بها حل هذه (١) اليمين أو غيرها، فلما كانت الكفارة تسقط (٢) اليمين على كل حال (٣)، كانت التهمة فيها أبعد. قاله عبد الحق (٤)، وضعفه ابن عرفة، وقال: لو زاد لأن الأصل عدم صرف (٥) الكفارة عن الإِيلاء؛ لأن (٦) الأصل عدم حلفه فترجح كونها (لها) (٧) ولا مرجح لكون الاستثناء للحل أتم (٨). وأيضًا الذي حلف لا يطأ امرأته بيمين استثنى فيها (٩) (هو) (١٠)، وإن كان استثناؤه كما وصفت محتملا فإِن الظاهر من أمره (١١) العقد على ترك وطئها، فلما كان ظاهر أمره مجانبتها وترك وطئها لم يزل عنه (١٢) حكم الإِيلاء بالاستثناء لما كان محتملا وأن (١٣) الذي كفر، الظاهر من أمره القصد إلى حل يمينه، فكان مصدقًا فيما ادعاه من إرادته بالكفارة إسقاط اليمين لما لم يكن في ظاهر فعله ما ينافي دعواه، فلما كانت يمينه في الأصل ظاهرها الامتناع عن (١٤) الوطء والعقد على ذلك، وكانت إرادته محتملة لذلك، بقي عليه حكم الإِيلاء. قاله الشيخ أبو القاسم بن محرز. وأيضًا التهمة في الكفارة أبعد؛ لأنها تتوقف على وجود يمين أخرى، ثم على صرف الكفارة عنها، وتهمته في الاستثناء على مجرد إرادة التبرك فقط، وما توقف على أمر أقرب مما توقف على أمرين. قاله ابن عرفة [﵀] (١٥)
(١) (ح) هذا.
(٢) (ب) سقط.
(٣) في الأصل: حالف، وهو تحريف.
(٤) نقله المصنف بالمعنى وباختصار انظر النكت ص ١١٧، ١١٨.
(٥) في الأصل: نحرف وفي (م) عرف، وكلاهما تحريف.
(٦) في الأصل: ولأن.
(٧) ساقطة من (ب).
(٨) (أ) لتم، وفي (ب) يتم، وكلاهما تحريف.
(٩) في الأصل فيما وهو تحريف.
(١٠) بياض في (ح).
(١١) في الأصل و(أ) حطه؛ وهو تحريف.
(١٢) (ح) منه، وهو تحريف.
(١٣) في الأصل: وإذا كان الذي.
(١٤) في الأصل و(أ): على.
(١٥) ساقطة في الأصل.