============================================================
إذا كان قائما، و (حاصل): خبر، و (إذا): ظرف للخبر مضاف إلى (كان) التامة، وفاعلها مستتر فيها عائد على مفعول المصدر، و (قائما): حال منه، وهذه الحال لا يصح كونها خبرا عن هذا المبتدأ؛ فلا تقول: ضربي قائم؛ لأن الضرب لا يوصف بالقيام، وكذلك (أكثر شربي السويق ملتوتا)، و (أخطب ما يكون الأمير قائما)، تقديره: حاصل إذا كان ملتوتا، أو قائما؛ وعلى ذلك فقس: الاستعمال. وبقيت أقوال أخر(1) تطلب من محلها (قوله إذا كان قائما) هذا إذا أريد المستقبل وكذا إذا أريد الحال أو الاستمرار وأما إذا أريد الماضي فيقدر إذ كان (قوله فحاصل الخبر) فإن قلت إنما قدر هذا الخبر الذي هو متعلق الظرف اسمأ مع أن البصريين أصحاب هذا التقدير الأولى عندهم تقدير المتعلق فعلا. أجيب: بأنه لعل ذلك فرارا من كثرة الحذف والأولوية مشروطة بانتفاء المرجح فافهم (قوله وعلى ذلك فقس) أي: كل ما المبتدأ فيه اسم تفضيل مضافا إلى المصدر كأكثر شربي، أو إلى مؤول بالمصدر المؤكد كأخطب ما يكون إذا قدرت ما مصدرية كما هو مذهب الجمهور آي: أخطب أكوان الأمير أو أزمان كون الأمير وهذا ليحصل التعدد فيما أضيف إليه أفعل التفضيل ضرورة أنه بعض ما يضاف إليه. وقيل: ما نكرة موصوفة بما بعدها والرابط بينهما محذوف أي: أخطب شيء (1) فقد ذهب الأخفش إلى آن الخبر الذي سدت الحال مسده مصدر مضاف إلى صاحب الحال أي ضربي زيدأ ضربه قائما، ويرد عليه آنه يلزمه حذف المصدر مع بقاء معموله وذلك ممتنع عندهم؛ لأنه في قوة أن الموصولة مع الفعل ولا يجوز حذفه مع بعض صلته إلا أن يقال القرينة الدالة على حذفه قوية فلا بأس بالحذف كما قال سيبويه: إن تقدير مالك وزيدا مالك وملابستك زيدا. وذهب السبرد: إلى أن هذا المبتدأ لا خبر له؛ لكونه بمعنى الفعل إذ المعنى ما أضرب زيدا إلا قائما، ويؤيده على ما قيل امتناع توكيده بكل وأمثاله وامتناع توصيفه. لكن استفادة الحصر غير ظاهرة وقال الرضي: التقدير ضربي زيدا حاصل قائما فقائما حال من الياء أو من زيد والعامل فيها حاصل فحذف العامل لعمومه ووجب لقيام الحال مقامه. وهذا مبني على ما ذهب إليه ابن مالك من جواز اختلاف عامل الحال وصاحبها، وهو خلال المشهور عن النحويين من التزامهم إيجاد عامل الحال وصاحبها لكن قال الرضي أي دليل عليه، وأي ضرورة للمجيء إليه فتدبر. منه.
(25))
Page 251