أقول: لا تعلق لهذا الكلام كله بالاعتراض على كلام المؤلف إلا من حيث أن رده لا يكاد يلتصق بالأشعري؛ لأنه لا يلزم على قاعدته أن كلا من السمع والبصر صفة مغايرة للعلم كما ذكره شارح المقاصد ومن حيث ما ذكره شارح المواقف من أن النقل ورد بالسمع والبصر فآمنا واعترفنا بعدم الوقوف على حقيقتهما وحينئذ لا يتوجه ما أورده المؤلف بزعم المعترض، لكن الحق أن ما ذكره شارح المقاصد لا يخلو عن نظر، فإن الأشعري حريص على إبقاء الظواهر ولذا أثبت الصفة [94] وراء القدرة والوجه صفة وراء الوجود، وأثبت الاستواء صفة أخرى كما مر نقلا عن شرح الطوالع والمحصل، فكيف لا يجعل السمع والبصر صفتين مغايرتين لصفة العلم، والمعترض قد قال فيما أسلف تصحيحا لكلام الأشعري بزعمه أن القرآن نزل بلغة العرب، واستدل هنالك على صفتي السمع والبصر بقوله تعالى: {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير}[الشورى:11] {فاعتبروا ياأولي الأبصار}[الحشر:2] ما أسرع ما أسقطوا الاستدلال بلغة العرب وقالوا إن ذلك غير لازم على قاعدة الشيخ أيضا، وهل تبقى دعواهم أن معنى المشتق كالسميع والبصير ذات ثبت له المعنى المشتق منه كالسمع والبصر بعد تصريحهم بعدم لزوم مغايرتهما لصفة العلم، ولقد تخبطوا في أصول الفقه في هذا المعنى تخبطا يشهد عليهم بالتعصب الشديد والله من ورائهم محيط وهو القوي الشديد. فافهم.

Page 205