قال المصنفك وفيه نظر ولم .... وتوجيهه أن الأدلة المقتضية لعضمة الأمة عن الخطأ شاملة للصورتينن والتخصيص لا دليل عليه، وهذا الجواب لم يذكره الإمام، ولا مختصروا كلامه، بل أجابوا: بأنا لا نسلم أن إظهار القول الثالث يستلزم تخطية الفريقين الأوليين بناء على أن كل مجتهد مصيب، سلمنا أن المصيب معين، لكن التمكن من اظهار الثالث لا يستلزم كونه حقا؛ لأنه يجوز للمجتهد أن يعمل بما ظنه حقا، وإن لم يكن حقا في نفس الأمر، قال: وهذا الجواب فيه نظر لامكان جريانه في الاجماع الوحداني،انتهى، وبه يزاد ما ذكرته قوة إلى قوته فتأمله، فإن منزع المقامين واحد وكنت قد ذكرت ما قررته قبل العثور على هذا الذي قد ذكره الجمال الأسنوي، والحمد لله رب العالمين.

والحق أن المنع للقول بأن استقرار الخلاف يستلزم الاتفاق على أن كل واحد من شقي الخلاف حق كنا مر متجه بالنظر إلى أدب المناظرة وقانون الوتوجيه كالمنع للمقدمة القائلة كلم مجتهد مصيب، والتكلم على سند المنع لا يجيد نفعا وسواء كان المانع أشعريا أم عدليا، لكن قد يقال ما تقول في حال علي علي كرم الله وجهه في الجنة مدة تأخره عن المبايعة وسواء قلنا: أن تلك المدة ستة أشهر كما في البخاري ومسلم أو أربعون يوما كما حكاه ابن واضح، وليس بواضح، فإما أن يعترق بأن عليا على الحق في تلك المدة أو أن يدعي انه على الباطل، فإن اعترفت بأنه علي كرم الله وجهه في الجنة على الحق فهو أخق، وماذا بعد الحث إلا الضلال، وإن ادعيت أنه علي كرم الله وجهه في الجنة على الباطل؛ لأنه فارق السواد العظم الذين هم الجماعة، وكل من فارقهم وقع في الباطل بدليل ما ثبت في الحديث من قوله عليه وعلى آله الصلاة والسلام: ((من فارق الجماعة ... فقد خلع ربقة الإيمان)) أو كما قال.

Page 335