والوجه الخامس من وجوه الفساد في كلامه أنه قال: وأما انكار المؤلف إلى قوله: فسيجيء اطاله، وهذا خروج عن قانون البحث وأدب المناظرة، وذلك؛ لن المؤلف طممم مانع لوقوع الاجماع كما اعترف به المعترض في هذه العبارة أي قوله: وأما انكار المؤلف ..إلخ، ولا يخفى على من له شعور بقانون التوجيه والمناظرة أن المانع لا يتوجه عليه ابطال على ذلك المنوال، وإنما الذي يتوجه عليه الابطال هو الاستدلال لا المنع سواء كان بطريق التفصيل أو الاجمال، ولا خفى في أن ما ادعى الاجماع هو المستدل والمعلل كالمعترض، فعليه يتوجه المنه والابطال لا العكس المذموم عند أهل النظر والجدال.

فإن قلت: أن كلامه الذي أحال لعليه ابطال للسند أي سند المنع المساوي، قد صرحوا في أدب البحث بأنه مفيد، وقالوا: بأن الذي لا يفيد هومنه المسند فرقوا بين منع السند وبين اطاله نظرا منهم إلى أن منع ما يقوي المنع ... لا يستلزم اثبات المقدمة الممنوعة وساء كان السند الممنوع مساويا أو لا، وقالوا: إنما المفيد هو ابطال السند بشرط أن يكون مساويا وحينئذ فكلام المعترض غير خارج عن القانون.

Page 379