كما حكى الترمذي عنه.

(٤) (٣٣٦٠)، ومثله قول أبي داود (سؤالات الآجري: ١١١٨).

(٥) (٨٤).

(٦) والممكن أن يذكر تمييزا: أخنس والد بكير ينسب سدوسيا، وقيل: ليثيا. قال البخاري (تخ: ٢ / ٦٥)، والضعفاء (٣٧): سمع ابن مسعود، روى عنه ابن بكير، ولم يصح حديثه، رواه أبو حناب.

وقد أنكر أبو حاتم الرازي (الجرح: ٢ / ٣٤٥ على البخاري اخراج اسمه في كتاب (الضعفاء) وقال: لا أعلم روى عن الأخنس إلا ما روى أبو جناب يحيى بن أبي حية الكوفي عن بكير بن الأخنس عن أبيه، فإن كان أبو جناب لين الحديث فما ذنب الأخنس والد بكير؟ وبكير ثقة عند أهل العلم، وليس في حديث واحد رواه ثقة عن أبيه ما يلزم أباه الوهن بلا حجة. آه قلت: من تأمل كلام البخاري وعبارته في (التاريخ) علم أن هذا التعقيب لا يلزم فهو يقول: لم يصح حديثه، رواه أبو جناب.

فهذا ظاهر في أن الحمل على أبي جناب، وهو ضعيف عند البخاري وغيره.

وهذه طريقة للبخاري معروفة سلكها في كتاب (الضعفاء) حيث أنه يذكر من حكم هو نفسه بصحبته ولكن نظرا لعدم صحة حديثه يذكره للتنبيه على ضعف الرواية عنه ومثاله:

حي الليثي فقد قال في (<a href="/الكتب/3064_التاريخ-الكبير-ج-٣">التاريخ الكبير: ٣</a> / 74)، والضعفاء (91): له صحبة روى عنه أبو تميم الجيشاني ولم يصح حديثه. وانظر: هند بن أبي هالة، سعد بن المنذر، سخبرة الأزدي. القعقاع بن أبي حدرد.

أبو يكون الراوي قد رمي بنوع بدعة مع كونه ثقة عنده فيذكره للتنبيه على بدعته انظر:

ذر بن عبد الله المرهبي، أيوب بن عائذ أو رمي بالاختلاط: كسعيد بن أبي عروبة.

أو يكون الراوي لم يصح له سماع من النبي (ص) أو شيخه في الإسناد كعبد الله بن حكيم الجهني. وبالله التوفيق.

وسماه المزي: الأخنس بن خليفة وتبعه على هذا الذهبي، وابن حجر.

وقال ابن حجر في (التهذيب): لعله هو أي: لعله الأخنس بن خليفة الضبي وإن كان غيره فينبغي أن يذكر للتمييز. آه.

قلت: ليس هو يقينا، فكل من ترجم له كالبخاري في كتبه، وأبو حاتم الرازي، وابن حبان في كتاب (الثقات) (4 / 60) لم ينسبوه إلى أبيه، أي لم يذكروا أنه ابن خليفة، ولم يذكروا له رواية إلا عن ابن مسعود، ولم يذكروا له راو سوى ابنه بكير.

هذا بالإضافة إلى أنه نسب سدوسيا، والآخر نسب ضبيا. والله أعلم.

(2) 1 / 66.

(3) وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. آه.

قال ابن حجر (الإصابة): قلت: فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف.

(4) 2 / 36.

ولم يذكر اسم أبيه، وقال: سمع همذان. كذا ضبطه بالذال المعجمة وترجم له في الكتاب نفسه على أنه بسكون الميم وبالدال المهملة.

قال العلامة المعلمي - رحمه الله -: وهمذان أرجح، والله أعلم.

(5) 6 / 77.

(٢) ٦ / ٧٨.

(٣) إذا كان يخطئ على قلة حديثه فحقه أن يكون في الكتاب الآخر الذي هو (الضعفاء، وخاصة أنه مجهول كما قال أبو حاتم.

(٤) وفيه أيضا: يغرب.

(٥) ٦ / ٧٨.

وقال في (<a href="/الكتب/3104_مشاهير-علماء-الأمصار">مشاهير علماء الأمصار</a>) (1334): من متقني أهل الكوفة بها مات، وكان متيقظا.

(6) ذكره ابن سعد في الطبقة الخامسة من أهل الكوفة (الطبقات: 6 / 253).

وفي (تاريخ الدوري) عن يحيى قال: كان إدريس معلم محمد بن إبراهيم الهاشمي. وكذا نقل أبو حفص بن شاهين عن يحيى من رواية ابن أبي خيثمة (كتاب الثقات: 94).

إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الهروي - أحمد رواة الكتاب - وقال: الصواب عند شعبة.

كذا أخرجه الخطيب في تاريخه (7 / 28) بإسناده إلى العجلي.

وانظر ما نقله المصنف عن أحمد بن حنبل - يأتي.

(2) (ترتيب الثقات) (51).

(3) 8 / 134. وفيه أنه مات سنة عشرين ومائتين بعسقلان، ومولده بمرو الروذ.

(4) (41).

(5) (الجرح والعديل) (2 / 286) (6) 7 / 490.

(2) انظر السابق واللاحق.

(3) في المعلم (ج 1. ق 49 ا) نقل عن أبي حاتم - من رواية ابنه عنه - أنه قال: ثقة صدوق.

(4) ت. بغداد (7 / 29).

(5) جزم البخاري وغير واحد أنه مات سنة عشرين، وقال الذهبي (السير: 10 / 337) وهو الأصح.

(2) ما بين المعقوفين سقط من (ه)، والاستدراك من (ق).

ويزاد على ما ذكر المصنف ما ذكره ابن خلفون في كتابه (المعلم) نقلا عن (كتاب الصدفي) أنه حكى بإسناده عن ابن وضاح أنه قال: آدم بن أبي إياس، ومصعب بن ماهان الخراساني، ومحمد بن يوسف الفريابي نظراء خرش ثقات.

وفي كامل ابن عدي (1 / 133) عن البرذعي عن أبي حاتم الرازي قال: أورع (كذا، وفي (المعلم): - أزهد) من رأيت أربعة: آدم بن أبي اياس، وثابت بن محمد الزاهد الكوفي، وأحمد بن حنبل، وأبو زرعة.

(3) (2 / 38)، وأخذه عنه ابن حبان في كتابه (الثقات).

(2) كذا حكاه المصنف عن كتاب (التلخيص) ولم أره فيه، بل هو في كتاب (تالي التلخيص) للخطيب - أيضا - (298) وقد حكى بإسناده عن العباس الدوري قال: سمعت يحيى بن معين يقول: (قد روى آدم بن سليمان أحاديث خمسة أو أربعة وهو أبو يحيى بن آدم، وقد روى سفيان الثوري عنه.

قيل ليحيى: أدركه ابنه؟ قال: لا، كان حبلا وهو مولى خالد بن خالد القرشي المعيطي. آه.

وانظر تاريخ الدوري (2456، 2931) وفي تاريخ الدارمي (172) سمعت يحيى وسئل عن آدم بن سليمان الذي يروي عنه سفيان فقال: هو أبو يحيى بن آدم مولى خالد بن سعيد بن العاص وترجمه ابن سعد في (الطبقات): (6 / 233) الطبقة الثالثة من آهل الكوفة، وفرق العجلي بين آدم بن سليمان، وآدم والد يحيى.

فقال في الأول: آدم بن سليمان ثقة روى عنه سفيان الثوري.

وفي الثاني: آدم والد يحيى بن آدم مولى خالد بن سعيد بن العاص ثقة.

والصواب أنهما واحد، وشذ العجلي في التفريق بينهما.

(3) (التاريخ الكبير): (2 / 38).

واحد فأما شيباني فليس منهم). آه.

قد يفهم منه أن بكري وشيباني متنافيان وليس كذلك، لأن بنو شيبان بطن من بكر ابن وائل وكذلك بنو عجل بطن آخر من بكر بن وائل إذا فالتنافي بين عجل وشيبان فقط. فهذه هي فائدة كلام المزي - رحمه الله - والله أعلم.

وقد استدرك العلامة المعلمي - رحمه الله - في حاشيته على (التاريخ) على كلام البخاري هذا فقال: كأنه يريد ليس من عجل فأما من بكر فنعم، فالتنافي بين (عجلي) و (شيباني) آه.

وقال ابن أبي حاتم (الجرح: 2 / 266) - تبعا لأبيه - آدم بن علي العجلي الشيباني.

وهذا الذي استنكره البخاري، وكتب الأنساب على خلافه.

(2) الجرح والتعديل (2 / 266).

(3) (4 / 51).

(4) وقد كانت حتى سنة خمس وعشرين ومائة، ولذا ترجمه الذهبي في (تاريخه) ضمن رجال الطبقة الثالثة عشر (121 - 130).

(2) (المعرفة والتاريخ) (3 / 96).

(3) ومما يستدرك على المصنف في هذه الترجمة، قول أبي حاتم في آدم بن علي: شيخ.

(2) (ترتيب الثقات) (55).

(3) (4 / 52).

(4) بل هذا تعسف ظاهر فمراد المزي واضح أن أبا داود لم يسمه في الرواية، وهذا لا ينفي أن يكون سماه أبو داود في مكان آخر، ولم يطالعه المزي فكان ماذا؟!.

ثم إن المزي - رحمه الله - لم يقصد من ذكر رواية الطبراني التعريف بالاسم فقط، بل بيان أن التميمي هذا لم ينفرد عنه أبا إسحاق بل هناك آخر يروي عنه وهو عمرو بن منهال. وما ساقه في بيان التسمية إنما هو تتمة لكلام الطبراني لا غير، والله أعلم.

(5) رقم (81).

(٢) ٢ / ٦٣.

(٣) (١ / ٢٩٧) دون ذكر: (سماه شريك).

(٤) (الأسماء المفردة): (١١٦).

(٥) ٦ / ٨٥ (٦) وفي (<a href="/الكتب/3104_مشاهير-علماء- الأمصار/الصفحة_0?pageno=178#top">مشاهير علماء الأمصار: ١٧٨</a>): ست وستين ومائة وهو تحريف.

وفي تاريخ ابن عساكر (2 / 665) قال أحمد بن محمد بن عيسى - وهو الحمصي المؤرخ - بلغني أنه مات سنة ثلاث وستين ومائة، وفي خبر آخر أنه مات سنة ست وخمسين ومائة. وهذا أيضا غريب.

(2) المصدر السابق.

(3) المصدر السابق.

(٢) عدم علمك ليس دليلا على الخطأ، وخاصة أنه يفوتك الكثير مما تأخذه على المزي، وهذه من تلك، فقد قال ابن حبان في كتابه (<a href="/الكتب /3104_مشاهير-علماء-الأمصار">مشاهير علماء الأمصار</a>) (ص: 178):

وقد قيل إنه سمع عبد الله بن بسر وفيه نظر. آه.

ثم إن الذين ترجموا لأرطأة من الكبار كالبخاري، وأبي حاتم وغيرهما لم يذكروا روايته عن عبد الله بن بسر فضلا عن سماعه، ولو وقع لصاحوا به لأنه أرفع لطبقته ومنزلته.

ثم إنه كان غلاما زمن عمر بن عبد العزيز، وعمر مات - رحمه الله - بعد عبد الله بن بسر - رضي الله عنه - ببضع سنين.

ومن هنا صح اجتهاد المزي - رحمه الله - وبطل تشغيب المصنف، غفر الله لنا وله.

وبالله التوفيق.

لقيط ابن المنذر.

ثم قال: ومما يدل على وهم عبدان والطبراني فيه أنهما أخرجا الحديث بعينه في ترجمة أرطأة من غير تغيير. آه.

(2) الجرح والتعديل (2 / 310).

(3) 4 / 54.

(4) هذا من غريب قول المصنف، فالذي قال أن أبا إسحاق لم يذكر سماعا من أرقم ابن شرحبيل هو البخاري، وإمام في سعة حفظ البخاري ودقة استقرائه إذا قال هذا يصبح قوله جازما في عدم ثبوت السماع إلا أن يخالفه من هو مثله، فهل قول ابن المديني: روى عنه أبو إسحاق يعد تعارضا بل يخدش - كما زعم المصنف - كلام البخاري بالقطع لا، لأن (روى) عند ابن المديني وغيره لا تقتضي السماع بمفردها وهذا ظاهر، وقد صرح به في كتابه (العلل) ثم إن ابن المديني لو ثبت عنده السماع لما عدل منه إلى الصيغة المحتملة.

(٢) الطبقات (٦ / ١٧٧).

(٣) كابن عدي (<a href="/الكتب/3105_الكامل-ج-١">الكامل: ١</a> / 419)، والذهبي في (الميزان) (1 / 171).

(4) الموجود منه الجزء الثاني، وهو ضمن محفوظات دار الكتب المصرية.

والله أعلم.

(2) هذه الترجمة ألحقت خطئا في (ق) بدل الترجمة التالية.

(3) (المراسيل) (425) لكن المثبت فيه: قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول: عيسى بن يزداد الذي يروي عنه زمعة بن صالح الذي يروي عن أبيه عن النبي (ص) أنه قال: (إذا بال أحدكم فلينتر ذكره). ليس لأبيه صحبة. آه.

(4) 3 / 449.

(5) 8 / 428. وذكر أن حديثه عن النبي (ص) مرسل.

وفي أسد الغابة (1 / 73): قال البخاري: هو مرسل لا صحبة له.

القطان (بيان الوهم): عيسى وأبوه لا يعرفان، وقال ابن معين، وأبو حاتم: مجهولان. آه.

وذكره ابن منده، وأبو نعيم (معرفة الصحابة: ٣ / ٤٤ - ٤٥) في الصحابة.

وقال ابن الأثير: وقال غيره - أي البخاري: له صحبة.

(٢) السؤالات (٢٨٧).

(٣) ٤ / ٦٢.

وفي (<a href="/الكتب/3104_مشاهير-علماء-الأمصار">مشاهير علماء الأمصار</a>) (668)، من صالحي أهل البصرة، مات بها في ولاية خالد بن عبد الله.

(4) وجزم خليفة بن خياط (التاريخ: 228) بأنه مات في هذه السنة.

(2) الجرح والتعديل (2 / 339).

(3) (101).

ابن منده على ما قال.

(2) لم أره في النسخة التي بين أيدينا من كتاب أبي على الجياني (شيوخ أبي داود).

(3) (4) (6 / 69).

(2) الجرح (2 / 315).

وتبعه في (تاريخ الدارمي: 175، 802).

(4) الجرح (2 / 315).

(5) (1 / 379).

(٢) في سؤالات أبي داود (٥١٨) قال الإمام أحمد: لم يكن في أصحاب ابن عون مثل سليم فقيل لأحمد: أزهر ليس مثله؟ قال: اليوم ليس، قد كان بعد إذ ذاك سليم وأزهر، ولكن بقي أزهر ويقدمون سليما.

(٣) (ص: ٦٩) وخلط فيه المحقق، وليس محل التنبيه عليه هنا.

(٤) وذكره - أيضا - في <a href="/الكتب/3128_كتاب-الضعفاء">كتاب الضعفاء</a> (1 / 132 - 133) واستنكر له حديثين أخطأ فيهما على ابن عون.

وحمل عليه الذهبي لأجل صنيعه هذا، فقال في (الميزان: 1 / 320): متأكد العقيلي بإيراده في كتاب (الضعفاء)، ما ذكر فيه أكثر من قول أحمد بن حنبل: ابن أبي عدي أحب إلي من أزهر السمان، ثم ساق له حديثا في أمر فاطمة بالتسبيح لما شكت مجل يديها، وصله أزهر وخولف فيه، فكان ماذا آه. ورمز له (صح).

ولكن سياق المصنف يوحي بأن هناك من يقال له عمار المؤذن، ولا تصح رواية أزهر الحرازي عنه.

والمدون في (تاريخ البخاري) خلاف هذا.

فقال البخاري: وقال معن: عن معاوية عن أزهر بن سعيد الحمصي عن أبي عمار المؤذن سمع أبا عبيدة، ولا المؤذن. آه. فواضح من كلام البخاري أن قول من قال: أبو عمار المؤذن خطأ، وقد بين هو في صدر الكلام عن هذه الرواية أن الصواب: أبو عامر الهوزني. والله أعلم.

(2) (4 / 38 - 39).

وقول: روى عن: عمر، وأبي عبيدة. خطأ فاحش نشأ عن سوء فهم لكلام البخاري، ثم إن البخاري قد بين أنه مرسل ولا يصح.

(3) سؤالات الآجري (1678).

(4) نفس المصدر (1719 - 1727).

(2) (الضعفاء: 284).

(3) أعاده المزي فيمن اسمه: أزهر بن عبد الله الحرازي.

وقد سوى بينهما البخاري في (التاريخ الكبير) (1 / 459) وقال: أزهر بن يزيد، وأزهر بن سعيد، وأزهر بن عبد الله الثلاثة واحد، نسبوه مرة مراديا، ومرة حمصيا، ومرة هوزنيا، ومرة حرازيا.

هذا فيما حكاه المزي وفرق بينهما ابن أبي حاتم تبعا لأبيه، وجعلهما ابن حبان أربعة، انظر الثقات (4 / 38 - 39)، وفرق بينهما السمعاني - أيضا - انظر الأنساب (2 / 193).

الكلاع من حمير.

(٢) كذا حكاه المصنف عن ابن أبي حاتم، ولم يبين مصدره، فهو ليس في (الجرح)، فكان ينبغي على المصنف <a href="/الكتب/1298_الإفصاح">الإفصاح</a> عن المصدر، وهذا مذهبه وطريقته التي درج عليها في هذا الكتاب.

(٣) العلل ومعرفة الرجال (١٥٢).

(٤) المثبت في مطبوعة الدار السلفية بالهند، وكذا مطبوعة <a href="/الكتب/3424_المعارف">المعارف</a> بالرياض: ذكره.

والظاهر أنه تصحيف.

(5) (283).

(6) (65).

(2) محدث له رحلة مات سن سبع عشرة وثلاثمائة.

انظر ترجمته من: الجذوة (776)، والبغية (1308).

(3) وفي (الميزان) قال الذهبي: كان بعد المائتين.

(٢) <a href="/الكتب/3128_كتاب-الضعفاء">كتاب الضعفاء</a> (287).

واعترضه الذهبي في (الميزان: 1 / 323) بقوله: صدوق. ضعفه الأزدي بلا حجة وقال اللالكائي: مجهول. قلت: روى عنه أربعة. آه.

وتابعه عليه ابن حجر في (هدي الساري: ص 408).

وفي (التقريب): صدوق، ضعفه الأزدي بلا حجة.

(3) 5 / 305.

(2) الكامل (1 / 397).

(3) المصدر السابق.

(4) التاريخ (777).

(5) (48).

(6) الكامل (1 / 396).

وفي سؤالات أبي داود له (207): سئل أحمد: عبد الله بن زيد أحب إليك أو أسامة بن زيد؟ قال: فيهم أثبت من عبد الله.

(7) كذا في (ه)، (ق)، و (الكامل) لابن عدي (1 / 396). وفي رواية عبد الله (3102): (وأخشى أن لا يكون بقوي في الحديث). وفي المسائل (1294):

(منكر الحديث، ضعيف).

(2) (2 / 23).

(3) الضعفاء الكبير (1 / 21).

(4) الضعفاء (288).

بهذا في كتب الصحابة، كتاب أبي نعيم، وكتاب ابن منده.

أما كتاب الصحابة لابن حبان فهو قطعة من كتابه الكبير المسمى (بالثقات). وانظر الثقات (3 / 2).

(2) قال في الاستيعاب: اختلف في سنه يوم مات النبي (ص)، فقيل: ابن عشرين، وقيل: ابن تسع عشرة وقيل: ابن ثماني عشرة. آه.

وانظر الإصابة (1 / 31).

(3) الطبقات (4 / 75).

(2) العلل: (ص 69)، ومراسيل ابن أبي حاتم (ص: 41).

(3) المصدر السابق.

(4) قلت: لم يفهم المصنف كلام المزي فمراد المزي - رحمه الله - ظاهر في أن رواية الحسن عن أسامة مختلف فيها، فهو لا يتحدث عن السماع، بل يتحدث عن مجرد الرواية والفرق بينهما واضح.

فقد روى الحسن عن أسامة حديث (أفطر الحاجم والمحجوم) واختلف عليه فيه، فرواه بعضهم عنه مرسلا، وبعضهم قال: عن علي، وتفرد أشعث بن عبد الملك من دون أصحاب الحسن بقوله: عن أسامة بن زيد، وخطأه العلماء في ذلك انظر:

السنن الكبرى (للنسائي) (2 / 223). ومن هنا يتبين عدم دقة نظر المصنف في انتقاد المزي.

روى عنه: أبان بن عثمان بن عفان (س) إن كان محفوظا. آه. فواضح أن المزي - رحمه الله - لم ينكر ولكنه تحفظ، والذي دفعه إلى هذا التحفظ أن رواية أبان بن عثمان عن أسامة، إنما جاءت من طريق مسعود بن جويرية الموصلي عن هشيم عن الزهري عن علي بن الحسين، وأبان بن عثمان كلاهما عن أسامة بن زيد كذا أخرجها النسائي (الكبرى: 6381) وقال: هذا خطأ.

رواه علي بن حجر عن هشيم قال: عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد مرفوعا.

قال النسائي (تحفة: 1 / 56 - 57): هذا هو الصواب من حديث هشيم. آه.

ومن هنا، فذكر أبان بن عثمان في هذه الرواية وهم - ولعلها تكون الرواية الوحيدة التي ذكر فيها أبان بن عثمان عن أسامة بن زيد، إذ لم يشر إليها أحد من الذين ترجموا لأبان كالبخاري وابن أبي حاتم وغيرهما، ولم أرها في (مسند) أحمد مع اتساعه.

وزعمك بأن المزي لا سلف له في إنكار هذه الرواية نرده عليك بأنك - أيضا - لا سلف لك في إثبات هذه الرواية، ولو علم المصنف أحدا قاله لصاح به. وبالله التوفيق.

(٢) أشار محقق (الثقات) إلى أن هذه اللفظة وقعت في النسخة (م). ولا شك أنها تصحيف، فقد وقعت في (التاريخ الكبير) للبخاري: يسكت. وهو عمدة ابن حبان في النقل.

(٣) انظر <a href="/الكتب/2081_سؤالات-الحاكم">سؤالات الحاكم</a> لأبي الحسن (285).

إليها.

(٢) المدون في <a href="/الكتب/2081_سؤالات-الحاكم">سؤالات الحاكم</a> هو ما سبق الإشارة إليه، ولا أدري من أين أتي المصنف بهذا؟!.

(3) وفي الضعفاء (19): ليس بثقة.

(4) وهذا تعقب غريب من المصنف، فكأنه لم يفهم تأليف المزي، فالمزي - رحمه الله لا يميز بين ما أخرجه البخاري أو مسلم من أحاديث الراوي، هل هو في الاحتجاج أو الشواهد والمتابعات؟ إذ لم يلتزم هذا لا تصريحا ولا تلميحا.

لكنه يميز ما أخرجه البخاري في التعليق، أوما أخرج مسلم في مقدمة كتابه، وذلك لأنه ليس من مضمون كتابيهما، وكلام أبو الحسن بن القطان ليس فيه دليل للمصنف، ولا تعارض بينه وبين صنيع المزي - فاستدلال المصنف مجرد مشاغبة - غفر الله لنا وله - وبالله التوفيق.

href="/الكتب/1161_التهذيب-ج-١">التهذيب: ١</a> / 210) بقوله: ولم يرد يحيى القطان بذلك ما فهم عنه، بل أراد ذلك في حديث مخصوص يتبين من سياقه اتفاق أصحاب الزهري على روايته عنه عن سعيد بن المسيب بالعنعنة وشذ أسامة فقال:

عن الزهري سمعت سعيد بن المسيب، فأنكر عليه القطان هذا لا غير. آه.

قلت: ظاهر السياق الذي حكاه الفلاس عن يحيى يأباه، ويؤكد ما فهم ابن القطان ما أخرجه الفسوي (المعرفة: (3 / 181) من طريق ابن وهب عن أسامة بن زيد أنه سمع سعيد بن المسيب إلخ. قال ابن وهب: لم يسمع أسامة إلا هذا الحديث وحده من سعيد بن المسيب آه.

فهذا هو الذي أنكره يحيى القطان، ودفعه إلى ترك الرواية عن أسامة بن زيد، والله أعلم.

انظر: تاريخ الدارمي (129)، وكامل (ابن عدي) (1 / 396).

(2) (الضعفاء الكبير) (1 / 17).

(3) (74) وحكى فيه قول يحيى - من رواية العباس بن محمد عنه.

(4) ومما فات المصنف ذكره في استدراكه على المزي: فقد ذكر محمد بن عثمان بن أبي شيبة في (سؤالاته عن علي) (103) قال: سألت عليا عن أسامة بن زيد الليثي؟

فقال: ذاك كان عندنا ثقة.

