وأما بالقياس إلى المفعول فلأنه أي الإمكان إن كان عبارة عن سلب الضرورتين أو أحديهما كضرورة الوجود فلا شك أن سلب ضرورة العدم ليس معناه إلا عدم امتناع العدم، وسلب ضرورة الوجود ليس معناه إلا عدم امتناع الوجود كما جرى على هذا نجم الدين الكاتبي في المفصل ولا ريب أن عدم الممكن في الأزل حاصل فامتناع هذا العدم لا يكون أزليا وإلا لم يكن عدما فعدم هذا الامتناع لا يكون أزليا قطعا؛ لأنه عدم للحادث فلم يكن الإمكان أزليا لا بالقياس إلى الفاعل ولا بالقياس [18] إلى المفعول كما ترى، وبهذا يتوجه كلام المؤلف قدس الله روحه ويندفع اعتراض المعترض بعد التحاور والإغماض على ما ذكرناه أولا من المؤلف رحمه الله تعالى في إمكان الجمع بين السماوات والأرض ونحو ذلك، ولا يقول أحد أن هذا الإمكان أزلي لا من الفلاسفة ولا من المتكلمين لأنه إمكان استقبالي في أمر فرضي كما يقال: فلان يمكنه الركوب في البحر أو ركوب البحر في إمكانه.

وقد عرفت أن المعترض إنما استدل على أزلية الإمكان بالتغيرات المشاهدة في السماوات والأرض وذلك بعد تسليمه لا يدل إلا على أزلية إمكان تلك التغيرات كما اعترف به لا على أزلية إمكان الجمع بين السماوات والأرض كما هو الواقع في كلام المؤلف، فاعتراض المعترض نازح عن كلام المؤلف.

فإن قيل: توجيهكم لكلام المؤلف بأنه أراد صحة الاقتدار غير وجيه؛ لأن صحة الاقتدار متوقفة على الإمكان؛ إذ لا تكون صحة الاقتدار حتى يكون الشيء ممكنا في نفسه، فلو كان الإمكان عبارة عن صحة الاقتدار لزم توقف الشيء على نفسه وهو باطل كما تقرر في بيان فساد الدور.

Page 38