وأما ثانيا: فلأن قوله: بأن ما أراده تعالى وقع لا محالة يستلزم أن يكون مراده تعالى متبوعا لا تابعا وهو ظاهر، وبهذا يظهر لك أن ما وقع لبعض أصحابنا من العدول عن متابعة أئمة العديل في قولهم: مراد الله تعالى تابع لما أدي إليه نظر المجتهد ومتابعة الأشعري في قوله: حكم الله تعالى تابع لظن المجتهد خطأ، وكأنه استبح ظاهر القول بأن مراد الله تعالى تابع، ولو تأمل ذلك ولم يجد فيه شيئا من القباحة أصلا وإلا لزم قباحة ما ثبت بالقطع والاجماع من أن علم الله تعالى اتبع للمعلوم وأي قباحة في هذا التبعية على أ،ه هذه القباحة المتوهمة حاصلة في القول بان حكم الله تابع لظن المجتهد أنه لا حكم غيره لله تعالى إلا الحكم القديم، وكل ما كان قديما استحال أن يكون تابعا لظن المجتهد، ولهذا قال شارح جمع الجوامع والقاضي زكريا في شرح اللب من مباحث القياس: أن تفرع حكم الفرع المقيس على حكم الأصل المقيس عليه ليس إلا باعتبار ما يدل عليهما وباعتبارر علم المجتهد بالاعتبار، وما في نفس الأمر إذ الأحكام قديمة، وتفرع في القديم، هذا كلامهما لا يتأتى أن تكون التابعية والمتبوعينة أيضا باعتبار علم المجتهد، ولا أن ذلك باعتبا التعلق كيف والقول بأن كل مجتهد مصيب مبني على أنه لا حكم للع معيتا في علمه تعالى، وليس الأشعري ممن يقول بالأشبه حتى يقال أنه أي ..... هو المراد وأن الموصوف بالتابعية، كيف والحكم عنده نفس الخطاب القديم، ولا يتصور فيه أشبه، فإن أراد المجان فمشكل؛ لأنه إما أن يكون الحكم الذي وصفه بالتالبعية مجازا عن المراد أو عن الأمر، لا سبيل إلى الأول لما عرفته آنفا، ولا إلى الثاني؛ لأن الأمر أيضا حكم قديم، إن أراد به الأمر النفسي، وإن أراد به اللفظي فهو عبارة عن النفسيب، بل هو هو على ما اختاره العضد وتبعه المعترض كما سيأتي في مسألى الكلام، وقد طولنا في هذا الجواب عن ذلك السؤال لمآرب أخرى ومقاصد شتى.

Page 332