وذكره ابن المديني ضمن رجالات الطبقة الخامسة، من أصحاب نافع مع ابن عجلان، والضحاك بن عثمان (انظر شرح العلل: 616)، بينما ذكره النسائي ضمن الطبقة الثامنة مع ابن إسحاق وصخر بن جويرية، وهمام بن يحيى، هشام بن سعد.

وبعضهم متكلم في حفظه. (المصدر السابق) وفي تاريخ عثمان عن يحيى قال: أسامة بن زيد في (الزهري ليس به بأس. (انظر شرح العلل) وبالله التوفيق.

(5) (ج 1. ق 65 ب).

(2) بل سبقه إلى هذا ابن عبد البر، انظر الاستيعاب (1 / 78).

(3) وهو الصواب الذي قواه المزي، ففي (أسد الغابة) (1 / 78) قال ابن مندة: الذبياني الغطفاني أحد بني ثعلبة بن بكر، عداده في أهل الكوفة. آه.

وقد تعقبه ابن الأثير بقوله: فيه نظر، فإنه إن كان غطفانيا فيكون من ثعلبة بن سعد ابن زبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان، فكيف يكون من ثعلبة بن بكر بن وائل، وأولئك من قيس عيلان من مضر وبكر بن وائل من ربيعة؟ هذا تناقض، وإنما الذي قاله أبو عمر مستقيم. آه.

وقال: وقول أبي نعيم: إنه من ثعلبة بن يربوع فليس بشئ، لأنه يكون من تميم، ولم يقله أحد يعول عليه إنما الصواب أنه من ثعلبة بن سعد، والله أعلم. آه.

وبه قال خليفة بن خياط (الطبقات: 48، 130)، وابن أبي حاتم تبعا لأبيه، وغير واحد من المؤرخين وأهل النسب.

(4) وكذا قال الأزدي (المخزون: 3). وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل الكوفة (الطبقات: 6 / 17).

حبان (<a href="/الكتب/3094_الثقات-ج-٣">الثقات: ٣</a> / 2) والعجلي (الثقات: 62) وغير واحد: له صحبة.

(1) (التعديل والتجريح) (1 / 390).

(2) التاريخ (3085).

(3) ففي التاريخ (3090) وقلت له: أسباط يروي عن الشيباني عن حماد عن إبراهيم قال: سمعت ابن عباس. فقال: هكذا كان يقول: أسباط. وهو خطأ، وقد كان أسباط يروى حديثا يخطئ فيه وانظر (سؤالات البرذعي): (768).

كان يروي عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن سعيد بن المسيب قال: سمعت عمر بن الخطاب. وهو أيضا خطأ. لم يسمع من عمر شيئا. آه.

(4) تاريخ بغداد (7 / 46).

(5) التاريخ (169).

(6) (7 / 47).

وقال ابن سعد (الطبقات: ٦ / ٣٩٣)، وابن حبان (<a href="/الكتب/3097_الثقات-ج-٦">الثقات: ٦</a> / 65)، وخليفة (التاريخ: 312) وتبعهم المزي، والذهبي (تاريخ الاسلام).

(2) وانظر (الضعفاء الكبير) للعقيلي (1 / 119).

(3) المصدر السابق.

(4) الطبقات (6 / 393).

(2) رقم (96).

(3) (6 / 85).

(4) (95).

(5) انظر سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي (ث: 675) وقد اعتذر مسلم عن ذلك بقوله - فيما حكاه عنه البرذعي -: إنما أدخلت من حديث أسباط، وقطن بن نسير وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع، ويكون عندي من روايته أوثق منهم بنزول فاقتصر على أولئك، وأصل الحديث معروف من رواية الثقات. آه.

يقول ابن رجب (شرح العلل) (832).: وهذا قسم آخر ممن خرج له في الصحيح على غير وجه المتابعة والاستشهاد، ودرجته تقصر عن درجة رجال الصحيح عند الإطلاق.

(تاريخه الكبير) ضمن ترجمة أسباط: سمع شعبة، والتاريخ بين يديه، وهو كثير الرجوع إليه، بل كثيرا ما يلوم المزي لعدم رجوعه إليه والاستعاضة عنه بالوسائط، فها أنت تفعلها وتشغب على الرجل بما لا طائل من ورائه، فالله يعفو عنا وعنك.

(2) (1 / 391).

(3) رجال البخاري (1476).

(4) المجروحين (1 / 181).

(5) هكذا جاءت العبارة في الأصول الخطية، وهي مشكلة وغير مفهومة، ووقعت على الصواب في كتاب (المجروحين) قال ابن حبان: كان يخالف الثقات في الروايات، ويروى عن شعبة أشياء كأنه شعبة آخر، ليس بشعبة بن الحجاج. آه.

(2) وكذا تابع ابن حجر المصنف على هذا النقل، والمدون في الجرح (2 / 211): كتب عنه أبي. سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك، وقالا: يعد في البصريين، سئل أبي عنه فقال: صدوق. آه.

(3) (6 / 370).

(4) (31).

ولو استظهرت بألف نسخة فلن تجده، وذلك لأنك تبحث عنه فيمن اسم أبيه إبراهيم، والرجل ينسب إلى جده، وهكذا ذكره الحافظ ابن عساكر في (الشيوخ النبل) انظر الترجمة رقم (١٥٢) وفيها قال: روى عنه (د)، (ن) وقال: هو ثقة.

آه. والحمد لله وحده.

(٢) وذكره الحافظ الجياني في كتابه (شيوخ أبي داود) (ق: ٢ أ) ونسبه إلى جده، وقال:

قال أبو بكر بن أبي داود: إسحاق بن سويد الرملي ثقة يكنى أبا يعقوب، توفي بالرملة في المحرم سنة أربع وخمسين ومائتين. آه.

(٣) هكذا جزم المصنف، والمشهور أنه: لؤلؤ، بلامين. كذا قال الكلاباذي في (رجال البخاري) (٧٠)، وابن الفرضي في (الألقاب) (ص ١٨٣)، والدارقطني في (<a href="/الكتب/2082_سؤالات-حمزة">سؤالات حمزة</a>)، والخطيب في (تاريخه) وغير واحد من المترجمين.

أما يؤيؤ بيائين فقد مرض المزي في حواشي نسخ (تهذيب الكمال) هذا الوجه بقوله: وقيل: لقبه يؤيؤ، وهو اسم طائر. والله أعلم.

href="/الكتب/2082_سؤالات-حمزة">سؤالات حمزة</a>)، والخطيب في (تاريخه) وغير واحد من المترجمين.

أما يؤيؤ بيائين فقد مرض المزي في حواشي نسخ (تهذيب الكمال) هذا الوجه بقوله: وقيل: لقبه يؤيؤ، وهو اسم طائر. والله أعلم.

(1) (200)، وانظر أيضا (تاريخ بغداد) (6 / 371).

(2) (8 / 113) وفيه: مات بعد سنة ثلاثين ومائتين.

(3) السؤالات (1683).

(4) الضعفاء الكبير (1 / 97)، وحكى فيه كلام البخاري.

(5) وذكره ابن حبان في كتابه الثقات (8 / 110) وقال: روى عنه الكوفيون.

الذي ترجم له الخطيب، وخلط بينهما المصنف ووهم وهما فاحشا، وتابعه عليه الحافظ ابن حجر - رحمه الله.

(2) (299).

(3) (شيوخ أبي داود) (57).

(2) (ج 1 ق 41 ب).

(3) (التاريخ): (8 / 124).

(2) رجال البخاري (69).

(3) التعديل والتجريح (1 / 352).

(4) المعلم (ج 1. ق 44 أ). رفيه: بباب بني سغد. بالمعجمة.

وسبقه الكلاباذي، والحاكم، والدارقطني. نبه عليه الباجي في كتابه (التعديل والتجريح).

(5) (8 / 115).

(6) لم يذكره الجياني في كتابه (شيوخ أبي داود).

(7) الصحيح (الفتح: 4311).

وغزوة الفتح وغير موضع): حدثني إسحاق بن يزيد، وربما كناه أبو النضر عن يحيى بن حمزة وشعيب بن أبي حمزة. قال أبو عبد الله الحاكم: وأبو النضر هو: إسحاق ابن إبراهيم بن يزيد أبو النضر الدمشقي نسبه إلى جده.

وذكر بعض الشيوخ في تسمية من حدث عنهم البخاري في الجامع: إسحاق ابن يزيد الخراساني، قال: وأخرج عنه في غزوة الفتح عن يحيى بن حمزة حديثا موقوفا على عمر وعائشة: (لا هجرة بعد الفتح). ولا شبهة عندي أنه أبو النضر الدمشقي.

فقد رويناه منسوبا في هذا الحديث نفسه في باب هجرة النبي عليه السلام، قال البخاري: إسحاق بن يزيد الدمشقي عن يحيى بن حمزة حدثني أبو عمرو الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن مجاهد أن عبد الله بن عمر كان يقول: (لا هجرة بعد الفتح). آه.

(1) (ج 1. ق 43 ب). ومرض هذا القول.

(2) التاريخ (2 / / 739)، وزاد: لأن يزيد مشهور بالضعف.

(3) (8 / 111) وقال: ربما خالف.

(4) سؤالات الآجري (1675)، (5) بل توبع عليه، فقد تابعه عبد الله بن يوسف - وهو التنيسي - قال: حدثنا عمر بن المغيرة المصيصي. أخرجه العقيلي في (الضعفاء) (3 / 189) وقال: هذا رواه الناس عن داود موقوفا لا نعلم رفعه غير عمر بن المغيرة. آه. وفي الميزان (1 / 271) قال البخاري: عمر بن المغيرة منكر الحديث، مجهول. آه.

النسائي، لأنه لم يقف على روايته عنه في أي من مؤلفاته، وإنما هو تبع لابن عساكر الذي ترجم للمنجنيقي في كتابه (النبل) وقال: روى عنه (ن). والله أعلم.

(٢) التاريخ (٦ / ٣٨٦).

وفيه - أيضا - قال الدارقطني: كان ثقة، وقد حدث أبو عبد الرحمن النسائي عن إسحاق بن إبراهيم هذا، ومات أبو عبد الرحمن قبله.

(٣) كلام المصنف يوحي أن المزي قد تفرد بهذا، وليس الأمر كذلك فقد ترجم له البخاري (تخ: ١ / ٣٧٨) وانظر (العلل الكبير) (الترتيب: ٥٠٦)، وابن أبي حاتم - تبعا لأبيه - (الجرح: ٢ / ٢٠٧)، وابن حبان (<a href="/الكتب/3099_الثقات-ج-٨">الثقات: ٨</a> / ١٠٦) وابن عدي (<a href="/الكتب/3105_الكامل-ج-١">الكامل: ١</a> / 340)، وغير واحد وذكروا اسمه وكنيته ونسبته كما ذكر المزي ثم إن الدمياطي لم يذكر من أين أتي بهذا التصويب، وخاصة أن البخاري وأبا حاتم لم يذكراه، والمصنف يخالف طريقته، فلو كان المزي هو القائل: والصواب كذا. ولم يذكر دليلا لم يمررها له، ولكن المصنف له هوى في ذلك لذا فهو يشغب على كلامه بالحق والباطل، فالله يعفو عنا وعنه.

(4) كذا ذكر المصنف، وهو وهم محقق، فالذي يروى عن مالك، وترجمه العقيلي في (الضعفاء: 1 / 97) وحكى فيه قول البخاري: في حديثه نظر، هو الحنيني لا الثقفي. وقد تابع ابن حجر المصنف على هذا الوهم في (تهذيب التهذيب).

غفر الله لنا وله ولعلماء المسلمين.

ولله در الذهبي - رحمه الله - الذي ترجم للثقفي هذا في كتابه الميزان (1 / 326) مقتصرا فيه على قول ابن عدي، وهو الصواب إن شاء الله.

وفي الجرح (2 / 207) قال أبو محمد: وروى عن: شويس العدوي، وعمير مولى الجرح، وعن جدته عن أبيها محرز القصاب عن أبي موسى الأشعري، وأبي أيوب مولى عثمان. وروى عنه: أبو عون الزيادي، فقال: أنا إسحاق ابن أبي عثمان عن شويس. آه.

وفي ترجمة شويس من الجرح (4 / 389) قال ابن أبي حاتم روى عنه:

وإسحاق بن عثمان.

وكذا هو في التاريخ الكبير (4 / 265) وذكرا في الرواة عنه موسى بن إسماعيل، وذكر المزي في ترجمة إسحاق بن عثمان الكلابي في الرواة عن موسى بن إسماعيل.

استظهر الشيخ المعلمي في حاشيته على (التاريخ الكبير) أن كلا الإسحاقين روى عن شويس، والأمر لا يخلو من نظر، والله أعلم.

وقال ابن حبان في كتابه (الثقات) (8 / 115): مات سنة تسع عشرة ومائتين.

(2) كذا حكاه المصنف عن البزار - صاحب المسند - وفي (التعديل والتجريح) للباجي (1 / 354): قال: أحمد بن إسحاق البزاز: إسحاق بن إبراهيم يروي عن أسامة ابن زيد بن أسلم، خرج من المدينة فكف واضطرب حديثه. آه. والله أعلم.

(3) ولم أره في المطبوع منه.

(4) ونص كلامه: وذكره، أبو أحمد بن عدي في عدة من خرج عنه البخاري في (الصحيح).

ولم أجد فيه ذكره، ولم يذكره الدارقطني ولا الكلاباذي، وأظن ابن عدي غلط فيه، وإنما هو: إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن البغوي، وقد تقدم ذكره.

وذكر أبو عبد الله البيع: إسحاق بن إبراهيم الجزري، ولعله أراد ذلك لأن الحنيني سكن طرطوس، انتقل إليها، لا نعلم إسحاق بن إبراهيم الجزري غيره. آه.

يعلي يقول: ثنا إسحاق بن إبراهيم الفرسوفي، ولست أدري ما هيه. آه.

وسنة وفاته هذه قال بها - أيضا - ابن زبر (التاريخ: 2 / 539) ولكن الذهبي اعتمد في (الميزان) القول بأنها كانت ست وأربعين ومائتين، والقول بأنها كانت سنة 245 هو الذي عليه الجمهور وينظر (تاريخ الاسلام).

(2) الجرح (2 / 210).

(3) الجرح (2 / 210).

(٢) ومما فات المصنف ذكر:

قول ابن سعد (الطبقات: ٧ / ٣٥٣): (كان مخلطا متنقلا، وقف في <a href="/الكتب/1_القرآن">القرآن</a>، ورجع مرارا).

وقال الأزدي - فيما نقله الذهبي في (الميزان) -: يتكلمون في مذهبه.

(3) (8 / 113).

وذكره أبو علي الجياني ضمن شيوخ أبي داود (ق: 2 ا) ولم يقل فيه شيئا.

(٢) في (ه) كتب فوقها: إشارة إلى غرابته، ولعلها صحفت عن الخراساني، فالرجل مروزي، وجيشان من اليمن - والله أعلم.

(٣) وقال ابن رجب (شرح <a href="/الكتب/3057_العلل-ج-١">العلل: ١</a> / 379) - شارحا لقول أبي حاتم: ليس بالمشهور - مع أنه روى عنه جماعة من المصريين، لكنه لم يشتهر حديثه بين العلماء.

(4) وما المانع أن يكون ذكره في ثنايا بعض التراج! هذا أولى من المسارعة في توهيم المزي، فكون هذه اللفظة ثابتة عن أبي أحمد الحاكم لا يمنع من مجيئها عن ابن عدي. والله أعلم.

(1) المصنف في تعقبه على المزي لا يتورع أن يعتمد المتردية والنطيحة والموقوذة، فالرجل لم يذكره في شيوخ مسلم أحد من الذين صنفوا في ذلك كابن منجويه في كتابه (رجال مسلم)، وابن خلفون في كتابه (المعلم) ولا غيرهم، إلا ما كان من الصريفيني الذي لا يدري من أين أتى بهذا الزعم، ولعله اعتمد على نسخة رديئة من نسخ (الصحيح)، وذلك لأن المدون في النسخ الخطية المعتمدة رواية مسلم عنه بواسطة موسى بن قريش.

وقد كان ينبغي على المصنف مراجعة الواقع العملي للصحيح قبل الإقدام على تخطئة المزي، وخاصة أن هذه النسخ ليست بعيدة عن متناول يده، وهو الذي ما زال يتفاخر على المزي بكثرة النسخ بين يديه، فهل عجز المصنف عن استظهار هذه الحقيقة؟! لا أظن. والله أعلم.

يضاف إلى هذا أن إسحاق بن بكر توفي سنة (218) بمصر، ومسلم كانت بداية سماعه للحديث في هذه السنة إلا أن رحلته كانت بعد هذه السنة بقرابة عشر سنوات على ما بين الذهبي - في كتابه السير (12 / 558) ومن هنا يتبين تعذر لقاء مسلم له.

إلا أني رأيت بدر الدين العيني قد قال في كتابه (مغاني الأخيار) (1 / 42) ترجمة إسحاق بن بكر: روى عنه: ومسلم والنسائي وغيرهم. آه.

وهو وهم لا شك خاصة بالنسبة لرواية النسائي. والله أعلم.

(2) المعروفة باسم (العلل ومعرفة الرجال) (1820).، (3) الجرح (2 / 215).

(4) (58) حاكيا فيه قول الإمام أحمد من رواية ابنه عبد الله عنه.

(5) هذه الترجمة وقعت في (ه) سابقة للتي قبلها، وكتب بجوارها في الحاشية من الجهة اليمني: (يؤخر) وكتب بجوار الترجمة التي قبلها (يقدم).

(6) (40).

(7) (ق: 209 ب).

(8) (ق: 2 أ).

والذي حكاه الباجي عن أبي ذر أنه قال: يشبه أن يكون إسحاق بن منصور الكوسج.

وحكاه - أيضا - أبا عبد الله الحاكم عن خلف بن محمد بن إسماعيل البخاري قال الباجي - بعد أن حكى هذه الأقوال: والأشبه بالصواب القول الأول. أي قول من قال: إنه ابن جبريل.

(2) ضرب عليها المصنف في نسخته، وأسقطها ناسخ (ق)، والسياق، يقتضيها.

(3) وفي (تاريخ البخاري الأوسط): (2 / 206).

قال الإمام البخاري: حدثني إبراهيم المنذر: حدثني إسحاق بن جعفر بن محمد ابن علي بن حسين بن علي الهاشمي وكان أوثق من أخيه محمد، وأقدم سنا. آه.

وذكره ابن حبان في كتابه (الثقات) (8 / 111) وقال: كان يخطئ.

قلت: ترجمه البخاري في (التاريخ) ونسبه: الزيات.

(2) لا أدري من أين أتى الأزدي بهذا القول عن يحيى، وخاصة أ (الروايات المعتمدة عنه كالدوري، وابن الجنيد، وابن محرز، وغيرها لم تحك هذا القول، فنظر.

(3) في رواية عبد الله عن أبيه (1 / 189): شيخ ثقة. ولم يذكر أنه قدري، والله أعلم.

(4) (57) حاكيا فيه قول الإمام أحمد: شيخ ثقة.

(5) وذكره أبو عروبة الحراني في (طبقات الحرانيين) (ت. ابن عساكر. 2 / 754) في الطبقة الثانية من التابعين، وقال: ذكر بعضهم أنه مات بسجستان، أحسبه قال في خلافة أبي جعفر المنصور. آه.

(٢) الكبير (١ / ٣٨٦).

(٣) كذا حكاه عنه الباجي (<a href="/الكتب/3143_التعديل- والتجريح-ج-١">التعديل والتجريح: ١</a> / 356) ولم أره في (الجرح)، ولا أسنده عنه ابن عساكر في (تاريخه).

(4) (رجال البخاري) (1 / 74). وممن قال إنهما أخوان ابن خزيمة ففي كتاب (التوحيد) (342) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن إسحاق بن راشد عن أسماء بنت يزيد.

قال ابن خزيمة: ولست أعرف إسحاق بن راشد هذا، ولا أظنه الجزري أخو النعمان بن راشد. آه. (فضيلة الشيخ: لعل هذه العبارة بحاجة إلى تدقيق) (5) السؤالات (1819). وزاد: إسحاق فوق النعمان.

(6) (55) حاكيا فيه قول ابن معين: ثقة.

وانظر تاريخ ابن عساكر (٢ / ٧٥٦).

(٢) وفي تحفة <a href="/الكتب/1296_الأشراف">الأشراف</a> (12 / 28): ليس في الزهري بذاك القوي.

(3) لم أرها في النسخة التي بين أيدينا الآن، وهي بترتيب الهيثمي والسبكي.

(4) فرق بينهما الخطيب في (المفترق (1 / 418) وحكى عن الحافظ علي بن الحسن بن علان الحراني فقال: بالرقة شيخ يقال له: إسحاق بن راشد وليس بالمشهور، وهو غير هذا - أي غير الحراني - يحدث عن ميمون بن مهران، وعمرو بن وابصة، آه.

ولا يتابع عليه، والله أعلم.

(5) (605، 606).

(6) (العلل ومعرفة الرجال) (121).

(7) سؤالات الآجري: (736، 1298).

(٢) وفي سؤالات ابن محرز (١ / ٢٢١) قال: قلت ليحيى بن معين: حدثنا سعدويه عن أبي حمزة عن الحسن، من هو؟

قال: لا أدري.

وفي تاريخ المقدمي (٤١٢): أبو حمزة صاحب الحلي الذي روي عن الحسن هو إسحاق بن الربيع. آه.

وزعم المزي في (تهذيبه): أنه الذي روى عن العلاء بن المسيب، وتابعه عليه الحافظ ابن حجر، وهو وهم.

فالذي روى عن العلاء هو العصفري الكوفي لا البصري الأبلي العطار. والله أعلم.

(٣) كذا قال البخاري في (التاريخ الكبير) (١ / ٣٨٨)، ووافقه عليه ابن أبي حاتم في (الجرح: ٢ / ٢٢٢) - تبعا لأبيه - وابن حبان (<a href="/الكتب/3097_الثقات-ج-٦">الثقات: ٦</a> / 47)، وتابعهم المزي والمصنف وغير واحد من المتأخرين .

وزعم عبد الغني بن سعيد المصري أن الصواب: عدي بن نوفل وذلك في تعقباته على البخاري (ص: 451)، وتابعه عليه الخطيب في الموضح (1 / 57).

قال العلامة المعلمي - رحمه الله -: إن كان هناك قلب، فهو قديم، فقد وقع عند ابن أبي حاتم وابن حبان في الثقات: (نوفل بن عدي)، وكذا وقع في السند، وفي سنن أبي داود، والمستدرك آه. وفي (حاشية الموضح)، قال: دعوى عبد الغني بن سعيد وتبعه الخطيب أن الصواب: عدي بن نوفل) بدل نوفل بن عدي.

ولا مسوغ لهذه الدعوى فإن في الصحابة نوفل بن عدي بن نوفل بن أسد بن عبد العزى، ولا ما نع أن يكون إسحاق هذا مولاه، فيصح قول من روى (مولى عدي ابن نوفل)، وإذا كان مولاه فهو مولى أبنائه، فيصح أيضا قول من قال: مولى بني نوفل بن عدي. آه.

وغير واحد.

وزعم الخطيب في (موضع أوهام الجمع والتفريق) (1 / 55): أن البخاري وهم في هذا الجمع، وأيده العلامة المعلمي - رحمه الله - في حاشيته على (الموضح) بقوله:

وبالجملة فإن كان البخاري - رحمه الله - لم يجمع بين الإسحاقين إلا بظنه أن المغيرة ابن نوفل هو من بني نوفل بن عدي فقد وهم. آه (2) (959).

(3) (التاريخ الكبير) (1 / 387).

(4) (4 / 21).

(5) وكذا ابن أبي حاتم (الجرح: 2 / 221) تبعا لأبيه وأبي زرعة.

التابعين (8 / 109).

(2) (306).

(3) وقال ابن سعد (الطبقات: 6 / 362): كانت عنده أحاديث، وقد روى عنه.

(4) (423). ونص ما فيه:

ثقة، مخرج في الصحيحين سمع منه شيوخ العراق - وذكر جماعة فيهم من ذكره المزي، وفيهم من لم يذكره مثل: يحيى بن معين. وبالري: محمد بن عمرو زنيج، ومحمد ابن حميد.

(5) في المطبوع: الخزاز.

(2) رجال البخاري (75).

(3) (1 / 391). واقتصر ابن حبان في (الثقات) (8 / 111) على العنزي، حسب.

(4) وفي تاريخ الدوري (2 / 24): وزعم أنه قاله.

(2) في تاريخ الدوري: بصاحبه.

(3) في تاريخ الدوري: إذا عاقرته الداء.

(4) في تاريخ الدوري: مصممة.

(5) في تاريخ الدوري: صميم.

(2) (6 / 47) مات سنة إحدى وثلاثين ومائة في الطاعون، وكذا في المشاهير: وزاد من المتقنين.

(3) هو الكلاباذي في كتابه (رجال البخاري) (76) ونص ما في المطبوع: إسحاق ابن سويد عن معاذة، روى عنه ابن علية وعبد الوهاب الثقفي في كتاب البخاري مقرونا. آه.

(4) صحيح البخاري (الفتح: 1912).

(5) (التعديل والتجريح) (1 / 360 - 361).

