ولابن التلمساني والفربري و....... من هذا الكلام وهو أعظم ....... به المؤلف هذه المسألة فإنه رفع الله ذكره ودرجته والله ليس بعض خلقه وهؤلاء قالوا: إن الله تعالى هو كل خلقه وهو غير كل شيء، وقد قرر المعترض مذهبهم في مؤلفه تنبيه العقول بما لا مزيد عليه بهذا المعنى وكأنه من مذهبه هو الذي ذكرهم اللقاني والسعد وأشار إلى مذهبهم [155] الشيخ القرطبي في هذا الكلام وغيره من كلامه هم الذين عناهم المؤلف رحمه الله تعالى، وإياهم قصد بهذا الكلام لا الذين آمنوا وكانوا يتقون فإنهم هم الذين قال تعالى في حقهم: {إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا}[]، فقوله: فإنهم أولياء الله الذين يقول فيهم: {لا خوف عليهم...}[]، الآية بمعزل عن كلام المؤلف؛ إذ كلامه رحمه الله تعالى صريح في أهل الاتحاد ونحوهم من أهل وحدة الوجود وأهل الحلول والاتحاد المردود ولا تعرض له بجانب الذين آمنوا وكانوا يتقون، أو تظن يا أخا الأكراد أن خصومك لا يقرؤون القرآن وهو إنما خرج من بيتهم الشريف إلى الأكراد وغيرهم، فهم أعرف الناس بأن قوله تعالى: {ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون}[]، يعقبه بلا فاصل تفسير الأولياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهو قوله تعالى: {الذين آمنوا وكانوا يتقون}[]، وما قال تعالى الذين قالوا بوحدة الوجود وكانوا يقولون بأنهم بالحق يتحدون، وأنت يا أخا الأكراد تناضل عن هؤلاء لا عن الذين آمنوا وكانوا يتقون.

ونحن نعلم أن هؤلاء القوم قد قالوا بما هو أعظم من القول بالاتحاد وقالوا بما يوهمه ولهذا احتجت إلى كتابك الذي ألفته وسميته تنبيه العقول وزعمت فيه أنهم منزهون عن القول بالاتحاد والحلول والناس كلهم لا يرضون منك بذلك التنزيه ومن رضى منك به فهو من القوم؛ إذ لا سبيل إلى تحقيق مذهبهم على الوجه الذي يستلزم شيئا من الاتحاد والحلول إلا باعتقاد ما قالوه من أن الأعيان الثابتة لم تشم رائحة الوجود مع اعتقاد أن ما نشاهد من الكائنات ممكنات، فيلزم مجموع هذين الاعتقادين أن الموجود حقيقة ليس إلا واجب الوجود وأن المشاهدات لنا والمحسوسات متصفة بالإمكان كما سيأتي لنا توضيحه وهذا مقام لا يسلمه إلا من كان من أهل وحدة الوجود كما لا يخفى على عارف، وأما من لم يكن منهم فيرى أنه مناقضة تامة ويرى أن الاتحاد لازم على ظاهر مذهبهم أعني أهل وحدة الوجود وقد كان مثل الحلاج يصرح بما هو أعظم من ذلك ولم ينسبه ابن عربي إلى خطأ في أقواله من حيث تحدى وتصدى لإظهار ما هم عليه قبل أن يمتنع بمقتضى صفات الحق تعالى.

Page 347