وحكى الإمام المهدي صاحب الغايات رحمه الله تعالى في كتابه الملل والنحل أن لأفلاطون قولين في حدوث العالم وكأنه نقله عن بعض كتب المعتزلة ولعل القول بالحدوث هو المتأخر لما ذكره الدواني عن أرسطو وسيأتي الآن بعون الله تعالى وتفسيره، ثم على فرض أن المؤلف ادعى الضرورة في مقابلة نزاع هؤلاء الجم الغفير بزعم المعترض لا وجه لتعجبه من المؤلف؛ إذ لا عبرة بالكثرة، ألا ترى أن ديمقراطيس وغيره من الطبيعيين أنكروا حاجة الممكن إلى العلة كما مر وهم عقلاء مميزون ولم لا ولهم تلك الشبه التي تحير فيها كثير من الناس.

وبالجملة فهم من الفلاسفة المتقدمين وما هم باثنين ولا ثلاثة ولا أربعة بل هم كثير وقد ادعى المنازعون لهم الضرورة كما مر باعتراف المعترض ونقله عن المواقف والسر في ذلك أن المعترض في الضرورة العقلية هي العقول التي تمنع أربابها عن المكابرة والجحود لما تقضي به عند سلامتها من التغييرات، ولما كانت العقول ليس لها مكيال ولا ميزان وإنما تعرف بآثارها وأحكامها كما قال بقراط: عقول الناس مدونة في رؤوس أقلامهم، وظاهرة في اختياراتهم. انتهى. فالفرقة الواحدة التي تضلل لعقولها جميع العقول من جميع الفرق أهل لإسقاط خلافها عن درجة الاعتبار وعدم الاعتداد بعقولها المقهورة بالهوى المغلوبة بالأوهام، وسيأتي بهذا تمام.

وقد صح فساد توهم المعترض على هذا الفرض الذي تبادر إلى ذهنه كما تبين فساده على ما ذكرناه في تقرير كلام المؤلف وظهر على التقديرين سوء فهمه وخيبة وهمه وأنه كما قال تعالى: {بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه}[يونس:39].

Page 165