1988

وهاهنا نكتة وهي أن التواتر الذي ادعاه السيوطي في أحاديث الرؤية إنما هو في مجموع تلك الأحاديث التي في الرؤية أعم من الأحاديث القابلة للتأويل والأحاديث التي لا تقبله ودعوى التواتر إنما يكاد تنفع لو ادعى التواتر في الأحاديث التي لا تقبل تأويلا أي ما هي نصوص في إثبات الرؤية حتى يمكن القطع بثبوت الرؤية اعتمادا على دعوى تواترها، وأما حيث كان الذي ادعى التواتر فيه أعم مما يقبل التأويل وما لا يقبله فلا؛ لأنها إذا سقطت الأحاديث القابلة للتأويل عن درجة الاعتبار سقطت دعوى التواتر في الباقي فافهم هذه النكتة فقد غفل عنها السيوطي حيث ادعى التواتر روما لما أشرنا هنا إليه من تحصيل قطعهم بثبوت الرؤية وقد سبقه ابن عطية وغيره إلى ذلك وهذا عند المنصفين عيب وأي عيب، على أن المريد للنزاع لا تكون هذه الرويات كافلة في بأدنى إقناع فكيف يسلمها الخصم المتفحص عن كل جزئي وهو من وراء المنع لكل كلي ولو سلمها لم يسلم تواترها أصلا إنما يزيدها دعوى تواترها تهالكا فيما هو عليه وشكا في جميع ما يرد إليه.

هذا وأما نحن فباب التأويل عندنا مفتوح فما أمكن تأويله مما يخالف العقل في الظاهر أولناه وما لم يمكن تأويله فلا نبالي به، كيف والدليل النقلي لا يفيد اليقين كالعقلي، وليس هذا المذهب مخصوصا بنا فإنه مذهب جمهور الأشاعرة كما مر أعني عدم إفادة الدليل النقلي لليقين، وقد أعرض الإمام الرازي في المحصل عن ذكر خلاف في ذلك بل استدل على عدم [216] إفادته اليقين.

Page 479