(6) أي الحاكم صاحب (المستدرك).

عن عمرو بن علي الفلاس. ويبدو أن معاداته لأمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - لا تثبت عنه، فقد وثقه كبار الأئمة كأحمد، وابن معين، والنسائي، وغيرهم، دون إشارة لهذا الأمر، ولذا لم يدخله الذهبي في (الميزان)، والله أعلم.

(2) روى عنه البخاري في مواضع من (الصحيح) ولم يزد على قوله: حدثنا إسحاق الواسطي، كذا قال الكلاباذي (رجال البخاري)، والباجي (التعديل والتجريح).

وقال الجياني (تقييد المهمل: ق: 204 ا): قال في (الحيض) وفي (المغازي) في موضعين: في باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن، وفي غزوة ذات السلاس، وفي تفسير (سورة اقتربت الساعة)، و (المرضى)، و (الأدب)، و (الاستئذان)، و (التعبير):

حدثنا إسحاق حدثنا خالد.

وإسحاق في هذه المواضع كلها هو إسحاق بن شاهين الواسطي، نسبه أبو علي بن السكن في أكثر هذه المواضع من الجامع. آه.

(3) 8 / 117.

(2) كذا قال المصنف: ابن الحارث)، ولم أره في نسخة التقييد. فالله أعلم.

(3) رقم له المصنف برقم أبي داود، وقال المزي في حواشي بعض النسخ: لم أقف على روايته عنه. ذكره أبو القاسم في (التاريخ) وقال: روى عنه أبو داود، ولم يقل في (سننه)، ولم يذكره في الشيوخ النبل، فليس من شرط الكتاب، وكذا عامة من ذكر له ترجمة، وليس على اسمه رقم. آه.

ولم يذكره - أيضا - أبو علي الجياني في كتابه (شويخ أبي داود)، وقال الذهبي في (الكاشف): روى عنه أبو داود فيما قيل.

وزعم الدكتور / بشار عواد في حاشيته على (تهذيب الكمال) أن ابن أبي حاتم لم يذكره في كتابه (الجرح والتعديل)!.

بل ذكره فيمن اسم أبيه إبراهيم فقال: (2 / 210): إسحاق بن إبراهيم بن الضيف الباهلي. وفيه: روى عنه أبي وسئل أبي عنه فقال صدوق. آه.

فإن صحت الروايتان عن ابن أبي حاتم، يكون هذا توثيق ثان لإسحاق بن الضيف. والله أعلم.

(4) (8 / 120).

(5) وقال ابن يونس (ت. ابن عساكر ت 2 / 760): بصري قدم مصر وكتب عنه.

(6) (4 / 22).

رضوان كتخدا إبراهيم برواق الأكراد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

(1) 4 / 24.

(2) (الجامع): (558، 559).

(3) وإسحاق بن هذا ينسب إلى جده، كما نبه عليه المزي تبعا للبخاري، فرق بينهما ابن أبي حاتم - تبعا لأبيه وأبي زرعة - (الجرح: 2 / 216، 226)، والصواب أنهما واحد على ما بين البخاري والله أعلم.

(4) ومقتضى هذا أنه لم يثبت له رواية عن الصحابة، ولم أر من صرح بهذا، وقد نص ابن أبي حاتم على روايته عن ابن عباس، وأم الحكم بنت الزبير، وصفية بنت حيي، فالأمر محتمل ويحتاج إلى نظر. والله أعلم.

(2) وكذا كناه ابن سعد (الطبقات: ص: 288)، نقلا عن شيخه الواقدي، وابن حبان في كتابه (الثقات).

(3) (الكامل): (5 / 395).

كذا ذكره أبو زكريا الأزدي صاحب (تاريخ الموصل)، وابن زبر في (التاريخ) (1 / 312).

وأعاد أبو زكريا الموصلي ذكره في وفيات سنة 134. وكذا ابن زبر نقلا عن ابن نمير انظر (التاريخ) (1 / 318). وقال ابن حبان في كتابه (الثقات): مات سنة أربع وثلاثين ومائة، وقيل: سنة ثنتين وثلاثين ومائة.

وجزم في (المشاهير) (456) بوفاته سنة ثنتين وثلاثين.

وقال الذهبي في التاريخ (4 / 27): توفي سنة اثنتين، وقيل: سنة أربع وثلاثين.

(4) المعرفة والتاريخ (1 / 423).

(5) بل حكاه الفسوي عن الفضل بن زياد عن أحمد (1 / 427).

(6) 1 / 393 - 394.

(2) (ترتيب الثقات) (70).

(3) وفي مراسيل ابن أبي حاتم: (36): سألت أبي هل سمع من جدته أم سليم؟ قال:

هو مرسل، وعكرمة بن عمار يدخل بين إسحاق وأم سليم: أنسا رضي الله عنهما.

(4) الضعفاء (1 / 102).

(5) (1 / 194).

(6) (1 / 228).

(7) (55).

(8) الجرح (2 / 227).

(2) التاريخ (2 / 600).

(3) (2 / 268).

(4) (3 / 45). باب: من يرغب عن الرواية عنهم، وكنت أسمع أصحابنا يضعفونهم.

(2) كذا ذكر المصنف، وهو وهم نشأ عن تصحيف وقع في (ثقات) ابن حبان، ولم يتنبه له المصنف، والصواب أنه بصري كما في (الجرح والتعديل) (2 / 230)، (وتهذيب الكمال) وغيرهما.

(3) ولكن جعلهما اثنان وفرق بينهما، والصواب أنهما واحد، في الموضع الأول (6 / 49) قال: إسحاق بن عثمان المصري يروي عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية، يروي عنه أبو الوليد الطيالسي.

وفي الموضع الثاني (6 / 51):

إسحاق بن عثمان الكلابي كنيته أبو يعقوب من أهل البصرة، يروي عن ميمون أبي عبد الله والحسن، روى عنه أبو عاصم وأبو الوليد.

فالأول يروي عن الصحابة، ويروي عنه خالد الحذاء، وشعبة، وقتادة أما الثاني، فلا رواية له إلا عن أبي عثمان النهدي، وأبيه، ويروي عنه يحيى القطان، وحماد بن زيد، ووكيع، ويزيد بن هارون، وغيرهم، وهم طبقة أنزل من التي حدثت عن الأول ومن هنا فرق بينهما: البخاري، وابن أبي حاتم، تبعا لأبيه.

(2) التاريخ (8 / 255 - 256).

(3) ترجمه البخاري في (تاريخه الكبير) (1 / 398) فقال: إسحاق بن عبيد الله المدني سمع ابن أبي مليكة في الصوم، ويزيد بن رومان مرسل، سمع منه يعقوب بن محمد قال: وكان مسنا وسمع - أيضا - منه الوليد بن مسلم.

وبنحوه قال ابن حبان في كتابه (الثقات) (6 / 46).

وقال ابن أبي حاتم (الجرح) (2 / 228) - تبعا لأبيه وأبي زرعة -: إسحاق بن عبد الله بن أبي مليكة.

وقال العلامة المعلمي - رحمه الله -: والذي يظهر بعد التأمل أن إسحاق هذا هو ابن عبيد الله - بالتصغير - ابن أبي المهاجر أخو إسماعيل، وأنه مدني سكن دمشق وروى عن عبد الله بن أبي مليكة، فاختلط على بعضهم نسبه بنسب شيخه، كأنه كان في كتاب سند عنه عن شيخه، فوقع فيه سقط وتحريف، والله أعلم. آه.

وجزم الحافظ ابن حجر في (التهذيب)، و (اللسان) أنه ابن أبي المهاجر. والظاهر أنه هو، وخاصة أن أبا زرعة الدمشقي جزم بأنه أخو إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر.

(٢) (السؤالات) (٧٧٩).

(٣) وقال الجياني في (شيوخ أبي داود: ق ٢): حدث عنه أبو الوليد في <a href="/الكتب/1272_كتاب-الزهد">كتاب الزهد</a>. آه.

(4) انظر أطراف المزي (11 / 350).

وضعف الترمذي (الجامع:) حديثه وقال: غريب، وليس إسناده بمتصل.

(الميزان) فذكر الذي روي عنه موسى بن وردان وقال مجهول، وتبعه بالذي روي عن عائشة، وقال: تركه الدارقطني.

قلت: الظاهر أنهما واحد فقد اشترك في الرواية عنهما: سعيد بن أبي هلال المصري، ويبعد أن يكونا اثنين ولا ينسبهما، ثم إن الذي روى عن عائشة أخرج حديثه الترمذي في (جامعه)، وذكر أنه ليس بمتصل، أي أنه لم يسمع من عائشة، وهذا يقوي احتمال كونهما واحد، والله أعلم.

(2) 8 / 114.

(3) (77، 78).

قال الإمام: من مات فيما بين إحدى عشرة ومائتين إلى خمس عشرة ومائتين، وذكر منهم: إسحاق بن عيسى بن الطباع.

فأبان المصنف بهذا عن غفلة وقلة تحريه، ومجازفته دائما بتخطئة المزي، وبالله التوفيق.

(2) (الولاة والقضاة) (ص: 393).

(3) (8 / 110) وقال: ربما أغرب.

قال العقيلي: لا بأس به، وقال الكوفي - أي العجلي -: ثقة.

وذكر له الذهبي حديثا منكرا، نقلا عن (الأحكام الكبرى) لعبد الحق الإشبيلي، والحديث أخرجه الدارقطني في (السنن: 4 / 213)، والحاكم في المستدرك (4 / 100)، وغيرهما كلهم من طريق سليمان بن عبد الرحمن نا محمد بن مسروق عن إسحاق ابن الفرات عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أن النبي (ص) رد اليمين على طالب الحق.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: لا أعرف محمدا وأخشى أن يكون الحديث بالطلا، ورده أيضا البيهقي في السنن (10 / 184).

وقال ابن حجر (التخليص الحبير: 4 / 209) وفيه محمد بن مسروق لا يعرف، وإسحاق بن الفرات مختلف فيه. آه. وعلى ذلك فالحديث بمحمد بن مسروق أليق.

(2) 6 / 46.

(2) وقال الذهبي في (الميزان): غريب جدا.

(3) سبق بهذا ابن سعد، حيث ترجمه في (الطبقة الثانية من أهل المدينة) (5 / 207)، وقال: قتل إسحاق بن كعب يوم الحرة في ذي الحجة سنة ثلاث وستين.

(4) السؤالات (281).

(5) خلط المصنف بين صاحب الترجمة، وبين ابن عم أبيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، فما ورد في (السؤالات الكبرى) إنما هو في حق الأخير لا الأول، والله أعلم.

(2) كذا حكى المصنف فأوهم أنه كتاب (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم، بل هو للنسائي، وهذه العبارة إنما قالها في إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، خلط بينهما المصنف، كما بينا آنفا.

(3) (الضعفاء الكبير): (1 / 106).

(4) رقم (190)، والبخاري له عذره في ذلك، فقد سمع منه قبل أن يكف بصره، ومن خلال كتبه، وكذا أبو حاتم وأبو زرعة، والله أعلم.

(5) (تقييد المهمل): (ق 60 ب) ونص ما فيه: روى عنه البخاري وروى عن محمد بن عبد الله عنه، ويقال: إنه الذهلي. آه.

(٣) (١ / ٢٢٨) وسماه إسحاق بن عبد الله بن محمد بن أبي فروة المدني. وهو وهم، لأن هذا ابن عم أبيه، والله أعلم.

(٤) (٤٩).

(٥) المعلم (ج ١. ق ٤٧ أ، ٤٧ ب) وفيه: قال ابن خلفون: إسحاق بن محمد بن أبي فروة هذا ليس بالحافظ عندهم، توفي سنة ست وعشرين ومائتين، ذكره أبو عبد الله الحاكم فقال: حدثه عنه البخاري على الانفراد محتجا به في كتاب <a href="/الكتب/481_الخمس">الخمس</a>، وقد غمزوه.

وقال لنا أبو بكر الشافعي سمعت جعفر الطيالسي يقول: لو كان الأمر إلى ما حدثت عن إسحاق الفروي.

قال ابن خلفون: روى إسحاق الفروي عن مالك أحاديث لم يتابع عليه منها:

حديث عن مالك عن سمي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص): (من قتل دون ماله فهو شهيد).

وبإسناده أن النبي (ص) قال: (من أقال نادما أقاله الله يوم القيامة).

وهذان الحديثان (كلام غير واضح في الأصل). آه.

(2) (839) ووقع في المطبوع: إسحاق بن محمد الكوسج، وهو تصحيف.

(3) (7 / 118).

(4) (الثقات): (64).

(5) وعثمان بن أبي شيبة له تعسفات لا يوافقه عليها أهل العلم سبق أن نبهنا إليها.

(2) (ترتيب الثقات) (74).

وترجمه الخطيب في (المتفق) (424 - 425) وحكى بإسناده عن أبي الحسن العجلي قوله: ثقة متعبد، وقد رأيته وأبوه يعد من العرب ، كوفيان.

(2) وكذا ميزهم الخطيب البغدادي في المتفق (1 / 424 - 428).

فضعفه. قال: لا رحمه الله.

وكذا حكاه بإسناده عن العباس: أبو أحمد الحاكم: (الأسامي والكنى) (ج‍ 1.

ق 232 ب).

(2) (ج 1. ق 233 أ).

(3) (المجروحين) (1 / 134 - 135).

(4) (أحوال الرجال): (320).

(5) (الضعفاء والمتروكين) (93).

(6) (56).

(7) (الضعفاء الكبير) (1 / 105).

(2) هو أبو بكر محمد بن عبد الله السراج المعروف بالتاريخي من أهل بغداد.

سبق الترجمة له، وتأتي ترجمته في المعجم المختص بذلك آخر الكتاب.

(3) كذا بالأصل.

(4) (2 / 27).

(2) (6 / 45).

(3) (1 / 133، 134).

(4) الجزء المتمم (ص: 395).

(5) (الكامل): (1 / 332).

(6) كذا في الأصلين، ولعله سبق قلم من المصنف، وصوابه ابن نجيح وهو إسحاق، كما هو مثبت في مطبوعة الكامل. والله أعلم.

(2) (54).

(3) (345).

(4) انظر (تاريخ ابن عساكر).

(5) (145).

(6) (10).

(2) (ص: 20).

(3) (السؤالات): (280).

(4) (التعديل والتجريح): (1 / 363).

(6) (الكامل): (1 / 339).

(2) (التعديل والتجريح): (1 / 362).

(3) (أسامي شيوخ البخاري) (38).

(4) وفي (تهذيب التهذيب) (1 / 256).

إسحاق بن يزيد هو إسحاق بن إبراهيم بن يزيد، تقدم وقد أفرده عبد الغني، وقال روى عنه يحيى بن حمزة، وشعيب بن إسحاق روى عنه (خ) ووهم الباجي - أيضا - فأفرده بترجمة فقال: إسحاق بن يزيد الخراساني روى عنه (خ) عن يحيى بن حمزة عن الأوزاعي حديثا موقوفا في المغازي.

وغفلا (أي عبد الغني والباجي) عما ذكره في ترجمة إسحاق بن إبراهيم بن يزيد أنه يروي عن يحيى بن حمزة.

وذكر الذهبي في مشايخ الستة: إسحاق بن يزيد أبو النضر البخاري، قال ابن عساكر روى عنه (خ) فيما ذكره ابن عدي، ونفى الذهبي نسبته بخاريا، وقال: بل هو الفراديسي فأصاب. آه.

(2) (1 / 405).

(3) (6 / 48).

(4) (التعديل والتجريح): (1 / 363) وفيه: المهدي وهو تصحيف.

(5) (ترتيب الثقات): (76).

(6) (1 / 406).

(2) (تاريخ بغداد): (6 / 373).

(3) (ص): (140).

(4) (4 / 23).

(5) (شيوخ أبي داود): (ق: 239 ب).

(2) (الفتح): (6266).

(3) قال الحافظ (الفتح: 7 / 749): إسحاق هو ابن راهويه، وبه جزم أبو نعيم في (المستخرج).

وفي الموضع الثاني (1 / 60)، زاد: وقال الكرماني: لعله ابن منصور، لأنه روى عن بشر بن شعيب في باب مرض النبي (ص).

قلت: وهو استدلال على الشئ بنفسه، لأن الحديث المذكور هنا وهنا واحد، والصيغة في الموضعين واحدة، فكان حقه إن قام الدليل عنده على أن المراد بإسحاق هناك ابن منصور أن يقول هنا كما تقدم بيانه في الوفاة النبوية. آه.

(2) انظر (معجم البلدان): (3 / 442).

(3) (التاريخ): (2 / 798).

(4) (4 / 57).

(5) (الضعفاء الكبير): (1 / 27).

(2) كذا قالا، وهو وهم، فالذي عرف بهذا هو زكريا بن يحيى السجزي، انظر (الألقاب) لابن الفرضي (ص: 60) وغيره.

(3) (ترتيب الثقات): (79).

(4) (8 / 136).

مما انفرد به أسد بن موسى عن حماد، وأسد بن موسى عن حماد، وأسد منكر الحديث لا يحتج به.

قال الزيلعي في (نصب الراية) (١ / ١٧٩): وهذا مدخول من وجهين الثاني:

أن أسد ثقة، ولم ير في شئ من كتب الضعفاء له ذكر، وقد شرط ابن عدي أن يذكر في كتابه كل من تكلم فيه، وذكر فيه جماعة من الأكابر الحفاظ، ولم يذكر أسدا، وهذا يقتضي توثيقه.

إلى أن قال: ولعل ابن حزم وقف على قول ابن يونس في (تاريخ الغرباء): أسد ابن موسى حدث بأحاديث منكرة، وكان ثقة، أحسب الآفة من غيره.

فإن كان أخذ كلامه من هذا فليس بجيد، لأن من يقال فيه: منكر الحديث ليس كمن يقال فيه: روى أحاديث منكرة، لأن منكر الحديث وصف في الرجل يستحق الترك لحديثه، والعبارة الأخرى تقتضي أنه وقع له في حين لا دائما.

وقد قال أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم التيمي: يروي أحاديث منكرة، وقد اتفق عليه البخاري ومسلم وإليه المرجع في حديث (الأعمال بالنيات).

وكذلك قال في زيد بن أبي أنيسة: في بعض حديثه إنكار، وهو ممن احتج به البخاري ومسلم، وهما <a href="/الكتب/1353_العمدة">العمدة</a> في ذلك، وقد حكم ابن يونس بأنه ثقة، وكيف يكون ثقة وهو لا يحتج بحديثه؟ آه.

وانظر أيضا - (الصحيح) (الفتح: 5 / 361).

(2) حديث: (إن ابني هذا سيد، ولعله الله أن يصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين).

انظر صحيح البخاري (الفتح: 2704، 3629، 3746، 7109).

(3) (6 / 79).

(2)

(2) طمس بالأصل.

(3) (45).

(4) (أسد الغابة): (721).

(2) وفي (الإبانة) للمصنف (5 / ب) قال العسكري: له رواية، ويدخلونه في المسند ولا تصح صحبته.

وقال ابن أبي داود: له صحبة، ورد قوله جماعة من الأئمة، وذكره في جملة الصحابة جماعة منهم: أبو عمر، وأبو نعيم، وابن منده، وقال الواقدي: ذكر لنا أن رسول الله (ص) هو الذي سماه وكناه، ولم يبلغنا أنه روى عن عمر شيئا، وكان ثقة كثير الحديث. آه.

(3) (4 / 57).

(2) (6 / 74).

(3) (ترتيب الثقات): (83).

(4) خلط المصنف بن العجلي والمنقري، ولم يسبق بهذا، وفرق بينهما كل من ترجم لهما. وقد أفرد المصنف المنقري بترجمة وتأتي.

(2) (التاريخ الكبير) (2 / 23 - 24).

(3) (1 / 387).

(4) (1 / 236).

(5) (8 / 342).

(2) (المسند) (11).

(3) المصدر السابق (7).

(2) نعم ليس من شرط الصحيح أن يكون راويه متابعا، شريطة أن يكون معروف العدالة والضبط، وذلك بشهادة أهل العلم عليه بالثقة والتثبت في الحفظ، أما والحالة هذه فكلام المزي لا وجه له.

فحديث (الأعمال بالنيات) مسلسل بالأئمة المعروفين بالعدالة والحفظ، فهو قياس مع الفارق، والله أعلم.

كونه روى من غير طريقه - كما بين المصنف - فلا يثبت منها شئ، وذلك لنكارتها، فصار الاعتماد على هذا الطريق الواحد. والله أعلم.

(2) (ج‍ 1. ق 38 أ).

(3) 278).

(4) سؤالات السلمي (36) وهناك إسماعيل الوارق آخر وهو ابن العباس بن عمر بن مهران أبو علي وثقة الدارقطني كما حكاه الخطيب في (تاريخه (6 / 100).

(2) (12).

(2) (التاريخ): (8 / 364).

(2) (العلل ومعرفة الرجال): (2 / 102).

(3) (7 / 358).

(4) (8 / 101).

وترجم عقبة لإسماعيل بن إبراهيم بن أبي ربيعة برواية عن ابن حارثة بن النعمان ورواية سعيد بن أبي هلال عنه قال أبو عبد الله: إن لم يكن هذا هو الأول فلا أدري. آه.

وأفرده ابن أبي حاتم (الجرح): 2 / 156) وقال: سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك.

وفي (تهذيب التهذيب) (1 / 272): وقع في (مسند أحمد): ثنا وكيع ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الله بن ربيعة وكأنه انقلب نبه عليه الحافظ صلاح الدين العلائي. آه.

(2) (6 / 44).

عن جده في كتاب (الصدقات) والذي سماه المصنف (الاسقراض) هو: إسماعيل بن إبراهيم ابن عبد الله بن أبي ربيعة فقال في الموضع (٢٤٢٤) حدثنا أبو بكر بن أبي ربيعة المخزومي عن أبيه عن جده، وذكر الحديث.

(٢) لم أر لهذا الحرف ذكرا في الجامع، نعم رواية إسماعيل بن عقبة أخرجها البخاري.

(٣) انظر (شرح العلل): (١ / ٤٠٣).

(٤) (الطبقات الكبرى) (٥ / ٣١٠).

(٥) (<a href="/الكتب/2081_سؤالات-الحاكم">سؤالات الحاكم</a>) (277).

(2) وفي السؤالات - أيضا (20): سمعت أبا الحسن يقول: حدث البخاري عن أبي معمر القطيعي، وحدث عن رجل عنه، والرجل صاعقة، واسم أبي معمر هذا:

إسماعيل بن إبراهيم الهذلي، أصله هروي، ثم أقام ببغداد. آه.

(3) (4996).

(4) (18).

(2) (1 / 342).

(2) (6 / 235).

(2) (الجرح والتعديل): (2 / 152 - 153). (3) كذا في (تاريخه الأوسط) (2 / 112)، وزاد: هذا لا أروي عنه.

وتأتي حكاية المصنف لقول البخاري دون ذكر هذه الزيادة.

(4) (المجروحين) (1 / 122).

(2) (1 / 343).

(3) (38).

(4) (6 / 38).

(2) (1 / 122).

(3) (1 / 73).

(4) (342).

(5) إذا كان هذا الاحتمال قائم عندك، فلماذا سارعت إلى الانكار والتشغيب؟! - خاصة مع تعدد نسخ التاريخ فضلا عن غيره من مصنفات البخاري والتي لم تكلف نفسك مشقة البحث والنظر فيها!

فقد أخرج ابن عدي في كتابه (الكامل) (1 / 308) حدثني الجنيدي - وهو راوي كتاب (الضعفاء الكبير) للبخاري، والذي أكثر ابن عدي من النقل عنه - حدثنا البخاري قال: إسماعيل بن إبراهيم أبو يحيى التيمي الكوفي ضعفه لي ابن نمير جدا. آه.

فبان بهذا من يحتاج إلى النظر في كلامه، وبالله التوفيق.

(2) (1 / 345).

(3) (2 / 59) وفيه: قال يحيى (وهو القطان): وقدمت مكة سنة أربع وأربعين وقد مات إسماعيل بن أمية. آه والله أعلم.

وانظر - أيضا - كتاب (العلل ومعرفة الرجال) لعبد الله بن أحمد (2591)، وكتاب (المعرفة والتاريخ) للفسوي) (1 / 121).

فالمزي لم يزد على ذكر القولين إشارة إلى الخلاف الوارد دون أدنى إشارة إلى الترجيح فهذا أولا.

أما ثانيا: فكلام المصنف يوهم أن الفسوي اقتصر على ذكر سنة تسع وثلاثين، وتغافل عن ذكره للقول الثاني - أيضا - في نفس المكان الذي ذكر فيه القول الأول.

الأمر الثالث: قوله الكلاباذي فيما حكاه عن الذهلي فهذا تدليس مفضوح فقد نظر المصنف في كتاب الكلاباذي، ورأي أن الذهلي إنما حكاه بإسناده عن حياة عن بقية، فلما أراد أن يكثر القائلين بهذا القول دلس وجعله كأنه من قول الذهلي، ليسلم له تشغيبه فالله يسامحه ويعفو عنه.

(2) (الجرح والعديل): (2 / 159).

