وأمره ونهيه مما يجب نفوذه فيهم، وفرض الطاعة والتحقق بالتدبير من هذا الوجه لا يكون الا لنبي أو إمام، فإذا لم يكن عليه السلام نبيا وجب أن يكون إما ما - وأما الطريقة الأخرى في الاستدلال بهذا الخبر فهي: أن لا نبي الكلام على المقدمة ونستدل بقوله: (من كنت مولاه فعلي مولاه) من غير اعتبار لما قبله، فنقول: معلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوجب لأمير المؤمنين عليه السلام أمرا كان واجبا له لا محالة، فيجب أن يعتبر ما تحتمله لفظة (مولى) من الأقسام، وما يصح كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم مختصا به منها وما لا يصح، وما يجوز أن توجبه لغيره في تلك الحال وما لا يجوز، وجميع ما تحتمله لفظة (مولى) ينقسم إلى أقسام:

منها: ما لم يكن - عليه وآله السلام - عليه، وهو المعتق والحليف لأنه لم يكن حليفا لأحد، والحليف الذي يحالف قبيلة وينتسب إليهم ليتعزز بهم ومنها: ما كان عليه، ومعلوم لكل أحد أنه لم يرده وهو المعتق والجار والصهر والحليف والإمام إذا عد من أقسام المولى وابن العم.

ومنها: ما كان عليه، معلوم بالدليل أنه لم يرده، وهو ولاية الدين والنصرة فيه والمحبة أو ولاء العتق. ومما يدل على أنه لم يرده ذلك أن كل عاقل يعلم من دينه صلى الله عليه وآله وسلم وجوب موالاة المؤمنين بعضهم بعضا ونطق القرآن بذلك، وكيف يجوز أن يجمع عليه وآله السلام ذلك الجمع العظيم في مثل تلك الحال ويخطب على المنبر المعمول من الرحا ليعلم الناس من دينه ما يعلمونه هم ضرورة.

وكذلك ولاء العتق، فإنهم يعلمون أن ولاء العتق لبني العم قبل الشريعة وبعدها.

ويبطل ذلك أيضا ما جاء في الرواية من مقال عمر بن الخطاب له عليه

Page 329