وأنت إذا تأملت هذه العبارة وجدته قد جمع بين الإمكان الذاتي وهو أقبح من الانقلاب عند ذوي العقول السليمة، ألا ترى أن الانقلاب من الامتناع إلى الإمكان قد لا ينقض منه العقل حتى احتاج بعضهم إلى بيان استحالة الانقلاب وقال إنه يلزم منه انسداد باب إثبات الواجب فإنه إذا أجاز العقل كون الشيء ممكنا ثم يصير واجبا والعكس فقد لا يحصل الجزم بأن الباري تعالى واجب الوجود أزلا وأبدا ويجوز أن الممكنات كانت أولا واجبة الوجود لذاتها فلا تحتاج إلى علة خارجة عنها فينسد باب إثبات الصانع أيضا.

فإن قيل: قد تقرر بين جميع العقلاء أن الممكن ممكن لذاته وكذا الممتنع والواجب فقولكم إن الإمكان ليس أزليا هدم لهذا الأصل فإن الإمكان إذا جاز أن يخلف الامتناع كما ذكرتم أولا لم يبق الممكن ممكنا لذاته؛ لأن رفع الإمكان رفع للحكم بأن الممكن ممكن في نفسه.

قلت: هذا على فرض تسليمه عند المؤلف لا يستلزم قدم الإمكان كما هو المدعي ألا يجوز أن يكون الممكن ممكنا لذاته ولا يكون الإمكان أزليا إنما يلزم قدم الإمكان لو صحت المقدمة القائلة بأن ثبوت المشتق للشيء يقتضي ثبوت مأخذ اشتقاقه حتى يلزم من ثبوت كون الشيء ممكنا أزلية الإمكان ولا من نفي أزلية الإمكان عدم كون الممكن ممكنا لذاته هذا مع الثبوت [23] المذكور أعني ثبوت المشتق المذكور فيما نحن فيه ليس هو الثبوت الذي أرادوه في قولهم ثبوت المشتق يقتضي ثبوت مأخذ اشتقاقه فليتدبر.

Page 48