(2) (1 / 347).

(3) لعله يقصد الحافظ الذهبي - رحمه الله - في قوله في (الميزان) (1 / 381): لا يدري من ذا.

ولم يقدم المصنف ما يشجع أو يدفعنا للنظر في هذا القول، بل هي توهمات ناشئة عن القصور في تحرير ما ينقل كما يتبين فيما بعد.

(4) يقصد المصنف ما حكى في (تاريخ البخاري): عن عبد الله بن صالح قال الليث:

وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر وعتبة بن شداد مثله.

وقد حرر الفاضل العلامة المعلمي - رحمه الله - في (حاشية على التاريخ) فقال:

أراه سقط من هنا (قال يحيى) (يقصد ما بين الليث وعبيد الله)، وقد أخرج أبو داود الحديث في (سننه): كتاب الأدب: باب (من رد عن مسلم غيبته) قال: حدثنا إسحاق ابن الصباح ثنا ابن أبي مريم أنا الليث قال: حدثني يحيى بن سليم). قال يحيى: وحدثنيه عبيد الله بن عبد الله بن عمر.

وعبيد الله توفي سنة ست أو قبلها راجع التهذيب (7 / 25) والليث ولد سنة 94 وعبيد الله مدني والليث مصري والله أعلم آه.

وتعقبه الحافظ في (التهذيب) (1 / 285) بقوله: وهم ابن حبان فيه في موضعين أحدهما: في نسبته، وهي محتملة، والثاني في روايته، ولولا أنه جعله في أتباع التابعين لجوزت أن يكون الوهم من النسخة. آه ولم يعرفه ابن حبان بغير رواية يحيى عنه.

(2) (ترتيب الثقات): (97) ويصعب الجزم بأنه مولى بني مغالة.

ومن هنا يتبين ما في كلام المصنف من النظر.

(3) انظر (تاريخ ابن عساكر): (8 / 379).

(4) (6 / 41) ذكر ابن حبان للراوي في كتابه الثقات لا يدل على تحقق معرفته به، لأنه لا يشترط في الراوي أكثر من الاسلام، فالرواة كلهم على العدالة حتى يتبين من أمرهم عكس ذلك، ولذا تراه يدخل من لم يعرفه هو، وكذا من روى عنه الواحد والاثنين ولم يرد بشأنه ما يدل على حاله، وهو في عرف أهل العلم مجهول، ولذا فدعوى المصنف أن ابن حبان عرف حاله لا تخلو من نظر. والله أعلم.

هذه السنة لا يمكن لابن ماجة لحاقه. آه.

(2) (ص: 239).

(3) (8 / 102).

(* *) آخر الجزء السابع من كتاب إكمال تهذيب الكمال والحمد لله المتعال وصلى الله وسلم على سيدنا سيد البشر محمد وصحبه وآله خير صحب وآل وحسبنا الله ونعم الوكيل.

يتلوه في الثامن: إسماعيل بن جرير.

(4) وهذا يرجح كونه تصحيفا أو خطئا. وانظر النقطة التالية.

داود - وهو الخريبي - عن عبد العزيز بن عمر عن إسماعيل بن جرير به.

وكذا سماه مروان بن معاوية عن عبد العزيز بن عمر أخرجه أحمد (المسند:

٢ / ٣٨).

ورواه أبو نعيم عنه فقال: يحيى بن إسماعيل بن جرير، وكذا عبدة بن سليمان وأبو ضمرة كما عند النسائي (اليوم والليلة) (انظر تحفة <a href="/الكتب/1296_الأشراف/الصفحة_0?pageno=6#top">الأشراف: ٦</a> / 24).

ورواه وكيع عنه فلم يذكره قال: عبد العزيز بن عمر عن قزعة، دون واسطة.

وتابعه يحيى بن حمزة فلم يذكر الواسطة - أيضا فالظاهر أن عبد العزيز بن عمر كان يضطرب فيه خاصة وهو ليس من الحافظ كما قال الإمام أحمد وغيره.

واعتمد البخاري وابن أبي حاتم تبعا لأبيه في اسمه أنه يحيى بن إسماعيل بن جرير.

وعلى هذا فالمزي تبع للعلماء لا أوهم المصنف، وبالله التوفيق.

(2) (التعديل والتجريح): (1 / 344).

(3) (6 / 218).

(4) (6 / 44).

(2) (176).

(3) (8 / 102).

(2) (6 / 36).

(3) (التاريخ الكبير): (1 / 350).

(2) (الضعفاء الكبير): (1 / 80).

(3) (الجامع) (245).

(2) رقم (8).

(2) (ترتيب الثقات): (78).

(3) (6 / 240).

وذكره ابن حبان في (الثقات): (4 / 20) (طبقة التابعين) تبعا للبخاري.

وترجمه الخطيب في المتفق (1 / 357) بروايته عن محمد بن عبد الله الطائفي ولم يذكر روايته عن أبي هريرة، والله أعلم.

(2) (1 / 124).

(3) (السؤالات) (246).

(2) المصدر السابق (414).

(3) (380).

(4) (المعرفة والتاريخ): (3 / 241).

(2) (171).

(3) (ترتيب الثقات) (88).

(4) (3 / 40).

(2) (المجروحين) (1 / 124).

وفي تاريخ الدوري (2 / 34) عن يحيى قال: إسماعيل بن رجاء أوثق من السدي.

وفي (العلل) لابن أبي حاتم (1 / 92) قال أبي: كان شعبة يقول: إسماعيل بن رجاء كأنه شيطان من حسن حديثه، وكان يهاب هذا الحديث، يقول: حكم من الأحكام عن رسول الله (ص) لم يشاركه أحد. آه.

أي حديث: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة).

وأفرط الأزدي وقال: منكر الحديث.

ورده الذهبي في (الميزان)، ورمز لإسماعيل بالرمز (صح) أي جرى العمل على توثيقه، وقال في (الكاشف): ثقة.

(2) الجرح (2 / 169). ونسبه ابن أبي حاتم إلى أبيه.

(3) في (الجرح) (2 / 205).

طعم قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين).

روى عنه أبو هاشم الروماني، وروى عنه حصين بن عبد الرحمن غير أنه لم ينسبه، وقال: عن إسماعيل عن إسماعيل عن أبي سعيد ولم يرفع الحديث، سألت أبي عن إسماعيل هذا قال: لا أدري من هو. آه.

فهذا هو معنى كلام أبي حاتم والله أعلم.

(1) (1 / 353).

(2) كذا في الأصول الخطية، وهو خطأ، وفي (التاريخ الكبير): حصين وهو الصواب.

(3) (3 / 32، 98).

(4) 6 / 38.

زرارة وبين أن الصواب عمرو بن زرارة وأن ذكر إسماعيل بن زرارة شذوذ وقع في رواية أبي علي ابن السكن وحده عن الفربري.

ونقل عن عبد الحق الأشبيلي في كتابه الذي سماه (لسان البيان لما في كتاب أبي نصر من الإغفال والنقصان) قوله: إسماعيل بن زرارة من الشذوذ الذي لا يلتفت إليه، ولعله من طغيان القلم، والله أعلم. آه.

ويأتي فيه - إن شاء الله - مزيد تفصيل، انظره في ترجمة: إسماعيل بن عبد الله ابن زرارة.

(٢) أخرجه ابن عدي (<a href="/الكتب/3105_الكامل-ج-١">الكامل: ١</a> / 317) من طريق عبد العزيز بن سلام عن أحمد بن ثابت أبي يحيى عن الإمام أحمد يحيى عن الإمام أحمد وكلاهما غير معروف ولم أر من ترجم لهما.

والمحفوظ عن الإمام أحمد من رواية ابنه عنه وكبار أصحابه التوثيق، والله أعلم.

(3) كذا قال المصنف وهو سبق ذهن أو قلم، فالتضعيف إنما حكاه الميموني عن ابن معين لا عن الإمام أحمد وهذا هو المثبت في رواية الميموني (407)، وحكاه العقيلي والخطيب بإسنادهما عن الميموني، ونقله المزي، والذهبي في (الميزان). والله أعلم.

(4) (الكبير) (1 / 355).

التعقبات على الحافظ المزي - رحمه الله - وأسرف في كثير من المواضع.

فهذه الحكاية رواها الدوري في (تاريخه (2115) عن يحيى وهذا أشهر وأولى.

(1) رقم (13).

(2) في كتابه الكامل (1 / 318).

(3) (2 / 373).

(4) في المطبوع من السؤالات: أحاديث موضوعة (5) بل ذكره في المواضع عديدة.

ونسبه في (الموضع) (ص: 274): دؤليا.

ففي سنة أربع وسبعين ومائة قال:

وصرف هارون علي بن مسهر فيها - وقالوا في سنة ثلاث - عن الموصل وولى القضاء إسماعيل بن زياد الدؤلي.

وقال: أخبرت عن ابن أبي رافع الموصلي قال: كان إسماعيل فقيها متعففا.

وترجم له في (الموضع) (ص: 288) وقال: كان إسماعيل بن زياد متعففا حسن السيرة، وكانت له رواية الحديث، روى عن: جويبر، ومحمد بن طلحة، وإسماعيل بن عياش، ونظرائهم. وكتب الناس عنه بالموصل.

وذكر له حديثا من رواية مسعود بن جويرية الموصلي عنه.

قاضي الموصل وكلاهما يقال له: إسماعيل بن زياد أو ابن أبي زياد.

وأن الذي تكلم فيه أبو زرعة والدارقطني هو السكوني.

وهو ما ذهب إليه الخطيب في كتابه (المتفق والمفترق: 1: 362 - 375) حكى الخطيب في (الموضح) (1 / 410) عن ابن عقدة أنه ذكر أن إسماعيل بن مسلم السكوني هو ابن أبي زياد، ويقال: هو إسماعيل، مولى كندة يحدث عنه بقية.

ويقال هو: فأفاء الذي يحدث عن الأعمش.

وفي (المتفق) فرق الخطيب بين الفأفا والسكوني. وكذا فرق بينهما ابن أبي حاتم وغير واحد، وخلط ابن الجوزي في (الضعفاء) (1 / 113) بين السكوني وقاضي الموصل فأخطأ. والله أعلم.

ولكنه فرق بين إسماعيل بن زياد الكوفي الذي يروي عن: جعفر بن محمد بن علي، والسري بن شرحبيل وعنه: محمد بن حسين البرجلاني.

وبين إسماعيل بن زياد السكوني والذي يقال فيه - أيضا - ابن أبي زياد.

والصواب أنهما واحد والله أعلم.

(2) المجروحين (1 / 129).

/ 372).

وفي (الضعفاء والمتروكين) (85): إسماعيل بن أبي زياد هو إسماعيل بن مسلم ويقال:

الشعيري كوفي عن داود بن أبي هند، وابن عون، يضع الحديث كذاب متروك آه.

(2) وقال أبو الفتح الأزدي (المتفق والمفترق: 1 / 375): في حديثه مناكير.

(3) وهذه غفلة من المصنف - رحمه الله - فالمعلم خصه مؤلفه لطبقة شيوخ البخاري ومسلم دون باقي رجال الإسناد، وعلى هذا فقول المصنف يعد ذهولا، والله أعلم.

(4) النص المثبت في المطبوع من (المعرفة) (3 / 96) ليس فيه: لا بأس به، بل: ثقة كوفي فقط. ولعل المصنف نقله من موطن آخر من (المعرفة)، فالقدر المخطوط الذي طبع الآن سقط منه المجلد الأول ويشتمل على: السيرة النبوية، وعصر الراشدين، والعصر الأموي، وخلافة السفاح، وإسماعيل أدرك دولة بني أمية وعصر السفاح حيث أنه سكن بغداد قبل أن تعمر وذلك سنة نيف وثلاثين ومائة فاحتمال أن يكون له ترجمة في هذا الجزء الكبير والله أعلم.

(2) في (ه) كتب فوقها: (كذا).

(3) (2 / 39).

(3) (4 / 19).

(5) (1 / 120).

(2) كذا قال المصنف: روى، والمثبت في المطبوع من (التاريخ): سمع.

(3) في (التاريخ): عن أنس.

(4) كذا في (ه)، (ق) وفي التاريخ: عرس بالمهملة في أوله.

(5) سؤالات الآجري (483).

(6) (الضعفاء الكبير) (1 / 825).

(7) الكامل (1 / 278)، وليس في المطبوع: (البلاء فيها منه).

(8) (1 / 450).

(9) (المعرفة والتاريخ) (3 / 36).

من (ه).

(2) المعرفة والتاريخ (3 / 102).

(3) وهذا سبق ذهن من المصنف، فالحكم لا يعرفه له كتاب في الثقات فلعل المصنف أراد ابن حبان فذهب ذهنه إلى الحاكم، والله أعلم.

(٢) السؤالات (٢٢٢).

(٣) الطبقات (٦ / ٣٤٦).

(٤) (الضعفاء الكبير) (١ / ٧٩).

(٥) إنما حكاه البخاري عن يحيى القطان لا عن نفسه، وانظر (التاريخ الكبير).

(٦) لم يثبت أن مالكا تركه، بل الثابت أنه أخرج حديثه في الموطأ وسماه، كما يأتي بيانه في ترجمته إن شاء الله.

(٧) ما بين المعقوفين سقط من (ق).

(٨) رقم (٥).

(٩) <a href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/50/23" target="_blank">ق: ٢٣</a>.

الرازي: روى حديثا مرسلا. انظر الإصابة (3 / 351)، وعده البخاري من التابعين، انظر (التاريخ الكبير) (7 / 304).

(2) (4 / 15).

(3) هو الزبير بن بكار أبو عبد الله بن أبي بكر النسابة المشهور انظر ترجمته من تاريخ بغداد) (8 / 467)، وسير النبلاء (12 / 311) وسائر المراجع.

وقوله هذا لعله في كتابه (جمهرة نسب قريش)، الذي لم يطبع منه حتى الآن إلا قرابة النصف الثاني من الكتاب بتحقيق العلامة / محمود شاكر - رحمه الله -.

(4) (1 / 365).

المصنف. والله أعلم.

(2) وذكره الذهبي في (الميزان) ونقل عن أبي الفتح الأزدي قوله ذاهب الحديث.

(3) وانظر - أيضا - تاريخ دمشق (2 / 844).

(4) (1 / 346).

(5) ج. (ق 40 ب).

وهذه النقول التي ساقها المصنف لا تعد في الحقيقة متابعات لأن مصدرها واحد وهو الدارقطني، فكان ينبغي علي المصنف أن يتفطن لها قبل أن يسارع بالتشغيب على المزي.

ثم إنه لا جدوى من ورائها لأن الرواية التي اعتمد عليها هؤلاء في جعل إسماعيل بن عبد الله بن زرارة شيخا للبخاري شاذة كما بين ذلك عبد الحق الأشبيلي وغيره، وقد سبق التنبيه عليه في التعليق على ترجمة (إسماعيل بن زرارة). والله أعلم.

بن إسماعيل بن عبد الله بن زرارة يقول: مات أبي علي الحراني - بواسطة ابن مندة - هو رأيه الخاص؟ أم هو وهم من المصنف أم من ابن منده؟ فالله أعلم.

(2) قاله ابن حبان في كتاب (الثقات) (8 / 100).

(3) المزي أخذه عن الخطيب الذي حكاه بإسناده عن الحراني عن إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الله بن زرارة. فلم يقله المزي إذا من عند نفسه كما يريد أن يوهم المصنف، بل هو حكاية عن حفيد صاحب الترجمة.

وإنما الذي يحتاج إلى نظر حقيقة هو ما نقله المصنف عن ابن منده، والله أعلم.

(4) المصنف كثير ما ينقل عن الصريفيني غرائب، تخالف ما عليه الناس، ولعل هذا الحرف تصحف عليه أثنا النقل أو وقع له شئ في نسخة، والله أعلم.

(5) التاريخ (2 / 843)

عجيب من المصنف، فمع عدم تصريح ابن عساكر فإنه موجود في كلام كثير من أهل العلم حتى شهر الرجل بينهم بهذه النسبة، وقد نقل ابن عساكر في ثنايا ترجمته قسطا منها (1) (الجرح والتعديل) (2 / 180).

(2) السؤالات (134)، وانظر تاريخ ابن عساكر (2 / 846).

(3) في تاريخه (849)، وانظر - أيضا - تاريخ ابن عساكر.

(4) (19).

(5) المعلم (ج 1. ق 39 ب).

(2) (1 / 347 - 348).

(3) (1 / 87).

172) حكى الدارقطني بإسناده هذا عن أبي عبد الرحمن النسائي قال: وسهيل بن أبي صالح خير من إسماعيل بن أبي أويس.

(2) (12 / 23).

(3) (الضعفاء) (395).

(4) الثقات (4 / 18) كذا ذكره في طبقة التابعين، وأعاد ذكره في طبقة أتباع التابعين ولكن سماه: ابن عبد الله.

ويدل على صواب تعقب المصنف أن البخاري في (تاريخه) وابن أبي حاتم في (الجرح) - تبعا لأبيه وأبي زرعة، وابن حبان في (الثقات) سموه: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب - وفي الجرح (ذئب) - وقيل: ابن ذؤيب. وقال ابن حبان هو وهم.

وعلى هذا فقد عكس المزي القضية، فجاء تعقب المصنف.

(2) في المطبوع من الثقات: (بن).

(3) 1 / 362 - 363.

(4) في مطبوعة (التاريخ): ذئب.

(5) كذا نقل المصنف عن الصريفيني، ولم يقل أحد في نسبه أنه مولى زينب، ولم يذكروا رواية شعبة وسفيان وزائدة عنه، فليحرر، والله أعلم.

ينظر جيدا فيما لديه من نسخ، وقد أشار محقق المطبوع إلى أن هذه الترجمة من زيادات النسخة (م)، وهي لدى المصنف، والله أعلم.

(2) الضعفاء الكبير للعقيلي (1 / 87).

كذا ذكر العقيلي، ونقله عنه المصنف، وغالب الظن أنه وهم، بل المقصود هو السدي الصغير محمد بن مروان فهو المكذب والذي اشتهر بهذا، أما السدي الكبير صاحب الترجمة فلم يكذبه أحد، بل لم يتركه أحد كما نص على ذلك الإمام يحيى القطان. والله أعلم.

وحكى في (الميزان) قال: قال الجوزجاني: حدثت عن معتمر عن ليث قال: كان بالكوفة كذابان فمات أحدهما: السدي والكلبي. آه.

لو صحت هذه الحكاية يكون المقصود هو السدي الكبير، ولكن هي منقطعة.

وقال ابن حجر في (التهذيب): وليث أشد ضعفا من السدي آه.

ويلزم به الآخرين، وقد كان ينبغي عليه أن يفعل لنظر أثبت عن أحمد أم لا؟! خاصة وأن المحفوظ عن الإمام أحمد التوثيق.

(3) وكذا هو في (ض. العقيلي) بنحوه.

(4) رقم (57).

(5) في كتابه الثقات (الترتيب: 98).

(6) (4 / 20).

(7) الثقات (6).

(8) هو ثابت بالإسناد الصحيح إلى ابن مهدي كما حكاه ابن عدي وغيره.

(9) (1 / 361).

بالمعني، وقوله: كان يتناول أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. إنما حكاه العقيلي بإسناده من قول الحسين بن واقد، وسيأتي حكاية المصنف لها منسوبة للحسين نقلا عن ابن خلفون، والذي أخذها في الغالب أخذها عن العقيلي.

(2) ق / 21 - 22.

(3) الأنساب (3 / 238 - 239).

(4) كذا حكاه السمعاني نقلا عن ثقات ابن حبان كعادته، وحكاه - أيضا - عن ابن مردويه، ولكن قال: في ولاية بني مروان.

(الجرح)، فهل حرفت في نسخة (الجرح) التي لدى المصنف؟! أم أصبه ما يصيبه في كثير من الأحيان من إهمال التدقيق والتحرير؟! والله أعلم.

(2) كذا زعم المصنف، وليس هو في مطبوعة (الجرح والتعديل)، ولكن حكاه البخاري في (التاريخ الكبير) (1 / 367) عن نفسه، والله أعلم.

(3) المجروحين (1 / 121).

(4) غالب الظن أن المزي أخذه عن ابن الجوزي، فهو الذي حكاه عن ابن حبان بهذا اللفظ، انظر كتابه (الضعفاء) (1 / 397).

في (<a href="/الكتب/3105_الكامل-ج-١">الكامل: ١</a> / 279).

(2) السؤالات (182).

(3) (الضعفاء الكبير) (1 / 85).

(4) (37) وحكى فيه قول محمد بن عمار الذي سبق أن حكاه المصنف.

(5) الكامل (1 / 280).

(2) (2 / 849 - 855)، وينظر للمقارنة بما حكاه المصنف.

(3) (ص: 84 - 86).

(4) كذا في (ه)، (ق) والصواب لغة: (يبكين)، وكذا هو في (طبقات) أبي العرب.

(5) أخطأ المصنف في نقله هذه الحكاية ضمن ترجمة إسماعيل بن عبيد الله مولى الأنصار والمعروف بتاجر الله كما حكاها أبو العرب، وهو غير صاحبنا هذا كما نبه على أبو العرب، والله أعلم.

(2) هذا ذهول من المصنف فالحاكم صاحب (المستدرك) - والذي يحلو للمصنف أن يسميه بالصحيح - هو ابن البيع، ولا يعلم أن هناك حاكم آخر صنف في الصحيح غيره والله أعلم.

(3) يبدو أن المصنف لم يعثر عليه في كتابه (الثقات) فاكتفى بالوسائط، بل ذكره ابن حبان في طبقة أتباع التابعين (6 / 28).

(4) (التاريخ الكبير) (1 / 367 - 368).

(5) المثبت في التاريخ: سمع منه ابن خثيم، فيبدو أن المصنف حكى معنى ما فهم لا ما رآه، وهذا خلاف منهجه، والله أعلم.

(2) الجرح والتعديل (2 / 187).

(3) كذا سماه الترمذي عقب حديث له خرجه في جامعه (1210)، ثم إن المزي مرض هذا القول، فلا أدري ماذا يريد المصنف!.

(4) (8 / 100).

(2) وذلك لأنه ليس من رجال مسلم، إذا لم ينبه على ذلك أحد من الذين ترجموا لرجال الصحيح كابن منجويه، وابن خلفون، ولا من جاء بعدهما، وغالب الظن أن هذا وهم من الصريفيني أو من مغلطاي.

وقد تعقب الحافظ ابن حجر في (تهذيبه) (1 / 320) على المصنف بقوله: وما أظنه إلا تصحيفا من إسماعيل بن عمر الواسطي المذكور من قبل بضم العين. آه.

وصدق ابن حجر - رحمه الله - فلقد فتشت صحيح مسلم فلم أر أثرا للبجلي هذا إنما هو الواسطي، والله أعلم.

(3) ما بين المعقوفين الحق في (ق) بالترجمة التالية، والتصويب من (ه).

(4) 6 / 30.

بواسطة الرشاطي، وإلا لو نظر لرأى أن ابن حبان ينسبه إلي الأعوص، والله أعلم.

(2) في (تاريخه) (2 / 870 - وما بعده).

(3) المصدر السابق، ولكن ليس من قول عبد الغني بن سعيد بل من قول يزيد بن عبد ربه، مع ملاحظة أن الترجمة سقط قدر منها، فلعله يكون في القدر الساقط.

والله أعلم.

(4) في (ق): أربعين، وهو خطأ من الناسخ، والتصويب من (ه).

(5) بل القائل هو محمد بن مهاجر أخو عمرو، انظر التاريخ (2 / 873).

(6) الجامع (131).

(7) ما بين المعقوفين وقع في (ق): الشيباني، وهو تصحيف، والصواب ما أثبتناه من (ه) وهو: الفضل بن موسى السيناني.

(2) في (ق): (لا يكاد)، وهو تصحيف.

(3) هو الحافظ أبو عبد الله محمد بن سعيد بن علي الأنصاري الأندلسي.

انظر ترجمته من (السير) (23 / 258 - 261) وغيره.

(4) السؤالات (1697).

(5) السؤالات (1754).

(2) (279).

(3) المجروحين (1 / 124 - 125).

420)، وترجم له المزي ولم ينبه على ذلك، وتأتي ترجمته بعد قليل إن شاء الله.

(2) (6 / 28).

(3) المعرفة (1 / 435).

(4) فرق بينهما الخطيب في كتابه (المتفق والمفترق) (1 / 340 - 345)، وأما البخاري في (تاريخه الكبير)، وابن أبي حاتم في (الجرح) - تبعا لأبيه -، وأبن حبان في (الثقات) فلم يترجموا إلا للمكي فقط.

وكذا مسلم في (الكنى) (ق: 100 ب) لم يترجم إلا للمكي وغالب الظن أنهم لم يترجموا للكوفي لأنه وهم، والحديث الذي اعتمد عليه الخطيب في هذا التفريق ليس له فيه مستند فقد أخرجه بإسناده عن الثوري عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير.

وليس في هذا الإسناد أنه الكوفي فضلا عن أنه من تفردات عبد الرزاق عن الثوري، والله أعلم.

(٢) (١٥).

(٣) وهذه حكاية عن ابن معين، ليست من كلام ابن شاهين.

