وأيضًا: فإن المتطوع قبل الشروع مخير في جميع أجزاء المتطوع به، فبعد الشروع لا يجبر على بعض أجزائه، كمن نوى صلاة أربع ركعات، فصلى ركعتين وسلم، لم يلزمه فعل الركعتين، ولو كان الإتمام لازمًا لم يجز التغير.

وأما تطوع الحج والعمرة فإن التلبس به لا يوجب مباشرة باقيه، لكن يلزمه فعل ما يخرج به من إحرامه، فإن الإحرام يقع لازمًا، والتحلل لا يحص إلا بالأمر المشروع من الطواف والحلاق، حتَّى لو أفسده لم يخرج منه.

بخلاف الصوم والصلاة، فإنه يخرج منهما بالفساد، وكل ما ينافيهما (١).

فَصْل

وإن أفطرتا خوفًا على أنفسهما كفاهما القضاء (٢).

والفرق: أن خوفهما على أنفسهما يخصهما، فلا يجب لأجله كفارة، كالمرض.

بخلاف الأولى، فإن فطرهما لأجل الغير (٣)، وقد قال تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ (٤) قال ابن عباس ﵄: (بقيت رخصة للشيخ الكبير والعجوز والحامل والمرضع إذا خافتا أطعمتا مكان كل يوم مسكينًا) (٥).

(١) انظر بعض هذه التعليلات المتقدمة في:

المغني، ٣/ ١٥٣، ١٥٩ - ١٦٠، الشرح الكبير، ٢/ ٥٦ - ٥٧، ١٦٥.

(٢) انظر المسألتين في:

الهداية، ١/ ٨٢، المقنع، ١/ ٣٥٨، المحرر، ١/ ٢٢٨، الإقناع، ١/ ٣٠٧.

(٣) انظر: المغني، ٣/ ١٤٠، الشرح الكبير، ٢/ ١٧، المباع، ٣/ ١٦، كشاف القناع، ٢/ ٣١٢.

(٤) سورة البقرة، الاية (١٨٤).

(٥) رواه ابن الجارود في المنتقى، ص، ١٣٨، وابن جرير في التفسير، ٣/ ٤٢٥، =