قلنا: لا شبهة أنهم أحالوا الكذب في كلامه تعالى أعني اللفظي المنتظم من الحروف بناء على قبحه وإلا فلم قالوا تارة إنه صفة نقص وتارة إنه راجع إلى صفة نقص وتارة غير ذلك وكل ما قالوه لا يتم إلا بعد تقرر قبحه وإلا فكيف يحكم باستحالته ونقصه وهو ليس بقبيح في نفسه، هذا باطل نعلم أن كلامهم وكلام النظام والأسواري من واد واحد؛ لأنهما أحالا قادريته تعالى على الكذب في كلامه اللفظي لعدم صحة وقوعه منه تعالى فهو ممتنع غير مقدور وهذا هو كلام الأشعرية بعينه، وقد صرح به المعترض فيما سيأتي في كتاب العدل حتى شقشق بذلك هناك وقال ما نصه: ومعنى يفعل الله الكذب أنه يخلقه في العباد إذا شاء لا أنه يكذب في كلامه من الكتب المنزلة وغيرها تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فإن الأول ممكن داخل تحت القدرة، والثاني محال خارج عنه لما مر أن الكذب نقص والنقص على الله محال فلا يمكن في حقه تعالى أن يكذب في شيء من كلامه...إلى آخره، ثم قال بعده: وأين الممكن من المحال، وأين النقص من الكمال، فهذا هو قد عرفك بعدم قادرية الباري تعالى على الإخبار بالشيء لا على ما هو به وهل مذهب النظام الأسواري شيء غير هذا.

نعم قد زادوا على النظام والأسواري بالمناقضة لأنهم حكموا بنقص الكذب مع نفيهم للقبح العقلي، فمن أين حكموا بنقصه إن كان بالشرع لزم الدور المحال ولا يقولون به، وإن كان بالعقل فمناقضة صريحة.

وأما النظام والأسواري ومن قال بمقالتهما من المعتزلة فلم يلزمهم شيء من المناقضة في هذا لإثباتهم قاعدة الحسن والقبح لكنهم قد غلطوا في هذا الرأي ومنشأ غلطهم أحد أمرين قد وقع المعترض في كل منهما:

Page 14