(٤) انظر <a href="/الكتب/2081_سؤالات-الحاكم">سؤالات الحاكم</a> (276).

(2) قوله مذموم إنما هو من قول الجوزجاني، كذا حكاه العقيلي عنه بإسناده، وجازف محقق تهذيب الكمال وزعم أن العقيلي شذ في حكاية هذا القول عن الجوزجاني، وأن الصواب ما حكاه المزي عن الجوزجاني أنه: غير محمود.

وهل ثم فارق يدعوا إلى هذه المجازفة؟!

هذا بالإضافة إلى أن ما حكاه العقيلي هو من رواية الدولابي عن الجوزجاني، وما حكاه المزي - وهو المثبت في كتاب (الشجرة) - هو من رواية القاسم بن عيسى العصار، والروايتان ليس بينهما تعارض فلا حاجة لمثل هذه المجازفات.

(3) (الكامل): 1 / 320.

(4) (6 / 42).

(5) كذا حكى المصنف، ولم أره في المطبوع، ولا نبه محققه أنه في حواشي أحد النسخ كما هي عادته، ولعل المصنف لم رأي المزي أعرض عما في الكمال فكأن هذا منه كالتصريح بالوهم، والله أعلم.

(2) (40).

(3) 1 / 128.

وأعاد ذكره في كتاب الثقات (8 / 96) طبقة تبع أتباع التابعين فتناقض. والله أعلم.

(2) ذكر ابن معين، ويعقوب بن شيبة وغير واحد أنه تابعي - على ما ذكر المزي رحمه الله - فهذا يقضي بصحة روايته وسماعه من الصحابة، ولولا ذلك ما جزموا بتابعيته، أما سماعه من أنس فلم أر من أثبته أو نفاه، وحديثه عنه في (السنن الكبرى) للنسائي ومسند الإمام أحمد، وليس فيه تصريح بسماع أو لقاء، والله أعلم.

(3) (6 / 28).

(4) (1 / 373 - 374).

(2) (6 / 37).

(3) (1 / 120).

(4) (1 / 120).

(5) (المجروحين) (1 / 120 - 121).

(2) كذا في الأصل.

(3) (2 / 114) وفيه: ضعيف.

وفي الموضع (3 / 66): يعرف حديثهم وينكر.

(4) (34).

(2) في الموضع (3 / 66): يعرف حديثهم وينكر.

(2) (6 / 287).

(3) (ق 1 ب).

(4) (ص: 12).

(5) (420).

(2) (427).

(2) (أسد الغابة) (1 / 97).

(3) (التاريخ الكبير): (1 / 444).

(4) (4 / 33).

(5) (1 / 282).

(2) (737).

(3) (1 / 445).

المبارك في هذا الحرف كما يأتي بحثه في ترجمة الحسن. والله أعلم.

(2) (4 / 32).

(3) (1650).

(2) (8 / 129).

(3) (رجال البخاري): (1 / 86).

(2) (6 / 66).

(3) (1 / 447).

(4) (4 / 32).

(5) (المعرفة والتاريخ): (3 / 87).

والتعديل):

(2 / 292) وغيره من كتب التراجم المنتشرة بين أيدي صغار الطلبة. وبالله التوفيق. (2) (الجرح والتعديل) (2 / 292).

(3) (ص: 21).

(4) (ترتيب الثقات) (102).

5) (1 / 448 - 449).

(6) (6 / 66).

(7) (ترتيب الثقات) (103).

(2) (6 / 119).

(3) (4 / 32).

(4) (الطبقات): (1206).

(* *) آخر الجزء الثامن من كتاب إكمال تهذيب الكمال والحمد لله المتعال وصلى الله وسلم على سيدنا سيد البشر محمد وصبحه وآله خير صحب وآل وحسبنا الله ونعم الوكيل. يتلوه في التاسع الأسود بن يزيد (ق 122 / أ).

(* *) بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل علي سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

(2) (6 / 47).

(3) (1 / 449).

(4) (ترتيب الثقات): (104).

(2) (4 / 31).

(2) (6 / 71).

(3) في الأصل كتب المصنف: (وفي كتاب أبي الفضل الهروي (المتفق والمفترق) وهو:

إلى آخره) ولكنه ضرب على هذه العبارة وأبقى من أول قوله: وهو: أسيد بن أبي أسيد.... إلخ قلت: بل فرق بينهما ابن حبان انظر كتاب (الثقات) (- 4 / 41) ن (6 / 71) ويأتي مزيد إيضاح في ترجمة (أسيد بن علي ابن عبيد).

(2) (الضعفاء الكبير): (1 / 28).

(3) (3).

(4) (الاستيعاب): (1 / 69).

(5) (المعرفة): (ج 1 ق 66 أ).

(6) (المعجم): (34).

(2) (104).

(3) (6 / 72).

(4) (2 / 12).

(5) (2 / 317).

(6) (937).

(السنن الأبين) لابن رشد، وكذا ما حرره الحافظ ابن حجر في كتابه (النكت) (٢ / ٥٩٥) وانظر أيضا - (جامع التحصيل) للعلائي (ص: ١١٨ - ١١٩) و (شرح <a href="/الكتب/3074_علل-الترمذي">علل الترمذي</a>) لابن رجب (٢ / ٣٦٥) وغيرهم كثير ولولا خشية الإطالة لذكرت أسماء من خالف الإمام مسلم في هذه القضية مشفوعة بأقوال كل واحد منهم، وعسى أن ييسره المولى تبارك وتعالى في مكان آخر، والله أعلم.

(٢) انظر الموضع (٤ / ٤١).

(٣) (٦ / ٧٢).

(٤) (التاريخ الكبير) (٢ / ١١ - ١٢).

(٥) (<a href="/الكتب/3091_بيان-خطأ-البخاري">بيان خطأ البخاري</a>): (59).

الحسن الذين لقيهم في الغزو الذين لم يحدث عنهم غيره:

أسيد بن المتشمس، وقال قوم: ابن المسمش. وأشار المحقق أنه كذا في الأصل والله أعلم.

(2) 4 / 42.

(3) رقم: 452، وليس فيه شهوده فتح أصبهان.

(4) ما بين المعقوفين سقط من (ق).

(2) وانظر الاستيعاب (1 / 55).

(2) (ص: 77).

(3) أخرجه الترمذي في (الجامع) (3795)، وقال: هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث سهيل. وصححه الحاكم (3 / 289)، وقال الذهبي في (السير) (1 / 341):

إسناده جيد.

(4) كذا في (تاريخه) (ص: 85).

(2) وقد تعقب عليه العلامة المعلمي في حاشيته على (موضح الأوهام) بقوله: الحمل في الاختلاف على أحمد بن عيسى نفسه، والبخاري أثبت تلقيا من إبراهيم الحربي لأن البخاري كان يتتبع أصول شيوخه. آه.

ورواه عمرو بن الحارث عن بكير - وهو الأشج - عن أسيد بن رافع أن رافعا أتى عشيرته - فذكر الحديث بنحوه. كذا أخرجه الطبراني - أيضا -.

(3) (التاريخ الكبير) (2 / 11).

(4) المصدر السابق (2 / 47 - 48).

(5) كذا في (ق)، (ه)، وموضح الأوهام.

وفي مطبوعة (التاريخ الكبير): عن أسيد عن رافع بن خديج في الزرع. آه.

(2) زاد في المطبوع: أو أسيد.

(3) (6 / 71).

(4) (معرفة الصحابة): (ج 1. ق 65 أ).

(5) (الجرح والتعديل) (2 / 316).

(2) (4 / 55).

(2) كذا في الأصول، والظاهر أنه انتقال نظر من المصنف، فالذي ذكره ابن شاهين في كتابه (الثقات) (76) وحكى فيه قول ابن معين: ثقة، وقول أحمد: صالح. إنما هو القمي لا ابن سعد بن أبي وقاص. أو يكون ابن شاهين ترجم للرجلين، ولم يقع في المطبوع سوى ترجمة القمي فقط، والله أعلم.

(3) (4 / 30).

(4) (التاريخ الكبير) (1 / 428).

(2) (29).

(3) (2 / 116).

(4) (السؤالات): (870).

(5) (695).

(2) بل هو مثبت فيه، وقد سبق العزو إليه.

(3) سبق إن حكاه المصنف!

(2) (2 / 36).

(3) (70).

(4) (1 / 31).

(5) (السؤالات) (42، 43، 44).

(2) المصدر السابق: (409).

(3) المصدر السابق: (535).

(4) المصدر السابق: (1244).

(5) (1 / 171).

(2) (6 / 223).

(3) (السؤالات): (9).

(2) (الضعفاء): (437).

والقول في هذا الرجل ما قاله أبو زرعة والأزدي فقد تفرد بأحاديث من تأملها عرف النكارة فيها أخرج بعضها الطبراني في (معجمه الأوسط).

(3) (الجرح والتعديل): (2 / 274).

(4) ترجمة أشعث بن سوار.

(٢) (٢ / ٢٧٤).

(٣) (٣٤٥٧).

(٤) وقال الحافظ ابن حجر (<a href="/الكتب/1161_التهذيب-ج-١">التهذيب: ١</a> / 356): وقرأت بخط مغلطاي أنه كذلك في سؤالات الآجري عن أبي داود - أي ابن عبد الرحمن - ثم رأيته فيه كذلك، والله أعلم. آه.

(2) كذا زعم المصنف، والذي في مطبوعة (الجرح) (2 / 274) ابن عبد الله، ولم يترجم ابن أبي حاتم لابن عبد الرحمن الخراساني أصلا.

وكذا هو صنيع البخاري، حيث إنه لم يترجم إلا لأشعث بن عبد الله الخراساني، والله أعلم.

(3) (الثقات) (69) وحكى فيه قول ابن معين.

(4) لم أره في المطبوع ولكن ذكره ابن حبان في كتابه الثقات (8 / 128).

وترجمه الذهبي في (تاريخه) ضمن رجال الطبقة العشرين، وهم الذين كانت وفاتهم (191 - 200).

(2) نعم كان ينبغي التبيين لأن جرم ليس من الأزد، ولكن المزي مسبوق بهذا فقد حكاه ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة.

والصواب أنه جرمي، وهو الذي اقتصر عليه إمام المحدثين في (تاريخه الكبير) (1 / 432)، وتابعه ابن في كتابه الثقات (6 / 63).

(3) (6 / 62).

وفي سؤالات الآجري (657) قال أبو داود: روى حماد بن سلمة عن الأشعث بن عبد الرحمن حديثا عن أبي قلابة، فقال: هو حسن الحديث. آه.

(٢) وفي موضع آخر (١ / ١٧٢) قال: أشعث بن عبد الملك أثبت من أشعث بن سوار، وكان صحاب سنة. آه. وانظر المعرفة للفسوي (٢ / ١٦٥).

(٣) (٦٤).

وفي سؤالات الآجري (١٣٠٠)، قال أبو داود: ثبت، وقال أبو حاتم (<a href="/الكتب /3057_العلل-ج-١">العلل:

١</a> / 402): قتادة أحفظ من أشعث. آه.

وذكره ابن المديني في (الطبقة الثانية من أصحاب الحسن)، انظر (شرح العلل).

ومع ما قيل في أشعث من ثقة وتثبت لم يحتج به البخاري ومسلم.

(4) انظر الاستيعاب (1 / 109 - 110).

(2) في حاشية (ه) نقلا عن المحكم: السمغد: الأحمق الضعيف وقيل الطويل. آه.

(3) (1 / 232 - 238).

وقد استوعب الكثير من أخباره، وانظر أيضا: (بقية الطلب) (4 / 1889 - 1919).

(3) قاله ابن يونس، انظر تاريخ الاسلام (6 / 30).

وفيه - أيضا - قال أبو عمر بن عبد البر: كان فقيها حسن الرأي والنظر.

فضله محمد بن عبد الله بن الحكم على ابن القاسم في الرأي، فذكر ذلك لمحمد بن عمر ابن لبابة الأندلسي، فقال: إنما قال ذلك ابن عبد الحكم، لأنه لازم أشهب، وكان أخذه عنه أكثر، وابن القاسم عندنا أفقه في البيوع وغيرها. آه.

قال ابن عبد البر: أشهب شيخه وابن القاسم شيخه، وهو أعلم بهما لكثرة مجالسته لهما وأخذه عنهما. آه.

وقال الذهبي: كان أشهب من كبار أصحاب مالك، وما هو بدون ابن القاسم، وإن كان ابن القاسم أبصر بفقه مالك منه، لكن أشهب أعلم بالحديث من ابن القاسم. آه.

والعشرين من تاريخ الاسلام (201 - 210)، وقال: سنة ثلثا ومائتين. كذا في المطبوع!.

(2) السؤالات (1463).

(3) رقم (66).

(4) (الضعفاء) (440).

(5) بل هو فيه، انظر مطبوعة (الجرح والتعديل) (2 / 347 - 348).

زرعة، وزاد: قال أبو حاتم: لا شئ. آه.

والأمر يحتاج إلى تحرير، فالذي رأيته في مطبوعة (الجرح): قال ابن أبي حاتم:

سألت أبا زرعة عن أشهل بن حاتم فقال: ليس بقوي.

وحاتم فقال: محله الصدق، وليس بالقوي رأيته يسند عن ابن عون حديثا الناس يوقفونه. آه.

(1) المجروحين (1 / 184).

(٢) <a href="/الكتب/2080_سؤالات-البرقاني">سؤالات البرقاني</a> (36).

(3) رقم (73).

(4) لم نجده في المطبوعة التي بين أيدينا.

(2) وفي سؤالات ابن محرز (476) قال: وسمعت يحيى مرة أخرى وسئل عن الأصبغ بن زيد فقال: ثقة.

وفي موضع آخر (336) قال: وسمعت يحيى وسئل يحيى وسئل عن أصبغ بن زيد - يعني - الوراق، قال: لا بأس به، ولكني لا أحسب حديث الفتون حقا. آه.

وحديث (الفتون) استنكره غير واحد من أهل العلم، وقال ابن كثير: ولعل ابن عباس تلقاه عن الإسرائيليات. آه والله أعلم.

(3) (8 / 133 - 134).

(2) غفل المصنف فاستدرك هذه الأقوال على المزي وهي مثبتة في كتابه.

(3) (ترتيب الثقات) (112).

(2) (الطبقات) (6 / 225).

(3) (سؤالات الآجري): (87)، ولكن حكاه أبو داود بلاغا عن ابن معين، وقد حكاه المصنف بعد قليل دون نسبة إلى ابن معين. والله أعلم.

(2) كتب في حاشية (ه): هذه أصبغ بن زيد الوراق المتقدم). آه.

(3) (53) وحكى تضعيف ابن عمار له.

(4) سبق تحت رقم (3).

(5) (الطبقات) (1330).

(6) (المعرفة): (3 / 66).

(7) (الشجرة): (15).

(8) في (ق) تابعيا، وهو تصحيف من الناسخ.

(2) (المجروحين): (1 / 173).

(3) () ضعفاء العقيلي): (159).

(2) (4 / 53)، (وزاد: يروي المراسيل).

(3) (6 / 243) ولم يذكر رواية السبيعي عنه، والله أعلم.

(4) ذكر الدوري عن يحيى أنه مولاهم (1651)، وكذا قاله الفسوي، انظر (المعرفة) (3 / 187).

(5) (6 / 83).

(٢) قال ابن حجر (<a href="/الكتب/1161_التهذيب-ج-١">التهذيب: ١</a> / ٣٦٥): وإنكار ابن قانع هو المنكر. آه.

قلت: ما أنكره ابن قانع هو الذي عليه البخاري في (تاريخه الكبير): (٢ / ٤٣)، وابن أبي حاتم في (الجرح: ٢ / ٣٠٨)، وابن حبان (<a href="/الكتب/3094_الثقات-ج-٣">الثقات: ٣</a> / 15) وغير واحد من المترجمين، وفي (التهذيب): حدثنا محمد بن الحسن عن البخاري قال: مسعر يقول في روايته: عن الأغر الجهني، والمزني أصح. آه.

(3) (أسد الغابة): (201)، وقال ابن حجر: جعلهما ابن منده اثنين فلم يصب. آه.

وانظر (الإصابة) (1 / 55 - 56).

(4) (تلقيح فهوم أهل الأثر): (ص: 166).

والليلة) (6 / 611) ممرضا له حيث قال: وقيل عنه عن عبد الله بن عمر.

ثم هو ذكر ابن عمر في الرواة عنه، فما الحاجة إلى هذه الطنطنة، غفر الله لنا وللمصنف، والله أعلم.

(2) الجرح والتعديل (2 / 308) ونص ما فيه: بصري. كذا والله أعلم.

(3) كذا في معرفة الصحابة (ج 1 ق 82 أ).

قال: وهذه الأحاديث الثلاثة عن أبي بردة ومعاوية بن قرة وشبيب بن روح جمعتها في ترجمة واحدة، ومن الناس من فرقها وجعلها ثلاث تراجم، وهو عندي رجل رجل واحد.

وتعقبه ابن الأثير في (أسد الغابة) (1 / 124) بقوله: أما بقول أبي نعيم أن الثلاثة واحد فهو بعيد، فإن الذي يجعل التراجم واحدة فإنما يفعله لاتحاد النسبة أو الحديث أو الراوي وربما اجتمعت في شخص واحد، أما هذه التراجم فليست كذلك. آه.

(4) (1 / 301).

(2) (5).

(3) (ترتيب الثقات) (511).

(4) (4 / 53).

(5) قولك هذا مجاف للحقيقة وفيه تجن على المزي، ففي ترجمة سلمان الأغر من (تهذيب الكمال) ذكر المزي خمسة أدلة أثبت بها التفريق بين الأغر أبي مسلم وصاحب الترجمة الذي هو سلمان. ثم فند قول من زعم أن الإمام أحمد يجمع بينهما.

والظاهر أن المصنف عندما كتب لم يكن قد اطلع على ما كتبه المزي، ولما وصل إلي ترجمة سلمان من (تهذيب الكمال) ورأى كلام المزي خضع له وسلم به، وقال: وهذا القول - أي بالتفريق - قاله قبله أبو علي الجياني، وأبو عمر ابن عبد البر وغيرهما، وممن فرق بينهما البخاري ومسلم بن الحجاج... وعلي بن المديني في كتاب (الطبقات)، وأبو أحمد الحاكم، وأبو عبد الرحمن النسائي، وغيرهم. آه فقد كان ينبغي على المصنف الرجوع عن كلامه الأول، والظاهر أنه غفل عن هذا، والله أعلم.

(2) (الجرح والتعديل) (2 / 308).

(3) الأمر لا يحتاج إلى نظر، فقد فرق بينهما كبار المصنفين كالبخاري، وابن أبي حاتم - تبعا لأبيه - وغير واحد، والمزي تبع لهم، والله أعلم.

(2) (2 / 186).

(3) (4) (2 / 46).

(5) (معالم السنن) (1 / 158).

(6) (6 / 88).

(2) الطبقات (الجزء المتمم) (365).

(3) (6 / 83).

(2) الطبقات (الجزء المتمم) (364).

(3) (1 / 176). كذا قال ابن حبان، وقد أفحش على عادته، ولذا تعقبه الذهبي في (الميزان) (1 / 274) بقوله - بعد أن رمز له (صح): ابن حبان ربما قصب الثقة حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه.

والحديث الذي ذكره ابن حبان له مستنكرا إياه، وزعم أنه باطل، قد أخرجه مسلم في (صحيحه): (2857)، وقال الذهبي: صحيح غريب.

ثم إن ابن حبان تناقض فأعاد ذكره في كتابه (الثقات) (8 / 134).

(4) (الضعفاء الكبير ) (1 / 125).

(5) في المطبوع الذي بأيدينا الآن: قليل الحديث! والله أعلم.

(٢) وبدل هذا قول البخاري في (تاريخه الكبير) (٢ / ٥٢) فقد ذكر أنه رأي عثمان، وأخرج بإسناده ما يفيد أنه أدرك عمر.

(٣) هذا بناء على ما زعمه المصنف من أن قول المزي في ترجمة الراوي: روى عن فلان. هو جزم منه بالسماع. كذا زعم، وأن هناك من أخبره به عن المزي، والمزي لم يصرح به في كتابه، وهو مستبعد صدوره منه لأنه يستعصى تتبعه وحصره، والله أعلم.

ثم إن ابن أبي حاتم ذكر في كتابه (الجرح والتعديل) - تبعا لأبيه - أنه روى عن عثمان.

وكذا قال ابن حبان (<a href="/الكتب/3095_الثقات-ج-٤">الثقات: ٤</a> / 58).

(4) في (ق): مع، والتصويب من (ه).

(2) المصدر السابق (5 / 298 - 299).

(3) (4 / 58).

(4) بل أنت الواهم المتوهم، فالمزي لم يزد عن كونه ردد كلام النسائي فهو الذي أخرج حديثه في سننه (8 / 160 - 161)، وفيه الخلاف الواقع في اسمه، ثم قال: أبو أفلح أشبه. آه.

فلا دخل هنا لصاحب (الكمال)، بل هو من توهمات المصنف، ثم إنه قد تناقض في آخر الترجمة فقال: وذكره المزي في (كتاب الكنى) على الصواب كما ذكرناه.

وقد تابع ابن حجر المزي على صنيعه، ولم يعرج على كلام المصنف، والله أعلم.

عمر.

فينظر مراد المصنف. والله أعلم.

(2) وهذا وهم لا يحتاج إلى نظر، ولذا لم يترجم له أحد من الذين اعتنوا بتراجم (الصحيحين).

(3) (ترتيب الثقات): (117).

وقال الذهبي في الميزان (1 / 275): لا يعرف، تفرد عنه شيخ. آه.

(2) الطبقات (6 / 366).

(3) السؤالات (391).

(4) (2 / 66 - 67).

(5) أي أبو قبيصة، انظر الجرح (9 / 428).

(6) ذكره السمعاني في نسبه الصارفي من الأنساب (3 / 508) وقال: هو (والصيرفي) بمعنى واحد.

ونسبه إلى (الصيرفي) البخاري، وابن أبي حاتم - تبعا لأبيه -، وابن حبان وغير واحد من المصنفين، وأنا أستبعد أن يغفل المصنف عن كل هؤلاء، وإنما دفعه إلى هذا حب التعليق على المزي كما هوي عادته، فالله يسامحه ويعفو عنا وعنه.

(7) كذا كناه البخاري، وأبو حاتم وغير واحد، وتابعهم المزي، فهل غفل المصنف عن هذه أيضا -؟! صنيعه يوهم بهذا، والله أعلم.

(2) (شيوخ البخاري): (101).

(3) المثبت في المطبوع من الثقات (8 / 123) هو ما ذكره المزي سنة إحدى وثلاثين ومئتين!

(4) الضعفاء الكبير (1 / 128).

(5) 8 / 123.

(283).

(2) (6 / 70) وقال: شيخ، ولم ينسبه إلى أبيه، وكذا هو صنيع البخاري في (تاريخه الكبير)، (2 / 9)، وابن أبي حاتم - (2 / 302) - تبعا لأبيه.

ملاحظة: على الحاشية المواجهة لهذه الترجمة كتب المصنف ترجمة أمية - غير منسوب - عن أبي مجلز. وقد وضعتها في الموضع اللائق بها وهو آخر الباب، كما هو صنيع المزي، والحمد لله.

(3) وذكره الذهبي في الطبقة الثالثة عشر من (تاريخ الاسلام) وقال: صدوق.

(4) المتأمل في ترجمته من (التاريخ الكبير) (2 / 8) يلحظ أن البخاري خلطه بالذي قبله، وترجم ابن أبي حاتم له ولم يترجم للذي قبله، وكذا هو صنيع ابن حبان في كتابه (الثقات).

(5) 4 / 41.

(٢) كذا في (ه)، (ق)، ووقع في مطبوعة (الثقات): الفتيات، بالموحدة، وأشار في الحاشية إلى أنه في الأصل، و (م): القينات، وكذا في (<a href="/الكتب /3104_مشاهير-علماء-الأمصار">مشاهير علماء الأمصار</a>) (٦٦٣). والصواب: (الفتيات. بفاء موحدة، وكذا هو في (<a href="/الكتب/3424_المعارف">المعارف</a>) لابن قتيبة (ص: 611)، والله أعلم.

(3) في (الطبقات الكبرى) لابن سعد (5 / 478): العبدري.

(4) (3 / 126 - 130).

(2) ذكره في الاستيعاب (1 / 107) وقال: لا تصح عندي صحبته ونسبه إلى جده.

وقال ابن الأثير (أسد الغابة: 229) وقال: في صحبته نظر عداده في التابعين.

وقد أوضح البخاري أمره فذكره في التابعين، وقال في (تاريخه الكبير): سمع ابن عمر. وانظر الإصابة (1 / 127 - 128).

(3) (ج‍ 1. ق 74 أ).

(4) 6 / 70.

(5) (أسد الغابة): (2391) ولفظه: الخزاعي وهو من الأزد.

