قلنا: إن تعمدوها لأجل تعريفهم أنها صغائر فذلك إغراء وهو لا يجوز على الله تعالى، وإن تعمدوها جرأة على الله من غير مبالاة بصغرها وكبرها وحاشاهم، ثم بينت من بعد فذلك مؤد إلى التنفير من قبول ما أتوا به وذلك باطل، وقد قال تعالى{فنسي ولم نجد له عزما} وقال{فظن أن لن نقدر عليه}أي لن نضيق عليه أي لانؤاخذه، وأما غير الأنبياء من المكلفين فنقطع بأن ما وقع منهم على جهة العمد فهو كبير وما وقع منهم خطأ أو نسيانا أو بإكراه فهو صغير، فالصغير متعين فيما ذكر هذا هو مذهب الناصرية وظاهر كلام الهادي عليه السلام وصريح قول المرتضى وقول القاسم بن علي العياني عليهم السلام وبعض البغداذية، وقال بعض الزيدية وبعض البغداذية والطوسي بل بعض العمد ليس بكبيرة. وحجتنا قوله تعالى{ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا} ولم بفصل ، وقوله تعالى{ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين} ولم يفصل ولم يغفر سبحانه سيئة من غير توبة إلا الخطأ والنسيان والمضطر إليه لقوله تعالى{وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به}(الأحزاب:05) وقوله تعالى معلما لعباده ومرشدا{ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}(البقرة:286) واستثنى تعالى المضطر إليه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم(رفع عن أمتي الخطأ والنسيان...الخبر) فعلمنا بذلك أن الكبائر ما وقع عمدا من غير اضطرار.

Page 236