فأما احتماله الضمير مما جرى، فوجهه: أنه لما تقدم قوله:

(لَقَدْ تابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهاجِرِينَ وَالْأَنْصارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي ساعَةِ الْعُسْرَةِ) «١» . وكانوا قبيلا، ومن عاندهم من الكفار والمنافقين قبيلا، أضمر في كاد، قبيلا.

فأما كون «يزيغ» حالًا فيدل على صحته قول العجاج:

إذا سمعت صوتها الخرَّارا ... أصم يهوى وقعها الصوارا

ألا ترى أنه قد تقدم «يهوى» على «وقعها» في موضع هاويا، وهذا يدل على جواز تقديم الحال من المضمر.

ومن تقديم خبر «كان» قوله: (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ) «٢» فالظرف حشو و«أحد» اسم «كان»، و«كفوا» خبره، وأجاز أن يكون «له» وصفا للنكرة، فلما تقدم انتصب على الحال.

وحمله الكوفي على إضمار المجهول في «يكن»، وفي «يكن» ضمير القصة، و«كفوا» حال.

وهذا إنما جاز عندهم للحاق النفي الكلام، وإلا كان كفرا، لأنك إذا قلت: لم يكن الأمر له كفوًا أحد، كان إيجابا، تعالى الله عن ذلك وتقدّس.

(١) التوبة: ١١٧.

(٢) الإخلاص: ٤.