صِحَّةِ (١) الصَّوْمِ الْوَاقِعِ يَوْمَ (٢) الْعِيدِ. فَعَلَى فَرْضِ (٣) أَن النَّهْيَ رَاجِعٌ إِلى أَمرٍ لَمْ يَصِرْ للعبادة كالوصف (٤)، بل لأَمرٍ (٥) مُنْفَكٍّ مُنْفَرِدٌ حَسْبَمَا تَبَيَّنَ بِحَوْلِ اللَّهِ.

وَيَدْخُلُ فِي هَذَا الْقِسْمِ: مَا جَرَى بِهِ الْعَمَلُ فِي بَعْضِ النَّاسِ؛ كَالَّذِي حَكَى القَرَافي (٦) عَنِ العَجَم فِي اعْتِقَادِ كَوْنِ صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ، فإِن قراءَة سُورَةِ السَّجْدَةِ لَمَّا الْتُزِمَتْ فِيهَا وحُوفظ عَلَيْهَا؛ اعْتَقَدُوا فِيهَا الرُّكْنِيّة، فَعَدُّوهَا رَكْعَةً ثَالِثَةً، فَصَارَتِ السَّجْدَةُ إِذًا وصفًا (٧) لازمًا، أو جزءًا (٨) مِنْ صَلَاةِ صُبْحِ الْجُمْعَةِ، فَوَجَبَ أَن تَبْطُلَ.

وَعَلَى هَذَا (٩) التَّرْتِيبِ: يَنْبَغِي أَن تَجْرِيَ الْعِبَادَاتُ الْمَشْرُوعَةُ إِذا خُصَّت بأَزمان مَخْصُوصَةٍ بالرأْي المُجَرَّد، من حيث فهمنا أَن للزمان تلبُّسًا بالأَعمال. وعلى الجملة (١٠): فصيرورة ذلك الزائد وصفًا للمزيد فِيهِ مُخْرِجٌ لَهُ عَنْ أَصله، وَذَلِكَ أَن الصِّفَةَ مَعَ الْمَوْصُوفِ - مِنْ حَيْثُ (١١) هِيَ صِفَةٌ له لا تفارقه - هي من جملته.

ولذلك لا نقول (١٢): إِن الصفة غير الموصوف (١٣) إِذا كانت لازمة له

(١) في (ر) و(غ): "وصحة".

(٢) قوله: "يوم" غير مقروء في (م)، يشبه أن يكون: "بين".

(٣) علق رشيد رضا ﵀ على هذا الموضع بقوله: قوله: "فعلى فرض" إلخ: معناه: فقول هذا القائل مبني - أو يبنى - على فرض كذا. اهـ.

(٤) علق رشيد رضا أيضًا على هذا الموضع بقوله: قوله: "لم يصر" إلخ: لا يصحّ إلا إذا كان قد سقط من الكلام وصف لكلمة "أمر"؛ كأن يكون أصل الكلام: راجع إلى أمر عارض، وفرّع عليه قوله: "لم يصر" إلخ. ويحتمل أن يكون الأصل: "إلى أمر لم يصر للعبادة كالوصف".اهـ. ولا أرى لازمًا لهذا التعليق.

(٥) في (ت) و(خ): "الأمر".

(٦) في الفرق الخامس بعد المائة من كتاب "الفروق" (٢/ ٣١٥).

(٧) في (ر) و(غ): "وضعًا".

(٨) في (ت) و(خ): "وجزءًا".

(٩) في (غ): "وهذا على".

(١٠) في (خ) و(م) و(ت): "على الجملة".

(١١) قوله: "حيث" سقط من (م).

(١٢) في (خ) و(ت): "وذلك لأنا نقول".

(١٣) في (خ) و(م): "الصفة مع غير الموصوف"، وعلق عليها بهامش (خ) بما نصه:=