وهاهنا شيء لا محيص للمعترض عن لزومه وهو أنه قد أراد في زعمه هذا الفاسد أن مجرد اعتقاد العدلية للتأثير في أفعالهم يستلزم انتفاء توحيدهم لله تعالى بناء على أنهم اعتقدوا تعدد الخالقين وإن كان التأثير الذي اعتقدوه ليس ثابتا في نفس الأمر وإنما هو في أوهامهم كما قال، وهو قد قال: إن الأشاعرة أيضا يثبتون التأثير الموهوم حتى قال في الكلام على قول المؤلف رحمه الله تعالى: العدلية وهي متقدمة على الفعل ...إلخ: فيكون هذا دليلا على أنه أي الرازي أراد بالتأثير إما التأثير الموهوم وقد أثبته السيد في أوائل هذا المقصود إلى آخر كلامه الصريح في أنهم يثبتون التأثير الموهوم الذي يتوهمه كل مختار في فعله كما صرح به هناك بل قد قال: إن مدار التكليف على هذا التوهم، وعلى هذا فلا بد منه في ثبوت التكليف والخالي عنه لا يكون مكلفا على ما قرره في غير موضع، وعلى هذا فاعتقاد العدلية للتأثير إن استلزم الشرك فقد لزم الأشاعرة وسائر المكلفين، ولو زعم المعترض أنهم ينفون هذا التوهم عند الرجوع إلى حقيقة الأمر لزمه ارتفاع التكليف عنهم بارتفاع التوهم كما مر فتذكر.

Page 1654