انتهى.

قال السيد في الشرح: إن أراد به وقوع العشرة لكل واحد من الخمستين على الانفراد فالأمر ظاهر والدلالة تضمن، وإن أراد وقوعها لمجموعها كان الأمر مبنيا على ما قيل من أن العدد لا يتركب من الأعداد التي تحته وكانت الدلالة التزاما. انتهى. وإن كان ذهابا من المعترض إلى ما لا يعرف له مستند فهو من الأضاليل والأماني وكفاه مناقضة نفسه بنفسه قوله: إن كل اثنين غيران قطعا واتفاقا، فإنه جار في الأجزاء والكل.

وأما زعمه بأن الشرع استثنى هذا المعنى كما استثنى صفات المعاني والجوهر والعرض اللازم فمع كونه افتراء على الشرع غير تام أيضا لأنه لا يخلو إما أن يزعم أن هذا المدرك الشرعي ظني أو قطعي إن كان ظنيا فكيف يزاحم القطعي الذي اعترف به في قوله: قطعا، وإن كان قطعيا بزعمه فكيف يتعارض القطعيان، وعلى فرض وقوع المعارضة كيف يؤثر النقل على صرف العقل وقد عرفت ما فيه سابقا من دون تصور منازع في ذلك من الفريقين ولا من سائر العقلاء، وهذا مما ينبهك على أن النقل لا يجيء بمخالفة صريح العقل.

Page 1600