ولو زوج أمته ثم وطئها، فلا حد (١).

والفرق: أن المستأجر ملك منافع الحرز مدة الإجارة، ولم يبق للمؤجر فيها حقٌ، فصار ماله محرزًا فيه، كما لو أحرزه في حرزٍ هو ملكه (٢).

بخلاف الثَّانية، فإن الأمة المزوجة منافع بضعها ملكٌ لسيدها، بدليل: أنَّها لو وطئت بشبهةٍ وجب مهرها لسيدها، وإنَّما منع من وطئها لحق الزوج، فقد استوفى السيد ملكه، فلا يجب عليه بذلك حدٌ، كالراهن إذا وطئ جاريته المرهونة (٣).

فَصل

ولو سرق وهي موجودة فتآكلت، لم تقطع رجله اليسرى (٤).

والفرق: أنَّه في الأولى تعلق القطع بعينها، فسقط بتلفها (٥).

[٧٥/ب] بخلاف ما /إذا سرق ويمينه مقطوعةٌ، فإن القطع تعلق ابتداءً برجله، فلهذا لم يسقط (٦).

فَصل

(١) انظر: الهداية، ٢/ ١٠٢، الكافىِ، ٤/ ٢٠٢، الإقناع، ٤/ ٢٥٤، منتهى الإرادات، ٢/ ٤٦٤.

(٢) انظر: المغني، ٨/ ٢٥٣، الشَّرح الكبير، ٥/ ٤٦٢، كشاف القناع، ٦/ ١٤٤.

(٣) انظر: كشاف القناع، ٦/ ٩٧.

(٤) انظر المسألتين في: الهداية، ٢/ ١٠٥، المقنع، ٣/ ٥٠٠، المحرر، ٢/ ١٥٩ - ١٦٠، إلاقناع، ٤/ ٢٨٦.

(٥) انظر: الكافي، ٤/ ١٩٣.

(٦) انظر: فروق السامري، ق، ١١٦/ أ.