واعلم أن من أورد ما أشار إليه المعترض ما أراد الأبوة والبنوة كما ذكره هنا إذ لا يخفى على أحد أن مثل الأبوة والبنوة عير موجودة إلا في الذهن عند الفلاسفة فهي بمعزل عن كلام أرباب الكلام فضلا عن شمول التعريف لها وإنما أراد الأب والابن والأخوين ونحو ذلك وإطلاق اسم الإضافة على مثل هذا جريا على ما اشتهر بين كثير من المتكلمين وإن لم يكن نفس الأب والابن مثلا تضايف حقيقة لكن لا يخفى عليك أن نوط الحكم بالمشتق يقتضي عليه مأخذ اشتقاقه فيلزم اعتبار وصف الإضافة التي هي مأخذ اشتقاق المضاف وفي ذلك ملاحظة للمجموع المركب من العارض أعني الأبوة والبنوة والمعروض أي الأب والابن مثلما مر في الجزء والكل، وأنت قد عرفت أن المجموع المركب من العارض والمعروض اعتباري وهو عند الفلاسفة موجود ذهني ولا وجود له عند المتكلمين أصلا كالإضافة المحضة فلا يرد به الاعتراض ولا ينبغي صدوره من متكلم حاذق لكن كثيرا ما يشتبه على كثير فيظنون أنه موجود خارجي نظرا إلى المعروض ولا يتفطنون إلى أن اعتبار العارض وملاحظة وصف الإضافة ينافي ذلك فإن تركيب العارض والمعروض بمحض الاعتبار فكيف يكون المركب منهما موجودا في الخارج.

وأما المعترض فظن أن الإيراد للعارض أي الأبوة والبنوة في ما نحن فيه ولم يتعرض للمعروض أي الأب والابن فخفي عليه محل الاشتباه في كلام المورد للاعتراض على تعريف الشيخ وقد جرت عادة المعترض بعدم الفرق بين العارض والمعروض ولا يليق ذلك بمن يتصدى للتصنيف والنقوض.

قال: فقد اتضح صحة مذهب الشيخ وأنه أمر معقول على طبق الشرع والعرف والمعقول.

أقول: بل اتضح أنه أمر غير مطابق للعقل ولا للعرف ولا للشرع.

أما العقل فباعتراف المعترض حيث صرح فيما أسلف أن العقل حاكم بمغايرة صفات المعاني لكنه معزول عن الحكم كما قال.

Page 1606