وإن أردت شيئا آخر فأوضحه لتعرف صحته من فساده، ثم ماذا تريد بالاستعداد فإنا في مقام الاستفسار؛ إذ لا يخلو إما أن يكون ثبوتيا أو عدميا.

إن كان الأول فلم لا يجوز أن يكون بالفيض من الواجب تعالى ولا استعداد لفيض الاستعداد نفسه وإلا لزم التسلسل في الأمور الثبوتية وهو باطل فيلزم حصول جميع الممكنات في الأزل دفعة واحدة وهو باطل قطعا واتفاقا.

وإن كان الثاني فإما أن يكون أزليا أو حادثا، إن كان الأول فإما أن يكون مستندا إلى الواجب أو لازما للماهية، إن كان مستندا إلى الواجب لزم المحذور الأول أي وقوع الممكنات بأسرها في الأزل لأن التسلسل وإن كان غير ممتنع في الأمور العدمية فمرجع السلسلة إلى إفاضة الواجب فبطل هذا القسم، وإن كان لازما للماهية فكذلك يلزم أزلية الممكنات برمتها؛ لأن الماهيات أزلية، وإذا ثبت الملزوم ثبت اللازم كما عرفته غير مرة.

Page 139