33

Īḍāḥ al-dalīl fī qaṭʿ ḥujaj ahl al-taʿṭīl

إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل

Editor

وهبي سليمان غاوجي الألباني

Publisher

دار السلام للطباعة والنشر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٠هـ - ١٩٩٠م

Publisher Location

مصر

الِاعْتِقَاد وَكَذَا أَصْحَابه بعده ﷺ وَسموا أهل الْجَمَاعَة لِأَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ عَامَّة النَّاس ومجموعاتهم فِي كل زمَان وَمَكَان وَمَا يزالون إِلَى يَوْم الْقِيَامَة إِن شَاءَ الله تَعَالَى
خُلَاصَة مُعْتَقد أهل السّنة وَالْجَمَاعَة
١ - إِثْبَات جَمِيع مَا أثبت الله تَعَالَى لنَفسِهِ أَو صَحَّ ذَلِك عَن رَسُول الله ﷺ من الْأَسْمَاء وَالصِّفَات دون تَحْرِيف أَو تَبْدِيل دون زِيَادَة أَو نُقْصَان دون نفي وإنكار شَيْء مهما كَانَ غَرِيبا عِنْد بعض الْعُقُول أَو كَانَ فَوق مَا تُدْرِكهُ الْعُقُول لِأَن الْعقل عِنْدهم إِنَّمَا هُوَ آلَة يستعان بِهِ على الْفَهم عَن الله تَعَالَى وَرَسُوله ﷺ وَهُوَ منَاط التَّكْلِيف من الله تَعَالَى وَسبب المسئولية عِنْده وَلَيْسَ من حق الْعقل التشريع أَو الرَّفْض والإبطال لما صَحَّ بِالدَّلِيلِ الشَّرْعِيّ المقبول
٢ - التَّفْرِيق بَين الْخَالِق والمخلوق وفْق مَا جَاءَت النُّصُوص الشَّرْعِيَّة بِهِ وتقتضيه الْعُقُول السليمة مثل قَوْله لَيْسَ كمثله شَيْء وَهُوَ السَّمِيع الْبَصِير الشورى ١١
٣ - تَفْوِيض إِدْرَاك حَقِيقَة متشابه الصِّفَات إِلَى الله تَعَالَى وَالتَّسْلِيم بِجَمِيعِ مَا جَاءَت النُّصُوص الصَّحِيحَة إِيمَانًا بذلك وإذعانا وتسليما وفْق مُرَاد الله تَعَالَى وَمُرَاد رَسُوله ﷺ
هَذَا هُوَ مَذْهَب الْعدْل الصَّوَاب وَالْحَمْد لله
وَقد تفرع هَذَا الْمَذْهَب فِي شَأْن صِفَات الله تَعَالَى إِلَى فرعين كريمين هما السّلف وَالْخلف

1 / 39