قلت: قد تظافرت الروايات بتعريفهم من أكابر الصحابة بإمامته عليه السلام وإخبار علي عليه السلام بأن أبا بكر يعلم أن محله منها محل القطب من الرحى ولكن العذر في ذلك أن هذه الروايات آحادية لا تفيد إلا الظن ومسئلتنا قطعية فلا نقطع (أنهم أقدموا) مع علمهم أو جهلوا فلا يصح تفسبقهم مع ذلك، ولكن هذا إنما يصح إذا قلنا: بأن معرفة إمامة علي عليه السلام فرض كفاية كما هو مذهب بعضهم، أو على القول: بأنها فرض عين والمخل بها مخطئ خطأ محتملا كما هو مذهب بعضهم، وأما على القول: بأنها فرض عين لا يعذر جاهلها فذلك لا يتأتى، ودليل أنها فرض عين أن أحوال إمام الزمان مقيسة عليه، وقد قال الهادي عليه السلام: في كتاب الأحكام أن من لم يعلم ولاية أمير المؤمنين عليه السلام فلا ينجو من عذاب الرحمن ولا يتم له اسم الإيمان حتى يعتقد ذلك بأيقن الإيقان لأن الله سبحانه يقول{إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا...الآية}(المائدة:55) ثم أطال الكلام عليه السلام حتى خرج فيه كلام صريح بالتفكير والإتيان بالجرم العظيم لمن تقدم أمير المؤمنين ولم يعلم إمامته من العالمين.

قال في أنوار اليقين: انعقد إجماع أهل البيت (عليهم السلام) على أنه يجب على كل مكلف العلم بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام وأنها واجبة على الأعيان.

وأما المنصور بالله عليه السلام: فقد حكى الدواري عنه قولين، قول بصغر معصية القوم، وقول بالتوقف.

قلت: الذي حكي عن السيد حميدان رحمه الله والإمام الحسن بن بدر الدين أنه قال في الجواب الكاشف للإشكال في الفرق بين التشيع والاعتزال وسألت عمن يرضي على الخلفاء ويحسن الظن بهم وهو من الزيدية ويقول أنا أقدم عليا وأرضي عن المشائخ، ما يكون حكمه وهل تجوز الصلاة خلفه؟

Page 296