يعلم به فممنوع، وليس ذلك إلا لملاحظة الصورة الحاصلة، وإن أريد تغيره بالنظر إلى الواقع مع عدم ملاحظة الصورة الحاصلة فممنوع، إذ من الواضح أن القائل بوضع الألفاظ للصور الذهنية لا يقول به، فإن المناط عنده في ذلك ملاحظة الصورة الذهنية.

وكذا الحال لو أريد تغيره بالنسبة إلى من يعتقده بقاء الأول، لوضوح فساده ضرورة صحة إطلاق اللفظ الأول عليه بالنسبة اليه فيصح استناده إلى ذلك نظير ما مر من الاحتجاج.

الخامس: المعارضة بأنها لو كانت موضوعة بإزاء الصور الذهنية لم يجز إرادة الأمور الخارجية منها إلا على سبيل المجاز، ومن الواضع بملاحظة الاستعمالات خلافه.

ويدفعه ما عرفت من أنه ليس مراد القائل بوضعها للأمور الذهنية كونها موضوعة للصور بنفسها بل من حيث كونها مرآة لملاحظة الخارج، وحينئذ فإرادة الأمور الخارجية بتوسط تلك الصور الذهنية مما لا مانع منه أصلا ولا تقضي بتجوز في اللفظ، كيف! ولا بد من التوسط المذكور على القولين وإن كان هناك فرق بين الوجهين حسب ما عرفت.

أو أن المراد وضعها للمفاهيم من حيث كونها مدركات للعقل، وحينئذ لا تجوز في إطلاقها على الأمور الخارجية أيضا، ضرورة صدق تلك المفاهيم عليها، غاية الأمر أن يعتبر في استعمال اللفظ فيها كونها مدركات للعقل.

السادس: المعارضة أيضا بأنها لو كانت موضوعة بإزاء الصور الذهنية لوجب الانتقال إليها عند الإطلاق وتبادرها في الفهم، مع أنه لا ينتقل الذهن عند سماع الألفاظ إلا إلى الأمور الخارجية من غير التفات إلى الصور الذهنية.

وفيه: ما عرفت من فساد حمل كلام القائل بوضعها للأمور الذهنية على إرادة نفس الصور والإدراكات بنفسها، فعدم الالتفات إلى نفس الصور الذهنية غير مانع عن صحة القول المذكور حسب ما عرفت تفصيل القول فيه.

Page 349