راجعًا إلى المدينة أنزلَ الله ﷿ عليه سورةَ الفتح بكمالها في ذلك».
الكلام عليه من وجوه:
١ ــ في الحادثة دليل على أن من أحرم للحج أو العمرة ثم عرض له مانع من أدائها من عدو أو مرض ونحوه فإنه يتحلَّل منها ولا يلزمه قضاء، واختلف في وجوب ذبح الهدي عليه (^١).
٢ ــ وإنما تأخر الصحابة في امتثال أمره ﷺ بالتحلل لأنهم كانوا يرجون نزول وحي يغيّر الموقف وينسخ الأمر.
فلما رأوا رسول الله ﷺ أخذ في التحلُّل بادروا إلى ذلك، وقد دخلهم من الهم والغم أمر عظيم، لأنهم كانوا يرون أن شروط قريش فيها إجحاف بالمسلمين، كما أن النبي ﷺ كان قد أخبرهم قبل بأنهم سيدخلون المسجد الحرام ويطوفون بالبيت، فلما صُدُّوا عنه ووقع الصلح أشكل عليهم، فبين لهم النبي ﷺ بأنه لم يخبرهم أنهم سيدخلونه عامهم هذا.
٣ ــ ونسْبَة المصنف إلى السهيلي التقصير وعدم الحلق لعثمان بن عفان وأبي قتادة نسَبَه الحافظ في الفتح أيضًا إلى أبي داود (^٢)، ولم أقف عليه عند أبي داود، فالله أعلم.
٤ ــ كما أن في الحادثة فضل أم سَلَمَة زوج النبي ﷺ وحصافة رأيها.
* * *
(^١) سبل السلام ١/ ٦٥٩.
(^٢) فتح الباري ٣/ ٥٦٣.