2568

ثم اعلم ثانيا أنهم قد عللوا منع ذلك أي إجراء اللقب عليه تعالى بأنه يجري مجرى الإشارة الحسية كما نبه عليه أبو الحسين، فإن الشيء إذا كان حاضرا كان تمييزه بالإشارة الحسية، وإذا غاب عن الحس وبعدت الإشارة الحسية إليه تعالى وضع له اسم يميزه عن مشاركاتها النوعية والجنسية، وقد ثبت عند الجميع استحالة الإشارة الحسية إليه تعالى فكذا ...... بها ويجري مجراها من الألفاظ التي ليس فيها أكثر من تعيين مسماه وتمييزه عن غيره. هذا ما قالوه واعتمدوه في كتبهم ودونوه في تمذهبهم، وقد استضعفه سعد الدين كما أشار إليه في شرح المقاصد فتفرع على هذا الأصل المقرر لهم ما تفرع من المسائل والمباحث، فمنها ما سيأتي في كلمة .... ومنع كونه علما نظرا إلى هذا، ومنها ما نحن فيه أي الكلام في لفظ شيء، فمنع بعضهم من إطلاقه مجردا عن القيد المذكور لكن منعهم ليس إلا من جهة العقل نظرا إلى ما أشرنا إليه لا من جهة السمع فلا خلاف في جواز تسميته تعالى شيئا إلا ما حكاه المؤلف عليه السلام عن القاسم عليه السلام واستظهره من كلام الهادي عليه السلام واختاره هو من أنه لا يجوز ذلك عقلا ولا سمعا، ويؤيده ما حكاه في مختصر ربيع الأبرار عن علي كرم الله وجهه في الجنة أنه قال في حقه تعالى: لا يقال له شيء ولا يضرب له أمد، ولا ينظر بعين، ولا يحد بأين، من عرف ربه جل، ومن عرف نفسه ذل. هذا ما في الكتاب المذكور، وأظنه؛ أي كلام علي كرم الله وجهه في الجنة هو الذي أخذ القاسم والهادي رضي الله عنهما هذا المذهب الذي ذهبا إليه.

Page 1072