(2) تلقيح فهوم أهل الأثر (ص: 163). وسبقهما إلى هذا إمام المحدثين البخاري، رحمه الله، وعنه أخذها ابن حبان، وعنه أخذها ابن الجوزي، وهذا قصور من المصنف لا شك، ما كان لمثله أن يقع فيه، خاصة أنه كثيرا ما يستدرك على المزي مثل هذه الأشياء والكمال لله وحده.

(3) (33).

(4) كذا نقل المصنف عن (كتاب) العسكري، والمعروف بالرواية عنه هو: المثنى بن عبد الرحمن بن مخشي كذا في كتب الرواية والتراجم، فما حكاه المصنف يحتاج إلى تحرير.

(5) وهذا - أيضا - فيه نظر، إذ لم يحكه أحد من الذين ترجموا لمخشي، ولا ترجموا لسعيد هذا، والله أعلم.

(6) المعجم (78).

أمية ابن مخشي عمه ويقال: جده. انظر سنن أبي داود (٣٧٦٨)، والسنن الكبرى للنسائي (تحفة <a href="/الكتب/1296_الأشراف/الصفحة_0?pageno=1#top">الأشراف: ١</a> / ٨٠)، وتهذيب الكمال (٢٧ / ٢٠٨ - ٢٠٩)، ولعل هذا يكون من أوهام ابن قانع فإنه كان يخطئ ولا يرجع، كما أخبر الدارقطني، والله أعلم.

(٢) (٢ / ٦ - ٧).

(٣) كذا في (ق)، (ه) وفي أصل (التاريخ): مخشي. وأشار محققه الفاضل العلامة المعلمي - رحمه الله - أنه وقع في نسخة من نسخ التاريخ: مخش وقال: وكأن هذه الرواية الثانية تقوله بتخفيف الياء، ويجوز حينئذ إثباتها وحذفها كما في (قاضي).

آه. ورواية التخفيف هذه لم يذكرها أحد من الذين ترجموا لأمية كالدارقطني) في (المؤتلف والمختلف) (٢٠٨٧)، وابن ماكولا في (الإكمال) (٧ / ٢٢٨)، والسمعاني في الأنساب (١٢ / ١٣٨) وغيرهم، والله أعلم.

وممن قال بصحبته: أبو حاتم الرازي (<a href="/الكتب/3083_الجرح- والتعديل-ج-٢">الجرح والتعديل: ٢</a> / 30)، وكذا الدارقطني في (المؤتلف)، وغير واحد.

(2) (4 / 41)، وقد غفل ابن حبان فترجم له في هذه الطبقة، فقد ذكر أنه روى عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، وأبو أمامة سعد بن سهل تابعي عند ابن حبان، فقد ترجم له في طبقة التابعين (4 / 295)، فقد كان ينبغي على ابن حبان أن يؤخر ترجمة أمية بن هند هذا إلى طبقة أتباع التابعين، والله أعلم.

(3) (6 / 70).

(4) (الجرح والتعديل) (2 / 301).

وكذا جمع بينهما البخاري في (تاريخه)، وابن حبان كثيرا ما يفعل ويترجم للراوي الواحد في موضعين دون موجب.

داود (تحفة <a href="/الكتب/1296_الأشراف/الصفحة_0?pageno=6#top">الأشراف: ٦</a> / 259) وفيه - أيضا -: قال محمد بن عيسى لم يذكر (أمية) أحد إلا معتمر، ورواه أبو زبيد عبثر بن القاسم وغيره عن سليمان التيمي، وليس فيه أمية.

زاد الحافظ المزي: ورواه سعيد بن منصور عن معتمر عن أبيه أخبرني أمية عن أبي مجلز أن رسول الله (ص) - ولم يذكر ابن عمر. آه.

وفي (النكت الظراف): قال الحافظ: أخرجه البيهقي في (سننه) (2 / 322) من رواية محمد بن عبد الملك الدقيقي عن يزيد بن هارون عن سليمان عن أبي مجلز عن ابن عمر: قال: ولم: أسمعه من أبي مجلز.

قال الحافظ: فقويت رواية معتمر بن سليمان. آه.

(2) بل أنت الذي تكتب بلا روية، ولا تتدبر ما تقول، فلو سلمنا جدلا أن كلام أبي موسى يحتمل ما فهمت منه، فهو غير محكي عن الإمام أحمد، وما قاله أحد من أصحابه على كثرتهم، بل والمحققون من أهل العلم على خلاف ما حكاه أبو موسى المديني.

انظر ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية (منهاج السنة) (4 / 27)، وانظر - أيضا - (الأجوبة الفاضلة) (ص: 96).

ثم إنك لو تدبرت كلام الذهبي ومن قبله المزي لما سقط هذه السقطة، وكلامهما واضح في إعلال رواية شعبة والتي جاء فيها ذكر هذا الحرف وأن المحفوظ عمران ابن أبي أنس كما جاء في رواية الليث بن سعد.

كذا حكاه الترمذي عن البخاري كما نقله المزي، وحكاه الذهبي باختصار في (الميزان).

ثم إنك لو طالعت كتاب (الجرح والتعديل) - الذي تفخر على المزي بكثرة نسخه التبي بين يديك - فلربما رحمك من شؤم التعرض لإخوانك من أهل العلم بالباطل وتسفيه آرائهم، فقد حكى ابن أبي حاتم عن أبيه (2 / 289) أنه قال: أنس بن أبي أنس من أهل مصر روى عن عبد الله بن نافع ابن العمياء، روى عنه عبد ربه بن سعيد من رواية شعبة.

أما عمرو بن الحارث والليث فيرويان عن عبد ربه بن سعيد عن عمران بن أبي أنس وهو أشبه مما قاله شعبة. آه وبنحو هذا قال الإمام أحمد، انظر المعرفة للفسوي (2 / 202) ومن هنا يتبين من الذي يكتب بلا نقل ولا روية، غفر الله لنا ولأئمة المسلمين.

(2) الطبقات (7 / 206 - 207).

(3) 4 / 48.

(4) (ترتيب الثقات) (122).

(5) رقم (100).

(2) (تاريخ دمشق) (3 / 144).

(3) (3 / 147 - 150).

(٢) وانظر - أيضا - <a href="/الكتب/3104_مشاهير-علماء-الأمصار">مشاهير علماء الأمصار</a> له (142).

(3) وانظر - أيضا - مختصر تاريخ نيسابور (ص: 15).

(4) (رجال صحيح مسلم) (91).

(5) وهذا توارد على الخطأ، ولذا ما اعتمده أحد من الكبار كالبخاري، ودحيم وغيرهما، والمعتمد سنة مائتين، ثم إن سماع ابن عبد الحكم منه ثابت، فكلام المصنف تشغيب لا طائل من ورائه، والله أعلم.

(6) (التاريخ) (152).

(7) رقم (99).

(2) وفي تاريخ أبي زرعة الدمشقي (2296) قال لي أحمد بن حنبل: بلغني أن ضمرة كان شيخا صالحا.

وقال الإمام البخاري (ترتيب العلل الكبير: 2 / 945):

حديث أنس حديث صحيح، وقد كانت فيه غفلة غير أنها لم تؤثر على حديثه.

ومن أوهامه:

1 - ما رواه عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن جيشا غنموا طعاما.

قال يحيى بن معين (تاريخ الدوري: 7700) قرأه على أبو ضمرة ومن أصل كتابه عن نافع مرسل.

2 - ما رواه عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي (ص) (من ملك ذا رحم فهو حر).

أخرجه ابن ماجة (السنن: 2525). ورده الإمام أحمد ردا شديدا. انظر (تاريخ) أبي زرعة الدمشقي (2294).

3 - وكذا ما رواه عن ابن شوذب عن ثابت عن أنس (رأيت القاتل يجر نسعته).

انظر - أيضا - المصدر السابق.

حجر ما نصه ما يستحي... من أن... المحدثين من الجاحظ الزنديق الفاسق حتى يحكى عنه أو يحتج به.

(2) (ص: 59 - 70).

(2) كتب في الحاشية: هذا منقطع لا حجة فيه.

href="/الكتب/3424_المعارف">المعارف</a>) وابن دريد في (الاشتقاق) أنه شهد الجمل مع عائشة، فقال الأحنف: كأنكم به وقد أتي به قتيلا أو به جراحة لا تفارقه حتى يموت، قال: فضرب ضربة على أنفه عاش بعدها مائة سنة وأثر الضربة به.

قال ابن حجر: وهذه الحكاية إن صحت حملت على أنه أكمل المائة لا أنه استأنفها من يومئذ، وإلا لاقتضى ذلك أن يكون عاش إلى دولة بني العباس، وهو محال.

آه.

(2) (أسد الغابة) (رقم: 258).

(3) (3 / 150).

(4) (1 / 308 - 309).

ولا يعرف من يكون، واحتمل محققه أن يكون مصحفا من أنيس بن أبي يحيى الأسلمي، والله أعلم.

(2) (الجزء المتمم من الطبقات) (277).

(3) (6 / 81) وزاد: ويقال سنة ستة وأربعين ومائة.

(4) (السؤالات): 47.

(5) (الكبير): (2 / 42).

(6) رقم (105).

(2) التاريخ الكبير (2 / 44 - 45).

(2) الاستيعاب (1 / 64 - 65).

(3) الثقات (4 / 54). ولكن خلط ابن حبان بينه وبين ابن أخت أبي ذر، وقد نبه علي هذا المصنف في ترجمة الأخير.

(4) (المعجم) ترجمه رقم (54).

(5) وذكره ابن حبان - أيضا - في جملة الصحابة (3 / 17) وقال: له صحبة.

(6) (أسد الغابة) رقم (279).

(2) (1 / 64).

(3) (4 / 54).

(4) (4 / 8).

(5) (ج‍ 1. ق 75 أ، ب).

(2) (ص: 285).

(3) (التاريخ الكبير): (2 / 15 - 16). (4) (المعجم): (1 / 72 - 73).

(5) (22، 23).

(6) (3 / 10).

(2) (السؤالات): (1743).

(3) والتحقيق أن أوس بن أبي أوس الطائفي هو أوس بن حذيفة الثقفي، أما أوس بن أوس الثقفي فذاك شامي آخر.

لأن الأول طائفي حدث عنه أهل الطائف كعثمان بن عبد الله، وعطاء والديعلي، والنعمان بن سالم وغيرهم.

والثاني شامي حدث عنه أبو الأشعث الصنعاني، ومحمد بن سعيد الشامي.

كذا فرق بينهما البخاري، وأبو حاتم، وابن عساكر وكذا الحافظ ابن حجر وغير واحد من الأئمة.

وبهذا يتبين أن تفريق المزي بينهما لم يكن من عند نفسه كما أوهم كلام المصنف.

وللعلامة المعلمي - رحمه الله - بحث نفس حول هذا التفريق، انظره (حاشية الموضح) (1 / 327 331). والله أعلم.

(2) (4 / 44).

(3) (3 / 10).

(4) (ترتيب الثقات): (126).

(5) (2 / 17 - 18).

(2) (4 / 43).

(3) (ص: 146).

وقال ابن السمعاني في (الأنساب) (3 / 43): وربعة الأزد هو: ابن الغطريف الأصغر بن الغطريف الأكبر، وهو عامر بن يشكر بن بكر بن مبشر بن صعب بن دهمان بن نصر بن زهران. آه.

(1) (رقم: 20).

(2) وانظر - أيضا - سؤالات الآجري (1017) بنحوه.

(3) انظر فتح الباري (8 / 478): تفسير سورة النجم - باب: (أفرأيتم اللات والعزى).

وفي (سؤالات الآجري) قال أبو داود: أبو الأشهب ولد عام الجفرة، وأبو الجوزاء قتل في الجماجم. قال أبو عبيد: وعام الجفرة سنة سبعين من الهجرة، وهي وقعة كانت بين خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد وأصحاب عبد الله بن الزبير، فظفر به أصحاب عبد الله بن الزبير فأخرجوه من البلد آه.

قلت: والجماجم كانت عام ثلاثة وثمانين على الصحيح كما حكى البخاري عن يحيى بن سعيد، فيكون عمر أبي الأشهب وقت أن مات أبو الجوزاء ما بين اثنتي عشرة سنة إلى ثلاث عشرة سنة، وعلى هذا فالدلائل التاريخية متوافقة مع ما وقع في (صحيح البخاري) من التصريح بالسماع منه، والله أعلم.

(4) ترتيب الثقات (127).

(5) وانظر أيضا -: (الثقات) لابن حبان (4 / 42)، و (حلية الأولياء) لأبي نعيم (3 / 79).

وعلى هذا المعنى - أيضا - يحمل ما جاء في (التاريخ الكبير) حيث ذكر له حديثا من طريق عمرو بن مالك النكري. والله أعلم.

(1)) 4 / 42).

(2) المثبت في (تهذيب الكمال) المطبوع أنه كنى بأبي الجوزاء، فلا أدري على أي شئ استند المصنف في زعمه هذا.

(3) (الطبقات): (ص: 205) وزاد: مع ابن الأشعث.

(4) انظره في (طبقات ابن سعد): (7 / 322)، و (حلية الأولياء): (3 / 78، 79).

(5) (الصحيح) (498).

(6) (3 / 163).

(2) (4 / 53).

(3) (ج 1. ق 90 أ).

وذكره ابن عبد البر في (الاستيعاب) وقال: لا أعلم له رواية عن النبي (ص).

وبنحوه قال ابن الأثير (أسد الغابة) ولفظه: أدرك النبي ولم يره.

وقال ابن حجر (الإصابة): (1 / 115): روى عنه من غير وجه أنه قال: قدمنا المدينة بعد موت النبي (ص) بعام، رواه ابن ماجة وغيره بإسناد صحيح، وذكره ابن سعد في (الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام).

وعلى هذا فمن ذكره ضمن الصحابة إنما لكونه أدرك زمن النبي (ص).

(2) (2 / 67).

(3) وانظر تاريخ ابن عساكر (3 / 195) وفيه: أبا عمر، وهو تصحيف، والصواب ما أثبتناه، والله أعلم.

(2) 6 / 52.

(3) كذا في (ه)، (ق)، وفي المطبوع من (الثقات)، واللسان (2 / 168): عباس بن محمد.

(4) ترتيب الثقات (129).

(5) هو الوليد بن كثير أبو سعيد الراني نسبة إلى ران وهي: مدينة بنواحي أرمينية.

انظر ترجمته من تاريخ بغداد (9 / 50)، والأنساب (3 / 31) وغيرهما.

(2) الكامل ((1 / 142).

(2) (الضعفاء الكبير): (1 / 137) بنحوه.

(3) كذا في (ه)، (ق) ولعله سبق قلم من المصنف، وصوابه صعصعة بن معاوية كما في الضعفاء.

(2) المعرفة والتاريخ (3 / 103).

(3) المثبت في الجرح والتعديل (2 / 364): قول ابن معين من رواية الكوسج: ثقة وكذا نقل المزي، فلعل ما نقله المصنف يكون موضعا آخر.

(4) (843).

(5) (8 / 134) وفيه: بن أبي تميم.

وفي سؤالات الآجري (867) سئل عنه أبو داود فقال: ثقة ثنا عنه مسلم، وإياس ابن دغفل أقدم منه.

أن له صحبة، والثابت أنه يروي عن جده معيقيب أنه كان على خاتم النبي (ص)، فالصحبة قيلت في جده، والله أعلم.

(3) الطبقات (5 / 477).

(4) (4 / 34).

(5) الضعفاء الكبير (1 / 33).

(6) (6 / 65).

(7) السؤالات (866).

(2) (4 / 36).

(3) (4 / 35).

(4) (ترتيب الثقات): (131).

(5) (4 / 33).

(6) (1898).

(7) (المستدرك): (1 / 225) وزاد: هو عم موسى بن أيوب القاضي.

(8) رقم: 670.

(٢) حكى ابن الأثير في (<a href="/الكتب/3230_أسد-الغابة-ج-١">أسد الغابة: ١</a> / ١٨١) عن ابن منده وأبي نعيم أنه اختلف في صحبته.

(٣) (الاستيعاب): (١ / ١٠٥).

(٤) (الجرح والتعديل): (٢ / ٢٨٠).

(٥) (معجم الصحابة): (١٩).

(٦) (المعجم الكبير): (١ / ٢٧٠).

(٧) ذكر في (الطبقات) في موضعين:

الأول (ص: ١١٥) ضمن ممن يحفظ الحديث عنهم وقال: روي قال رسول الله (ص): (لا تضربوا إماء الله). وفي المطبوع: إياس بن عبد الله بن أبي رباب. وهو تصحيف.

والموضع الثاني (ص: ٢٤٩) في تسمية الفقهاء والمحدثين من أهل المدينة بعد أصحاب رسول الله (ص).

وقال البخاري في (التاريخ الكبير) (١ / ٤٤٠): لا يعرف لإياس صحبة.

وقال ابن السكن: لم يذكر سماعا.

وذكره ابن حبان في الصحابة (٣ / ١٢) وقال: له صحبة، ثم أعاده في التابعين (٤ / ٣٤) وقال: لا يصح عندي أن له صحبة. آه.

وذكره ابن (<a href="/الكتب/3104_مشاهير-علماء-الأمصار">مشاهير علماء الأمصار</a>) ضمن مشاهير الصحابة بمكة (ص: 34) وقال:

(كان ممن شهد حجة المصطفى (ص) وعقل عنه).

ثم أعاد ذكره في مشاهير التابعين من أهل مكة (ص: 82) وقال: ليس يصح عندي صحبته فلذلك حططناه عن طبقة الصحابة إلى التابعين آه.

(2) الاستيعاب (1 / 104).

(3) (12).

(4) (28).

(5) رقم (1271).

(2) (التاريخ الكبير): (1 / 442).

(3) (الإكمال): (7 / 387).

(4) (1 / 185).

تابعي صغير مشهور بذلك. آه.

(2) (التاريخ الكبير) 1 / 443).

(2) الكامل (1 / 419).

(3) (2 / 63).

(4) قول البخاري: منكر الحديث، إنما ذكره العقيلي من رواية آدم بن موسى عن البخاري. فسقط اعتراض المصنف، وبالله التوفيق.

(5) (4 / 55).

(2) السؤالات: 71.

(3) انظر تاريخ الدارمي (918).

(4) (48).

(2) المؤتلف والمختلف (852 - 858).

(3) وتعقبه ابن عبد البر بقوله: وأما أنا فما وجدت له رواية إلا عن أبيه وعمه آه.

(4) (المعجم الكبير) (1 / 290).

(5) (3 / 244).

(2) الفتح (3 / 444).

(3) ما بين المعقوفين لم أستطع قراءته لردائة التصوير.

(٢) الجامع (٩٠٣).

(٣) رقم (- ٩٠)، وحكى كلام ابن معين من رواية الدوري عنه.

(٤) التاريخ (٣ / ٢٤٦).

(٥) في تحفة <a href="/الكتب/1296_الأشراف">الأشراف</a> (2 / 288) قال النسائي: لا نعلم أحدا تابع أيمن على هذا الحديث، وخالفه الليث بن سعد في إسناده، وأيمن عندنا لا بأس به، والحديث خطأ، وبالله التوفيق.

(2) المجروحين (1 / 184).

(3) (4 / 47).

(٢) (٢ / ٢٥ - ٢٦).

(٣) روايته عنه وقعت عند النسائي في كتاب خصائص علي من (سننه الكبرى) (: ٥ / ١٣١).

(٣) ويؤيد هذا الجمع ما أخرجه الدارقطني في (السنن: ٣ / ١٩٤) من طريق عبد الله بن داود قال: سمعت عبد الواحد بن أيمن يذكر عن أبيه. قال: وكان عطاء ومجاهد قد رويا عن أبيه، وذكر حديث (المجن).

وعقب حديث عطاء عن أيمن مولى بن الزبير عن سبيع أو تبيع عن كعب قال:

(من توضأ فأحسن الوضوء. الحديث).

وقال الدارقطني: وأيمن هذا هو الذي يروي عن النبي (ص) (أن ثمن المجن دينار) وهو من التابعين، ولم يدرك زمن النبي (ص) ولا الخلفاء بعده. آه. وانظر <a href="/الكتب/2080_سؤالات-البرقاني">سؤالات البرقاني</a> (٤٠). وما أخرجه النسائي السنن (٨ / ٨٤) من طريق أيمن، فذكر حديث (المجن) وقال: وأيمن الذي تقدم ذكرنا لحديثه ما أحسب أن له صحبة، وقد روي عنه.

يدل على ما قلناه. وذكر حديثه عن تبيع عن كعب: (من توضأ فأحسن الوضوء. الحديث.

وبإسناده عن عبد الملك عن عطاء عن أيمن مولي ابن الزبير عن تبيع به. كذا قال إسحاق الأزرق عن عبد الملك وقال خالد بن الحارث عن عبد الملك: مولى الزبير.

وقال ابن جرير عن عطاء عن أيمن مولى ابن عمر عن تبيع به. آه.

فدل ذلك على أن أيمن الحبشي هو مولى الزبير أو ابن الزبير أو مولى ابن عمر.

وأما قول ابن حبان، وموافقة ابن عساكر وغيره له على أن أيمن الحبشي هو أيمن بن أم أيمن فهذا وهم.

فقد أخرج البخاري في (تاريخه الكبير) عن شريك النخعي عن منصور عن مجاهد وعطاء عن أيمن بن أم أيمن. قال أبو الوليد: رفعه (لا يقطع السارق. الحديث.

قال البيهقي في السنن (٨ / ٢٥٧): خلط فيه شريك وهذا خطأ منه أو ممن روى عنه. آه.

قلت: الراوي عنه أبو الوليد وهو الطيالسي ثقة إمام حافظ.

وأخرج الحاكم في (<a href="/الكتب/1753_المستدرك-ج-٤">المستدرك: ٤</a> / 379)، وعنه البيهقي (السنن 8 / 258) عن الشافعي رضي الله عنه: قلت لبعض الناس هذه سنة رسول الله (ص) أن يقطع في ربع دينار فصاعدا فكيف؟. قلت: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعدا وما حجتك في ذلك؟ قال: قد روينا عن شريك عن منصور عن مجاهد عن أيمن عن النبي (ص) شبيها بقولنا.

قلت: أتعرف أيمن؟ إنما أيمن الذي روى عن عطاء فرجل حدث - لعله أصغر من عطاء - حديثا عن تبيع ابن امرأة كعب عن كعب فهذا منقطع.

(وانظر مراسيل ابن أبي حاتم (ص: 14)، وعلل أحمد - رواية ابنه عبد الله (1 / 403).

قال: فقد روى شريك بن عبد الله عن مجاهد عن أيمن بن أم أيمن أخو أسامة لأمه قلت: لا علم لك بأصحابنا، أيمن أسامة قتل مع رسول الله (ص) يوم حنين قبل أن يولد مجاهد ولم يبق بعد النبي (ص) فيحدث عنه آه.

ويؤيد كلام الإمام الشافعي ما سبق حكايته من كلام الإمام النسائي.

وقول الحاكم في المستدرك (4 / 379).

والدليل على صحة قول الشافعي، ثم روى بإسناده عن جرير عن منصور عن عطاء ومجاهد عن أيمن قال: وكان أيمن رجلا يذكر منه الخير - قال: تقطع يد السارق . الحديث.

فأيمن به أم أيمن الصحابي أخو أسامة أجل وأنبل أن ينسب إلى الجهالة، فيقال رجل يذكر منه خير إنما يقال مثل هذه اللفظة لمجهول لا يعرف بالصحبة. إلخ.

وفرق بينهما - أيضا - ابن أبي حاتم في (تاريخه) أنظر نصب الراية (3 / 358).

وعلى هذا فما ذهب إليه المصنف من أن أيمن الحبشي هو مولى الزبير أو ابن الزبير أو مولى ابن عمر وهو غير أيمن بن أم أيمن الصحابي الذي مات في حنين، هو عين الصواب وبهذا جزم الحافظ ابن حجر في التهذيب.

ومما سبق يتضح أن قول الحافظ الذهبي (الميزان: 1 / 284): ما روى عنه سوى ولده عبد الواحد، ففيه جهالة، لكن وثقه أبو زرعة. آه. ليس بصواب قد ثبت أنه روى عنه عطاء ومجاهد أيضا.

وقد أخرج له البخاري خمسة أحاديث، قال الحافظ ابن حجر (الفتح: 5 / 196):

كلها متابعة. والله أعلم.

للسمعاني (5 / 335).

(2) الثقات (4 / 26) وقول ابن حبان ولد سنة أربع وأربعين ومات سنة تسع عشرة ومائة وله خمس وسبعون سنة. وقد وهمه ابن حجر في التهذيب (1 / 396) فقال:

وكأنه اشتبه على بأيوب بن بشير العدوي فإنه هو الذي مات في هذه السنة وعاش هذا القدر كما سيأتي آه.

يعني نقله عن الفلاس هذا الكلام في أيوب العدوي وقد أخذ ابن حجر كلام الفلاس من المصنف كما سيأتي ذكره.

