الأصل فعلت. ولولا أن تلك الحركة مراعاة معتبرة لم يتعدّ هذا النحو: ألا ترى أنا لم نعلم شيئا على فعل جاء متعديا إلى المفعول «١». ومما يؤكّد ذلك أن النقل وقع بالزيادة منه «٢» وذلك نحو: أقلته إذا جعلته يقول، وأبعت الفرس، وأخفت زيدا. وممّا يدلّ على ذلك أنّهم قالوا: يسع، ويطأ، فحذفوا الواو التي هي فاء كما يحذفونها في باب يعد ويزن، لمّا كان الأصل الكسر، وإنّما فتح لحرف الحلق، فكما أن الفتحة هاهنا في حكم الكسر لمّا لم تكن الأصل، كذلك تكون الكسرة في (عليهمو) في حكم الضمّ، فلا يكون مكروها من حيث لم يجيء فعل ونحوه في أصول الأبنية إذ كان الأصل الضمّ، كما كان الأصل الكسر في يطأ ويسع ونحوه. ومما يبيّن ذلك أن ما كان على فعل لم يذكر سيبويه منه «٣» إلا «إبلا» «٤» وإذا جمعت «٥» قربة وسدرة ونحوهما «٦» قلت: قربات وسدرات، فاستمرّ فيه توالي الكسرتين من أجل الجمع، ولم يرفض ذلك، ولم يكره كما كره في أصل المقرر قبل الجمع. فكذلك (عليهمو) لا تكره فيه الكسرة قبل الضمة من أجل إعلال الإتباع وإن كان قد كره في بناء الآحاد، كما لم يكره توالي الكسرتين في سدرات من أجل الجمع «٧»، وإن كان

(١) في (ط): إلى المفعول به. (٢) منه: ساقطة من (ط). (٣) في (ط): فيه. (٤) في (م): إبل. (٥) في (ط): نحو قربة وسدرة. (٦) كذا في (ط)، وفي (م) نحوها. (٧) في (ط): من الجمع.