2246

وأما الثاني فلأن وقوع ما لا يريده من القبائح التي نهاه عنها ليس من استلزام العجز في شيء، ومن قال بخلاف هذا فليس غرضه إلا مجرد التلبيس إن كان ممن يعقل هذه المباحث؛ لأن العجز إنما يلزم لو فرضنا وقوع ما لا يريده بطريق المغالبة له في ملكه والقهر لسلطانه ....ذلك مما لا يقول به أحد من العدلية ولا من غيرهم، إنما قالوا إنه تعالى مكن عباده مما كلفهم به وبين لهم ما يريده منهم ...... به كما بين لهم ما يكرهه منهم ونهاهم عنه، وخلق لكل واحد قدرة مؤثرة، وأزاح كل علة ومعذورة، ليهلك من هلك عن بينة ويحا من حي عن بينة، فلا عجز ولا نقص في الاقتدار بعد التمكين، بل ذلك لعمرك كمال القادرية [313] لأن العاجز عن إدراك عبده لا يمكنهم خوفا عن العجز عن مجازاتهم بعصيانهم لا سيما بعد تجويز عصيانهم، فما ظنك بعد العلم بأنهم يعصون، هذا هو كمال الاقتدار فالتمكين لا يفعله من يحتسي كما يراه ويسمعه في حال ملوك الدنيا، فانظر يا أخا الأكراد كيف انكشف الأمر بالعكس وأن لزوم العجز والنقص في الاقتدار إنما يثبت على مذهب المجبرة لا على مذهب العدلية كما لا يخفى على منصف، بل إنما اللازم عليه أعني مذهب العدلية هو كمال الاقتدار ونهاية العصمة في الإحاطة بأجناس المقدورات من دون عجل ولا خشية فوت ممن خالف ما يريده تعالى.

هذا فقد وافقتنا المجبرة على أنه تعالى بدخوله فيما أمر به ونهى عنه ولم يلزم من ذلك عجز ولا نقص في الاقتدار مع كونه مخالفة الأمر والنهي في الشاهد ظاهرة في استلزام الأمر الناهي إذا تكررت المخالفة له وهو ينادي بافعلوا ولا تفعلوا وهم عنه معرضون وبأوامره ونواهيه لا يبالون بخلاف مخالفة الإرادة فإنها تخفى، وأمرها في الشاهد لا يظهر لزوم العجز من المريد، على أنا نقول: إن الأمر محفوف بالإرادة، فمخالفة الأمر مخالفة للإرادة من دون عكس، أما على مذهبنا فظاهر إذ كل مأمور به لا يكون إلا مراد له تعالى، وأما على مذهب المجبرة فلأنهم لا ينكرون أن الأمر مراد للأمر وإلا لم يكن مختارا فيه لكنه تعالى مختار في أوامره ونواهيه، فإذا نظمنا على المنهج المنطقي قلنا: الأمر مراد، وكلما كان الشيء مرادا كان مخالفته مستلزمة للعجز بزعم المعترض ينتج أن مخالفة الأمر يستلزم العجز، وقس على هذا حال النهي وكراهة المنهي.

Page 742