فلا يستحق أن يقام عليه الحد ، ويرى عمر أنه لا بد من اقامة الحد عليه ولا مجال لاعتذار ابي بكر ، وسلك أبو بكر في سياسته المالية منهجا اقرب الى المساواة من سياسة عمر التي انتهجت في كثير من شئونها منهج الطبقية وتقديم بعض المسلمين على بعض في العطاء ، وحرم عمر المتعتين وهما حسب اعترافه كانتا مشروعتين في عهد رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم ولعمر فتواه المتعارضة فى ميراث الجدة وغيرها فعلى أي منهج منها يسير ابن أبي طالب رائد العدالة الاجتماعية الكبرى في الارض ، ولو كان عليه السلام يروم الأمرة والسلطان لالتزم لابن عوف بشرطه ، وبعد ذلك يسير برأيه الخاص في الحكم ، ويعتقل المعارضين له ولكنه عليه السلام أبى ذلك وحجزه إيمانه الوثيق أن يقر شيئا لا يراه مشروعا.
ولما يئس ابن عوف من الامام انبرى الى عثمان فشرط عليه ذلك فابدأ عثمان الموافقة لأي شرط وأرسل يده فصفق عبد الرحمن بكفه عليها وقال :
« اللهم. إني قد جعلت ما في رقبتي من ذاك في رقبة عثمان .. »
وعلا الضجيج والصخب بين الناس ، فقد فاز عميد الامويين بالحكم وآلت إليه امور الخلافة ، وانطلق أمير المؤمنين عليه السلام فقال لابن عوف :
« والله ما فعلتها إلا لأنك رجوت منه ما رجا صاحبكما من صاحبه ،
Page 196