ولنزده بيانا فإنه من مقاصد الكتاب فنقول: لا خلاف لأحد من الناس في أن الله تعالى لا يوصف بالاقتدار على المحال وإن كان يرى ابن حزم الظاهري في ذلك فمكابرته لعقله لا لعقول العقلاء ولا نقص في القول بأنه تعالى غير موصوف بالقادرية على المحال لأن ذلك ليس عجزا ولا مستلزما بوجه من الوجوه وإنما هو تعالى قادر على جميع الممكنات لكن الشأن في بيان جهة الاستحالة والإمكان، فالأشاعرة زعموا ما مر ذكره فقالوا: إن وضع الشيء في غير موضعه غير ممكن ولا متصور منه عز وجل، والمخالفون لهم من العدلية وغيرهم من المنصفين حتى من المجبرة قالوا: هو ممكن وإنما امتنع منه تعالى بمعنى أنه لا يجوز عليه عز وجل كامتناعه بالغير لا بالذات، أما عند العدلية فلعدله تعالى ولكونه عالما بقبحه غنيا عنه، وأما عند غيرهم فلتمدحه بأنه لا يفعله، وقد سبق نقل عن العلامة ابن تيمية بأنهم يقولون إن عدم وقوعه منه تعالى لعدله، وفيه نظر لا يخفى، وقس عليه السفه والكذب والعبث وسائر القبائح، فجمهور المجبرة من الأشاعرة وغيرهم على أنها غير داخلة تحت قادريته تعالى، والعدلية وبعض المجبرة على أنه تعالى قادر عليها وإن منعته حكمته عن فعلها عند العدلية ومن قال بالحسن والقبح عقلا، وعند المجبرة على ما عرفته.

Page 5