لكن محقق (تهذيب المزي) قد خطأ ابن حجر ومغلطاي في وضعهم كلام الفلاس في ترجمة أيوب العدوي وقال: إنما ذكر ذلك في ترجمة أيوب بن بشير الأوسي المعاوي آه. ولم يبين سبب تخطئته لهما فالظاهر أنه لما وجد في نقلهما عن الفلاس: هو من الأوس ويكنى أبا سليمان آه وجد أن هذا الكلام الفلاس حيث ذكر قصته مع سليمان بن عبد الملك. وقد قال ضمرة بن ربيعة عن كدير بن سليمان عن أيوب بن بشير بن كعب: سليمان بن عبد الملك - فذكر القصة كما نقلها المزي وغيره. فتبين من هذا أن الفلاس قال هذا الكلام في أيوب بن بشير بن كعب وأما نسبة العدوي فقد تنسب إلى عدي بن عمرو بن مالك بن النجار بطن من الأنصار (اللباب 2 / 329).

قلت: والاختلاف في وفاته قديم، فابن سعد قال في طبقاته (5 / 79) عن أيوب المعاوي أنه ولد على عهد النبي ومات بعد الحرة بسنتين، وهو ابن خمس وسبعين سنة، بينما قال خليفة عنه في طبقاته (ص - 248) وأيوب بن بشير من بني معاوية ابن الأوس عمر، يكنى أبا سليمان. هذا وقد ذكر خليفة في موضع آخر: ومن بني امرئ القيس بن مالك: الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأكبر.

وأيوب بن بشير، يكنى أبا سليمان مات سنة تسع عشرة ومائة آه. وأظنه يعني بهذا أيوب العدوي وأن لهما نفس الكنية.

وعلى هذا فإما أن يكون ابن سعد أخطأ في قوله مات وهو ابن خمس وسبعين، سنة وإما أن يكون خليفة قد أخطأ في قوله: عمر. وهذا هو الأقرب عندي، أما ابن حبان فقد جميع بين قول ابن سعد وبين سنة وفاة أيوب العدوي فخرج بقوله ولد سنة أربع وأربعين.

هذا وقد حدث التداخل في كلام ابن سعد وخليفة في كلام الفلاس - أيضا - حيث ذكر عن أيوب بن بشير بن كعب أنه مات وله خمس وسبعون سنة فهذا كلام ابن سعد في المعاوي.

(2) التاريخ الكبير (1 / 408)، وفيه المصري، ونبه محققه على أنه في (الجرح والميزان): البصري.

(٢) <a href="/الكتب/3091_بيان-خطأ-البخاري">بيان خطأ البخاري</a> (رقم: 55).

(3) الثقات (6 / 58).

(4) قد مضى الكلام على وفاته والتفريق بينه وبين أيوب المعاوي في ترجمة المعاوي فراجعه فيه.

(5) (تاريخ دمشق) (3 / 266) وفيه: يا أمير المؤمنين، وكذا في (تهذيب الكمال) ولذا شكك المصنف في رواية المنتجالي كما يأتي بعد.

(2) هذا وهم من المصنف فابن حبان ذكره في الثقات (6 / 56) ولم يقل ولد سنة أربع وأربعين وإنما قال ذلك في أيوب المعاوي كما مر، والله أعلم.

(3) هو العلامة شيخ اللغة أبو القاسم علي بن جعفر بن علي السعدي الصقلي ابن القطاع وكتابه (أبنية الأسماء) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (19 / 434) وغيره.

(2) الذي ثبت في التمهيد (1 / 339) سيد الفقهاء، وكذا حكاه الدوري في (تاريخه) (2 / 48)، وابن أبي حاتم في الجرح (2 / 255)، وكذا حلية الأولياء (3 / 4) وجاء في التاريخ الكبير (1 / 409): سيد المسلمين والله أعلم.

(3) حلية الأولياء (3 / 4) مختصرا، والتعديل والتجريح (1 / 365) بتمامه.

(2) الذي في طبقات ابن سعد المطبوع (7 / 246) كما في تهذيب المزي: مولى لعنزة.

(3) زاد: لذلك أدخلناه في هذه الطبقة ا. ه. يعني أتباع التابعين.

href="/الكتب/3097_الثقات-ج-٦">الثقات ٦</a> / 53).

(2) حلية الأولياء (3 / 9) بنحوه.

(3) حلية الأولياء (3 / 6) وطبقات ابن سعد (7 / 250) بنحوه.

(2) التاريخ الكبير (1 / 410).

(3) السؤالات: 1236.

(2) الثقات: 25.

(2) ضعفاء ابن شاهين: (31).

(3) قد ذكره السمعاني في نسبة: السحيمي وهي نسبة إلى سحيم بضم السين وفتح الحاء المهملتين وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها. وهو بطن من بني حنيفة نزل اليمامة. ولكنه إنما نقل فيه كلام ابن حبان التالي والمصنف نقل معنى كلامه فهو وهم. لأن السمعاني لم يذكره في نسبة الحنفي ولا اليمامي وذكره في هذه النسبة فقط وليس فيها إلا كلام ابن حبان فيه.

(4) المجروحين (1 / 167).

(2) الثقات (6 / 58).

(3) المثبت في التمهيد: نقلا عن مصعب الزبير: وفيه: ربيعة بن الأعور - كذا - واسم الأعور: خلف بن عمرو بن وهيب بن حذافة بن جمح قتل بقديد. واقتصر قول أبي عمر على: كان أيوب بن حبيب من ثقات أهل المدينة مات سنة إحدى وثلاثين ومائة. (1 / 390 - 391).

(4) التاريخ الكبير (1 / 411).

(5) الجامع (1887).

(2) التاريخ الكبير (1 / 412) وفيه: قاله سليمان بن بلال عن سعد بن سعيد.

(3) انظر كلام أبي عروبة في (كامل) ابن عدي (1 / 358).

(4) انظر تاريخ ابن عساكر (10 / 98).

(2) وترجم له ابن عساكر في تاريخه (10 / 95 - 98) وذكر له حديثا خطأه فيه ابن الشرقي وحكى بإسناده عن أبي أحمد الحاكم قوله: أبو عثمان أيوب بن خالد الحراني لا يتابع في أكثر حديثه. آه.

(3) الجرح والتعديل (2 / 245).

(2) وقال ابن حجر (التعجيل: ص 46) الراجح ما قال ابن يونس، وأبو أيوب جد أيوب بن خالد بن صفوان لأمه لأن أمه هي عمرة بنت أبي أيوب وقد سبق ابن يونس إلى ما صوبه البخاري، وتبعه ابن حبان ورجحه الخطيب. آه وانظر: ثقات ابن حبان، وتهذيب التهذيب (1 / 401).

(*) طمس في الأصل.

(3) السؤالات (رقم: 282)، (1648).

(4) (ج‍ 1. ق: 69 أ) (5) وانظر أيضا - المتفق والمفترق (1 / 457).

(2) (1 / 370).

(3) كذا ذكره ابن حبان في الثقات (4 / 28).

(4) كذا اعتمد المصنف على ما وقع في بعض نسخ ثقات ابن حبان، وفي البعض الآخر: عمرو بن نافع العمري، وفي أخرى: نافع العمري، كذا أشار محقق الكتاب (6 / 61). وكله تصحيف وخلط، والصواب ما سجل في التاريخ الكبير (1 / 417)، والجرح (2 / 248)، والمتفق (للخطيب) (1 / 451): روى عنه عبد الله ابن نافع الصائغ. وزاد الخطيب: خلاد بن يزيد الأرقط.

(5) الجرح والتعديل (2 / 249) فيه: أدركته ولم أسمع منه - وقال ابن أبي حاتم:

يعرف بصاحب الكرابيس.

126)، والأنساب للسمعاني (5 / 42): الكرابيسي.

(1) الجرح والتعديل (2 / 249).

(2) وترجمه الخطيب في تاريخه (7 / 11) وقال: وكان ثقة، وقال - أيضا - مات سنة أربع وسبعين ومائتين. وانظر - أيضا - المتفق والمفترق (1 / 465).

(3) كذا في مطبوعة التعجيل (ص: 47) وقال: فيه جهالة.

(2) (الضعفاء الكبير): (1 / 113).

(3) ضعفاء ابن شاهين: (29).

(4) (1783).

(5) أحوال الرجال (ترجمة رقم: 273).

(٢) الكامل (١ / ٣٦٠).

(٣) (ترتيب الثقات): (١٣٥).

(٤) (٦ / ٥٩).

(٥) <a href="/الكتب/3070_الضعفاء-الصغير">الضعفاء الصغير</a> (رقم - 24).

(6) السؤالات (482).

(٢) رقم: ٢٨.

(٣) كذا قال السمعاني (<a href="/الكتب/3430_الأنساب-ج-١">الأنساب: ١</a> / 289).

(4) الثقات (4 / 26).

(5) الثقات (6 / 57).

(2) المعرفة والتاريخ (3 / 60).

(3) (1 / 453) وكذا حكاه الفسوي عن أحمد أنظر كتاب المعرفة (2 / 171).

(4) رقم: 170.

(5) سؤالات الآجري (1571).

(6) وانظر سؤالات ابن الجنيد (رقم: 414) (ص: 374).

وليس بالقوي.

(2) العلل الكبير (الترتيب) حديث رقم: 24، باب: ويل للأعقاب من النار.

(3) (13).

(4) الضعفاء الكبير) رقم: 128 وأطال النفس في ترجمته.

(5) نقل ذلك عنه ابن الجوزي في الضعفاء رقم (472).

(6) سبق أن ذكره المصنف في صدر الترجمة.

(2) الأنساب (5 / 705) وقول السمعاني استكثار لا طائل من ورائه لأنه عين كلام ابن حبان والذي سبق للمصنف ذكره، والله أعلم.

(3) وقع في الحاشية: هو القصاب - ولعله من خط ابن حجر - أي هو أيوب بن أبي مسكين.

نعم هو يقينا فهو معروف بروايته عن قتادة ورواية هشيم عنه، وتأتي ترجمته.

(4) بل نبه عليه المزي في موضعه من ترجمة أبي العلاء، وبالله التوفيق.

(2) ذكر ابن الفرضي في (الألقاب) (ص: 171) أن القلب هو لقب الصالحي ولم يذكر الوزان.

وترجم له أبو علي الجياني في (شويخ أبي داود) (ق: 2 ا) وقال: ثقة يكنى أبا سليمان كان يزن القطن، مات سنة تسع وأربعين ومائتين. ولم يذكر أنه يلقب بالقلب.

وترجم له ابن أبي حاتم في (الجرح) (2 / 258)، وابن حبان في الثقات (8 / 127) وغير واحد ولم يذكروا أنه يلقب بالقلب. والله أعلم.

(2) وفي الموضع (655) من سؤالات الآجري قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: همام عندي أحفظ من أيوب أبي العلاء. آه.

(3) الضعفاء الكبير (1 / 115).

(4) وهذا افتراء على الإمام يحيى، إذ لم تأت به الروايات المعتمدة على كثرتها وانتشارها بين أيدي الناس، وكذا كتب الضعفاء التي تعتني بنقل أقوال الإمام يحيى ككتاب (الكامل) لابن عدي، و (الضعفاء الكبير) للعقيلي وغيرهما.

(2) ما بين المعقوفين طمس.

(3) الجزء المتمم (ص: 217).

(4) ما بين المعقوفين كتب عليه في (ه): في التهذيب - أي ذكرها المزي في (تهذيب الكمال - كهيئة الضرب، ولكنه ليس بضرب، بل هو من صنيع أحد المطالعين للنسخة، ولعله يكون الحافظ ابن حجر، والله أعلم.

الأصول، والمتبقي منه قدر ورقة أو ورقتين ندعوا الله أن يوفقنا في العثور عليها. لأجل استدراكهما في طبعة قادمة إن شاء الله.

(2) الكبير (2 / 147).

(*) كلام غير واضح.

(3) المثبت في مطبوعة الكامل (2 / 71) وهو يروي عن علي وابن عباس، والله أعلم.

(2) (ترتيب الثقات) (138).

(3) المستدرك (1 / 374).

(4) ما بين المعقوفين طمس بالأصل أثبتناه من الكامل (2 / 70)، وضعفاء العقيلي (1 / 165).

(5) الضعفاء (1 / 165).

نعيم فقال أحدهما: باذام وقال الآخر: باذان وهو مولى أم هانئ.

(2) المجروحين (1 / 185).

(3) الضعفاء والمتروكين (ترجمة رقم: 489).

(4) الكامل (2 / 70).

(5) في المطبوع من الكامل (2 / 69): فلا تروه.

في ضعفائه (رقم: 489) وفي حاشية (ه): قال النسائي في باذام: ليس بثقة، وفرق عظيم بين قولنا ضعيف أو ليس بثقة. وقد صرح بعضهم أنها مرادفة لمتروك وكذاب وقال بعضهم إن فلانا ضعيف ليس بجرح مفسر - وهو قوي والله أعلم.

ملاحظة: خلط ابن المديني بينه وبين أبي صالح ذكوان السمان. كذا في سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة (رقم: 124) عنه، والله أعلم.

(2) ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة (رقم: 359) وابن حجر في الإصابة (1 / 170) وحكاه عن الباوردي أنه ذكره في الصحابة.

(3) الجرح والتعديل (2 / 432) وذكره قبله البخاري في التاريخ الكبير (1 / 144).

(4) الثقات (4 / 83).

(5) التاريخ الكبير (2 / 146).

(2) الثقات (4 / 82).

(3) المعرفة (ج‍ 1. ق 103) وذكره أيضا أبو عمر في الاستيعاب (1 / 167)، وابن منده كما نبه عليه ابن الأثير في أسد الغابة (رقم: 364).

مقتصرا على الشطر الأول.

(2) وقال في (الضعفاء والمتروكين) (رقم: 82) متروك الحديث.

(3) وفيه قال ابن كثير: رأيت بحرا سكران والصبيان يعبثون به.

كثير. آه.

(2) أحوال الرجال (رقم: 146).

(3) نقل هذا ولا ذي قبله ابن الجوزي في الضعفاء (رقم: 491).

(4) المجروحين (1 / 192).

(5) (المجروحين (1 / 194).

(6) التاريخ الكبير (2 / 126) والذي فيه: (خلط) كما أثبته المزي، وأشار محقق التاريخ أنه بهامش نسخة: (اختلط). وهذا ما حكاه العقيلي في (الضعفاء) (1 / 154).

فيه حديثا ومنكرا.

(2) (الضعفاء) (رقم: 83) وزاد: نكرة.

(3) كذا نقل المصنف عن كتاب (الجرح والتعديل) والمثبت في المطبوع منه (2 / 419) عن علي بن المديني، قال: سمعت يحيى بن سعيد وذكر بحر بن مرار وأثنى عليه خيرا وقال: كان من أقدمهم، يعني أقدم ولد أبي بكرة آه.

وهذا عين ما حكاه المزي عن يحيى القطان. أما لفظ التوثيق إنما حكاه في (الجرح) عن يحيى - وهو ابن معين - من رواية إسحاق بن منصور عنه، والله أعلم.

(4) (الضعفاء الكبير) (ترجمة رقم: 194).

أصلح، وله عن أهل الحجاز وأهل العراق مناكير آه. لذا فاستغراب الترمذي ليس من جهة بحير وإلا فقد حسن له وصحح أحاديث انظر رقم (1635) (2919) فقال: فيهما حسن صحيح غريب، حسن غريب.

(*) ما بين المعقوفين كلام غير واضح في الأصل.

(2) الجرح والتعديل (2 / 412).

(2) رواية الدولابي انظرها في (الكامل) لابن عدي (2 / 57). وذكرها العقيلي في (الضعفاء الكبير) من طريق آدم بن موسى، والله أعلم.

(3) (الجرح والتعديل) (2 / 427).

(4) (6 / 115).

(5) (الضعفاء الكبير) (رقم: 204).

(6) المجروحين (1 / 203).

(2) (الجرح والتعديل) (2 / 427).

(٢) (<a href="/الكتب/2080_سؤالات-البرقاني">سؤالات البرقاني</a>) (46).

(3) كتب بالحاشية: (هو الأول بعينه). قلت: ما ذكره المصنف لا يدل على التفريق، بل يدل على الجمع وذلك لاتحاد الاسم واسم الأب والتلميذ والله أعلم.

(4) يعني بذلك دائما يستنكف من تسميته، وكثيرا ما يسخر من أقواله، مع أنها في غالب الأمر تكون عين الصواب فالله يعفو عنا وعنه.

الحسن يعني الدارقطني، وانظر <a href="/الكتب/2081_سؤالات-الحاكم">سؤالات الحاكم</a> عنه تحت رقم (291) والله أعلم.

وهذه مبالغة مرفوضة م الحافظ الدارقطني - رحمه الله - فالرجل حافظ أطبق أهل العلم على توثيقه والاحتجاج به ولو طعن على الثقة بهذه الطريقة ما سلم لنا واحد منهم ولعله كان يقصد أنه ضعيف في هذا الحديث الواحد. نسأل الله المسامحة.

(2) ذكره صاحب تلخيص تاريخ نيسابور (ص: 20)، ولكن وقع في المطبوع منه (بديل)، وليس (بدل).

(3) (الثقات) (6 / 117).

(4) (ترتيب ثقات العجلي): (143).

(5) (التاريخ الكبير) (2 / 142).

(2) رقم (112) وحكى فيه قول يحيى: ثقة.

وذكر روايته عن أنس.

(2) (3 / 26).

(3) (التاريخ الأوسط) (1 / 235).

(4) (85).

(5) وذكر البخاري في (التاريخ الأوسط) (1 / 295) بسنده عنه أنه قال: غزوت مع النبي (ص) خمس عشرة غزوة.

والصواب الري كما في (أسد الغابة) (رقم 389). ووهم المصنف حين ذكر (وقيل سنة اثنتين وعشرين) فالذي قيل ذلك فيه حذيفة ليس البراء كما حكى ذلك ابن عبد البر عن أبي عبيدة.

(2) الإكمال (7 / 14). كذا قال المصنف ولم يسبق إليه، إنما الملقب بهذا رجل آخر يقال له: يعيش. انظر الألقاب لابن الفرضي (ص: 70) وغيره.

(3) (6 / 17).

(4) (الضعفاء للعقيلي رقم (201، 202).

(2) بل النظر يتوجه إلى كلام المصنف من حيث:

أن المزي تبع في كلامه هذا البخاري وابن أبي حاتم، وهذا في مذهبك يكفيه عند الله وعند الناس كما ذكرت في ترجمة البختري بن أبي البختري دفاعا عن عبد الغني.

الثاني: وكذا تبعهما ابن حبان في كتابه (المجروحين) (1 / 198).

وممن فرق بينهما النسائي - أيضا - في كتابه (الضعفاء)، وغير واحد، ولم يذكروا دليلا على التفريق، فالجمع أولى وذلك لاتحادهما في الاسم واسم الجد والنسبة والكنية، وكذا اشتركهما في الطبقة. ومن قال: البراء بن يزيد يكون قد نسبه إلى جده، والله أعلم.

(3) (المعرفة والتاريخ) (2 / 665) وفيه: البراء بن يزيد الغنوي. وفي موضع آخر (2 / 120) عن مسلم بن إبراهيم حدثنا البراء الغنوي وكان ثقة.

(4) وانظر (الضعفاء) له (رقم: 75).

(5) حكاه ابن عدي في كتابه (الكامل) عن الدولابي عن العباس عن يحيى بن معين، والله أعلم.

(6) (الضعفاء) (رقم: 201)، وذكر له حديثا عن عبد الله بن شقيق، وقال: لا يتابع عليه.

(7) (73).

(2) المجروحين (1 / 198).

(3) في المطبوع من الاستيعاب (1 / 139): عن الواقدي قتل سنة عشرين آه. أما قوله: وقيل تسع عشرة وقيل: سنة ثلاث وعشرين فليست فيه وإنما ذكر ابن الأثير العبارة كلها في أسد الغابة (رقم: 391)، فلعل المصنف توهم أن العبارة كلها لأبي عمر - والله أعلم.

(*) كلام غير واضح وطمس بالأصل.

(1) (التاريخ الكبير) (2 / 118). يريد المصنف بهذا أن يعرف بالمزي في قوله: روى عن ابن مسعود، فقد ادعى أنها عند المزي على السماع وقد سبق أن أوضحنا خطأ هذه الدعوى، والله أعلم.

(2) (ترتيب الثقات) (149).

(3) (4 / 77).

(4) يعني به الإمام الذهبي فهو الذي قاله في الميزان (رقم: 1144).

وهذا الرجل تفرد عنه ربعي بن خراش، وتساهل العجلي وابن حبان في توثيق أمثال هؤلاء الرواة معروف، ولذا فانضمام أحدهما للآخر غير مؤثر في حال الراوي، وعلى هذا فلا عتب على الذهبي - رحمه الله - لما جنح إلى جهالته، وإن وثقه الحافظ ابن حجر في (التقريب)، وصحح حديثه الشيخ الألباني في (الصحيحة) (974).

نفس حديث (تدور رحى الاسلام...) الحديث، وإلا فال أدري أي حديث آخر؟!

(2) كذا قال المصنف، وفي الثقات (4 / 78) وتهذيب المزي وفروعه: الأسدي، فلعله من المصنف سبق ذهن أو قلم، والله أعلم.

(3) (4 / 78).

(4) (التاريخ) (2 / 135).

(5) (الجرح والتعديل) (2 / 421).

(6) (ترتيب الثقات) (144).

(7) الذي في تاريخ البخاري الكبير: وقال لنا عمرو بن عون حدثنا خالد: عن يزيد بن أبي زياد عن أبي فاختة مولي أم هانئ قال: حدثني جعدة بن هبيرة عن علي عن النبي (ص) نحوه. (أي نحو حديث جرير عن برد الذي - سبق أن ذكره) وقال أبو عوانة: عن يزيد بن أبي زياد - مثله آه. فالتاريخ فيه: يزيد أوله مثناة تحتية، فالأمر يحتاج إلى تحرير ونظر، لأن خالدا لا يعرف بالرواية عن برد، بل هو معروف بالرواية عن أخيه يزيد، والله أعلم.

(8) وفي مطبوعة الجرح (2 / 421): صالح فقط.

(9) (6 / 115).

الحافظ في (التهذيب) (1 / 429) نقله عن المزي، وعقبه بكلام المصنف ولم يعلق، والله أعلم.

(2) (المستدرك) (1 / 153) في الإسناد: كهمس. حسب.

(3) (الثقات) (6 / 114).

(2) وترجم له البخاري في (تاريخه الكبير) (2 / 147) وذكر له حديثا أخطأ في إسناده وقال: قال هشام أبو يحيى: سمع بركة عن ابن عمر في الماء. اه‍ وذكره في (التاريخ الأوسط) فيمن توفي بين سنتي (100 - 110) والله أعلم.

(3) (الثقات) (6 / 119).

(4) كذا حكى المصنف عن ابن أبي حاتم ولم نره في مطبوعة (الجرح والتعديل)، ونقله ابن حجر ولم يتعقبه، ثم إن ابن أبي حاتم ذكر في ترجمة قبيصة عم المترجم له أنه قبيصة بن برمة الأسدي، ولم يذكر ابن جارية، فالله أعلم.

مقطوع. آه.

(2) (الضعفاء) (1 / 157).

(3) المصدر السابق.

(4) (الثقات) (4 / 82).

(5) (الثقات) (5 / 540) وفيه: (أضرم) بالمعجمة، وفي (تهذيب التهذيب): (أخرم) بخاء معجمة، وكلاهما تصحيف. والله أعلم.

(6) (الجرح والتعديل) (2 / 425).

(7) (المؤتلف والمختلف) (1 / 170).

(8) (الإكمال) (1 / 227) (9) (الضعفاء) (الترجمة رقم: 499).

(2) (الضعفاء الكبير) (1 / 158)، وانظر سؤالات عبد الله (1 / 210).

(3) (الثقات) (6 / 116).

(4) حكاه المزي عن عمرو بن علي الصيرفي، وهو محكي بالإسناد عند العقيلي في (الضعفاء) (1 / 158)، وابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل)، وساق فيه قول ابن معين ثقة، من رواية عباس عنه (2 / 426). يبقى النظر فيما ساقه المصنف عن سؤالات الآجري، فلم أره في المطبوع منها. والله أعلم.

(2) (الثقات) (4 / 82).

(3) (ترتيب الثقات) (146).

(4) مختصر تاريخ نيسابور (3: 7) وذكر حديثا في فضل مرو - وقال: أسلم بعد رجوع النبي (ص) من بدر.

(2) الذي في تقييد المهمل (ورقة: 48): (حصيب بحاء مهملة وياء معجمة باثنتين، بعدها باء منقوطة بواحدة والد بن الحصيب الأسلمي وبريدة يكنى أبا سهل... وقد صحف فيه بعض الأئمة فقال خصيب بخاء معجمة مفتوحة) آه (3) في (مختصر تاريخ نيسابور) (ص: 9) أن الذي كان يقول فيه ذلك هو رسول الله (ص).

عبد الرحمن بن عبد الله الزهري.

(2) الكامل (2 / 62).

(3) (تاريخ ابن معين برواية الدوري) (2 / 57)، وتتمة كلامه: فهذا وجه الحديث عندي.

(4) (التاريخ الكبير) (2 / 141).

(5) (الضعفاء الكبير) (1 / 164).

(2) (الجرح والتعديل) (2 / 424).

(3) (الضعفاء والمتروكين) (رقم: 134).

