وإن عنيتم به أنه يلزم من دوام الله تعالى دوام المراد ومن قدمه قدمه فلا نسلم لزومه منه بهذا التفسير. انتهى.

ولا يخفاك ما في قوله فهو حق من الاعتراف بما ذكرناه عنهم في أوائل هذا الكتاب، وليت أنهم قالوا: إن المرجح هو اختياره تعالى.

وأما ما يقال من أن اختياره إن وجب عنده الفعل فقد لزم الإيجاب المذكور وإن لم يجب بل تراخى فوقوع الفعل بعد التراخي ترجيح بدون مرجح إذ لا وقت أولى به من وقت فقد مرت الإشارة إلى فساده حيث أشرنا إلى أن الترجيح بالاختيار ينافي الإيجاب وأن للقادر المختار أن يختار إيجاد فعله مقارنا لاختياره وله أن يختار إيجاد فعله متراخيا كأن يختار في وقت الظهر أنه يفعله في وقت العصر وهو ظاهر لكن القوم متهالكون على الإيجاب حياطة منهم لأصول جرى عليها الأسلاف والأصحاب، ثم قال الكاتبي: على أنا نقول بعد التجاوز عن هذا كله، ثم إن قلتم إن الترجيح من غير مرجح محال فإن القادر المختار عندنا يجوز أن يرجح أحد مقدوريه على الآخر لا لمرجح كما أن الهارب من السبع إذا عز له طريقان متساويان من جميع الوجوه فإنه يأتي أحدهما دون الآخر لا لمرجح. هذا كلامه.

والحق أن لا بد للترجيح من مرجح وأن القول بوجوب التعلق مع قدم الإرادة مشكل جدا وأن الأولى هو الذهاب إلى أن التعلق أمر عدمي.

Page 148