(4) (الثقات) (6 / 119)، وأعاد ذكره ابن حبان في المجروحين (1 / 111)، فقال فيه:

إبراهيم بن عمر بن سفينة يخالف الثقات في الروايات ويروي عن أبيه ما لا يتابع عليه من روايات الأثبات فلا يحل الاحتجاج به بحال. آه. ولعله ظنهما اثنين، وقد قال الذهبي في الميزان في ترجمة إبراهيم (1 / 50): يقال له برية، وفي ترجمة برية (1 / 306) واسمه إبراهيم فخفف وبنحوه قال ابن حجر في (تهذيبه) (1 / 434).

(5) (الضعفاء الكبير) (رقم: 209).

(2) قلت: قد قال البخاري في (التاريخ الكبير) (1 / 149) إسناده مجهول كما نقل المزي وهذا كلام فيه.

أبي حاتم (2 / 433) وغيرهم بسام بن عبد الله.

(2) (الثقات) (6 / 119).

(3) (رقم: 130).

(4) والمزي في هذا تبع للبخاري، وابن أبي حاتم وغير واحد من كبار المؤلفين، وبهذا لا عتب عليه كما هي وجهة نظر المصنف، وما ذهب إليه ابن حبان لا تعلق له به على المزي لأن ابن حبان يجازف ولم يسبق إليه. والله أعلم.

فقد وهم. وهذا وهم أو تصحيف والله أعلم.

(2) (الاستيعاب) (1 / 154).

(3) (2 / 123).

(4) طبقات العلماء بإفريقية (ص: 76) وفيه (وقد جعل له مسندا غير واحد من المحدثين).

(1) (الثقات) (3 / 36).

(2) (سنن النسائي) (8 / 91) و (الكبرى) (4 / 349) باب القطع في السفر وليس فيهما (في الغزو وإنما (في السفر).

(3) (440).

(4) (تلقيح فهوم أهل الأثر) (ص: 167).

(2) (الإكمال) (1 / 269).

(3) (56).

(4) قد نفى صحبته أهل المدينة كما حكى ذلك المزي عن ابن معين، وقد حكى ابن عبد البر في (الاستيعاب) (1 / 154) عن الواقدي وابن معين وأحمد القول بوفاة النبي (ص) وهو صغير، وقال ابن عدي في الكامل (2 / 6) مشكوك في صحبته.

فقول المزي: مختلف في صحبته له وجه.

ذكر أبو عمر في الاستيعاب (1 / 155) هذه القصة وقال: والأكثرون يقولون:

الزبير والمقداد وعمير بن وهب وخارجة بن حذافة - أي ولا يذكرون بسرا - وهو أولى بالصواب إن شاء الله - ثم لم يختلفوا أن المقداد شهد فتح مصر آه. وهذا دليل آخر يؤكد صحة ما ذهب إليه المزي.

(2) لم يفطن المصنف لمراد المزي فصار يرجف ويرهف كعادته، وإنما مراد المزي أن بسرا والد عبد الله مختلف في كونه له رواية عن النبي (ص) أم لا، فلا محل هنا لذكر السماع وهو متحقق بغير رواية الحديث، ومحل هذا الخلاف انظره في (السنن الكبرى) للنسائي (التحفة: 2016)، وانظر - أيضا - تهذيب ابن حجر (1 / 437).

والله أعلم.

(3) كذا ضبطه المصنف بضم أوله، وفي (تهذيب الكمال): بفتح أوله، وضبطه الحافظ في الإصابة (1 / 148) قال: بكسر الجيم بعدها مهملة خفيفة، ويقال: بفتحها بعدها مثقلة وبعد الألف معجمة قرشي. آه والله أعلم.

إلا جبير بن نفير.

(2) (4 / 79)، وفيه و (طبقات ابن سعد) (5 / 281) حديلة أوله مهملة مضمومة، وهو تصحيف، وانظر معجم البلدان (2 / 134).

(3) (الطبقات) (895).

يلحظ أن آخرها يناقض أولها، بما يقضي عليها بأنها متوهمة، وأن الصواب ما جاء عند البخاري في (تاريخه) على ما ذكر المصنف، ففي بفضلهم، فهذا يقطع بأنه أراد بذلك بسر بن سعيد لأن عبد الله بن عبد الملك لم يشتهر له فضل، بل كان من المترفين، فكيف يتمنى عمر بن عبد العزيز حياة الترف وهو الذي فر منها وتركها طواعية، ولعل هذا يكون من ابن سعد فإنه لم يكن من أهل الصناعة، والله أعلم.

(2) (ترتيب الثقات) (150).

(3) (والأوسط) - أيضا - (1 / 364).

(4) (6 / 109).

(2) (معرفة الصحابة) (ج‍. ق 100 ب)، وانظر (أسد الغابة) (رقم: 414) وقال: قال البخاري: هو تابعي آه. ولم أقف على هذه الكلمة في (تاريخ البخاري الكبير) (2 / 124).

(3) (الطبقات) (423).

(٢) (سؤالات الآجري) (٨٨١).

(٣) كذا دائما يعرض بالذهبي، وانظر قوله هذا في (الميزان).

(٤) (٦ / ١١١).

(٥) (<a href="/الكتب/3116_تاريخ-أسماء-الثقات">تاريخ أسماء الثقات</a>) (135).

(6) (السؤالات (884).

(2) المثبت في التاريخ الكبير (2 / 128): يقال: أخو مسعر) آه وهكذا بصيغة التمريض، والبون بين العبارتين لا يخفى كما نبه الشيخ المعملي - رحمه الله - وما نسبه المصنف لأبي معاوية تابعه عليه ابن حجر، ولم يعزه لمصدر، إلا أنه قال مشككا في نسبته: فإن صح فيحتمل أن يكون الذي نسب بشارا سلميا وهم. آه.

والله أعلم.

(3) (6 / 113).

(الجرح) تبعا لأبيه وغير واحد من المصنفين، فلا يجوز توهيم الجماعة لأجل تخاليط ابن حبان، وغالبا ما تنشأ من سوء فهمه لكلام البخاري.

ومما يقطع بوهم ابن حبان وإسائة فهمه لكلام البخاري أن أبا معاوية وهو تلميذ صاحب الترجمة والآخذ عنه والعالم بحاله حسب وصف المصنف - قد نسبه سلميا كما روى عنه ابن أبي شيبة في (المصنف) (3 / 512) ولذا فقد أخطأ المصنف لمتابعته ابن حبان بلا تأمل أو تحرير، والله أعلم.

(2) (الثقات) (8 / 153).

(3) (الجرح والتعديل) (2 / 417).

(4) (81).

(٢) (<a href="/الكتب/2081_سؤالات-الحاكم">سؤالات الحاكم</a> للدارقطني) (رقم: 293).

(3) (تاريخه) (رقم: 187).

(4) (شيوخ البخاري) (50).

(5) في (التعديل والتجريح) (رقم: 138).

(2) (رجال صحيح البخاري) (رقم: 152). وقد جزم به أيضا - ابن عساكر في المعجم المشتمل (رقم: 192).

(3) وكذا جزم به الدارقطني في كتابه (ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم في الصحيحين) (1 / 80) حيث لم يترجم إلا لسواه، وابن حجر في (الهدي)، والله أعلم.

(4) (شيوخ البخاري: 52).

(5) (8 / 141).

(رقم: 292).

(2) (8 / 143).

(2) وحكى في الأنساب قول من ضعفه.

(2) (العلل).

(3) (1 / 347) وزاد: قال علي: وكان يحيى لا يروي عنه.

(4) (الضعفاء الكبير): (1 /) وليس فيه هذا الحرف.

(5) (السؤالات) (1228).

(6) (المجروحين) لابن حبان (1 / 186) والذي في المطبوع منه: تركه يحيى القطان وكان ابن مهدي - كذا أثبته المحقق من عنده وقال في الحاشية بالمخطوط ابن المديني - لا يرضاه لانفراده عن الثقات ما ليس من أحاديثهم.

(2) (المجروحين) (1 / 191).

(3) (تعليقات الدارقطني على المجروحين لابن حبان) (رقم: 31): وقال: ولا أدري الوهم منه أو ممن حدثه، والصواب أن عبد الرحمن بن جبلة روى هذا الحديث عن بشير بن سريج المنقري لا بشر بن حرب. آه.

(4) انظر (المعلم) لابن خلفون (ج 1. ق: 52).

فالمقصود من هذه العبارة هو الحافظ محمد بن يحيى بن منده لا صاحب الترجمة، فقد قال ابن أبي حاتم في كتابه (2 / 356) حدثنا عنه محمد بن يحيى بن منده الأصبهاني حافظ حديث الثوري، كذا، أما صاحب الترجمة فقد قال فيه ابن أبي حاتم: سئل عنه أبي فقال: شيخ.

(2) شيوخ البخاري: (38).

وأغفلها المصنف.

(2) (المعلم) (ج‍ 1. ق: 52).

(3) شيوخ أبي داود للجياني (ورقة رقم: 121)، وقال: توفي سنة ثلاث وخمسين ومائتين. أيضا.

(4) (المعرفة والتاريخ) (3 / 138).

(5) (الضعفاء) (رقم: 171) وذكر له أحاديث وقال: وكلها لا يتابع عليها بشر بن رافع إلا من هو قريب منه في الضعف.

(6) (الضعفاء والمتروكين للدارقطني) (رقم: 124).

(2) (المجروحين) لابن حبان (1 / 188).

(3) (الكامل) لابن عدي (2 / 13)، وقال الدارقطني في (الضعفاء) (124) عن بشر:

أبو الأسباط كناه حاتم بن إسماعيل.

(4) (الاستيعاب) (1 / 147).

(5) ذكره عنه ابن الأثير في (أسد الغابة) (رقم: 427).

(2) (ثقات ابن حبان) (8 / 139).

(3) (السؤالات) (51).

(4) (تاريخ الدوري) (2 / 59).

(5) في المطبوع من (الطبقات) (5 / 500) وذكر اسمه فقط في (الطبقة الخامسة من أهل مكة) ولعل هذه العبارة سقطت.

ابن السري حماد بن زيد قال: يا أبا إسماعيل الحديث الذي جاء أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا يتحول من مكان إلى مكان؟ فسكت حماد ثم قال:

هو في مكانه يقرب من خلقه كيف يشاء آه.

(2) 1 / 232.

(3) (التاريخ الكبير (2 / 99).

(4) (سؤالات الآجري لأبي داود).

(5) (الجرح والتعديل) (2 / 374).

بل هو يقينا. والله أعلم.

(٢) هذا تكلف ظاهر من المصنف.

(٣) وفات المصنف أنه في سنن النسائي (المجتبي: ٥٢٣)، وعليه كان اعتماد المزي، وفي تحفة <a href="/الكتب/1296_الأشراف">الأشراف</a> (2 / 167) بشير بن سلمان، ويقال: ابن سلام، والأمر قريب وسهل، فقد اختلف الرواة على خارجة في اسم هذا الرجل، فقال معن عنه: بشير ابن سلمان وهو الذي اعتمده البخاري ومن تابعه، وقال زيد بن الحباب كما عند (النسائي)، وعبد الرزاق كما عند (الطبراني) عنه: ابن سلام ورواية الجماعة أولى، إلا أن خارجة فيه ضعف فلعل الاضطراب منه، والله أعلم.

ومائتين، ومات بعدها. آه.

(2) (8 / 141).

(3) سها المصنف فلم يذكر تتمة كلام ابن حبان فجاءت العبارة غير متناسقة، والذي في الثقات: سمع نسخة شعيب سماعا عثمان بن سعيد بن كثير. آه.

(4) (التاريخ الكبير) (4 / 76).

(5) (المعلم) (ج 1. ق: 153).

(6) كذا قال المصنف، ولعل سبق قلم فالمثبت في كتاب الكلاباذي (130)، وكتاب ابن خلفون أنه البخاري لا مسلم، والله أعلم.

(٢) كذا جازف المنصف على عادته، والناظر في كتب أئمة اللغة يرى أن الأمر على خلاف ما زعم، وأن ما قاله المزي هو الذي عليه جمهورهم، فقد قال به الخليل بن أحمد في كتابه (العين: ٤ / ٣٦٠)، وحكاه أبو إسحاق الحربي في (غريب الحديث) (٢ / ٦٤٩)، ولم يحك ابن الأثير في (<a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a>) (2 / 483) خلافه، وحكاه ابن منظور في (اللسان) عن الأكثر، والله أعلم.

(3) (الثقات) (4 / 66).

(4) (6 / 92).

(5) (التاريخ الكبير) (2 / 77).

الترجمة لا تخلو من التوهم، بين ذلك الحافظ بن حجر في كتابه (الإصابة) (1 / 151)، والله أعلم.

(2) (الثقات) (4 / 68).

(التاريخ الكبير) (2 / 79): البارقي دون قوله ابن نسبة إلى جبل باليمن. والله أعلم.

(2) لم يفرد البخاري لبشر بن المحتفز ترجمة، كأنه يشير إلى احتمال أن يكون هو بشر ابن عائذ.

وفي التهذيب (1 / 454): فيحتمل أن يكونا واحدا فقد رأيت من نسبه بشر بن عائذ بن المحتقز وفرقهما ابن أبي حاتم وابن حبان، وهو الظاهر من قولهم في ابن عائذ: المنقري وفي ابن المحتفز: المزني، وقد رفع في (الثقات) نسب ابن المحتفر إلى مزينة، والله أعلم. آه. حاشية المعلمي على التاريخ.

(2) (ضعفاء العقيلي) (1 / 140).

(3) (المجروحين) (1 / 188).

(4) وانظر (الضعفاء والمتروكين) (127).

(5) (طبقات ابن سعد) (7 / 300).

(2) (232).

(3) ذهل المصنف فأعاد هذا الحرف مع سابق نقله قبل أسطر.

(4) ترجمه ابن أبي حاتم في (الجرح) (2 / 361) - تبعا لأبيه - ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وكذا ترجمه الخطيب في (المتفق) (1 / 523) هو والآتي بعد.

(5) بل في (المتفق والمفترق): (1 / 524).

(2) (ثقات ابن حبان (6 / 93).

(3) (4 / 67).

(4) كذا زعم المصنف، وقد ترجمه ابن حبان في كتابه (الثقات) (6 / 95) طبقة أتباع التابعين فقال: بشر بن قيس التغلبي، يروي عن أبيه عن سهل بن الحنظلية روى عنه هشام بن سعد، زعم ابن حجر في التهذيب (1 / 456) أنهما واحد في ظاهر الأمر، والله أعلم.

وفي مطبوعة (الثقات): أوس بن زياد.

(2) (4 / 66).

(3) وانظر - أيضا - المختصر (ص: 12).

(4) الأوسط: (2 / 321).

(5) (رجال صحيح البخاري) (رقم: 132) نقلا عن البخاري.

(6) (المعجم المشتمل) (رقم: 199).

(7) (المعلم) (الورقة: 52)، ونقل عن أبي جعفر النجار توثيقه.

(2) كذا حكاه المصنف في ترجمة بشر بن معاذ، والمثبت في (كتاب) ابن خلفون أنه في ترجمة بشر بن محمد السختياني، فهل ذهل المصنف؟! فالله أعلم.

(3) رمز ابن عساكر له في (النبل) (200) برمز الترمذي والنسائي وترجم بعده: لبشر ابن مقاتل الضرير يروي عنه ابن ماجة قال المقدسي: الظاهر أنه مصحف من بشر ابن معاذ الضرير، وكذا لم يدخله في شيوخ البخاري أو مسلم أحد ممن صنف في هذا الباب وعلى هذا فصنيع المزي هو الصواب، والله أعلم. (4) (الثقات) (6 / 97) وأشار المحقق أنه في بعض النسخ شهرين، والأخرى شهر وأثبت في المتن بشهرين كما في (تاريخ) البخاري.

(2) (التعديل والتجريح) (رقم: 144).

(3) (8 / 139)، وذكر ابن حجر في التهذيب (1 / 459) أنه هو الذي قبله، فالله أعلم.

(4) كتب في الحاشية: هو بشر بن معاذ تصحف عليك يا شيخ علاء الدين. آه.

ولعله يكون من خط ابن حجر، وانظر ترجمة بشر بن معاذ. و (المعجم المشتمل) (ص: 87) مع الحاشية.

(2) (8 / 140).

359) وغيرهما.

(*) كلمة غير واضحة في الأصل.

(2) (الضعفاء الكبير) (رقم: 169).

(2) (المجروحين) (1 / 187).

(3) (التاريخ الأوسط) (2 / 83).

(4) (المعرفة والتاريخ) (3 / 139).

(5) (الورقة رقم: 221).

نفسه الرجوع إلى كتاب البخاري - الذي كثيرا ما عاب على المزي عدم الرجوع إليه - لرأى أن إمام المحدثين قد فرق بينهما فذكر في الموضع (2 / 74) بشر بن دينار: رأى أنسا، قال لي محمد بن عقبة ثنا محمد بن عثمان ثنا بشر.

وفي الموضع (2 / 86) قال: بشر عن أنس - كذا غير منسوب - وقال: قال لي مسدد عن معتمر عن ليث.

وقال لي طلق بن غنام عن حفص عن ليث: عن بشر عن أنس.

وقال ابن إدريس عن ليث عن بشير عن أنس. آه.

وفي الموضع (8 / 133) قال : نسر - كذا بالنون - عن أنس قال النبي (ص) فذكر الحديث. آه. فهذا قول ثالث لعله يكون تصحف على بعض الرواة أو اضطراب من ليث.

وصنيع البخاري هو مستند المزي في التفريق وتضعيف رأي ابن حبان، فأي عتب عليه في هذا!، والله أعلم.

(2) بل اعتمادك على توثيقات مثل ابن حبان، وتصحيحات أمثال الحاكم، يشهدان عليك بقلة التحرير في هذا العلم، ولو أنصفت من نفسك لقدمت رأي أبي عبد الله الذهبي على رأيك، لأنه إعرف بهذا الشأن منك، والله أعلم.

(2) (6 / 97).

(3) (1 / 458).

(4) (المؤتلف والمختلف) (2 / 846) حكاية عن الطبري، وكذا ضبطه السمعاني في (الأنساب) (2 / 421) وغير واحد، وضبطه الواقدي في المغازي (1 / 165) بضم الجيم.

(2) (الاستيعاب) (1 / 149).

(3) (ص: 94).

(4) رواية حميد عنه حكاها المزي معزوة للنسائي، ثم حكم بأنها مرسلة، ومع هذا غفل المصنف فتعقبه، والله أعلم.

(5) (1 / 92).

(6) (3 / 33).

المذكور في هذا الحديث هو رجل آخر وصوابه أبو بشير، يقال: إنه مازني أو حارثي انظر التاريخ الكبير (الكنى: ص 15)، وتهذيب الكمال (33 / 79).

وبهذا يسلم قول المزي، والحمد لله.

(2) 3 / 531.

(3) كذا قال المصنف، والمثبت في الطبقات أن النبي (ص) لما خرج إلى عمرة القضية قدم السلاح واستعمل عليه بشير بن سعد. والله أعلم.

(4) انظر أسد الغابة (460).

(5) أخرجه الطبراني في (معجمة الكبير) (1223) من طريق محمد بن كعب القرظي عنه ضمن ترجمة بشير بن سعد والد النعمان وقد سبق للمصنف أن نبه عليه ضمن ترجمة والد النعمان.

(2) (الطبقات الكبرى) (6 / 360).

(3) (6 / 98).

(4) رقم: 117.

(5) 6 / 99.

(2) (6 / 99.

(3) (6 / 100).

(4) كذا تعقب المصنف على المزي بال تدقيق، فما حكاه إنما وقع في نسخة من نسخ الثقات وقع بها سقط فتداخلت ترجمة بشير بن المحرر مع ترجمة بشير بن غالب كما أشار محقق المطبوع، ولم يدقق المصنف كعادته وسارع إلى العقب على المزي، وبالله التوفيق.

(2) (الجرح والتعديل) (2 / 376).

(3) (4 / 70).

(4) (ترتيب الثقات) (163).

(5) ما بين المعقوفين كلام غير واضح في الأصل. وقائل هذا هو ابن عبد البر، انظر (الاستيعاب) (1 / 160). وهو معدود عندهم في التابعين كذا صنيع البخاري وابن أبي حاتم تبعا لأبيه وابن حبان وغيرهم.

(6) والمنصف في هذا حاطب ليل، فهذا الحديث من أوهام أيوب بن عبتة - وهو متروك - فانظر علام يعتمد المصنف في رد كلام الأئمة؟!.

ولمزيد بحث طالع (الإصابة) (1 / 168).

(7) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، والاستدراك من (التاريخ الكبير) وغيره لأن السياق يقتضيها.

(8) (6 / 150).

(2) انظر أسد الغابة (رقم: 455).

(3) الاستيعاب (1 / 150).

(4) (المستدرك) (1 / 373).

(2) (الثقات) (3 / 34).

(3) (الاستيعاب (1 / 150، 151).

(4) (أسد الغابة) (رقم - 471).

(5) سبقه إلى هذا أئمة كبار: البخاري في (تاريخه الكبير) - 2 / 101)، وأبو حاتم الرازي في (الجرح والتعديل) (2 / 378). فلماذا لايهام؟!

(6) (6 / 98) طبقة أتباع التابعين.

(٢) (التاريخ الكبير) (٢ / ١٠١).

(٣) كذا رواية التاريخ الكبير، أما رواية الدولابي التي أخرجها ابن عدي في (<a href="/الكتب/3106_الكامل-ج-٢">الكامل:

٢</a> / 21) فقال: يخالف في بعض حديثه. كذا مطلقا. ولعل هذا هو مستند المزي:

ومما فات المزي والمصنف قول أبي داود: ليس به بأس، انظر سؤالات الآجري (1050).

(2) (الأوسط) (2 / 184).

(3) (الضعفاء الكبير (1 / 145).

(4) (سؤالات الآجري) (1837).

(5) ت. بغداد (7 / 130).

(6) المصدر السابق.

(2) (المجروحين) (1 / 192).

(3) (الكامل) (2 / 25).

(4) كذا حكى الترمذي عن البخاري في كتابه (العلل الكبير) (الترتيب: 367)، وهذا فيه نظر لما أخرجه ابن سعد في (الطبقات) (7 / 223)، وعبد الله بن أحمد بن أبيه في (العلل) (1 / 43)، والفسوي في (المعرفة)، وكذا في شرح العلل (1 / 527) من طريق عمران بن حدير عن أبي مجلز قال: قال بشر بن نهيك: كنت أكتب بعض ما أسمع من أبي هريرة فلما أردت فراقه أتيت بالكتب فقرأتها عليه. فقلت:

هذا سمعته منك؟ فقال: نعم.

وألفاظ بعضهم قريبة من بعض.

وهذا يبين أنه كان يكتب بعدما يسمع منه، ثم أقر له به أبو هريرة، وأذن له في روايته، وهذا نهاية ما يكون التثبت في السماع وفي لفظ: كنت آتي أبا هريرة فآخذ منه الكتب فأنسخها، ثم أقرأها عليه، فأقول هذا سمعته منك؟ فيقول: نعم.

قال ابن رجب (1 / 505): هذا إسناد مشكوك فيه، والصحيح عن بشير بن نهيك اللفظ السابق.

ثم إن حديث بشير عن أبي هريرة أخرجه البخاري في صحيحه محتجا به وكذا مسلم، فلعل ما حكاه الترمذي عنه رأي قديم قد رجع عنه والله أعلم.

(2) (4 / 70، 71).

وفرق على الشك بين الذي يروي عن أبي هريرة وبين الذي يروي عن بشير بن الخصاصية وقال: كأنه أبو الشعثاء الذي ذكرناه. آه. وهو ظن في موضعه، حيث لم يفرق بينهما أحد علمناه، والله أعلم.

(3) (ص: 204).

4) لخلفة كتاب (طبقات القراء)، فلعله ذكره في هذا الكتاب، ومنه نقل المزي، ولله أعلم.

(5) لم يطالع المصنف كتاب أبي نعيم في هذا الحرف، وإنما اعتمد على ابن الأثير في كتابه (أسد الغابة) (1 / 222) فهو الذي زعم أن أبا نعيم سوى بين بشير الكعبي الذي يكنى بأبي عصام وبين ابن فديك.

والناظر في كتاب أبي نعيم المسمى (بمعرفة الصحابة) (ج 1. ق: 99 أ) يتيقن من خطأ ابن الأثير ومتابعة المصنف له، فقد فرق بينهما أبو نعيم وجعل لكل واحد ترجمة مستقلة عن الآخر.

وكذا فرق بينهما ابن منده، على ما حكاه ابن الأثير. وعلى هذا فقول المنصف هو ابن فديك تبعا لابن الأثير خطأ.

اسمه أكبر فسماه بشيرا. وتبعه بترجمة: بشير بن الخصاصية السدوسي كان اسمه زحما فسماه بشيرا وهو بشير بن معبد. آه فلعله حدث سقط أو تصحيف في نسخة المصنف، والله أعلم.

(2) (289)، وزاد: قد أخرج عنه مسلم.

(*) كلمة غير واضحة.

(2) (4 / 73).#

Unknown page